رغم تراجعها ما زالت الأرقام المسجلة في حوادث المرور مفزعة
تونس - الصباح
سنة رحلت منذ سويعات قليلة وسنة حلت وستمضي بأشهرها وبأيامها كما مضت سابقاتها ولكن كل سنة ترحل تحمل معها أحداثا كثيرة على كل المستويات وفي كل القطاعات.
و2024 كانت السنة الني تصاعدت خلالها وتيرة العنف بشكل كبير خاصة بالمؤسسات التربوية كذلك تقتيل النساء الجريمة التي باتت ترتفع من سنة الى أخرى وأما المخدرات فهي "الأفيون" الحاضر كل سنة وأما الإرهاب فقد نجحت تونس في القضاء عليه وإضعافه الى الحد الأقصى ولم ينجح في إيجاد الأرضية الخصبة التي حلم بها..
مفيدة القيزاني
تصاعد غير مسبوق لوتيرة العنف..
تصاعد غير مسبوق لوتيرة العنف والتنمر في 2024 خاصة في المؤسسات التربوية بلغت حد الانتحار حيث قرر أستاذ تربية إسلامية وضع حد لحياته حرقا نهاية شهر نوفمبر المنقضي بعد أن تعرض الى موجة من التنمر من قبل تلاميذه الى درجة انهم التقطوا له مقاطع فيديو عندما قام بردة فعل على تنمرهم ثم نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع بالأستاذ الى الانتحار حرقا لينهي مسيرته في سلك التعليم نهاية مأساوية.
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن تونس سجلت في الفترة ما بين 2022 و2023 نحو 24 ألف حالة عنف في الوسط المدرسي وارتفع هذا العدد بنسبة 19 % خلال 2024.
وقد شهدت انطلاقة العودة المدرسية في 15 سبتمبر 2024 مقتل تلميذ بمحيط معهد ثانوي عقب تعرضه للعنف من قبل شابين منقطعين عن الدراسة، في حادثة شغلت الرأي العام تلتها حوادث عديدة وكأن الناشئة طبعت مع العنف بسبب ما كرسته العولمة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تروج للعنف الذي أصبح جزءا لا يتجزأ عن الحياة اليومية اذ لا يمر يوم دون تسجيل جريمة او حوادث عنف مختلفة.
المخدرات تهدد التلاميذ..
آفة أخرى لا تقل خطورة عن العنف تتربص بالتلاميذ في المؤسسات التربوية وهي المخدرات حيث أصبحت محيطات المدارس والمعاهد والجامعات سوقا خصبة لاستقطاب الزبائن من التلاميذ والطلبة الباحثين عن "الكيف" وقد كشفت نتائج مسح للمعهد الوطني للصحة أن أكثر من 16 بالمائة من التلاميذ المستجوبين يجدون سهولة في الحصول على مواد مخدرة، فيما تقدر نسبة استهلاك التلاميذ ولو مرة واحدة للأقراص المخدرة 8 بالمائة.
وبحسب نتائج هذا المسح الذي استهدف الشريحة العمرية بين 13 و 18 سنة ، فإنه تضاعف استهلاك التلاميذ للمخدرات خمس مرات خلال العقد الأخير، حيث قفز من 1.3٪ في 2013 إلى 8.9٪ في 2023.
من بلد عبور الى سوق..
تصاعدت وتيرة تهريب وترويج المخدرات خلال العشرية الأخيرة بشكل مخيف حيث يتم حجز الآلاف من الأقراص المخدرة لتتحول تونس من منطقة عبور قبل هذه الفترة إلى سوق لترويج المخدرات القادمة برا من البلدان المجاورة وخاصة الجزائر وليبيا عبر الصحراء وبحرا من أوروبا عبر الموانئ البحرية وخاصة ميناء حلق الوادي وجوا وتكون عادة قادمة من أوروبا او تركيا او حتى بلدان أمريكا اللاتينية.
محجوزات قدرت بالمليارات..
محجوزات ضخمة من المخدرات تم حجزها خلال 2024 سواء من طرف الديوانة او الأمن الوطني حيث تمكن الحرس الديواني من حجز أكثر من 33 كيلوغراما من الكوكايين وأكثر من 250 كيلوغراما من القنب الهندي وأكثر من مليون و42 ألف حبة مخدرة بجميع أنواعها.
