تعد ظاهرة الطلاق في تونس وما ينتج عنها من أخطار نفسية على الأطفال أكبر خطر يهدّد تفكّك الأسر و والمجتمع ولكن الخطر الأكبر والمباشر هو ما يتعرّض له الأبناء بعد الطلاق من حرمانهم من آبائهم عادة حيث أن الحضانة في تونس تسند في أكثر الأحيان إلى الأم .كما تعد أحكام النفقة في المحاكم التونسية الأولى بين القضايا المرفوعة و المنشورة. والموقوفون فيها بالآلاف حيث يعدّ القانون الحالي قاسيا جدا وفق عدد من الخبراء والمتضررين وهو ما يجعل من الضروري البحث عن حلول أخرى وبدائل ناجعة للمّ شمل الأسرة حتى في حالة الطلاق من اجل التوازن النفسي للأطفال و توفير بيئة سليمة لهم للعيش مع الأم و الأب والأشقاء في حالة الطلاق أو حتى في طور القضية المرفوعة ليتمكن الأب من ممارسة سلطته ويكون قدوة حسنة لابنه حيث ثبت علميا أن شعور الطفل بوجود الأب يجعل منه أنسانا سويا مستقبلا أما غياب صورة الأب وسلطته وتوجيهاته فلها عواقب ضارة للطفل حتى في ظل وجود أم مثالية فلكليهما دوره الذي لا يستطيع الآخر القيام به والطفل بحاجة إلى الدورين.ويأتي مشروع المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط للحضانة المشتركة للأبناء في هذا الإطار.وهو ما سنتعرض له لاحقا بالتفصيل.
أرقام مفزعة
وفق أخر الأرقام فقد سجلت بلادنا في 2023حوالي 35 ألف حالة طلاق وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة في تونس، شهد عدد حالات الطلاق ارتفاعًا مستمرًا. خلال السنة القضائية 2021-2022، تم تسجيل حوالي 14,706 حالة طلاق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بالسنة السابقة.
وما يفسر هذه الأرقام هي الضغوط المالية والاجتماعية والنفسية التي تؤثر على العائلات.
وبالتوازي مع ذلك انخفض عدد الزيجات بنسبة 33% بين عامي 2016 و2020، كما شهدت البلاد تراجعًا في معدلات الولادة، مما ساهم في هذا التحول الديموغرافي وزيادة معدلات الطلاق.
هذه الأرقام تغذيها كما قلنا القوانين الحالية للطلاق وللحضانة ولها تأثيرات مباشرة و طويلة الأجل على هيكل الأسرة والمجتمع التونسي وخاصة التأثيرات على الأطفال و نفسيتهم وتكوين شخصيتهم. وبالتالي لابد من التفكير في مشروع حضانة جديد يكون مشتركا.
فقانون الحضانة الحالي و إن كان في وقته مسايرا للتطورات الاجتماعية إلاّ أنه لم يعد كذلك في بعض جوانبه . وقد عدنا إلى مجلة الأحوال الشخصية، فوجدنا أنه لم يتمّ تحديث الفصول المتعلقة بقانون الطلاق والنفقة،و الحضانة منذ 12 جويلية 1993 .
وقد عرَف المشرع الحضانة على أنها حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته، وحدد بعض الشروط الأساسية والعامة لإسناد الحضانة، وقد أكد الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981) على أنه يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلفا أمينا، قادرا على القيام بشؤون المحضون، سالما من الأمراض المعدية.
ويزاد على ذلك انه إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن يكون لديه من يحضن من النساء، وان يكون محرما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة أنثى، فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها، ما لم ير الحاكم خلاف ذلك، اعتبارا لمصلحة المحضون، أو إذا كان الزوج محرما للمحضون أو وليا له، أو إذا سكت من له الحضانة مدة سنة بعد علمه بالدخول، ولم يطلب حقه فيها أو أنها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أما وولية له في وقت واحد.
