الطرف النقابي ينادي بعودة الحوار والشركة تعلن استعدادها لاستئناف التفاوض..
تونس-الصباح
شهدت كافة مواقع العمل لشركة فسفاط قفصة بما في ذلك الإدارات المركزية والجهوية، يوم أمس، إضرابا عن العمل يمتد على يومين الأربعاء 25 والخميس 26 ديسمبر 2024.
ويأتي هذا التحرك بعد استيفاء الطرف النقابي لكافة مراحل التفاوض التي انتهت الى عدم التوصل الى اتفاق، وكان آخرها يوم الاثنين مع وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف.
هذا وقد أصدر المجلس القطاعي للمناجم بالإتحاد العام التونسي للشغل، يوم الجمعة 13 ديسمبر الجاري، برقية إضراب بكامل مواقع إنتاج شركة فسفاط، وذلك احتجاجا على فشل المفاوضات بين الفرع الجامعي للمناجم وممثلي الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة.
وتعلقت المطالب حسب ما أفاد به فوزي العكرمي كاتب عام مساعد الجامعة العامة للمناجم في تصريحه لـ"الصباح" بجملة من المطالب العمالية، منها صرف منحة إنتاجية 2023، وتسوية منحة إنتاجية 2019 على غرار 2018 و2020 ورصد حصص القروض الاجتماعية لسنوات 2023 و2024 و2025 وإدماج زيادات الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025 في الأجر الأساسي..
وبين العكرمي أن عمال وأعوان وموظفي فسفاط قفصة، ومن ورائهم مختلف تمثيلياتهم النقابية سعوا الى إيجاد حلول واتفاقات مع سلطة الإشراف، غير أن الإدارة ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم لم تتفاعل ايجابيا مع مطالب العمال وأصرت على مراجعة منحة 2019 الأمر الذي جعل مسار التفاوض يفشل.
وقال إن الإدارة لم تسع بعد جلسة يوم الاثنين الى عقد لقاء جديد مع الطرف النقابي، وأنهم على استعداد للتفاوض في أي لحظة، فالهدف ليس الإضراب أو إيقاف العمل داخل الشركة وإنما إيجاد أرضية اتفاق ترضي العمال والشركة على حد السواء.
وأشار الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للمناجم، أن كل وحدات ومواقع الإنتاج منخرطة في الإضراب، وذلك باستثناء أعوان الحراسة الذين التحقوا بمواقعهم من أجل تأمين الشركة بمختلف مواقعها.
وحقق اليوم الأول حسب نفس المصدر نسبة نجاح كاملة بـ100%، وينتظر أن يعقد بعد انتهاء مدة الإضراب التي تتواصل على امتداد يومين، اجتماع قطاعي يجمع الكتاب العامين لمختلف النقابات الأساسية والجامعة العامة للمناجم، وعلى ضوء ذلك اللقاء سيتم تقييم الإضراب ثم تقرير التحرك القادم، وأكد فوزي العكرمي أنهم مستعدون لخوض كافة التحركات القانونية من أجل تحقيق مطالبهم.
من جانبها أوضحت شركة فسفاط قفصة في بيان لها صدر أمس الأربعاء أنه خلال جلسة التفاوض الأخيرة، تم التطرق إلى بعض النقاط الواردة في برقية الإضراب، حيث تم التوصل بالنسبة لمنحة الإنتاجية بعنوان 2019 الى اتفاق على تسوية منحة الإنتاجية بصفة نهائية وذلك على غرار منحتي الإنتاجية لسنتي 2018 و2020، حيث تتمثل إجراءات التسوية في عدم خصم مبالغ التسبقات الممنوحة لفائدة أعوان الشركة بعنوان إنتاجية 2019 والمقدرة بـ2300 دينار لكل عون، مع إعادة المبالغ المقتطعة من مستحقات الأعوان المحالين على التقاعد بعنوان تسبقات منحة الإنتاجية لسنة 2019,
أما بالنسبة للإنتاجية لسنة 2023 اقترحت الشركة انتظار استكمال إجراءات عرض الملف على الهياكل المختصة لوزارة الإشراف ورئاسة الحكومة وتم الاتفاق على صرف تسبقة على الأجور والمنح قدرها 400 دينار لكل عون.
وأعلنت الشركة في نفس البيان انه تم الاتفاق على تأجيل انطلاق عمليات الخصم من أجور الأعوان للتسبقات المسندة على الأجور والمنح خلال سنة 2024 موضوع الاتفاقين الممضىين بين الإدارة والطرف النقابي بتاريخ 21 مارس 2024 و2 سبتمبر 2024 إلى حين احتساب منحة الإنتاجية لسنة 2023.