كما تمت الإطاحة بمئات مروجي المخدرات وذلك في إطار الحرب التي شنتها الوحدات الأمنية للتصدي الى هذه الآفة الخطيرة والقضاء على رؤوسها والمتسببين في زرعها بين الناشئة.
المحجوزات في أرقام..
تحدث العميد عماد مماشة الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني عن إحصائيات العمليات الأمنية في غضون 11 شهرا من سنة 2024 مبينا أنه تم تسجيل 11930 قضية من بينها 21706 مورّطين، قائلا '' الموقوفون في جرائم المخدرات عددهم 18940 .. بالنسبة للمستهلكين 14890 و6615 موقوفا من أجل الترويج ، كذلك 101 مهرّب..''
محجوز المخدرات خلال 11 شهرا من 2024..
القنب الهندي تم حجز 1.256.483 غراما واما الأقراص المخدرة فقد تم حجز 712.753 ( مادة الإكستازي في حدود 351.933 قرصا// مادة الإيريكا 356.997 قرصا) واما الكوكايين 46.512 غراما وحجز 1800 غرام من الهيروين.
تصاعد مفزع لجرائم القتل والنساء الضحايا الأبرز..
جرائم قتل فظيعة شهدتها بلادنا خلال سنة 2024 بعضها ارتكب منذ سنوات خلت وكشفت سنة 2024 آخرها الجريمة التي تم الكشف عنها بجهة القيروان. منطلق الكشف عنها كان اثر تقدم امرأة لأعوان الحرس الوطني بالسبيخة للإبلاغ عن تورط زوجها في قتل شقيقه منذ سنة 2001 ودفنه تحت أرضية مطبخ منزل العائلة.
وبإشعار النيابة العمومية تقرر البحث عن الجثة حيث تم حفر المكان المذكور واستخراج الجثة، وحسب ذات المعطيات فقد بينت الأبحاث أن المتوفى تخاصم سنة 2001 مع شقيقته وكان عمره آنذاك 17 عاما ليتدخل شقيقهما البالغ من العمر 21 عاما واعتدى عليه بواسطة هراوة مما أدى الى وفاته، ليتفق مع والدتهما على دفنه تحت أرضية مطبخ المنزل الذي كان بصدد التشييد.
وخلال الفترة الأخيرة نشب خلاف بين الزوج وزوجته حيث اعتدى عليها بالعنف لتقوم لاحقا بإشعار الجهات الأمنية بالسبيخة بأسرار ما قام به زوجها منذ ثلاثة وعشرين عاما.
ورغم تفاقهم الجريمة الا ان المرأة ظلت الضحية الأبرز في 2024 وخلال السنوات التي سبقتها حيث كشف مؤخرا التقرير الأممي أرقاما مفزعة حول تقتيل النساء وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف المسلط على النساء مبينا أنه خلال كل 10 دقائق تقتل امرأة حول العالم ما يشير الى أن العنف المسلط على النساء والفتيات ما يزال قائما ويعد الجريمة الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأما في تونس فقد تم تسجيل 25 جريمة قتل ضد النساء في 2023 و25 جريمة قتل ضحاياها من النساء منذ غرة جانفي 2024 الى حدود 25 نوفمبر 2024 موزعة على 15 ولاية.
ووفق منظمة "أصوات نساء" فإن 87 بالمائة من الضحايا تتراوح أعمارهن بين 18 و59 عاما، كما أن 84.7 من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة صرّحن بأنهنّ تعرضن للعنف مرة واحدة على الأقلّ خلال حياتهن.
وتصاعدت وتيرة العنف ضد النساء خلال الفترة الأخيرة والذي بلغ حد القتل حيث أقدم كهل على إنهاء حياة زوجته وابنته في جهة الزهروني بالعاصمة كما قتلت صيدلانية على يد زوجها وقتلت امرأة شابة على يد زوجها أيضا بايطاليا حيث عمد الى تسديد طعنات قاتلة لشريكة حياته أمام أعين ابنيهما القاصرين.
