سنة إدارية جديدة تفتح ذراعيها لعموم التونسيين، وسط سعي من طرف الدولة لتحقيق مؤشرات اقتصادية أفضل من السنة الحالية 2024، مع وعي بجملة من التحديات الاقتصادية الداخلية والعالمية.
وللوقوف على ما يمكن تحقيقه من أرقام اقتصادية من ارتفاع في قطاعات وانخفاض في أخرى واستقرار في بعضها، اتصلت "الصباح" بعدد من الخبراء الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، قال المُختص في المخاطر المالية والخبير الاقتصادي، مراد الحطّاب إن التطلّع إلى المستقبل يفترض مراكمة للحاضر، لافتا إلى أنه لن تكون هناك تقريبا فوراق ملحوظة كبيرة في المؤشرات الاقتصادية بين سنتي 2024 و2025.
وأضاف مراد الحطاب في تصريح لـ"الصباح" أن التوقّعات الاقتصادية لسنة 2025 تهم بشكل لافت وملحوظ بعض القطاعات والمنظومات الاقتصادية، وتتوزّع على ثلاث محاور وهي الاقتصادي الكلي والقطاعات والمالية العمومية.
وبالنسبة للاقتصاد الكلي أوضح محدثنا أن نسبة النموّ عادة ما تتأثر سلبا بارتفاع معدّلات الجباية والتي مسّت تقريبا كافة المؤسسات خاصة دافعي الضرائب وبالنظر إلى أن حجم الضرائب سيمثل 40 مليار دينار في 2025، مع ضعف إدماج الاقتصاد الموازي في الحلقة الاقتصادية إلى الآن، كما أن نقص الطلب الداخلي على الشيكات بسبب قانون الشيكات الجديد الذي سيسفر عنه نقص في المعاملات التجارية وبالتالي تراجع في المال المتداول بـ40 مليار دينار على الأقل في 2025، فإنها جميعها عوامل ستؤدي إلى عدم ارتفاع نسب النمو.
وبحسب بيانات المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، فإن الاقتصاد الموازي يمثل 40 % من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل نحو 70 مليار دينار.
وتراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو سنة 2025 تُعادل 3.2 بالمائة إلا أن مراد الحطاب يتوقّع نسبة 1.5 بالمائة.
وبخصوص توقّعات، المُختص في المخاطر المالية والخبير الاقتصادي في القطاعات، أفاد بأن القطاع الصناعي سيبقى تحت الضغط وبذلك فإن نسبة نموه ستتراوح بين 1.2 و1.5 بالمائة في سنة 2025، وهو ضغط يرجع إلى أن أغلب المتعاملين الأوروبيين يعانون بدورهم من صعوبات حادّة ومختلفة، إلى جانب أن مسألة الرخص والتعقيدات الإدارية وكراسات الشروط التي تحتاج إلى رؤية شاملة وحتى إلى الحذف، إضافة إلى أن النفاذ إلى التمويلات الضرورية يبقى منقوصا.
وفي 29 أكتوبر 2024، قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في إجابته على أسئلة نواب الشعب خلال جلسة عامة بمقرّ البرلمان بباردو، أن الوزارة شرعت في مراجعة 50 كراس شروط، مشيرا إلى وجود قرابة 167 كراس شروط معمول بها في تونس وتغطي أنشطة متنوعة وتعمل الوزارة على مراجعتها بشكل كامل اما بحذفها أو تبسيطها من خلال الاستفادة من الدعم الفني الدولي في هذا المجال.
وحول القطاع الفلاحي، ذكر مراد الحطاب أن له دورا مهما وحيويا بالنظر إلى أنه حقق سنة 2024، نسبة نمو بـ10.4 بالمائة، ومن المنتظر أن تتراجع النسبة قليلا في سنة 2025، بسبب عدم وجود مخطط واضح وهيكلي يهتم خاصّة بشح المياه والتأقلم مع التغيرات المناخية.
