أدّى وزير البيئة حبيب عبيد، يوم الثلاثاء الماضي 24 ديسمبر2024، زيارة إلى ولاية قابس عاين فيها مصب الفوسفوجيبس "النقطة السوداء" في خليج قابس ومحطة التطهير بشط السلام التي تنبعث منها روائح كريهة أزعجت المتساكنين.. وتنقل إلى وحدات الإنتاج في المجمع الكيميائي والميناء التجاري.
وفي حديث لـ"الصباح"، قال وزير البيئة إن النية تتجه إلى تثمين الفوسفوجيبس وتسويقه وإيقاف سكبه في البحر.
وانتظر نشطاء المجتمع المدني ونواب الجهة وأهالي شط السلام وغنوش خصوصا وأهالي قابس عموما أن يقع تفعيل القرارات السابقة والقاضية بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر لكن وزير البيئة اكتفى في المجلس الجهوي للبيئة الذي انعقد الثلاثاء الماضي بالحديث عن الدراسات والمعاينة دون أن يذكر القرارات.
هذه الزيارة خلفت تساؤلات في صفوف نشطاء البيئة والمجتمع المدني الذين لم يخفوا استياءهم من زيارة اعتبروها "شكلية" و"دون فائدة"، وفق تعبيرهم.
ومن جانبه، لم يخف النائب بمجلس نواب الشعب عبد السلام الدحماني استغرابه واندهاشه من زيارة اعتبرها "وصفة من المسكنات لمرض عضال".
وأضاف أن وزارة البيئة "تقاوم التلوث بخطاب رمادي مشوش ودون خطة محددة"، واعتبر النائب أن كل البرامج والسياسات التي لا تنخرط في معركة الدفاع عن الحق في الحياة ولا تتصدى لكل أصناف الجريمة والإبادة الجماعية ليست إلا تطبيعا مع الفساد ودفاعا عن المفسدين، وفق قوله.
وذكٌر النائب بمداخلته بتاريخ14 نوفمبر 2024 بمجلس نواب الشعب في حضور وزير البيئة التي قال فيها "إن الإبادة البيئية تسير جنبا إلى جنب مع الفساد"، واستعاد ما ذكره رئيس الجمهورية بأن "الصناعات جعلت من قابس مدينة شهيدة في بلد جريح".
وأضاف عبد السلام دحماني أن أهالي قابس كانوا ينتظرون الإعلان عن منهجية عملية تتخذ قرارات فعالة تتصدى لـ"الإبادة البيئية" التي انعكست على الجانب الصحي الذي لا يحتاج إلى دليل للبرهنة على كارثيته..
جرائم بيئية بسبب التلوث الصناعي
من جهته، صرٌح خير الدين دبية رئيس فرع قابس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان بأن ما طرحه وزير البيئة في المجلس الجهوي للبيئة لا يرتقي لما تعانيه ولاية قابس من جرائم بيئية بسبب التلوث الصناعي.
وما فاجأ الجميع، وفق قوله، هو إسقاط قرار29 جوان 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي بقابس من العرض الذي قدمته الوزارة في هذه الجلسة، وشدد على أن التغافل عن هذه النقطة مرفوض خاصة وأن قرار تفكيك وحدات الإنتاج جاء بعد نضالات خاضها أهالي قابس ومارسوا خلالها ضغطا شعبيا كبيرا.
وأضاف رئيس الرابطة أنه لا يمكن المرور إلى حلول بديلة دون اعتبار "تفكيك الوحدات الملوثة"، مرجعا في كل الخطوات المقبلة لحل مشكل التلوث..
واعتبر النائب عن مجلس نواب الشعب ثامر مزهود أن زيارة وزير البيئة لم تحقق الانتظارات المرجوة حيث اكتفى الوزير بالمعاينة والحال أن الملف محسوم وانعقدت حوله مجالس وزارية عديدة. وكان من المأمول أن يفعٌل الحد الأدنى من القرارات السابقة التي تجمع على أن قابس منطقة منكوبة بيئيا. ورأى النائب أن التعامل مع الملف البيئي في قابس يفتقر إلى الجدية. فالزيارة وفق قول النائب شكلية ولم تسفر عن نتائج أو قرارات طالما انتظرها أهالي قابس الذين تحملوا أعباء خمسين سنة من استنزاف المائدة المائية ومن التلوث البحري والهوائي، ويبقى السؤال متى يتوقف سكب الفوسفوجيبس في البحر؟؟؟
سماسرة البيئة في قفص الاتهام
لا شك في صدق نوايا كثير من الناشطين في مجال البيئة الذين دافعوا عن حق الولاية في هواء نظيف وفي بحر يستعيد زرقته بعد سنوات من سكب الفوسفوجيبس في البحر. لكن ما لا يخفى على أهالي قابس أن بعض الجمعيات التي تزعم أنها بيئية اتخذت ملف التلوث مطيّة للابتزاز والبحث عن المصلحة الشخصية، وبعض نشطاء البيئة يقول كلاما في العلن ويأتي أفعالا في السر يبحث من خلالها عن الموقع ضاربا عرض الحائط باستحقاقات الجهة. وأول ملف يجب أن يفتح هو "الفحم البترولي" من سمح بتفريغه في ميناء قابس رغم وجود قرار بلدي يمنع ذلك؟، وأين هي المشاريع البيئية التي حصلت من أجلها جمعيات بيئية على تمويلات من الاتحاد الأوروبي!!؟؟
ففي زيارة لممثل الاتحاد الأوروبي تحدث عن تمويلات لمشاريع بيئية في قابس قبل25جويلية..، أين هي هذه المشاريع؟ ومن انتفع بها؟ وما انعكاساتها على الوضع البيئي في قابس!!؟؟
محمد صالح مجيٌد
قابس - الصباح
أدّى وزير البيئة حبيب عبيد، يوم الثلاثاء الماضي 24 ديسمبر2024، زيارة إلى ولاية قابس عاين فيها مصب الفوسفوجيبس "النقطة السوداء" في خليج قابس ومحطة التطهير بشط السلام التي تنبعث منها روائح كريهة أزعجت المتساكنين.. وتنقل إلى وحدات الإنتاج في المجمع الكيميائي والميناء التجاري.