وكانت وزارة المرأة كشفت في تقرير لها أن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات وأن عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018.
كما أنّ جلّ جرائم قتل النّساء، قد وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021.
وأشارت الإحصائيات كذلك إلى أنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة التي تمتد من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020، بعد أن كانت تقع صباحا سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71% من جرائم قتل النّساء.
وكانت فتاة أقدمت على قتل والدتها طعنا بسكين بجهة سجنان من ولاية بنزرت ثم فرت ليتم العثور عليها لاحقا رفقة طفلها بمنزل مهجور بجهة العالية ولاحظ الباحث الابتدائي عند استجوابها علامات الاضطراب ووجود آثار دماء على يديها، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الجريمة.
جريمة أخرى جدت في رواد من ولاية أريانة حيث تم العثور على امرأة في منزلها تعاني من إصابات قاتلة وقد فارقت الحياة بمجرّد وصول وحدات الحماية المدنية.
ليتضح ان الجاني هو ابنها الذي يعاني من اضطرابات نفسية وقد فرّ من مستشفى الإمراض العقلية بالرازي، وقد تبين أن الابن تعوّد الفرار من المستشفى والاختباء في منزل مهجور قرب منزل والدته.
جريمة مروّعة أخرى شهدتها ولاية المهدية تتمثل في العثور على جثة امرأة في الستينات من العمر ملقاة بجانب محطة القطار وتحمل إصابات وجروح بجسدها وكانت شبه عارية ليتضح انها تعرضت الى عملية اغتصاب وقتل من قبل مدمن مخدرات.
وفي ذات السياق عثر أحد المواطنين صباح يوم 31 أكتوبر 2024 على جثة فتاة ملقاة في القمامة وعليها آثار طعنات بآلة حادة في شارع مدريد وسط العاصمة.
ووفق جمعية "أصوات نساء" فإن تزايد جرائم قتل النساء في تونس تشير إلى "النظرة المجتمعية المتسامحة مع العنف القائم على النوع الاجتماعي".
ووفق ذات الجمعية فإن قتل النساء يعكس مواجهة المرأة لنظرة مجتمعية تتسامح مع العنف، حيث تُعد جريمة قتل النساء امتدادًا للعنف الذي تتعرض له النساء داخل الأسرة أو في الفضاء العام، وهي أقصى أشكال التمييز والعنف المسلط ضد النساء وفقًا للتعريفات الدولية. وطالبت بتعزيز عدد مراكز الإيواء وتكثيف التعاون بين وزارة الأسرة والمرأة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميمها في كافة ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل في جميع المراكز الأمنية، وتعزيزها بالعنصر النسائي لتمكين النساء ضحايا العنف من التبليغ عن تعرضهن للعنف دون إحراج.
القضاء على أذيال "داعش"..
واجهت تونس منذ 2011 جماعات متطرفة تتحصن بالمرتفعات الغربية للبلاد، أبرزها "جند الخلافة" و"عقبة بن نافع" التابع لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ونجحت في القضاء على أذيال هذه التنظيمات التي فشلت في إيجاد أرضية لها لبناء إمارتها الإسلامية التي حلمت بها وتحطمت أحلامها على أسوار بن قردان كما نجحت القوات الحاملة للسلاح ببلادنا في القضاء على الخلايا النائمة وعلى رؤوس الكتائب التي حاولت التمركز ببلادنا.
وتمكنت من القضاء على اهم رموز "داعش" في تونس والقبض على من تبقى منها ومحاكمتهم واخر حكم صدر في حق إرهابيين مصنفين خطيرين وقضت الدائرة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالإعدام شنقا والسجن بقية العمر مرتين في حق كل واحد من عناصر خلية "أجناد الخلافة" مورطين في عملية ذبح عسكريين وتصنيع مواد متفجرة وهم كل من رائد التواتي المورط أيضا في قضية الهروب من سجن المرناقية، وأسامة الخزري وياسين القنوني المورطين في عملية ذبح جنود بالشعانبي وتصنيع وإعداد متفجرات لاستهداف السيارات الأمنية والعسكرية.
الحدث الأبرز..