ثبات نسبة نمو قطاع الطاقة والمناجم
وأشار إلى أن نسبة النمو في قطاع الطاقة والمناجم انخفضت بـ10.5 بالمائة في 2024، ومن الوارد بقاء النسبة مستقرّة في 2025 لمشاكل أساسا في قطاع المناجم رغم مجهودات الدولة الملحوظة المبذولة في الغرض، ورغم أيضا مجهوداتها في مجال الانتقال الطاقي إلا أنه يجب تسريع وتيرته أكثر.
مواصلة تحليق تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة
وقال إن العجز الطاقي سيكون سنة 2025 في حدود 10 مليار دينار، وهي نسبة تقارب ما تم تسجيله سنة 2024، في حين ستواصل تحويلات التونسيين بالخارج تحليقها، من خلال أرقام مرتفعة ليحقّقا مجتمعين 15 مليار دينار في 2025 بزيادة بـ8 بالمائة عن سنة 2024.
عدم عودة نسبة التضخّم إلى مربّع "الرقمين"
وفي ما يتعلّق بالتضخّم، أفاد المُختص في المخاطر المالية والخبير الاقتصادي أنه سيبقى في حدود 7 بالمائة سنة 2025، لكنه لن يعود إلى مربّع "الرقمين" ويرجع ذلك بدرجة أولى إلى تواتر الصراعات العالمية والحروب، كما لن يطرأ على نسبة الفائدة أي تغيير لتثبت من جديد عند مستوى 8 بالمائة.
تراجع عجز الميزانية
وفي ذات السياق، قال مراد الحطاب حول المالية العمومية إن عجز المالية العمومية في السنة القادمة 2025 سيتراجع إلى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع ذلك ستحافظ المديونية على نفس النسبة سنة 2024 وهي بين 79 و80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيرتفع التداين الداخلي بشكل طفيف في 2025 مقابل سنة 2024 في محاولة لتعويض نقص التداين الخارجي.
استقرار أسعار النفط عالميا عنصر مساعد
من جهته، قال المحلل المالي أحمد فهمي بوجلبان إن التوقعات الاقتصادية لسنة 2025 مرتبطة بفرضيات وطنية ودولية لاسيما مع ارتفاع أسعار المواد النصف مصنعة والمواد الأولية على المستوى العالمي، ورغم ذلك فإن استقرار أسعار النفط عالميا سنة 2024 ساعد الاقتصاد التونسي، ومع استقراه أيضا في السنة المقبلة 2025، عند سعر متوسّط 80 دولار للبرميل الواحد، سيكون أحد العوامل المساهمة في تطوّر الاقتصاد، وسينتج عنه عدم الزيادة في أسعار المحروقات كامل سنة 2025.
زيادات في الأجور وفي الإقبال على المنتوجات
وبالانتقال إلى العوامل الداخلية المُحفّزة للاقتصاد التونسي، أورد أحمد فهمي بوجلبان أنه ابتداء من شهر جانفي من سنة 2025 ستشهد أجور طيف واسع من الموظفين زيادة مع دخول اتفاق الرفع في الرواتب بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل مرحلته الثالثة حيّز التطبيق، وهو نفس موعد دخول الجدول الضريبي الذي فرضه قانون مالية سنة 2025، حيّز النفاذ، حيث سينتفع به قرابة 60 بالمائة من الأجراء من بينهم 92 بالمائة من الموظفين في القطاع العام و64.2 بالمائة من القطاع الخاص و75.3 من المتقاعدين في القطاع العام و24.6 بالمائة، دون إغفال الزيادات المقرّرة للعائلات المعوزة، مبرزا أنه من شأن جميع هذه الزيادات أن تجعل إقبال التونسيين على المنتوجات والخدمات أكبر، غير أن نسق تراجع التضخم لن يكون سريعا وسيتراوح بين 6.2 و6.5 بالمائة، نظرا لتزايد الطلب، على أنه وفق محدثنا من الصعب تحقيق نسبة النمو التي ترنو إليها الحكومة 3.2 بالمائة بل نسبة نمو 2.5 بالمائة.
