- البرلمان قام بدوره الرقابي وسيعزز دبلوماسيته البرلمانية
-دور مجلس نواب الشعب خلال 2025 سيكون أفضل من الدور الذي لعبه سابقا
تحدث مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإصلاحات الكبرى في حوار لـ"الصباح" عن حصيلة عمل مجلس نواب الشعب خلال سنة 2024، في علاقة بمشاريع القوانين التي تم النظر فيها والمصادقة عليها وتطرق إلى جملة من المسائل الأخرى ذات صلة بعمل المؤسسة التشريعية.
وأعلن رياض جعيدان أن عدد القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب منذ تسلمه لمهامه والتي صدرت بالرائد الرسمي والى غاية أمس 25 ديسمبر 2024 بلغت 64 مشروع قانون منها 25 قرضا من ضمنها 18 قرض استثمار و7 قروض استهلاك ومن أهمها المصادقة على قانون المالية لسنة 2025 وقانون المسؤولية الطبية والقانون الانتخابي وأول مشروع قانون متعلق بوكالة الأدوية ومكافحة الجريمة الالكترونية وتنقيح مرسوم الصلح الجزائي ومكافحة المنشطات في مجال الرياضة والبنايات المتداعية للسقوط. واعتبر رياض جعيدان أن الرقم مقبول وايجابي ولكنه قابل للتحسن والتطوير خاصة وأن جميع النواب تمرسوا بالعمل النيابي منذ بداية العهدة إلى الآن وأصبحوا متمكنين من تقنيات الوظيفة التشريعية والرقابية. وفي ما يلي نص الحوار:
حاورته: أميرة الدريدي
*ما هي أبرز مشاريع القوانين المطروحة اليوم على مجلس نواب الشعب؟
أنجزنا كل مشاريع القوانين التي وردت علينا من الحكومة ولم يبق لنا إلا مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي والذي تشتغل عليه منذ مدة لجنة المالية. وأجرت العديد من الاجتماعات نظرا لتشعب المسائل في هذا القانون واللجنة حاليا في أشواط متقدمة وتقريرها جاهز حاليا، وسيعرض خلال الأيام القليلة القادمة على أنظار المجلس ولكن يبقى الإشكال فقط أن بعض الزملاء يقترحون إمكانية أن يتحول البريد التونسي إلى بنك بريدي وإذا تمت المصادقة على هذا المقترح فإن التقرير سيمر لمكتب المجلس ومنه إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه.
ومنذ أسابيع والى حدود الأسبوع الجاري فان النواب في مشاورات وحوار يومي مع وزارتي الدفاع والداخلية في ما يخص مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم المتعلق بشهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية وشهداء وجرحى الثورة أي مؤسسة "فداء" وهو في اللمسات الأخيرة، وكانت لجنتا الأمن والدفاع ولجنة التشريع العام قد قامتا بعمل جبار منذ أسابيع خاصة في الاستماع للأطراف المتداخلة على أن يعرضوا تقريرهم قريبا على مكتب المجلس ومنه إلى الجلسة العامة، إما بالنسبة لبقية مشاريع القوانين فإن هناك قروضا منها أربعة مشاريع متعلقة بقروض مبرمج منها اثنان سيتم النظر فيهما غدا الجمعة وهما القرض التنموي المتعلق بتنمية جهة الشمال الغربي وقرض آخر متعلق بتمويل ميزانية الدولة فضلا عن قرضين آخرين للنظر فيهما الأسبوع المقبل، قرض متعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقرض آخر متعلق بالتشجيع على إحداث مواطن شغل.
*ما هي المشاريع ذات الأولوية التي يجب الانطلاق فيها مع بداية 2025؟
اعتقد أننا مدعوون اليوم خاصة لكي نقوم بعملية التنزيل التشريعي لأحكام وفلسفة دستور 2022 بمعنى أن الدستور يتطلب قوانين تنزل أحكامها وصياغة قوانين ملائمة للدستور وللقيام بعملية التنزيل التشريعي وفلسفة دستور 2022 فان التنزيل التشريعي يتطلب حسب رأيي مراجعة وتحيين القوانين سارية المفعول ويتطلب سن قوانين جديدة لتنزيل أحكام الدستور كالمحكمة الدستورية وكالقانون المتعلق بتنظيم الجمعيات والقانون المتعلق بتنظيم الأحزاب والقانون المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات لان القانون الحالي لابد من ملاءمته مع الدستور وفي نفس الوقت أدعو إلى تقنين القانون الانتخابي وهذا يتطلب تجميع العديد من التنقيحات التي أدخلت على هذا القانون وبالتالي مجلة انتخابية جديدة تجمع جميع التنقيحات التي أدخلت مؤخرا.
