كلما حل عام جديد، إلا وتجددت معه الآمال أن يكون أفضل من سابقه، ولعله يحمل بعض البشائر، وهذا حال أهل الفن والثقافة مع كل سنة جديدة. لقد توقع الفنانون وأهل الإبداع والثقافة عمومًا أن تكون السنة الماضية سنة تحقيق ما طال انتظاره، وهو صدور قانون الفنان، لكن الأمر لم يحدث وظل المشروع معلقًا، رغم أنه تم تقديمه للجان البرلمانية في أكثر من مناسبة، ورغم المشاورات المكثفة حوله من أهل الميدان، وذلك منذ سنوات.
ويبدو أن في تونس مشكلة اسمها التشريعات التي تظل مكبلة للحياة الثقافية عمومًا. يكفي أن نعرف أن موضوع قانون الفنان لم يصدر بعد، رغم وجود إجماع حول أهميته، وأنه يمكن أن ينظم المهنة ويضمن حقوق الفنانين، ومن بينهم من يعاني، ومن بينهم من يعيش محنة قاسية، ومن بينهم من رحل وحقوقه مهضومة، حتى ندرك ذلك. يكفي أيضًا أن نعلم أن عملية تصوير فيلم في تونس تتطلب ترسانة من الوثائق، وأن المعوقات كثيرة جدًا حتى نفهم الوضعية. يحدث ذلك وبلادنا من المفروض أن تسعى إلى استقطاب فرق التصوير من العالم، مع العلم أن هناك منافسة شديدة، وأن بلدانًا عربية ومغاربية بالخصوص استطاعت أن تكسب هذه المنافسة على حساب بلادنا التي كانت من قبل قبلة فرق تصوير الأفلام العالمية.
ينتظر أهل الثقافة كذلك أن يتم مراجعة منظومة دعم الإنتاج الأدبي والفني التي تطرح عدة إشكاليات، لا سيما مع تطور الساحة الثقافية وكثافة الطلب، وظهور جيل جديد من المبدعين لهم أفكار ومشاريع مجددة، لكنهم يفتقدون إلى الدعم والتشجيع، ولم تعد الطرق القديمة تنسجم مع الواقع الجديد.
وطبعًا لا يمكن اليوم أن نتحدث عن تطوير الإبداع بدون أن نعرج على البنية الأساسية المهترئة، خاصة في المناطق الداخلية التي تظل أغلبها تفتقر إلى مسارح وقاعات سينما وأروقة فنية، وجلها ليس لديها مقومات حياة ثقافية في مستوى التطلعات.
ميزانية ضعيفة رغم الزيادة الطفيفة
هناك بطبيعة الحال اجتهادات على مستوى وزارة الشؤون الثقافية التي تسعى إلى تجديد دور الثقافة والمراكز الثقافية الوطنية، وتخصص لذلك اعتمادات هامة، لكن تبقى الإمكانيات محدودة، لا سيما في ظل تقلص ميزانية الوزارة. وتلك في حد ذاتها قضية، إذ لا يستوعب أهل الثقافة إلى اليوم كيف تكون الثقافة حقًا وطنيًا مكفولًا دستوريًا، وتكون الإمكانيات ضئيلة حتى أن حلم الوصول إلى نسبة 1 بالمائة من الميزانية العامة للبلاد قد أصبح بعيدًا، بعد تقلص الميزانية التي مازالت بعيدة عن هذا السقف، وحتى وإن تم تسجيل ارتفاع طفيف هذه السنة بنسبة 3 بالمائة في الميزانية المرصودة للثقافة والتي حددت بـ 425 مليون دينار ونصف، فإن الإشكال يظل قائمًا، لا سيما أن نسبة عالية من الميزانية كالعادة تخصص للأجور وخدمات التسيير. مع العلم أن الوزيرة أمينة الصرارفي قد تعهدت خلال مناقشة الميزانية للعام الجديد بأنه سيتم الترفيع في الميزانية الخاصة بالتسيير والتأجير بنسبة 1 بالمائة فقط، مقابل تطوير الاعتمادات الخاصة بالاستثمار والترفيع فيها بنسبة 8 بالمائة.