كما وضع المشرّع شروطا أخرى بالفصل 59، حيث نص على انه «إذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين أب المحضون، فلا تصح حضانتها، إلا إذا لم يتمّ المحضون الخامسة من عمره، وان لا يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إذا كانت هي الحاضنة»، وهنا لا يشترط لصحة حضانة الأم اتحادها في الدين مع أب المحضون، باعتبار الأم أحق بالحضانة، ولئن كانت على غير دين الأب، إلا متى تبين أن في حضانتها خطر على المحضون. أما إن كانت الحضانة لغير الأم فوجب احترام مقتضيات الفصل 59 .
ما يلاحظ في هذا القانون أنه بني على منطق الطلاق واستحالة تعايش الأب والأم معا وبذلك استبعد فرضية الحضانة المشتركة والتي وجب ألا تتأثر بالحالة التي عليها الأولياء.
وخلال أطوار الطلاق تمنح الحضانة بصفة آلية (عدا الاستثناءات الخاصة) إلى الأم و التي تتمتع أيضا بالنفقة بعنوان رعاية الأطفال وحقوقها الشخصية حتى و إن كانت تشتغل.
و المقترح هو سنّ قانون للحضانة المشتركة يكون بشروط واضحة وبتفاهم بين الأب و الأم المطلّقين .من هذه الشروط:
-1 أن يكون كل من الأب و الأم يشتغلان و مستقلان بمسكن ولديهما كل الظروف المادية و النفسية لاحتضان الطفل وتكون هذه الحضانة المشتركة بالتناوب أسبوع بأسبوع أو 15يوما ب15 يوما.
الالتزام بالتفرغ لوقت كاف لرعاية الطفل والقدرة على توفير جميع متطلباته. 2-
-3أن تبدأ الحضانة المشتركة منذ الولادة إذا لم تكن ثمة موانع طبية أو قدرة المرأة على إرضاع ابنها خلال السنتين الأولتين لأن الطفل في حاجة لوالديه منذ تلك السن التي يبدأ فيها الإدراك العقلي والنفسي للوالدين.
تكون هذه الحضانة في صورة: *
أوّلا:التوافق بين المطلّقين وتوفر الشروط التي ذكرنا.
ثانيا: إصرار كل من الوالدين على حقه في الحضانة فيكون الحكم القضائي ملزما لهما بالحضانة المشتركة.
الهدف من الحضانة المشتركة:
1- منح الطفل التوازن النفسي المطلوب بالعيش مع الوالدين حتى في ظل الطلاق.
. منح الأب الحق المشاركة في تربية أبنائه والإحاطة بهم والمشاركة في تحديد مستقبلهم 2-
. 3- إسقاط النفقة وجعل رعاية الأبناء إلزامية للأب و الأم في حالة الطلاق ووفق الشروط التي ذكرنا
فالهدف الأسمى هو كيف تحوّل الطلاق من ظاهرة سلبية على الأبناء ومضرة إلى واقع معيش يتعايش معه الأبناء دون أن يحسوا آثاره .وذلك لمصلحة الطفل الفضلى و لتماسك الأسرة.
تجارب مقارنة
الحضانة المشتركة لن تكون بدعة تونسية فهي معمول بها في الدول المتقدمة وقد كان لها دور كبير في الحد من ظاهرة الطلاق.
و هي حكم قضائي يتم بموجبه منح حضانة الطفل لكلا الطرفين. وهنا يعد كلا الأبوين حاضنين وليس أي منهما والدًا غير حاضن، أو بعبارة أخرى، يكون لدى الطفل والدان حاضنان. وهناك نوعان رئيسيان للحضانة المشتركة هما الحضانة المشتركة الفعلية والحضانة المشتركة القانونية.
فالأولى تتحقق بالتفاهم والثانية تمنح بقوة القانون.ورغم أفضلية الأولى على الثانية إلاّ أن كليهما مفيد للطفل.
مزايا الحضانة المشتركة
مثلما أسلفنا الذكر فللحضانة المشتركة منافعها ومزاياها المباشرة على الأطفال . حيث يساعد التواصل المستمر بين الأولياء والطفل على منع العزلة وغيرها من المشاكل النفسية التي قد تنجم عن الشعور بالخسارة بعد الطلاق أو الانفصال. وهذا يساعده أيضا على الشعور بأنه ليس أقل من غيره من الأطفال الذين يعيشون حياة عائلية طبيعية. كما يشعره ذلك بالثقة والأمان وتجعله متصالحا مع ذاته.