ولابد من التنزيل تشريعيا الفصل 55 من الدستور المتعلق بالرقابة على القوانين التي من شانها المساس بالحقوق والحريات كما انه لابد أيضا من تنظيم الجماعات المحلية والجهوية والإقليمية في إطار المنظومة الدستورية الجديدة، ولم لا مراجعة المجلة الحالية للجماعات المحلية والجهوية.
من جهة أخرى لابد من المصادقة التشريعية على المراسيم الرئاسية التي تم إصدارها خلال العطلة البرلمانية مثل مرسوم العاملات الفلاحيات والمرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والمرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين.
كما انه لابد من الحسم على المستوى التشريعي في تنقيح المجلة الجزائية وخاصة الفصلين 96 و97 المتعلقين بمزيد أحكام التصرف في الشأن الإداري واتخاذ القرارات التي تتطلبها المرحلة الراهنة.
كذلك من بين أهم القوانين التي يجب سنها في مجال ملاءمة المنظومة التشريعية مع الفصل 55 من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات هو القانون الأساسي المتعلق بحالة الطوارئ لأن فيه مساسا جوهريا بالحقوق والحريات ويتطلب قانونا أساسيا وهو أمر غير موجود باعتباره منظما وفق الأمر 78.
أيضا هناك مجلة التهيئة الترابية ويبدو أنها جاهزة حيث اشتغلت عليها الحكومة وستقدم قريبا إلى مجلس نواب الشعب.
*وماذا عن مشاريع القوانين المتعلقة بالمجال الاقتصادي؟
في الحقيقة الجانب التشريعي في الميدان الاقتصادي والمالي أعتقد أنه يجب العمل قريبا على مشروع مجلة الصرف ويبدو أن المشروع جاهز لدى الحكومة وسيحال قريبا على أنظار نواب الشعب.
كما أن قانون الاستثمار جاهز وسيتم تمريره قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب أيضا سنشتغل على القوانين المتعلقة بالمخططات التنموية خاصة ان النواب قدموا العديد من المقترحات في عديد الميادين مثل مقترح قانون البنك المركزي وهي مبادرة نيابية للقطع مع الاستثناءات وهناك حاليا مقترح قانون واللجان البرلمانية بصدد درسه وننتظر تفاعل الحكومة مع هذه المبادرة النيابية.
هذا فضلا عن تقنين أحكام الرياضة في تونس وعدم الاقتصار على القانون المنظم للهياكل الرياضية ورغم أهمية هذا القانون فقد استبشرنا بدعوة وزير الشباب والرياضة وأهمية تمرير مشروع قانون للهياكل الرياضية يكون متناغما مع توجهات الدولة اليوم. ونرجو ان يكون المشروع المقدم للحكومة أكثر شمولا وان يكون مشروع مجلة قانونية للرياضة في تونس لأنه للأسف القوانين المتعلقة بالقطاع الرياضي متنافرة ولابد من تجميعها ليكون لنا إطار تشريعي متناغم منظم للقطاع الرياضي في تونس.
*في تقديرك كيف سيكون عمل المجلس النيابي خلال 2025؟
دور المجلس سيكون أفضل حتى من الدور الذي لعبه في 2023 و2024 وسيكون دورا فعالا لان الزملاء النواب تمكنوا من تقنيات العمل التشريعي والرقابي والتمثيلي وأصبحوا يلعبون دورا هاما ومتميزا في مناقشة جميع مشاريع القوانين المعروضة على أنظار المجلس. ويثيرون هذه المشاريع بتعديلات تعبر عن تطلعات ومشاغل أبناء شعبنا ولاحظنا هذا مؤخرا خلال مناقشة مشروع قانون المالية حيث طرح النواب العديد من الإشكاليات والعديد من التعديلات.
كما النواب أصبحوا يشتغلون على العديد من مقترحات القوانين في ميادين لم تقدم فيها الحكومة مشاريع وتقتضي الضرورة أن تكون هناك نصوص تشريعية منظمة لها.
*كيف سيكون دور المجلس في علاقة بالدبلوماسية الاقتصادية أساسا؟
أعتقد أن المجلس سيعزز دبلوماسيته البرلمانية بما أن العديد من الزملاء شاركوا في أنشطة برلمانية إقليمية ودولية على المستوى العربي والإفريقي والدولي. وأوضحوا لأصدقائنا من البرلمانيين وجهات نظر بلادنا في العديد من المسائل وعززت من حضور تونس بالمشهد الدولي.
كما ان المجلس خلال السنة القادمة 2025 سيفّعل مجموعات الصداقة البرلمانية التي ستلعب دورا متميزا في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين تونس وعدد من الدول والبلدان الشيقة والصديقة.
*كيف تقيم الدور الرقابي للمجلس؟
بطبيعة الحال، المجلس قام بدوره الرقابي على أفضل وجه والدليل العدد الكبير من الأسئلة الكتابية والشفاهية التي وجهت لأعضاء الحكومة في جميع الميادين المتعلقة بالشأن العام التنموي والاجتماعي والحقوقي.