وفي حديث لـ"الصباح"، قال وزير البيئة إن النية تتجه إلى تثمين الفوسفوجيبس وتسويقه وإيقاف سكبه في البحر.
وانتظر نشطاء المجتمع المدني ونواب الجهة وأهالي شط السلام وغنوش خصوصا وأهالي قابس عموما أن يقع تفعيل القرارات السابقة والقاضية بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر لكن وزير البيئة اكتفى في المجلس الجهوي للبيئة الذي انعقد الثلاثاء الماضي بالحديث عن الدراسات والمعاينة دون أن يذكر القرارات.
هذه الزيارة خلفت تساؤلات في صفوف نشطاء البيئة والمجتمع المدني الذين لم يخفوا استياءهم من زيارة اعتبروها "شكلية" و"دون فائدة"، وفق تعبيرهم.
ومن جانبه، لم يخف النائب بمجلس نواب الشعب عبد السلام الدحماني استغرابه واندهاشه من زيارة اعتبرها "وصفة من المسكنات لمرض عضال".
وأضاف أن وزارة البيئة "تقاوم التلوث بخطاب رمادي مشوش ودون خطة محددة"، واعتبر النائب أن كل البرامج والسياسات التي لا تنخرط في معركة الدفاع عن الحق في الحياة ولا تتصدى لكل أصناف الجريمة والإبادة الجماعية ليست إلا تطبيعا مع الفساد ودفاعا عن المفسدين، وفق قوله.
وذكٌر النائب بمداخلته بتاريخ14 نوفمبر 2024 بمجلس نواب الشعب في حضور وزير البيئة التي قال فيها "إن الإبادة البيئية تسير جنبا إلى جنب مع الفساد"، واستعاد ما ذكره رئيس الجمهورية بأن "الصناعات جعلت من قابس مدينة شهيدة في بلد جريح".
وأضاف عبد السلام دحماني أن أهالي قابس كانوا ينتظرون الإعلان عن منهجية عملية تتخذ قرارات فعالة تتصدى لـ"الإبادة البيئية" التي انعكست على الجانب الصحي الذي لا يحتاج إلى دليل للبرهنة على كارثيته..
جرائم بيئية بسبب التلوث الصناعي
من جهته، صرٌح خير الدين دبية رئيس فرع قابس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان بأن ما طرحه وزير البيئة في المجلس الجهوي للبيئة لا يرتقي لما تعانيه ولاية قابس من جرائم بيئية بسبب التلوث الصناعي.
وما فاجأ الجميع، وفق قوله، هو إسقاط قرار29 جوان 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي بقابس من العرض الذي قدمته الوزارة في هذه الجلسة، وشدد على أن التغافل عن هذه النقطة مرفوض خاصة وأن قرار تفكيك وحدات الإنتاج جاء بعد نضالات خاضها أهالي قابس ومارسوا خلالها ضغطا شعبيا كبيرا.
وأضاف رئيس الرابطة أنه لا يمكن المرور إلى حلول بديلة دون اعتبار "تفكيك الوحدات الملوثة"، مرجعا في كل الخطوات المقبلة لحل مشكل التلوث..
واعتبر النائب عن مجلس نواب الشعب ثامر مزهود أن زيارة وزير البيئة لم تحقق الانتظارات المرجوة حيث اكتفى الوزير بالمعاينة والحال أن الملف محسوم وانعقدت حوله مجالس وزارية عديدة. وكان من المأمول أن يفعٌل الحد الأدنى من القرارات السابقة التي تجمع على أن قابس منطقة منكوبة بيئيا. ورأى النائب أن التعامل مع الملف البيئي في قابس يفتقر إلى الجدية. فالزيارة وفق قول النائب شكلية ولم تسفر عن نتائج أو قرارات طالما انتظرها أهالي قابس الذين تحملوا أعباء خمسين سنة من استنزاف المائدة المائية ومن التلوث البحري والهوائي، ويبقى السؤال متى يتوقف سكب الفوسفوجيبس في البحر؟؟؟
سماسرة البيئة في قفص الاتهام
لا شك في صدق نوايا كثير من الناشطين في مجال البيئة الذين دافعوا عن حق الولاية في هواء نظيف وفي بحر يستعيد زرقته بعد سنوات من سكب الفوسفوجيبس في البحر. لكن ما لا يخفى على أهالي قابس أن بعض الجمعيات التي تزعم أنها بيئية اتخذت ملف التلوث مطيّة للابتزاز والبحث عن المصلحة الشخصية، وبعض نشطاء البيئة يقول كلاما في العلن ويأتي أفعالا في السر يبحث من خلالها عن الموقع ضاربا عرض الحائط باستحقاقات الجهة. وأول ملف يجب أن يفتح هو "الفحم البترولي" من سمح بتفريغه في ميناء قابس رغم وجود قرار بلدي يمنع ذلك؟، وأين هي المشاريع البيئية التي حصلت من أجلها جمعيات بيئية على تمويلات من الاتحاد الأوروبي!!؟؟
ففي زيارة لممثل الاتحاد الأوروبي تحدث عن تمويلات لمشاريع بيئية في قابس قبل25جويلية..، أين هي هذه المشاريع؟ ومن انتفع بها؟ وما انعكاساتها على الوضع البيئي في قابس!!؟؟