ولعله وجب التذكير في هذا السياق بأن الشأن الثقافي ليس شأن وزارة الثقافة فقط، وإنما يشمل أغلب الوزارات، وهو أيضًا ليس شأن الدولة وحدها، وإنما من المفروض أن يكون قضية كل مواطن، وخاصة قضية القطاع الخاص الذي ما زال مترددًا جدًا إزاء المشاريع الثقافية، على الرغم من وجود تجارب مقارنة في المجال أثبتت أن قطاع الثقافة قطاع مربح، وتتجاوز أحيانًا مداخيله مداخيل قطاعات صناعية ومشاريع أخرى.
وإذًا، فيما عدنا إلى قضية الدعم، فإننا نشير إلى أن وزيرة الثقافة قد تعهدت أيضًا بمراجعة مسارات الدعم والآليات واللجان، وهو ما يعني أننا ننتظر أن تشهد سنة 2025 ميلاد منظومة جديدة أو بالأحرى محينة للدعم، على أمل طبعًا أن تكون منسجمة مع الانتظارات.
وفيما يتعلق بمنظومة المهرجانات المعطلة، والتي تتطلب مراجعة جذرية وفق إجماع أهل الاختصاص، نشير إلى أن وزارة الثقافة قد تعهدت على مدى السنوات الماضية بمراجعة منظومة المهرجانات، حتى إن الوزارة سبق أن أعدت دراسات علمية حول الموضوع، لكن فوضى المهرجانات لا تزال مستمرة، وقد طالت حتى المهرجانات الكبرى، وعلى رأسها مهرجان قرطاج الدولي الذي تحول إلى ما يشبه قاعة الأفراح.
2024 سنة صعبة للكتاب
المهرجانات في تونس، وكما هو معروف، كثيرة، لكنها لا تعكس بالضرورة تطور الحياة الثقافية، خاصة على المستوى النوعي. لقد تحولت إلى نسخ متشابهة، وهي تقدم مادة استهلاكية بحتة لا يتعدى دورها الترفيه، في حين أنها تتحمل أيضًا مسؤولية كبيرة في تطوير الذائقة الفنية وتنمية الحس الفني والوعي بأهمية الغذاء الروحي.
وما دمنا نتحدث عن الغذاء الروحي، وفي انتظار تجسيم تعهدات الوزارة بمراجعة منظومة المهرجانات التي تستنزف ميزانية ضخمة، نشير إلى أن قطاع الكتاب يحتاج بدوره إلى ثورة حقيقية. وقد صرح لنا أكثر من ناشر أن سنة 2024 كانت أسوأ سنة من حيث ترويج الكتاب، سواء من خلال مقتنيات الدولة التي تقلصت كثيرًا أو من حيث الإقبال الجماهيري الذي كان قليلًا جدًا هذا العام، حتى أن معرض تونس الدولي للكتاب، الذي يمثل عادة فرصة للكاتب وللناشر للتنفس قليلاً، أصبح مصدرًا للتجاذبات، وقد أعلن اتحاد الكتاب التونسيين عن خلافات مع إدارة الدورة القادمة للمعرض (في أواخر أفريل)
ونذكر في هذا الصدد بأمرين اثنين: أولًا، أن اتحاد الكتاب التونسيين قد احتفظ بمقره بعد أمر من وزارة الشؤون الثقافية بإخلاء المكان، انتهى بتراجع الوزارة عن قرارها. ثانيًا، ينتظر أن يشهد هذا العام عقد مؤتمر الاتحاد الذي قد ينتهي بانتخاب هيئة جديدة، ربما يكون حظها أفضل، وربما يكون حولها إجماع أوسع.
ولا يختلف وضع الفنون التشكيلية كثيرًا عن وضع الكتاب، إذ يظل الفنان التشكيلي يعاني من أجل فرض وجوده في ظل غياب سوق مشجعة، وفي ظل استمرار التعامل مع القطاع الذي أنجب أسماء كبرى ومشهورة عالميًا – أعمال نجا المهداوي توشح واجهات الكثير من المعالم في الخارج – على أنه ليس من القطاعات الثقافية ذات الأولوية.