كما كان للزملاء النواب العديد من الزيارات الميدانية لمراقبة العمل التنموي خاصة في جهاتهم. والبعض الأخر أجرى العديد من الجلسات الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة. وكانت هناك جلسات حوارية قطاعية منها جلسة حوارية مع وزير الداخلية وجلسات أخرى مع وزراء التجهيز والإسكان والشباب والرياضة وغيرهم.
كما تقوم الأكاديمية البرلمانية بصفة دورية بتنظيم الأيام الدراسية والحوارية حول مواضيع الساعة ولهذا فإن المجلس لعب دورا رقابيا هاما ويرنوا الى مواصلة هذا الدور على أحسن وجه.
*كيف تقيم العلاقة بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية؟
ان الوظيفة التشريعية للمجلس متناغمة مع الوظيفة التنفيذية ولابد من إيجاد روزنامة تشريعية بمعنى ان الحكومة والمجلس يجب ان يجلسا مع بعض لوضع وتحديد روزنامة لأولويات العمل التشريعي على مستوى قصير ومتوسط وطويل حتى تكون الوظيفة التشريعية تمارس بنفس استراتيجي .
وبالتالي فان الروزنامة التشريعية التشاركية أمر ضروري بين المجلس والحكومة .
- البرلمان قام بدوره الرقابي وسيعزز دبلوماسيته البرلمانية
-دور مجلس نواب الشعب خلال 2025 سيكون أفضل من الدور الذي لعبه سابقا
تحدث مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإصلاحات الكبرى في حوار لـ"الصباح" عن حصيلة عمل مجلس نواب الشعب خلال سنة 2024، في علاقة بمشاريع القوانين التي تم النظر فيها والمصادقة عليها وتطرق إلى جملة من المسائل الأخرى ذات صلة بعمل المؤسسة التشريعية.
وأعلن رياض جعيدان أن عدد القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب منذ تسلمه لمهامه والتي صدرت بالرائد الرسمي والى غاية أمس 25 ديسمبر 2024 بلغت 64 مشروع قانون منها 25 قرضا من ضمنها 18 قرض استثمار و7 قروض استهلاك ومن أهمها المصادقة على قانون المالية لسنة 2025 وقانون المسؤولية الطبية والقانون الانتخابي وأول مشروع قانون متعلق بوكالة الأدوية ومكافحة الجريمة الالكترونية وتنقيح مرسوم الصلح الجزائي ومكافحة المنشطات في مجال الرياضة والبنايات المتداعية للسقوط. واعتبر رياض جعيدان أن الرقم مقبول وايجابي ولكنه قابل للتحسن والتطوير خاصة وأن جميع النواب تمرسوا بالعمل النيابي منذ بداية العهدة إلى الآن وأصبحوا متمكنين من تقنيات الوظيفة التشريعية والرقابية. وفي ما يلي نص الحوار:
حاورته: أميرة الدريدي
*ما هي أبرز مشاريع القوانين المطروحة اليوم على مجلس نواب الشعب؟
أنجزنا كل مشاريع القوانين التي وردت علينا من الحكومة ولم يبق لنا إلا مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي والذي تشتغل عليه منذ مدة لجنة المالية. وأجرت العديد من الاجتماعات نظرا لتشعب المسائل في هذا القانون واللجنة حاليا في أشواط متقدمة وتقريرها جاهز حاليا، وسيعرض خلال الأيام القليلة القادمة على أنظار المجلس ولكن يبقى الإشكال فقط أن بعض الزملاء يقترحون إمكانية أن يتحول البريد التونسي إلى بنك بريدي وإذا تمت المصادقة على هذا المقترح فإن التقرير سيمر لمكتب المجلس ومنه إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه.
ومنذ أسابيع والى حدود الأسبوع الجاري فان النواب في مشاورات وحوار يومي مع وزارتي الدفاع والداخلية في ما يخص مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم المتعلق بشهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية وشهداء وجرحى الثورة أي مؤسسة "فداء" وهو في اللمسات الأخيرة، وكانت لجنتا الأمن والدفاع ولجنة التشريع العام قد قامتا بعمل جبار منذ أسابيع خاصة في الاستماع للأطراف المتداخلة على أن يعرضوا تقريرهم قريبا على مكتب المجلس ومنه إلى الجلسة العامة، إما بالنسبة لبقية مشاريع القوانين فإن هناك قروضا منها أربعة مشاريع متعلقة بقروض مبرمج منها اثنان سيتم النظر فيهما غدا الجمعة وهما القرض التنموي المتعلق بتنمية جهة الشمال الغربي وقرض آخر متعلق بتمويل ميزانية الدولة فضلا عن قرضين آخرين للنظر فيهما الأسبوع المقبل، قرض متعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقرض آخر متعلق بالتشجيع على إحداث مواطن شغل.