لعل الحدث الأبرز الذي شهدته الساحة القضائية وحتى السياسية خلال سنة 2024 البت في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد أول اغتيال سياسي في بلادنا وقد صدرت الإحكام بعد مرور 11 سنة على الاغتيال.
حيث أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شكري بلعيد تتراوح بين الإعدام وعدم سماع الدعوى وقضت بالإعدام في حق متهمين مصنفين إرهابيين من الصف الأول على غرار محمد العكاري الذي صدر في حقه حكما بالإعدام مع 120 سنة سجنا ومحمد العوادي (إعدام مع 105 سنوات سجنا) ومحمد أمين القاسمي ( إعدام مع 20 سنة سجنا) وعز الدين عبد اللاوي (إعدام مع 10 سنوات سجنا) ومحمد على دمق (مؤبد مع 10 سنوات سجنا) وصدرت أحكام بعدم سماع الدعوى في حق كل من قيس مشالة ومحمد علي النعيمي وحمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي ومعاذ حمايدي كما قضت المحكمة أيضا بإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات.
وبلغ عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في السادس من فيفري سنة 2013، 23 متهما، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح. يشار الى أن قانون مكافحة الإرهاب لا ينص على مسألة ضم العقوبات حيث ينص الفصل 11 منه على أنه وإذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها وأنه إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بانفرادها.
حوادث المرور..تراجعت ..ولكن..
1150 قتيلا حصدتها الطرقات الى حدود يوم 29 ديسمبر 2024 وهي حصيلة لـ5570 حادثا حصدت أيضا 7652 جريحا ورغم ان الأرقام تبدو مفزعة الا ان حوادث المرور سجلت تراجعا مقارنة مع السنة الماضية حيث تم تسجيل 5796 حادث مرور خلفت 1216 قتيلا و7909 جريحا.
والنساء الضحايا الأبرز لجرائم القتل
حوالي 19000 موقوف في قضايا المخدرات
109 مهرب مخدرات في قبضة الأمن
رغم تراجعها ما زالت الأرقام المسجلة في حوادث المرور مفزعة
تونس - الصباح
سنة رحلت منذ سويعات قليلة وسنة حلت وستمضي بأشهرها وبأيامها كما مضت سابقاتها ولكن كل سنة ترحل تحمل معها أحداثا كثيرة على كل المستويات وفي كل القطاعات.
و2024 كانت السنة الني تصاعدت خلالها وتيرة العنف بشكل كبير خاصة بالمؤسسات التربوية كذلك تقتيل النساء الجريمة التي باتت ترتفع من سنة الى أخرى وأما المخدرات فهي "الأفيون" الحاضر كل سنة وأما الإرهاب فقد نجحت تونس في القضاء عليه وإضعافه الى الحد الأقصى ولم ينجح في إيجاد الأرضية الخصبة التي حلم بها..
مفيدة القيزاني
تصاعد غير مسبوق لوتيرة العنف..
تصاعد غير مسبوق لوتيرة العنف والتنمر في 2024 خاصة في المؤسسات التربوية بلغت حد الانتحار حيث قرر أستاذ تربية إسلامية وضع حد لحياته حرقا نهاية شهر نوفمبر المنقضي بعد أن تعرض الى موجة من التنمر من قبل تلاميذه الى درجة انهم التقطوا له مقاطع فيديو عندما قام بردة فعل على تنمرهم ثم نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع بالأستاذ الى الانتحار حرقا لينهي مسيرته في سلك التعليم نهاية مأساوية.
وتشير إحصائيات رسمية إلى أن تونس سجلت في الفترة ما بين 2022 و2023 نحو 24 ألف حالة عنف في الوسط المدرسي وارتفع هذا العدد بنسبة 19 % خلال 2024.
وقد شهدت انطلاقة العودة المدرسية في 15 سبتمبر 2024 مقتل تلميذ بمحيط معهد ثانوي عقب تعرضه للعنف من قبل شابين منقطعين عن الدراسة، في حادثة شغلت الرأي العام تلتها حوادث عديدة وكأن الناشئة طبعت مع العنف بسبب ما كرسته العولمة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تروج للعنف الذي أصبح جزءا لا يتجزأ عن الحياة اليومية اذ لا يمر يوم دون تسجيل جريمة او حوادث عنف مختلفة.
