تستعد بلادنا كسائر بلدان العالم لاستقبال سنة إدارية جديدة وسط أجواء تختلط فيها، التطلعات لأوضاع وإصلاحات وإنجازات وقرارات كفيلة بضمان عيش أفضل وأقل معاناة وصعوبات للمواطنين والدولة، لاسيما في ظل ديناميكية التطورات والتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة وتداعيات ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر على بلادنا، خاصة مع وجود أصوات "نشاز" محسوبة على منظومة ما قبل 25 جويلية تواصل تحركاتها داخليا وخارجيا في سياقات معادية للدولة وفي تقاطع مع أجندات لا تخدم مصلحة هذا الوطن وكل همها وحلمها توسيع دائرة التغيرات الجيواستراتجية والسياسية في المنطقة العربية.
ولئن نزل البعض مثل تلك الممارسات في سياق حرية التعبير والتنظّم والنشاط، فإن البعض الآخر "يجرمه" ويضعه في خانة التهديد والمخاطر المحدقة ببلادنا لاسيما إذا ما كان الخطاب والتحرك فيه ترذيل للدولة ومس من مصلحة الوطن واستقلاليته وتهديد لاستقراره وأمنه ووحدة شعبه، ويزداد الاستغراب أكثر ذلك أن يأتي ممن يحملون الجنسية التونسية وينتسبون لها خاصة ممن اختاروا شن الهجوم على الدولة من داخل الفضاءات الأجنبية، ويتزامن مع كشف أغلب أنظمة الدول العظمى والأجندات الدولية عن انحيازها للأجندات التي تخدم مصالحها لا غير.
وكان عدد من الأكاديميين والمختصين في الشؤون السياسية والدولية والاقتصادية والاجتماعية والمتابعين للشأن الوطني قد دعوا في مناسبات عديدة إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الاستباقية حماية للوطن وإلى القطع مع السياسة التقليدية وانتهاج سياسة داخلية وخارجية تراعي التغيرات والمستجدات الإقليمية بالأساس درءا لأي نوع من المخاطر، مع المراهنة على غرس حب الوطن والتعلق بهمته لدى جميع الأجيال من التونسيين. لأن هناك من الكفاءات التونسية التي ارتقت في المرتبة والتصنيف عالميا إلى مستوى "علماء ومتميزون" ولا يزال انتسابهم لتونس يرافقهم بفخر، يمكن لبلادنا أن تراهن على مثل هؤلاء في سياستها لتكريس روح الوطنية وتقريب الصورة والفكرة الحقيقيتين لمعنى الانتماء للوطن.
فالمعادلة المطروحة اليوم إما أن يختار الفرد بين الوطن بما تحمله الكلمة من معنى الانتماء والواجب الأخلاقي والمادي والمعنوي مقابل ما ينتظره من حقوق، لاسيما في ظل التحديات المطروحة في هذه المرحلة على جميع المستويات، أو أن يختار الولاء "للحقيبة" بما تحمله من معنى اختيار الغربة والولاء لما تجود به من مقابل الانخراط في أجندات تعادي الوطن والاغتراب عنه. والأمر لا يقتصر على من يعيشون خارج أرض الوطن بل مسألة الاغتراب مطروحة أيضا بالنسبة لمن هم داخله، وفي حقيقة الأمر ليس عملية فرز بموجبها يكون الإقصاء والمجازاة وإنما لتبيّن مواطن الوهن وما يجب العمل عليه لترجيح كفة "الوطن".
لذلك فإن سلطة الإشراف اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بوضع مقاربات شاملة لما هو فكري وثقافي واجتماعي تكون بموازاة مع البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية والسياسية تهدف في تفاصيلها وأبعادها إلى منح الثقة لكل أبناء هذا الوطن وتمتين تعلقهم به، سواء كانوا داخل تونس أو في الخارج وذلك عبر وضع مقاربات نابعة من رحم المجتمع وحاجة التونسي وتقديم صورة تعكس حقيقة واقعه وتحمل في تفاصيلها مؤشرات ومعطيات ليكون هذا الواقع أفضل.