وفسّر المحلّل المالي أن ارتفاع نسبة النمو يتطلّب أيضا خفض نسب الفائدة المديرية بينما البنك المركزي يتجنّب ذلك درءا لمخاطر إمكانية زيادة نسبة التضخم، ويتطلّب إجبار الدولة كذلك على استيعاب الاقتصاد الموازي رغم سعيها من خلال المبادر الذاتي على تشجيع الاقتصاد الموازي على التنظم، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموازي لا يستحوذ فقط على أموال ضخمة بالدينار التونسي بل أيضا بالعملة الصعبة.
وسبق وأن صرّحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بأن الحكومة شكلت لجنة تعمل على إيجاد الحلول للتصدي لظاهرة السوق الموازية، لافتة إلى أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن عدة إجراءات للتشجيع على إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم من بينها توسيع مجال المبادر الذاتي ليشمل عديد الأنشطة وإقرار ضريبة على البيوعات عبر الانترنات.
انخفاض نسب البطالة
وبخصوص نسب البطالة قال أحمد فهمي بوجلبان أنه من الوارد أن تنخفض سنة 2025 بـ 1 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2024، أي من أن تتقلّص من 16 إلى 15 بالمائة.
صمود جديد للدينار التونسي
ويتّفق أحمد فهمي بوجلبان مع مراد الحطاب في أن إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج سيشهد نسقهما تصاعدا أكبر، وهو ما سيجعل رصيد تونس من العملة الصعبة يغطّي ما لا يقلّ عن 110 يوم في 2025، توريد رغم التزام الدولة بتسديد ديونها.
هذا وسيواصل الدينار التونسي محافظته على صلابته أمام العملات الأجنبية إذ ستكون سنة 2025 في حدود 3.2 مقابل الدولار و3.350 مقابل الأورو.
درصاف اللموشي
تونس-الصباح
سنة إدارية جديدة تفتح ذراعيها لعموم التونسيين، وسط سعي من طرف الدولة لتحقيق مؤشرات اقتصادية أفضل من السنة الحالية 2024، مع وعي بجملة من التحديات الاقتصادية الداخلية والعالمية.
وللوقوف على ما يمكن تحقيقه من أرقام اقتصادية من ارتفاع في قطاعات وانخفاض في أخرى واستقرار في بعضها، اتصلت "الصباح" بعدد من الخبراء الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، قال المُختص في المخاطر المالية والخبير الاقتصادي، مراد الحطّاب إن التطلّع إلى المستقبل يفترض مراكمة للحاضر، لافتا إلى أنه لن تكون هناك تقريبا فوراق ملحوظة كبيرة في المؤشرات الاقتصادية بين سنتي 2024 و2025.
وأضاف مراد الحطاب في تصريح لـ"الصباح" أن التوقّعات الاقتصادية لسنة 2025 تهم بشكل لافت وملحوظ بعض القطاعات والمنظومات الاقتصادية، وتتوزّع على ثلاث محاور وهي الاقتصادي الكلي والقطاعات والمالية العمومية.
وبالنسبة للاقتصاد الكلي أوضح محدثنا أن نسبة النموّ عادة ما تتأثر سلبا بارتفاع معدّلات الجباية والتي مسّت تقريبا كافة المؤسسات خاصة دافعي الضرائب وبالنظر إلى أن حجم الضرائب سيمثل 40 مليار دينار في 2025، مع ضعف إدماج الاقتصاد الموازي في الحلقة الاقتصادية إلى الآن، كما أن نقص الطلب الداخلي على الشيكات بسبب قانون الشيكات الجديد الذي سيسفر عنه نقص في المعاملات التجارية وبالتالي تراجع في المال المتداول بـ40 مليار دينار على الأقل في 2025، فإنها جميعها عوامل ستؤدي إلى عدم ارتفاع نسب النمو.