المخدرات تهدد التلاميذ..
آفة أخرى لا تقل خطورة عن العنف تتربص بالتلاميذ في المؤسسات التربوية وهي المخدرات حيث أصبحت محيطات المدارس والمعاهد والجامعات سوقا خصبة لاستقطاب الزبائن من التلاميذ والطلبة الباحثين عن "الكيف" وقد كشفت نتائج مسح للمعهد الوطني للصحة أن أكثر من 16 بالمائة من التلاميذ المستجوبين يجدون سهولة في الحصول على مواد مخدرة، فيما تقدر نسبة استهلاك التلاميذ ولو مرة واحدة للأقراص المخدرة 8 بالمائة.
وبحسب نتائج هذا المسح الذي استهدف الشريحة العمرية بين 13 و 18 سنة ، فإنه تضاعف استهلاك التلاميذ للمخدرات خمس مرات خلال العقد الأخير، حيث قفز من 1.3٪ في 2013 إلى 8.9٪ في 2023.
من بلد عبور الى سوق..
تصاعدت وتيرة تهريب وترويج المخدرات خلال العشرية الأخيرة بشكل مخيف حيث يتم حجز الآلاف من الأقراص المخدرة لتتحول تونس من منطقة عبور قبل هذه الفترة إلى سوق لترويج المخدرات القادمة برا من البلدان المجاورة وخاصة الجزائر وليبيا عبر الصحراء وبحرا من أوروبا عبر الموانئ البحرية وخاصة ميناء حلق الوادي وجوا وتكون عادة قادمة من أوروبا او تركيا او حتى بلدان أمريكا اللاتينية.
محجوزات قدرت بالمليارات..
محجوزات ضخمة من المخدرات تم حجزها خلال 2024 سواء من طرف الديوانة او الأمن الوطني حيث تمكن الحرس الديواني من حجز أكثر من 33 كيلوغراما من الكوكايين وأكثر من 250 كيلوغراما من القنب الهندي وأكثر من مليون و42 ألف حبة مخدرة بجميع أنواعها.
كما تمت الإطاحة بمئات مروجي المخدرات وذلك في إطار الحرب التي شنتها الوحدات الأمنية للتصدي الى هذه الآفة الخطيرة والقضاء على رؤوسها والمتسببين في زرعها بين الناشئة.
المحجوزات في أرقام..
تحدث العميد عماد مماشة الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني عن إحصائيات العمليات الأمنية في غضون 11 شهرا من سنة 2024 مبينا أنه تم تسجيل 11930 قضية من بينها 21706 مورّطين، قائلا '' الموقوفون في جرائم المخدرات عددهم 18940 .. بالنسبة للمستهلكين 14890 و6615 موقوفا من أجل الترويج ، كذلك 101 مهرّب..''
محجوز المخدرات خلال 11 شهرا من 2024..
القنب الهندي تم حجز 1.256.483 غراما واما الأقراص المخدرة فقد تم حجز 712.753 ( مادة الإكستازي في حدود 351.933 قرصا// مادة الإيريكا 356.997 قرصا) واما الكوكايين 46.512 غراما وحجز 1800 غرام من الهيروين.
تصاعد مفزع لجرائم القتل والنساء الضحايا الأبرز..
جرائم قتل فظيعة شهدتها بلادنا خلال سنة 2024 بعضها ارتكب منذ سنوات خلت وكشفت سنة 2024 آخرها الجريمة التي تم الكشف عنها بجهة القيروان. منطلق الكشف عنها كان اثر تقدم امرأة لأعوان الحرس الوطني بالسبيخة للإبلاغ عن تورط زوجها في قتل شقيقه منذ سنة 2001 ودفنه تحت أرضية مطبخ منزل العائلة.
وبإشعار النيابة العمومية تقرر البحث عن الجثة حيث تم حفر المكان المذكور واستخراج الجثة، وحسب ذات المعطيات فقد بينت الأبحاث أن المتوفى تخاصم سنة 2001 مع شقيقته وكان عمره آنذاك 17 عاما ليتدخل شقيقهما البالغ من العمر 21 عاما واعتدى عليه بواسطة هراوة مما أدى الى وفاته، ليتفق مع والدتهما على دفنه تحت أرضية مطبخ المنزل الذي كان بصدد التشييد.