تقاسم الحضانة يخفف أيضًا من أعباء تربية الأبناء. وقد يكون من الجيد أن يتشارك الأب والأم في اتخاذ القرارات الصعبة الخاصة بالأبناء.
عود على بدء
- أظهرت الأبحاث الاجتماعية والنفسية أن الأطفال الذين ترعرعوا تحت وصاية مشتركة هم أكثر ثقة بأنفسهم، ولديهم احترام فائق بالذات، فضلا عن تعرض القليل منهم للمشاكل السلوكية، والتي تعتبر على النقيض المطلق لحضانة الأم فقط.
- الجدول الزمني من أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل كلا الوالدين المنفصلين، بحيث تكون مفيدة وناجحة للطفل والأم والأب على حد سواء ولا تقل أهمية، ونجاحها يتوقف عندما يستوعب كلا الوالدين أن تكون الجدولة بشكل جيد وعادل، من خلال تحديد الأوقات التي يكون فيها الطفل متاحًا والتخطيط لها جيد حتى تسير جميع الأمور على نحو منظم، يشعر خلاله الطفل بأمان واستقرار وهذه المشاعر بين الطرفين لها أهمية قصوى لنمو الطفل بشكل صحي.
- لنجاح الحضانة المشتركة يجب على الوالدين المنفصلين التواصل مع بعضهم البعض، فضلا عن استعدادهم لإجراء محادثات دورية ومسؤولة لضمان التربية السليمة لأطفالهم مهما كانت شدة الخلاف بينهما ولا يجب إظهاره أمام الأبناء.
- الآباء الذين يهتمون بمشاعر أطفالهم يتجهون للحضانة المشتركة، وتكون من أكثر الطرق المناسبة للحالات التي يكون فيها الأب والأم بينهما اتفاق تام لرعاية الأطفال معًا، وهذا النوع من الوصاية يسمح للأطفال بقضاء وقت متساوٍ مع كلا الوالدين والهدف هو التنشئة السوية لأطفال اليوم ورجال الغد.
* رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط
بقلم ريم بالخذيري(*)
تعد ظاهرة الطلاق في تونس وما ينتج عنها من أخطار نفسية على الأطفال أكبر خطر يهدّد تفكّك الأسر و والمجتمع ولكن الخطر الأكبر والمباشر هو ما يتعرّض له الأبناء بعد الطلاق من حرمانهم من آبائهم عادة حيث أن الحضانة في تونس تسند في أكثر الأحيان إلى الأم .كما تعد أحكام النفقة في المحاكم التونسية الأولى بين القضايا المرفوعة و المنشورة. والموقوفون فيها بالآلاف حيث يعدّ القانون الحالي قاسيا جدا وفق عدد من الخبراء والمتضررين وهو ما يجعل من الضروري البحث عن حلول أخرى وبدائل ناجعة للمّ شمل الأسرة حتى في حالة الطلاق من اجل التوازن النفسي للأطفال و توفير بيئة سليمة لهم للعيش مع الأم و الأب والأشقاء في حالة الطلاق أو حتى في طور القضية المرفوعة ليتمكن الأب من ممارسة سلطته ويكون قدوة حسنة لابنه حيث ثبت علميا أن شعور الطفل بوجود الأب يجعل منه أنسانا سويا مستقبلا أما غياب صورة الأب وسلطته وتوجيهاته فلها عواقب ضارة للطفل حتى في ظل وجود أم مثالية فلكليهما دوره الذي لا يستطيع الآخر القيام به والطفل بحاجة إلى الدورين.ويأتي مشروع المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط للحضانة المشتركة للأبناء في هذا الإطار.وهو ما سنتعرض له لاحقا بالتفصيل.
أرقام مفزعة
وفق أخر الأرقام فقد سجلت بلادنا في 2023حوالي 35 ألف حالة طلاق وهو رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة في تونس، شهد عدد حالات الطلاق ارتفاعًا مستمرًا. خلال السنة القضائية 2021-2022، تم تسجيل حوالي 14,706 حالة طلاق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بالسنة السابقة.
وما يفسر هذه الأرقام هي الضغوط المالية والاجتماعية والنفسية التي تؤثر على العائلات.