وبحسب بيانات المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، فإن الاقتصاد الموازي يمثل 40 % من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل نحو 70 مليار دينار.
وتراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو سنة 2025 تُعادل 3.2 بالمائة إلا أن مراد الحطاب يتوقّع نسبة 1.5 بالمائة.
وبخصوص توقّعات، المُختص في المخاطر المالية والخبير الاقتصادي في القطاعات، أفاد بأن القطاع الصناعي سيبقى تحت الضغط وبذلك فإن نسبة نموه ستتراوح بين 1.2 و1.5 بالمائة في سنة 2025، وهو ضغط يرجع إلى أن أغلب المتعاملين الأوروبيين يعانون بدورهم من صعوبات حادّة ومختلفة، إلى جانب أن مسألة الرخص والتعقيدات الإدارية وكراسات الشروط التي تحتاج إلى رؤية شاملة وحتى إلى الحذف، إضافة إلى أن النفاذ إلى التمويلات الضرورية يبقى منقوصا.
وفي 29 أكتوبر 2024، قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في إجابته على أسئلة نواب الشعب خلال جلسة عامة بمقرّ البرلمان بباردو، أن الوزارة شرعت في مراجعة 50 كراس شروط، مشيرا إلى وجود قرابة 167 كراس شروط معمول بها في تونس وتغطي أنشطة متنوعة وتعمل الوزارة على مراجعتها بشكل كامل اما بحذفها أو تبسيطها من خلال الاستفادة من الدعم الفني الدولي في هذا المجال.
وحول القطاع الفلاحي، ذكر مراد الحطاب أن له دورا مهما وحيويا بالنظر إلى أنه حقق سنة 2024، نسبة نمو بـ10.4 بالمائة، ومن المنتظر أن تتراجع النسبة قليلا في سنة 2025، بسبب عدم وجود مخطط واضح وهيكلي يهتم خاصّة بشح المياه والتأقلم مع التغيرات المناخية.
ثبات نسبة نمو قطاع الطاقة والمناجم
وأشار إلى أن نسبة النمو في قطاع الطاقة والمناجم انخفضت بـ10.5 بالمائة في 2024، ومن الوارد بقاء النسبة مستقرّة في 2025 لمشاكل أساسا في قطاع المناجم رغم مجهودات الدولة الملحوظة المبذولة في الغرض، ورغم أيضا مجهوداتها في مجال الانتقال الطاقي إلا أنه يجب تسريع وتيرته أكثر.
مواصلة تحليق تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة
وقال إن العجز الطاقي سيكون سنة 2025 في حدود 10 مليار دينار، وهي نسبة تقارب ما تم تسجيله سنة 2024، في حين ستواصل تحويلات التونسيين بالخارج تحليقها، من خلال أرقام مرتفعة ليحقّقا مجتمعين 15 مليار دينار في 2025 بزيادة بـ8 بالمائة عن سنة 2024.
عدم عودة نسبة التضخّم إلى مربّع "الرقمين"
وفي ما يتعلّق بالتضخّم، أفاد المُختص في المخاطر المالية والخبير الاقتصادي أنه سيبقى في حدود 7 بالمائة سنة 2025، لكنه لن يعود إلى مربّع "الرقمين" ويرجع ذلك بدرجة أولى إلى تواتر الصراعات العالمية والحروب، كما لن يطرأ على نسبة الفائدة أي تغيير لتثبت من جديد عند مستوى 8 بالمائة.
تراجع عجز الميزانية
وفي ذات السياق، قال مراد الحطاب حول المالية العمومية إن عجز المالية العمومية في السنة القادمة 2025 سيتراجع إلى 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع ذلك ستحافظ المديونية على نفس النسبة سنة 2024 وهي بين 79 و80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيرتفع التداين الداخلي بشكل طفيف في 2025 مقابل سنة 2024 في محاولة لتعويض نقص التداين الخارجي.