وخلال الفترة الأخيرة نشب خلاف بين الزوج وزوجته حيث اعتدى عليها بالعنف لتقوم لاحقا بإشعار الجهات الأمنية بالسبيخة بأسرار ما قام به زوجها منذ ثلاثة وعشرين عاما.
ورغم تفاقهم الجريمة الا ان المرأة ظلت الضحية الأبرز في 2024 وخلال السنوات التي سبقتها حيث كشف مؤخرا التقرير الأممي أرقاما مفزعة حول تقتيل النساء وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف المسلط على النساء مبينا أنه خلال كل 10 دقائق تقتل امرأة حول العالم ما يشير الى أن العنف المسلط على النساء والفتيات ما يزال قائما ويعد الجريمة الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأما في تونس فقد تم تسجيل 25 جريمة قتل ضد النساء في 2023 و25 جريمة قتل ضحاياها من النساء منذ غرة جانفي 2024 الى حدود 25 نوفمبر 2024 موزعة على 15 ولاية.
ووفق منظمة "أصوات نساء" فإن 87 بالمائة من الضحايا تتراوح أعمارهن بين 18 و59 عاما، كما أن 84.7 من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة صرّحن بأنهنّ تعرضن للعنف مرة واحدة على الأقلّ خلال حياتهن.
وتصاعدت وتيرة العنف ضد النساء خلال الفترة الأخيرة والذي بلغ حد القتل حيث أقدم كهل على إنهاء حياة زوجته وابنته في جهة الزهروني بالعاصمة كما قتلت صيدلانية على يد زوجها وقتلت امرأة شابة على يد زوجها أيضا بايطاليا حيث عمد الى تسديد طعنات قاتلة لشريكة حياته أمام أعين ابنيهما القاصرين.
وكانت وزارة المرأة كشفت في تقرير لها أن 52.17% من النّساء ضحايا القتل هنّ من المتزوّجات وأن عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018.
كما أنّ جلّ جرائم قتل النّساء، قد وقعت في المنزل بنسب بلغ أدناها 57% سنة 2020 وأقصاها 93% سنة 2021.
وأشارت الإحصائيات كذلك إلى أنّ ذروة ارتكاب الجرائم هي الفترة الزمنيّة التي تمتد من السّاعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا سنة 2020، بعد أن كانت تقع صباحا سنتي 2018 و2019، وأنّ الزوج هو القائم بالجريمة في 71% من جرائم قتل النّساء.
وكانت فتاة أقدمت على قتل والدتها طعنا بسكين بجهة سجنان من ولاية بنزرت ثم فرت ليتم العثور عليها لاحقا رفقة طفلها بمنزل مهجور بجهة العالية ولاحظ الباحث الابتدائي عند استجوابها علامات الاضطراب ووجود آثار دماء على يديها، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الجريمة.
جريمة أخرى جدت في رواد من ولاية أريانة حيث تم العثور على امرأة في منزلها تعاني من إصابات قاتلة وقد فارقت الحياة بمجرّد وصول وحدات الحماية المدنية.
ليتضح ان الجاني هو ابنها الذي يعاني من اضطرابات نفسية وقد فرّ من مستشفى الإمراض العقلية بالرازي، وقد تبين أن الابن تعوّد الفرار من المستشفى والاختباء في منزل مهجور قرب منزل والدته.
جريمة مروّعة أخرى شهدتها ولاية المهدية تتمثل في العثور على جثة امرأة في الستينات من العمر ملقاة بجانب محطة القطار وتحمل إصابات وجروح بجسدها وكانت شبه عارية ليتضح انها تعرضت الى عملية اغتصاب وقتل من قبل مدمن مخدرات.
وفي ذات السياق عثر أحد المواطنين صباح يوم 31 أكتوبر 2024 على جثة فتاة ملقاة في القمامة وعليها آثار طعنات بآلة حادة في شارع مدريد وسط العاصمة.