نجاحات فردية
عموما، ورغم كم المشاكل في كل القطاعات الثقافية، ورغم عدم تفاعل الدولة مع العودة إلى اللجان الثقافية، التي هناك اتفاق تقريبًا بين الجميع على أن حلها بعد أحداث 14 جانفي 2011 كان خطأ كبيرًا وتسبب في فراغ وفوضى عارمة في القطاع الثقافي، خاصة على المستوى الجهوي، لا سيما مع تعويض اللجان الثقافية الجهوية والمحلية بجمعيات ثقافية ثبت فشلها في جل مهامها، حتى إنها تسببت في القضاء على تظاهرات ومهرجانات كانت قبلها فاعلة وتقوم بدور هام، لم تخل السنة من الأخبار السارة.
فقد تم تتويج العديد من الأفلام والمسرحيات التونسية (انظر المقالات الخاصة بحصاد السينما والمسرح)، وهذا أمر مهم ومشجع للمبدعين، وله فعل العدوى الإيجابية، لكن تبقى هذه النجاحات ناجمة عن محاولات فردية في الغالب، وهي ليست نتيجة سياسة عامة. ولعلها فرصة للإشارة إلى أن بلادنا تعج فعلاً بالمواهب والكفاءات، لكن تبقى القوانين في تونس مكبلة والإمكانيات قليلة. وما دمنا ندور في نفس الفلك ونعتمد نفس السياسات التي تجعل الدولة هي المنتج الأساسي للثقافة، في حين أن دورها يتمثل في توفير آليات ووسائل العمل وتطوير البنية الأساسية مع ترك مهمة الإنتاج للفنان والمبدع والمثقف والمفكر، فإننا سنظل مع كل سنة نرحل الملفات للسنة الموالية.
حياة السايب
تونس - الصباح
كلما حل عام جديد، إلا وتجددت معه الآمال أن يكون أفضل من سابقه، ولعله يحمل بعض البشائر، وهذا حال أهل الفن والثقافة مع كل سنة جديدة. لقد توقع الفنانون وأهل الإبداع والثقافة عمومًا أن تكون السنة الماضية سنة تحقيق ما طال انتظاره، وهو صدور قانون الفنان، لكن الأمر لم يحدث وظل المشروع معلقًا، رغم أنه تم تقديمه للجان البرلمانية في أكثر من مناسبة، ورغم المشاورات المكثفة حوله من أهل الميدان، وذلك منذ سنوات.
ويبدو أن في تونس مشكلة اسمها التشريعات التي تظل مكبلة للحياة الثقافية عمومًا. يكفي أن نعرف أن موضوع قانون الفنان لم يصدر بعد، رغم وجود إجماع حول أهميته، وأنه يمكن أن ينظم المهنة ويضمن حقوق الفنانين، ومن بينهم من يعاني، ومن بينهم من يعيش محنة قاسية، ومن بينهم من رحل وحقوقه مهضومة، حتى ندرك ذلك. يكفي أيضًا أن نعلم أن عملية تصوير فيلم في تونس تتطلب ترسانة من الوثائق، وأن المعوقات كثيرة جدًا حتى نفهم الوضعية. يحدث ذلك وبلادنا من المفروض أن تسعى إلى استقطاب فرق التصوير من العالم، مع العلم أن هناك منافسة شديدة، وأن بلدانًا عربية ومغاربية بالخصوص استطاعت أن تكسب هذه المنافسة على حساب بلادنا التي كانت من قبل قبلة فرق تصوير الأفلام العالمية.
ينتظر أهل الثقافة كذلك أن يتم مراجعة منظومة دعم الإنتاج الأدبي والفني التي تطرح عدة إشكاليات، لا سيما مع تطور الساحة الثقافية وكثافة الطلب، وظهور جيل جديد من المبدعين لهم أفكار ومشاريع مجددة، لكنهم يفتقدون إلى الدعم والتشجيع، ولم تعد الطرق القديمة تنسجم مع الواقع الجديد.