وبالتوازي مع ذلك انخفض عدد الزيجات بنسبة 33% بين عامي 2016 و2020، كما شهدت البلاد تراجعًا في معدلات الولادة، مما ساهم في هذا التحول الديموغرافي وزيادة معدلات الطلاق.
هذه الأرقام تغذيها كما قلنا القوانين الحالية للطلاق وللحضانة ولها تأثيرات مباشرة و طويلة الأجل على هيكل الأسرة والمجتمع التونسي وخاصة التأثيرات على الأطفال و نفسيتهم وتكوين شخصيتهم. وبالتالي لابد من التفكير في مشروع حضانة جديد يكون مشتركا.
فقانون الحضانة الحالي و إن كان في وقته مسايرا للتطورات الاجتماعية إلاّ أنه لم يعد كذلك في بعض جوانبه . وقد عدنا إلى مجلة الأحوال الشخصية، فوجدنا أنه لم يتمّ تحديث الفصول المتعلقة بقانون الطلاق والنفقة،و الحضانة منذ 12 جويلية 1993 .
وقد عرَف المشرع الحضانة على أنها حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته، وحدد بعض الشروط الأساسية والعامة لإسناد الحضانة، وقد أكد الفصل 58 من مجلة الأحوال الشخصية (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981) على أنه يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلفا أمينا، قادرا على القيام بشؤون المحضون، سالما من الأمراض المعدية.
ويزاد على ذلك انه إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن يكون لديه من يحضن من النساء، وان يكون محرما بالنسبة للأنثى. وإذا كان مستحق الحضانة أنثى، فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها، ما لم ير الحاكم خلاف ذلك، اعتبارا لمصلحة المحضون، أو إذا كان الزوج محرما للمحضون أو وليا له، أو إذا سكت من له الحضانة مدة سنة بعد علمه بالدخول، ولم يطلب حقه فيها أو أنها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أما وولية له في وقت واحد.
كما وضع المشرّع شروطا أخرى بالفصل 59، حيث نص على انه «إذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين أب المحضون، فلا تصح حضانتها، إلا إذا لم يتمّ المحضون الخامسة من عمره، وان لا يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إذا كانت هي الحاضنة»، وهنا لا يشترط لصحة حضانة الأم اتحادها في الدين مع أب المحضون، باعتبار الأم أحق بالحضانة، ولئن كانت على غير دين الأب، إلا متى تبين أن في حضانتها خطر على المحضون. أما إن كانت الحضانة لغير الأم فوجب احترام مقتضيات الفصل 59 .
ما يلاحظ في هذا القانون أنه بني على منطق الطلاق واستحالة تعايش الأب والأم معا وبذلك استبعد فرضية الحضانة المشتركة والتي وجب ألا تتأثر بالحالة التي عليها الأولياء.
وخلال أطوار الطلاق تمنح الحضانة بصفة آلية (عدا الاستثناءات الخاصة) إلى الأم و التي تتمتع أيضا بالنفقة بعنوان رعاية الأطفال وحقوقها الشخصية حتى و إن كانت تشتغل.
و المقترح هو سنّ قانون للحضانة المشتركة يكون بشروط واضحة وبتفاهم بين الأب و الأم المطلّقين .من هذه الشروط:
-1 أن يكون كل من الأب و الأم يشتغلان و مستقلان بمسكن ولديهما كل الظروف المادية و النفسية لاحتضان الطفل وتكون هذه الحضانة المشتركة بالتناوب أسبوع بأسبوع أو 15يوما ب15 يوما.
الالتزام بالتفرغ لوقت كاف لرعاية الطفل والقدرة على توفير جميع متطلباته. 2-
-3أن تبدأ الحضانة المشتركة منذ الولادة إذا لم تكن ثمة موانع طبية أو قدرة المرأة على إرضاع ابنها خلال السنتين الأولتين لأن الطفل في حاجة لوالديه منذ تلك السن التي يبدأ فيها الإدراك العقلي والنفسي للوالدين.
تكون هذه الحضانة في صورة: *
أوّلا:التوافق بين المطلّقين وتوفر الشروط التي ذكرنا.
ثانيا: إصرار كل من الوالدين على حقه في الحضانة فيكون الحكم القضائي ملزما لهما بالحضانة المشتركة.