ووفق جمعية "أصوات نساء" فإن تزايد جرائم قتل النساء في تونس تشير إلى "النظرة المجتمعية المتسامحة مع العنف القائم على النوع الاجتماعي".
ووفق ذات الجمعية فإن قتل النساء يعكس مواجهة المرأة لنظرة مجتمعية تتسامح مع العنف، حيث تُعد جريمة قتل النساء امتدادًا للعنف الذي تتعرض له النساء داخل الأسرة أو في الفضاء العام، وهي أقصى أشكال التمييز والعنف المسلط ضد النساء وفقًا للتعريفات الدولية. وطالبت بتعزيز عدد مراكز الإيواء وتكثيف التعاون بين وزارة الأسرة والمرأة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميمها في كافة ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل في جميع المراكز الأمنية، وتعزيزها بالعنصر النسائي لتمكين النساء ضحايا العنف من التبليغ عن تعرضهن للعنف دون إحراج.
القضاء على أذيال "داعش"..
واجهت تونس منذ 2011 جماعات متطرفة تتحصن بالمرتفعات الغربية للبلاد، أبرزها "جند الخلافة" و"عقبة بن نافع" التابع لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ونجحت في القضاء على أذيال هذه التنظيمات التي فشلت في إيجاد أرضية لها لبناء إمارتها الإسلامية التي حلمت بها وتحطمت أحلامها على أسوار بن قردان كما نجحت القوات الحاملة للسلاح ببلادنا في القضاء على الخلايا النائمة وعلى رؤوس الكتائب التي حاولت التمركز ببلادنا.
وتمكنت من القضاء على اهم رموز "داعش" في تونس والقبض على من تبقى منها ومحاكمتهم واخر حكم صدر في حق إرهابيين مصنفين خطيرين وقضت الدائرة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالإعدام شنقا والسجن بقية العمر مرتين في حق كل واحد من عناصر خلية "أجناد الخلافة" مورطين في عملية ذبح عسكريين وتصنيع مواد متفجرة وهم كل من رائد التواتي المورط أيضا في قضية الهروب من سجن المرناقية، وأسامة الخزري وياسين القنوني المورطين في عملية ذبح جنود بالشعانبي وتصنيع وإعداد متفجرات لاستهداف السيارات الأمنية والعسكرية.
الحدث الأبرز..
لعل الحدث الأبرز الذي شهدته الساحة القضائية وحتى السياسية خلال سنة 2024 البت في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد أول اغتيال سياسي في بلادنا وقد صدرت الإحكام بعد مرور 11 سنة على الاغتيال.
حيث أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شكري بلعيد تتراوح بين الإعدام وعدم سماع الدعوى وقضت بالإعدام في حق متهمين مصنفين إرهابيين من الصف الأول على غرار محمد العكاري الذي صدر في حقه حكما بالإعدام مع 120 سنة سجنا ومحمد العوادي (إعدام مع 105 سنوات سجنا) ومحمد أمين القاسمي ( إعدام مع 20 سنة سجنا) وعز الدين عبد اللاوي (إعدام مع 10 سنوات سجنا) ومحمد على دمق (مؤبد مع 10 سنوات سجنا) وصدرت أحكام بعدم سماع الدعوى في حق كل من قيس مشالة ومحمد علي النعيمي وحمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي ومعاذ حمايدي كما قضت المحكمة أيضا بإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات.
وبلغ عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في السادس من فيفري سنة 2013، 23 متهما، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح. يشار الى أن قانون مكافحة الإرهاب لا ينص على مسألة ضم العقوبات حيث ينص الفصل 11 منه على أنه وإذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها وأنه إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بانفرادها.
حوادث المرور..تراجعت ..ولكن..
1150 قتيلا حصدتها الطرقات الى حدود يوم 29 ديسمبر 2024 وهي حصيلة لـ5570 حادثا حصدت أيضا 7652 جريحا ورغم ان الأرقام تبدو مفزعة الا ان حوادث المرور سجلت تراجعا مقارنة مع السنة الماضية حيث تم تسجيل 5796 حادث مرور خلفت 1216 قتيلا و7909 جريحا.