وطبعًا لا يمكن اليوم أن نتحدث عن تطوير الإبداع بدون أن نعرج على البنية الأساسية المهترئة، خاصة في المناطق الداخلية التي تظل أغلبها تفتقر إلى مسارح وقاعات سينما وأروقة فنية، وجلها ليس لديها مقومات حياة ثقافية في مستوى التطلعات.
ميزانية ضعيفة رغم الزيادة الطفيفة
هناك بطبيعة الحال اجتهادات على مستوى وزارة الشؤون الثقافية التي تسعى إلى تجديد دور الثقافة والمراكز الثقافية الوطنية، وتخصص لذلك اعتمادات هامة، لكن تبقى الإمكانيات محدودة، لا سيما في ظل تقلص ميزانية الوزارة. وتلك في حد ذاتها قضية، إذ لا يستوعب أهل الثقافة إلى اليوم كيف تكون الثقافة حقًا وطنيًا مكفولًا دستوريًا، وتكون الإمكانيات ضئيلة حتى أن حلم الوصول إلى نسبة 1 بالمائة من الميزانية العامة للبلاد قد أصبح بعيدًا، بعد تقلص الميزانية التي مازالت بعيدة عن هذا السقف، وحتى وإن تم تسجيل ارتفاع طفيف هذه السنة بنسبة 3 بالمائة في الميزانية المرصودة للثقافة والتي حددت بـ 425 مليون دينار ونصف، فإن الإشكال يظل قائمًا، لا سيما أن نسبة عالية من الميزانية كالعادة تخصص للأجور وخدمات التسيير. مع العلم أن الوزيرة أمينة الصرارفي قد تعهدت خلال مناقشة الميزانية للعام الجديد بأنه سيتم الترفيع في الميزانية الخاصة بالتسيير والتأجير بنسبة 1 بالمائة فقط، مقابل تطوير الاعتمادات الخاصة بالاستثمار والترفيع فيها بنسبة 8 بالمائة.
ولعله وجب التذكير في هذا السياق بأن الشأن الثقافي ليس شأن وزارة الثقافة فقط، وإنما يشمل أغلب الوزارات، وهو أيضًا ليس شأن الدولة وحدها، وإنما من المفروض أن يكون قضية كل مواطن، وخاصة قضية القطاع الخاص الذي ما زال مترددًا جدًا إزاء المشاريع الثقافية، على الرغم من وجود تجارب مقارنة في المجال أثبتت أن قطاع الثقافة قطاع مربح، وتتجاوز أحيانًا مداخيله مداخيل قطاعات صناعية ومشاريع أخرى.
وإذًا، فيما عدنا إلى قضية الدعم، فإننا نشير إلى أن وزيرة الثقافة قد تعهدت أيضًا بمراجعة مسارات الدعم والآليات واللجان، وهو ما يعني أننا ننتظر أن تشهد سنة 2025 ميلاد منظومة جديدة أو بالأحرى محينة للدعم، على أمل طبعًا أن تكون منسجمة مع الانتظارات.
وفيما يتعلق بمنظومة المهرجانات المعطلة، والتي تتطلب مراجعة جذرية وفق إجماع أهل الاختصاص، نشير إلى أن وزارة الثقافة قد تعهدت على مدى السنوات الماضية بمراجعة منظومة المهرجانات، حتى إن الوزارة سبق أن أعدت دراسات علمية حول الموضوع، لكن فوضى المهرجانات لا تزال مستمرة، وقد طالت حتى المهرجانات الكبرى، وعلى رأسها مهرجان قرطاج الدولي الذي تحول إلى ما يشبه قاعة الأفراح.