استقرار أسعار النفط عالميا عنصر مساعد
من جهته، قال المحلل المالي أحمد فهمي بوجلبان إن التوقعات الاقتصادية لسنة 2025 مرتبطة بفرضيات وطنية ودولية لاسيما مع ارتفاع أسعار المواد النصف مصنعة والمواد الأولية على المستوى العالمي، ورغم ذلك فإن استقرار أسعار النفط عالميا سنة 2024 ساعد الاقتصاد التونسي، ومع استقراه أيضا في السنة المقبلة 2025، عند سعر متوسّط 80 دولار للبرميل الواحد، سيكون أحد العوامل المساهمة في تطوّر الاقتصاد، وسينتج عنه عدم الزيادة في أسعار المحروقات كامل سنة 2025.
زيادات في الأجور وفي الإقبال على المنتوجات
وبالانتقال إلى العوامل الداخلية المُحفّزة للاقتصاد التونسي، أورد أحمد فهمي بوجلبان أنه ابتداء من شهر جانفي من سنة 2025 ستشهد أجور طيف واسع من الموظفين زيادة مع دخول اتفاق الرفع في الرواتب بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل مرحلته الثالثة حيّز التطبيق، وهو نفس موعد دخول الجدول الضريبي الذي فرضه قانون مالية سنة 2025، حيّز النفاذ، حيث سينتفع به قرابة 60 بالمائة من الأجراء من بينهم 92 بالمائة من الموظفين في القطاع العام و64.2 بالمائة من القطاع الخاص و75.3 من المتقاعدين في القطاع العام و24.6 بالمائة، دون إغفال الزيادات المقرّرة للعائلات المعوزة، مبرزا أنه من شأن جميع هذه الزيادات أن تجعل إقبال التونسيين على المنتوجات والخدمات أكبر، غير أن نسق تراجع التضخم لن يكون سريعا وسيتراوح بين 6.2 و6.5 بالمائة، نظرا لتزايد الطلب، على أنه وفق محدثنا من الصعب تحقيق نسبة النمو التي ترنو إليها الحكومة 3.2 بالمائة بل نسبة نمو 2.5 بالمائة.
وفسّر المحلّل المالي أن ارتفاع نسبة النمو يتطلّب أيضا خفض نسب الفائدة المديرية بينما البنك المركزي يتجنّب ذلك درءا لمخاطر إمكانية زيادة نسبة التضخم، ويتطلّب إجبار الدولة كذلك على استيعاب الاقتصاد الموازي رغم سعيها من خلال المبادر الذاتي على تشجيع الاقتصاد الموازي على التنظم، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموازي لا يستحوذ فقط على أموال ضخمة بالدينار التونسي بل أيضا بالعملة الصعبة.
وسبق وأن صرّحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية بأن الحكومة شكلت لجنة تعمل على إيجاد الحلول للتصدي لظاهرة السوق الموازية، لافتة إلى أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن عدة إجراءات للتشجيع على إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم من بينها توسيع مجال المبادر الذاتي ليشمل عديد الأنشطة وإقرار ضريبة على البيوعات عبر الانترنات.
انخفاض نسب البطالة
وبخصوص نسب البطالة قال أحمد فهمي بوجلبان أنه من الوارد أن تنخفض سنة 2025 بـ 1 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2024، أي من أن تتقلّص من 16 إلى 15 بالمائة.
صمود جديد للدينار التونسي
ويتّفق أحمد فهمي بوجلبان مع مراد الحطاب في أن إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج سيشهد نسقهما تصاعدا أكبر، وهو ما سيجعل رصيد تونس من العملة الصعبة يغطّي ما لا يقلّ عن 110 يوم في 2025، توريد رغم التزام الدولة بتسديد ديونها.
هذا وسيواصل الدينار التونسي محافظته على صلابته أمام العملات الأجنبية إذ ستكون سنة 2025 في حدود 3.2 مقابل الدولار و3.350 مقابل الأورو.
