قال المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، الدكتور، محمد الرابحي، إن الهيئة أعدت برنامجا خصوصيا، بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة، يهم عمليات مراقبة محلات بيع المرطبات والحلويات، وهو برنامج تم رسمه بالتنسيق بين الفرق الجهوية التابعة للهيئة ومختلف الفرق المتنقلة والإدارة المركزية.
وأوضح محمد الرابحي في تصريح لـ"الصباح" أن هذه العمليات انطلقت بصفة مبكرة، وقبل شهر من موعد رأس السنة، وتحديدا منذ غرّة ديسمبر الجاري، بهدف الاطلاع عن كثب على ظروف إعداد المرطبات، وطريقة طهيها داخل الورشات المعدّة لذلك وظروف تخزينها، وبلغ عددها إلى غاية يوم السبت 28 ديسمبر 3000 عملية رقابية في جميع ولايات الجمهورية، أسفرت عن حجز حوالي 7.5 أطنان من المرطبات والمواد الأولوية المُخصّصة لصنعها، مبرزا أن عمليات المراقبة لم تقتصر نتائجها على الحجز بل شملت أيضا الغلق وتسجيل محاضر عدلية، إذ بلغ عدد عمليات الغلق 5 لمحلات بيع مرطبات وعدد المحاضر العدلية 35.
وأكد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أن عمليات الرقابة المُبكّرة مكّنت من الكشف عن مرطبات يقع تجهيزها منذ فترة ومن ثم يتم تثليجها ليقع في ما بعد بيعها، وهي من السلوكيات المضرّة بالصحة، وقد تؤدي في حالات كثيرة إلى التسمّم الغذائي، لافتا إلى أن عمليات الرقابة ستعرف زخما أكبر ونسقا تصاعديا أكبر في الأيام القادمة مع اقتراب ليلة رأس السنة.
وعلى صعيد آخر، أطلق محدثنا جملة من التحذيرات تهم المستهلك قبل شراء المرطبات بمناسبة رأس السنة الإدارية، أبرزها التثبت من مصدر صنع هذه المرطبات، إذ من الضروري أن يكون محلا ينشط بصفة قانونية ويتمتّع برخصة في الغرض، وليس مستودعا أو بائعا متجوّلا يجرّ عربة أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقرّ المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أن المسالك غير المنظمة تعمد إلى بيع المرطبات بأسعار منخفضة، نظرا إلى أنها تعتمد غالبا مواد أولية منتهية الصلوحية أو ذات جودة غير جيدة، مُشيرا إلى أن عددا من أصحاب المحلات القانونية في صنع المرطبات قد يسعون إلى الغش خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى وعند بلوغ الطلب ذروته، غير أنه في صورة تقدّم المستهلك بشكوى ضدّ أحدهم فإنه يمكن اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية على خلفية أن البائع مصدر معروف الهوية، لافتا إلى أنه في الغرض وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية على ذمة عموم المواطنين رقما أخضر للاتصال وتسجيل شكواهم، كما يمكن الولوج إلى البوابة الالكترونية للهيئة التي تحمل أيضا فضاء خاصا لتقديم الشكاوى.
وتعدّدت عمليات الحجز لمرطبات غير صالحة للاستهلاك في الفترة الأخيرة، فعلى سبيل الذكر وليس الحصر تم من طرف فرق المراقبة المشتركة المخصصة لمتابعة مسالك التوزيع حجز في قرمبالية من ولاية نابل أكثر من 300 كلغ من المرطبات غير صالحة للاستهلاك داخل محل مخصص للغرض، وذلك لعدم إعلام المستهلك بتركيبة المنتج.
وفي 26 ديسمبر أعلنت وزارة الداخلية عن قيام الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس، من الكشف عن مخزن "عشوائي" غير مرخص معد لتحضير المرطبات وحجز 1.5 طن من المرطبات والمواد الأولية غير الصالحة للاستهلاك والمخزنة في "ظروف غير صحية.
وعلى اثر قيام الوحدات الأمنية بسوسة بالتنسيق مع هياكل المراقبة الاقتصادية وإدارة حفظ الصحة ببلدية تونس برقابة ترتيبية على المحلات المختصة في صنع وبيع المرطبات، تم حجز وإتلاف 1400 قطعة مرطبات مجمدة غير صالحة للاستهلاك.
هذا وتم استدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنهم.