نزيهة الغضباني
تستعد بلادنا كسائر بلدان العالم لاستقبال سنة إدارية جديدة وسط أجواء تختلط فيها، التطلعات لأوضاع وإصلاحات وإنجازات وقرارات كفيلة بضمان عيش أفضل وأقل معاناة وصعوبات للمواطنين والدولة، لاسيما في ظل ديناميكية التطورات والتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة وتداعيات ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر على بلادنا، خاصة مع وجود أصوات "نشاز" محسوبة على منظومة ما قبل 25 جويلية تواصل تحركاتها داخليا وخارجيا في سياقات معادية للدولة وفي تقاطع مع أجندات لا تخدم مصلحة هذا الوطن وكل همها وحلمها توسيع دائرة التغيرات الجيواستراتجية والسياسية في المنطقة العربية.
ولئن نزل البعض مثل تلك الممارسات في سياق حرية التعبير والتنظّم والنشاط، فإن البعض الآخر "يجرمه" ويضعه في خانة التهديد والمخاطر المحدقة ببلادنا لاسيما إذا ما كان الخطاب والتحرك فيه ترذيل للدولة ومس من مصلحة الوطن واستقلاليته وتهديد لاستقراره وأمنه ووحدة شعبه، ويزداد الاستغراب أكثر ذلك أن يأتي ممن يحملون الجنسية التونسية وينتسبون لها خاصة ممن اختاروا شن الهجوم على الدولة من داخل الفضاءات الأجنبية، ويتزامن مع كشف أغلب أنظمة الدول العظمى والأجندات الدولية عن انحيازها للأجندات التي تخدم مصالحها لا غير.
وكان عدد من الأكاديميين والمختصين في الشؤون السياسية والدولية والاقتصادية والاجتماعية والمتابعين للشأن الوطني قد دعوا في مناسبات عديدة إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الاستباقية حماية للوطن وإلى القطع مع السياسة التقليدية وانتهاج سياسة داخلية وخارجية تراعي التغيرات والمستجدات الإقليمية بالأساس درءا لأي نوع من المخاطر، مع المراهنة على غرس حب الوطن والتعلق بهمته لدى جميع الأجيال من التونسيين. لأن هناك من الكفاءات التونسية التي ارتقت في المرتبة والتصنيف عالميا إلى مستوى "علماء ومتميزون" ولا يزال انتسابهم لتونس يرافقهم بفخر، يمكن لبلادنا أن تراهن على مثل هؤلاء في سياستها لتكريس روح الوطنية وتقريب الصورة والفكرة الحقيقيتين لمعنى الانتماء للوطن.
فالمعادلة المطروحة اليوم إما أن يختار الفرد بين الوطن بما تحمله الكلمة من معنى الانتماء والواجب الأخلاقي والمادي والمعنوي مقابل ما ينتظره من حقوق، لاسيما في ظل التحديات المطروحة في هذه المرحلة على جميع المستويات، أو أن يختار الولاء "للحقيبة" بما تحمله من معنى اختيار الغربة والولاء لما تجود به من مقابل الانخراط في أجندات تعادي الوطن والاغتراب عنه. والأمر لا يقتصر على من يعيشون خارج أرض الوطن بل مسألة الاغتراب مطروحة أيضا بالنسبة لمن هم داخله، وفي حقيقة الأمر ليس عملية فرز بموجبها يكون الإقصاء والمجازاة وإنما لتبيّن مواطن الوهن وما يجب العمل عليه لترجيح كفة "الوطن".
لذلك فإن سلطة الإشراف اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بوضع مقاربات شاملة لما هو فكري وثقافي واجتماعي تكون بموازاة مع البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية والسياسية تهدف في تفاصيلها وأبعادها إلى منح الثقة لكل أبناء هذا الوطن وتمتين تعلقهم به، سواء كانوا داخل تونس أو في الخارج وذلك عبر وضع مقاربات نابعة من رحم المجتمع وحاجة التونسي وتقديم صورة تعكس حقيقة واقعه وتحمل في تفاصيلها مؤشرات ومعطيات ليكون هذا الواقع أفضل.