وفي خصوص إدماج زيادات أجور 2023 و2024 و2025 في الأجر الأساسي أفاد ممثلو رئاسة الحكومة أن الزيادات العامة في الأجور للفترة 2023 - 2025 أسندت بمقتضى الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 14 سبتمبر 2022، حيث حدد نسبة الزيادة بـ5% من الأجر الشهري المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل عون. وباعتبار تفاوت مبلغ الزيادة الفردية بين الأعوان فإنه يصعب من الناحية التقنية إدماجها في الأجر الأساسي. كما أكد ممثلو رئاسة الحكومة على عدم إدماج هذه الزيادة في الأجور الأساسية لبقية القطاعات. وأمام استحالة الاستجابة لهذا الطلب طالب الطرف النقابي بإدماج الزيادات السابقة بعنوان الزيادات من 2014 الى 2019 بالأجر الأساسي. وحيث أجاب ممثلو رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف بأنه يتعين تقديم هذا المطلب بشكل مسبق قصد تمكين شركة فسفاط قفصة من تحديد الانعكاس المالي لهذا الإجراء وعرضه على رئاسة الحكومة .
وأوضح بيان الشركة انه ونظرا لعدم قبول الطرف النقابي هذه الإجابة فقد بادر برفع الجلسة معلنا تمسكه بمطلبه وبالتالي تنفيذ الإضراب المعلن عنه. وعبرت شركة فسفاط قفصة انه ورغم هذه التطورات تظل الإدارة العامة للشركة على استعداد تام لاستئناف التفاوض من أجل إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة حفاظا على السلم الاجتماعي بالشركة.
وللإشارة عادت كل وحدات شركة فسفاط قفصة لنشاطها الطبيعي لأول مرة بعد الثورة منذ شهر أكتوبر الماضي بعودة مغسلة الرديف لسالف نشاطها. وصرح مدير عام شركة فسفاط قفصة في حوار سابق لـ"الصباح" أن الشركة قد شهدت تحسنا في جميع مؤشراتها منذ شهر سبتمبر 2024. وعرف الإنتاج اليومي خلال شهر أكتوبر معدل إنتاج تراوح بين 10500 طن الى 12000 طن يوميا من الفسفاط التجاري، وبعودة مغسلة الرديف التي يتوقع أن تعود إلى سالف نشاطها مع أواخر شهر جانفي 2025، سيرتفع إنتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري الى 14 ألف طن يوميا، وهو ما جعل الشركة تبرمج خلال السنة القادمة 2025 حجم إنتاج يقدر بـ4.5 مليون طن من الفسفاط التجاري.
وذكّر مدير عام شركة فسفاط قفصة عبد القادر عميدي، أنه ما بعد سنة 2011 تراوحت معدلات إنتاج شركة فسفاط قفصة بين 2.5 و3.9 مليون طن. كما تم تحقيق إنتاج في حدود 2.5 مليون طن سنة 2023، في حين تتوقع الشركة مع نهاية السنة الجارية 2024، تحقيق إنتاج بحوالي 3.1 مليون طن أي بزيادة بنحو 600 ألف طن مقارنة بالسنة الماضية.
ومن المتوقع أن يتواصل تحقيق النتائج الإيجابية في قطاع الفسفاط خلال السنوات القادمة حسب عميدي، حيث قال انه من المبرمج سنة 2025 زيادة في الإنتاج بنحو 1.5 مليون طن مع تحقيق معدل إنتاج سنوي بـ4.5 مليون طن.
وحسب برنامج العمل الذي تم وضعه مع وزارة الصناعة والذي يتطلب الحفاظ على جو اجتماعي مستقر في مختلف مواقع إنتاج شركة فسفاط قفصة، سيتواصل ارتفاع الإنتاج لتحقق شركة فسفاط قفصة مع المقتنيات الجديدة خلال سنة 2027، معدل إنتاج في حدود 6 مليون طن. كما انه ومع انطلاق أشغال بناء مغسلة أم الخشب (منتظر خلال 4 أشهر) والتي ستتواصل على فترة انجاز تمتد على سنتين، وستكون لها طاقة إنتاج في حدود 2.5 مليون طن، ستعود شركة فسفاط قفصة الى طاقة إنتاجها المعتادة والتي تبلغ 8 مليون طن.