الهدف من الحضانة المشتركة:
1- منح الطفل التوازن النفسي المطلوب بالعيش مع الوالدين حتى في ظل الطلاق.
. منح الأب الحق المشاركة في تربية أبنائه والإحاطة بهم والمشاركة في تحديد مستقبلهم 2-
. 3- إسقاط النفقة وجعل رعاية الأبناء إلزامية للأب و الأم في حالة الطلاق ووفق الشروط التي ذكرنا
فالهدف الأسمى هو كيف تحوّل الطلاق من ظاهرة سلبية على الأبناء ومضرة إلى واقع معيش يتعايش معه الأبناء دون أن يحسوا آثاره .وذلك لمصلحة الطفل الفضلى و لتماسك الأسرة.
تجارب مقارنة
الحضانة المشتركة لن تكون بدعة تونسية فهي معمول بها في الدول المتقدمة وقد كان لها دور كبير في الحد من ظاهرة الطلاق.
و هي حكم قضائي يتم بموجبه منح حضانة الطفل لكلا الطرفين. وهنا يعد كلا الأبوين حاضنين وليس أي منهما والدًا غير حاضن، أو بعبارة أخرى، يكون لدى الطفل والدان حاضنان. وهناك نوعان رئيسيان للحضانة المشتركة هما الحضانة المشتركة الفعلية والحضانة المشتركة القانونية.
فالأولى تتحقق بالتفاهم والثانية تمنح بقوة القانون.ورغم أفضلية الأولى على الثانية إلاّ أن كليهما مفيد للطفل.
مزايا الحضانة المشتركة
مثلما أسلفنا الذكر فللحضانة المشتركة منافعها ومزاياها المباشرة على الأطفال . حيث يساعد التواصل المستمر بين الأولياء والطفل على منع العزلة وغيرها من المشاكل النفسية التي قد تنجم عن الشعور بالخسارة بعد الطلاق أو الانفصال. وهذا يساعده أيضا على الشعور بأنه ليس أقل من غيره من الأطفال الذين يعيشون حياة عائلية طبيعية. كما يشعره ذلك بالثقة والأمان وتجعله متصالحا مع ذاته.
تقاسم الحضانة يخفف أيضًا من أعباء تربية الأبناء. وقد يكون من الجيد أن يتشارك الأب والأم في اتخاذ القرارات الصعبة الخاصة بالأبناء.
عود على بدء
- أظهرت الأبحاث الاجتماعية والنفسية أن الأطفال الذين ترعرعوا تحت وصاية مشتركة هم أكثر ثقة بأنفسهم، ولديهم احترام فائق بالذات، فضلا عن تعرض القليل منهم للمشاكل السلوكية، والتي تعتبر على النقيض المطلق لحضانة الأم فقط.
- الجدول الزمني من أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل كلا الوالدين المنفصلين، بحيث تكون مفيدة وناجحة للطفل والأم والأب على حد سواء ولا تقل أهمية، ونجاحها يتوقف عندما يستوعب كلا الوالدين أن تكون الجدولة بشكل جيد وعادل، من خلال تحديد الأوقات التي يكون فيها الطفل متاحًا والتخطيط لها جيد حتى تسير جميع الأمور على نحو منظم، يشعر خلاله الطفل بأمان واستقرار وهذه المشاعر بين الطرفين لها أهمية قصوى لنمو الطفل بشكل صحي.
- لنجاح الحضانة المشتركة يجب على الوالدين المنفصلين التواصل مع بعضهم البعض، فضلا عن استعدادهم لإجراء محادثات دورية ومسؤولة لضمان التربية السليمة لأطفالهم مهما كانت شدة الخلاف بينهما ولا يجب إظهاره أمام الأبناء.
- الآباء الذين يهتمون بمشاعر أطفالهم يتجهون للحضانة المشتركة، وتكون من أكثر الطرق المناسبة للحالات التي يكون فيها الأب والأم بينهما اتفاق تام لرعاية الأطفال معًا، وهذا النوع من الوصاية يسمح للأطفال بقضاء وقت متساوٍ مع كلا الوالدين والهدف هو التنشئة السوية لأطفال اليوم ورجال الغد.