درصاف اللموشي
تونس -الصباح
قال المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، الدكتور، محمد الرابحي، إن الهيئة أعدت برنامجا خصوصيا، بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة، يهم عمليات مراقبة محلات بيع المرطبات والحلويات، وهو برنامج تم رسمه بالتنسيق بين الفرق الجهوية التابعة للهيئة ومختلف الفرق المتنقلة والإدارة المركزية.
وأوضح محمد الرابحي في تصريح لـ"الصباح" أن هذه العمليات انطلقت بصفة مبكرة، وقبل شهر من موعد رأس السنة، وتحديدا منذ غرّة ديسمبر الجاري، بهدف الاطلاع عن كثب على ظروف إعداد المرطبات، وطريقة طهيها داخل الورشات المعدّة لذلك وظروف تخزينها، وبلغ عددها إلى غاية يوم السبت 28 ديسمبر 3000 عملية رقابية في جميع ولايات الجمهورية، أسفرت عن حجز حوالي 7.5 أطنان من المرطبات والمواد الأولوية المُخصّصة لصنعها، مبرزا أن عمليات المراقبة لم تقتصر نتائجها على الحجز بل شملت أيضا الغلق وتسجيل محاضر عدلية، إذ بلغ عدد عمليات الغلق 5 لمحلات بيع مرطبات وعدد المحاضر العدلية 35.
وأكد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أن عمليات الرقابة المُبكّرة مكّنت من الكشف عن مرطبات يقع تجهيزها منذ فترة ومن ثم يتم تثليجها ليقع في ما بعد بيعها، وهي من السلوكيات المضرّة بالصحة، وقد تؤدي في حالات كثيرة إلى التسمّم الغذائي، لافتا إلى أن عمليات الرقابة ستعرف زخما أكبر ونسقا تصاعديا أكبر في الأيام القادمة مع اقتراب ليلة رأس السنة.
وعلى صعيد آخر، أطلق محدثنا جملة من التحذيرات تهم المستهلك قبل شراء المرطبات بمناسبة رأس السنة الإدارية، أبرزها التثبت من مصدر صنع هذه المرطبات، إذ من الضروري أن يكون محلا ينشط بصفة قانونية ويتمتّع برخصة في الغرض، وليس مستودعا أو بائعا متجوّلا يجرّ عربة أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقرّ المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أن المسالك غير المنظمة تعمد إلى بيع المرطبات بأسعار منخفضة، نظرا إلى أنها تعتمد غالبا مواد أولية منتهية الصلوحية أو ذات جودة غير جيدة، مُشيرا إلى أن عددا من أصحاب المحلات القانونية في صنع المرطبات قد يسعون إلى الغش خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى وعند بلوغ الطلب ذروته، غير أنه في صورة تقدّم المستهلك بشكوى ضدّ أحدهم فإنه يمكن اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية على خلفية أن البائع مصدر معروف الهوية، لافتا إلى أنه في الغرض وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية على ذمة عموم المواطنين رقما أخضر للاتصال وتسجيل شكواهم، كما يمكن الولوج إلى البوابة الالكترونية للهيئة التي تحمل أيضا فضاء خاصا لتقديم الشكاوى.
وتعدّدت عمليات الحجز لمرطبات غير صالحة للاستهلاك في الفترة الأخيرة، فعلى سبيل الذكر وليس الحصر تم من طرف فرق المراقبة المشتركة المخصصة لمتابعة مسالك التوزيع حجز في قرمبالية من ولاية نابل أكثر من 300 كلغ من المرطبات غير صالحة للاستهلاك داخل محل مخصص للغرض، وذلك لعدم إعلام المستهلك بتركيبة المنتج.
وفي 26 ديسمبر أعلنت وزارة الداخلية عن قيام الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بتونس، من الكشف عن مخزن "عشوائي" غير مرخص معد لتحضير المرطبات وحجز 1.5 طن من المرطبات والمواد الأولية غير الصالحة للاستهلاك والمخزنة في "ظروف غير صحية.
وعلى اثر قيام الوحدات الأمنية بسوسة بالتنسيق مع هياكل المراقبة الاقتصادية وإدارة حفظ الصحة ببلدية تونس برقابة ترتيبية على المحلات المختصة في صنع وبيع المرطبات، تم حجز وإتلاف 1400 قطعة مرطبات مجمدة غير صالحة للاستهلاك.
هذا وتم استدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنهم.