ريم سوودي
الطرف النقابي ينادي بعودة الحوار والشركة تعلن استعدادها لاستئناف التفاوض..
تونس-الصباح
شهدت كافة مواقع العمل لشركة فسفاط قفصة بما في ذلك الإدارات المركزية والجهوية، يوم أمس، إضرابا عن العمل يمتد على يومين الأربعاء 25 والخميس 26 ديسمبر 2024.
ويأتي هذا التحرك بعد استيفاء الطرف النقابي لكافة مراحل التفاوض التي انتهت الى عدم التوصل الى اتفاق، وكان آخرها يوم الاثنين مع وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف.
هذا وقد أصدر المجلس القطاعي للمناجم بالإتحاد العام التونسي للشغل، يوم الجمعة 13 ديسمبر الجاري، برقية إضراب بكامل مواقع إنتاج شركة فسفاط، وذلك احتجاجا على فشل المفاوضات بين الفرع الجامعي للمناجم وممثلي الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة.
وتعلقت المطالب حسب ما أفاد به فوزي العكرمي كاتب عام مساعد الجامعة العامة للمناجم في تصريحه لـ"الصباح" بجملة من المطالب العمالية، منها صرف منحة إنتاجية 2023، وتسوية منحة إنتاجية 2019 على غرار 2018 و2020 ورصد حصص القروض الاجتماعية لسنوات 2023 و2024 و2025 وإدماج زيادات الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025 في الأجر الأساسي..
وبين العكرمي أن عمال وأعوان وموظفي فسفاط قفصة، ومن ورائهم مختلف تمثيلياتهم النقابية سعوا الى إيجاد حلول واتفاقات مع سلطة الإشراف، غير أن الإدارة ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم لم تتفاعل ايجابيا مع مطالب العمال وأصرت على مراجعة منحة 2019 الأمر الذي جعل مسار التفاوض يفشل.
وقال إن الإدارة لم تسع بعد جلسة يوم الاثنين الى عقد لقاء جديد مع الطرف النقابي، وأنهم على استعداد للتفاوض في أي لحظة، فالهدف ليس الإضراب أو إيقاف العمل داخل الشركة وإنما إيجاد أرضية اتفاق ترضي العمال والشركة على حد السواء.
وأشار الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للمناجم، أن كل وحدات ومواقع الإنتاج منخرطة في الإضراب، وذلك باستثناء أعوان الحراسة الذين التحقوا بمواقعهم من أجل تأمين الشركة بمختلف مواقعها.
وحقق اليوم الأول حسب نفس المصدر نسبة نجاح كاملة بـ100%، وينتظر أن يعقد بعد انتهاء مدة الإضراب التي تتواصل على امتداد يومين، اجتماع قطاعي يجمع الكتاب العامين لمختلف النقابات الأساسية والجامعة العامة للمناجم، وعلى ضوء ذلك اللقاء سيتم تقييم الإضراب ثم تقرير التحرك القادم، وأكد فوزي العكرمي أنهم مستعدون لخوض كافة التحركات القانونية من أجل تحقيق مطالبهم.
من جانبها أوضحت شركة فسفاط قفصة في بيان لها صدر أمس الأربعاء أنه خلال جلسة التفاوض الأخيرة، تم التطرق إلى بعض النقاط الواردة في برقية الإضراب، حيث تم التوصل بالنسبة لمنحة الإنتاجية بعنوان 2019 الى اتفاق على تسوية منحة الإنتاجية بصفة نهائية وذلك على غرار منحتي الإنتاجية لسنتي 2018 و2020، حيث تتمثل إجراءات التسوية في عدم خصم مبالغ التسبقات الممنوحة لفائدة أعوان الشركة بعنوان إنتاجية 2019 والمقدرة بـ2300 دينار لكل عون، مع إعادة المبالغ المقتطعة من مستحقات الأعوان المحالين على التقاعد بعنوان تسبقات منحة الإنتاجية لسنة 2019,
أما بالنسبة للإنتاجية لسنة 2023 اقترحت الشركة انتظار استكمال إجراءات عرض الملف على الهياكل المختصة لوزارة الإشراف ورئاسة الحكومة وتم الاتفاق على صرف تسبقة على الأجور والمنح قدرها 400 دينار لكل عون.
وأعلنت الشركة في نفس البيان انه تم الاتفاق على تأجيل انطلاق عمليات الخصم من أجور الأعوان للتسبقات المسندة على الأجور والمنح خلال سنة 2024 موضوع الاتفاقين الممضىين بين الإدارة والطرف النقابي بتاريخ 21 مارس 2024 و2 سبتمبر 2024 إلى حين احتساب منحة الإنتاجية لسنة 2023.