2024 سنة صعبة للكتاب
المهرجانات في تونس، وكما هو معروف، كثيرة، لكنها لا تعكس بالضرورة تطور الحياة الثقافية، خاصة على المستوى النوعي. لقد تحولت إلى نسخ متشابهة، وهي تقدم مادة استهلاكية بحتة لا يتعدى دورها الترفيه، في حين أنها تتحمل أيضًا مسؤولية كبيرة في تطوير الذائقة الفنية وتنمية الحس الفني والوعي بأهمية الغذاء الروحي.
وما دمنا نتحدث عن الغذاء الروحي، وفي انتظار تجسيم تعهدات الوزارة بمراجعة منظومة المهرجانات التي تستنزف ميزانية ضخمة، نشير إلى أن قطاع الكتاب يحتاج بدوره إلى ثورة حقيقية. وقد صرح لنا أكثر من ناشر أن سنة 2024 كانت أسوأ سنة من حيث ترويج الكتاب، سواء من خلال مقتنيات الدولة التي تقلصت كثيرًا أو من حيث الإقبال الجماهيري الذي كان قليلًا جدًا هذا العام، حتى أن معرض تونس الدولي للكتاب، الذي يمثل عادة فرصة للكاتب وللناشر للتنفس قليلاً، أصبح مصدرًا للتجاذبات، وقد أعلن اتحاد الكتاب التونسيين عن خلافات مع إدارة الدورة القادمة للمعرض (في أواخر أفريل)
ونذكر في هذا الصدد بأمرين اثنين: أولًا، أن اتحاد الكتاب التونسيين قد احتفظ بمقره بعد أمر من وزارة الشؤون الثقافية بإخلاء المكان، انتهى بتراجع الوزارة عن قرارها. ثانيًا، ينتظر أن يشهد هذا العام عقد مؤتمر الاتحاد الذي قد ينتهي بانتخاب هيئة جديدة، ربما يكون حظها أفضل، وربما يكون حولها إجماع أوسع.
ولا يختلف وضع الفنون التشكيلية كثيرًا عن وضع الكتاب، إذ يظل الفنان التشكيلي يعاني من أجل فرض وجوده في ظل غياب سوق مشجعة، وفي ظل استمرار التعامل مع القطاع الذي أنجب أسماء كبرى ومشهورة عالميًا – أعمال نجا المهداوي توشح واجهات الكثير من المعالم في الخارج – على أنه ليس من القطاعات الثقافية ذات الأولوية.
نجاحات فردية
عموما، ورغم كم المشاكل في كل القطاعات الثقافية، ورغم عدم تفاعل الدولة مع العودة إلى اللجان الثقافية، التي هناك اتفاق تقريبًا بين الجميع على أن حلها بعد أحداث 14 جانفي 2011 كان خطأ كبيرًا وتسبب في فراغ وفوضى عارمة في القطاع الثقافي، خاصة على المستوى الجهوي، لا سيما مع تعويض اللجان الثقافية الجهوية والمحلية بجمعيات ثقافية ثبت فشلها في جل مهامها، حتى إنها تسببت في القضاء على تظاهرات ومهرجانات كانت قبلها فاعلة وتقوم بدور هام، لم تخل السنة من الأخبار السارة.
فقد تم تتويج العديد من الأفلام والمسرحيات التونسية (انظر المقالات الخاصة بحصاد السينما والمسرح)، وهذا أمر مهم ومشجع للمبدعين، وله فعل العدوى الإيجابية، لكن تبقى هذه النجاحات ناجمة عن محاولات فردية في الغالب، وهي ليست نتيجة سياسة عامة. ولعلها فرصة للإشارة إلى أن بلادنا تعج فعلاً بالمواهب والكفاءات، لكن تبقى القوانين في تونس مكبلة والإمكانيات قليلة. وما دمنا ندور في نفس الفلك ونعتمد نفس السياسات التي تجعل الدولة هي المنتج الأساسي للثقافة، في حين أن دورها يتمثل في توفير آليات ووسائل العمل وتطوير البنية الأساسية مع ترك مهمة الإنتاج للفنان والمبدع والمثقف والمفكر، فإننا سنظل مع كل سنة نرحل الملفات للسنة الموالية.