وفي خصوص إدماج زيادات أجور 2023 و2024 و2025 في الأجر الأساسي أفاد ممثلو رئاسة الحكومة أن الزيادات العامة في الأجور للفترة 2023 - 2025 أسندت بمقتضى الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 14 سبتمبر 2022، حيث حدد نسبة الزيادة بـ5% من الأجر الشهري المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل عون. وباعتبار تفاوت مبلغ الزيادة الفردية بين الأعوان فإنه يصعب من الناحية التقنية إدماجها في الأجر الأساسي. كما أكد ممثلو رئاسة الحكومة على عدم إدماج هذه الزيادة في الأجور الأساسية لبقية القطاعات. وأمام استحالة الاستجابة لهذا الطلب طالب الطرف النقابي بإدماج الزيادات السابقة بعنوان الزيادات من 2014 الى 2019 بالأجر الأساسي. وحيث أجاب ممثلو رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف بأنه يتعين تقديم هذا المطلب بشكل مسبق قصد تمكين شركة فسفاط قفصة من تحديد الانعكاس المالي لهذا الإجراء وعرضه على رئاسة الحكومة .
وأوضح بيان الشركة انه ونظرا لعدم قبول الطرف النقابي هذه الإجابة فقد بادر برفع الجلسة معلنا تمسكه بمطلبه وبالتالي تنفيذ الإضراب المعلن عنه. وعبرت شركة فسفاط قفصة انه ورغم هذه التطورات تظل الإدارة العامة للشركة على استعداد تام لاستئناف التفاوض من أجل إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة حفاظا على السلم الاجتماعي بالشركة.
وللإشارة عادت كل وحدات شركة فسفاط قفصة لنشاطها الطبيعي لأول مرة بعد الثورة منذ شهر أكتوبر الماضي بعودة مغسلة الرديف لسالف نشاطها. وصرح مدير عام شركة فسفاط قفصة في حوار سابق لـ"الصباح" أن الشركة قد شهدت تحسنا في جميع مؤشراتها منذ شهر سبتمبر 2024. وعرف الإنتاج اليومي خلال شهر أكتوبر معدل إنتاج تراوح بين 10500 طن الى 12000 طن يوميا من الفسفاط التجاري، وبعودة مغسلة الرديف التي يتوقع أن تعود إلى سالف نشاطها مع أواخر شهر جانفي 2025، سيرتفع إنتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري الى 14 ألف طن يوميا، وهو ما جعل الشركة تبرمج خلال السنة القادمة 2025 حجم إنتاج يقدر بـ4.5 مليون طن من الفسفاط التجاري.
وذكّر مدير عام شركة فسفاط قفصة عبد القادر عميدي، أنه ما بعد سنة 2011 تراوحت معدلات إنتاج شركة فسفاط قفصة بين 2.5 و3.9 مليون طن. كما تم تحقيق إنتاج في حدود 2.5 مليون طن سنة 2023، في حين تتوقع الشركة مع نهاية السنة الجارية 2024، تحقيق إنتاج بحوالي 3.1 مليون طن أي بزيادة بنحو 600 ألف طن مقارنة بالسنة الماضية.
ومن المتوقع أن يتواصل تحقيق النتائج الإيجابية في قطاع الفسفاط خلال السنوات القادمة حسب عميدي، حيث قال انه من المبرمج سنة 2025 زيادة في الإنتاج بنحو 1.5 مليون طن مع تحقيق معدل إنتاج سنوي بـ4.5 مليون طن.
وحسب برنامج العمل الذي تم وضعه مع وزارة الصناعة والذي يتطلب الحفاظ على جو اجتماعي مستقر في مختلف مواقع إنتاج شركة فسفاط قفصة، سيتواصل ارتفاع الإنتاج لتحقق شركة فسفاط قفصة مع المقتنيات الجديدة خلال سنة 2027، معدل إنتاج في حدود 6 مليون طن. كما انه ومع انطلاق أشغال بناء مغسلة أم الخشب (منتظر خلال 4 أشهر) والتي ستتواصل على فترة انجاز تمتد على سنتين، وستكون لها طاقة إنتاج في حدود 2.5 مليون طن، ستعود شركة فسفاط قفصة الى طاقة إنتاجها المعتادة والتي تبلغ 8 مليون طن.