*ما هي المشاريع ذات الأولوية التي يجب الانطلاق فيها مع بداية 2025؟
اعتقد أننا مدعوون اليوم خاصة لكي نقوم بعملية التنزيل التشريعي لأحكام وفلسفة دستور 2022 بمعنى أن الدستور يتطلب قوانين تنزل أحكامها وصياغة قوانين ملائمة للدستور وللقيام بعملية التنزيل التشريعي وفلسفة دستور 2022 فان التنزيل التشريعي يتطلب حسب رأيي مراجعة وتحيين القوانين سارية المفعول ويتطلب سن قوانين جديدة لتنزيل أحكام الدستور كالمحكمة الدستورية وكالقانون المتعلق بتنظيم الجمعيات والقانون المتعلق بتنظيم الأحزاب والقانون المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات لان القانون الحالي لابد من ملاءمته مع الدستور وفي نفس الوقت أدعو إلى تقنين القانون الانتخابي وهذا يتطلب تجميع العديد من التنقيحات التي أدخلت على هذا القانون وبالتالي مجلة انتخابية جديدة تجمع جميع التنقيحات التي أدخلت مؤخرا.
ولابد من التنزيل تشريعيا الفصل 55 من الدستور المتعلق بالرقابة على القوانين التي من شانها المساس بالحقوق والحريات كما انه لابد أيضا من تنظيم الجماعات المحلية والجهوية والإقليمية في إطار المنظومة الدستورية الجديدة، ولم لا مراجعة المجلة الحالية للجماعات المحلية والجهوية.
من جهة أخرى لابد من المصادقة التشريعية على المراسيم الرئاسية التي تم إصدارها خلال العطلة البرلمانية مثل مرسوم العاملات الفلاحيات والمرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والمرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين.
كما انه لابد من الحسم على المستوى التشريعي في تنقيح المجلة الجزائية وخاصة الفصلين 96 و97 المتعلقين بمزيد أحكام التصرف في الشأن الإداري واتخاذ القرارات التي تتطلبها المرحلة الراهنة.
كذلك من بين أهم القوانين التي يجب سنها في مجال ملاءمة المنظومة التشريعية مع الفصل 55 من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات هو القانون الأساسي المتعلق بحالة الطوارئ لأن فيه مساسا جوهريا بالحقوق والحريات ويتطلب قانونا أساسيا وهو أمر غير موجود باعتباره منظما وفق الأمر 78.
أيضا هناك مجلة التهيئة الترابية ويبدو أنها جاهزة حيث اشتغلت عليها الحكومة وستقدم قريبا إلى مجلس نواب الشعب.
*وماذا عن مشاريع القوانين المتعلقة بالمجال الاقتصادي؟
في الحقيقة الجانب التشريعي في الميدان الاقتصادي والمالي أعتقد أنه يجب العمل قريبا على مشروع مجلة الصرف ويبدو أن المشروع جاهز لدى الحكومة وسيحال قريبا على أنظار نواب الشعب.
كما أن قانون الاستثمار جاهز وسيتم تمريره قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب أيضا سنشتغل على القوانين المتعلقة بالمخططات التنموية خاصة ان النواب قدموا العديد من المقترحات في عديد الميادين مثل مقترح قانون البنك المركزي وهي مبادرة نيابية للقطع مع الاستثناءات وهناك حاليا مقترح قانون واللجان البرلمانية بصدد درسه وننتظر تفاعل الحكومة مع هذه المبادرة النيابية.
هذا فضلا عن تقنين أحكام الرياضة في تونس وعدم الاقتصار على القانون المنظم للهياكل الرياضية ورغم أهمية هذا القانون فقد استبشرنا بدعوة وزير الشباب والرياضة وأهمية تمرير مشروع قانون للهياكل الرياضية يكون متناغما مع توجهات الدولة اليوم. ونرجو ان يكون المشروع المقدم للحكومة أكثر شمولا وان يكون مشروع مجلة قانونية للرياضة في تونس لأنه للأسف القوانين المتعلقة بالقطاع الرياضي متنافرة ولابد من تجميعها ليكون لنا إطار تشريعي متناغم منظم للقطاع الرياضي في تونس.
*في تقديرك كيف سيكون عمل المجلس النيابي خلال 2025؟
دور المجلس سيكون أفضل حتى من الدور الذي لعبه في 2023 و2024 وسيكون دورا فعالا لان الزملاء النواب تمكنوا من تقنيات العمل التشريعي والرقابي والتمثيلي وأصبحوا يلعبون دورا هاما ومتميزا في مناقشة جميع مشاريع القوانين المعروضة على أنظار المجلس. ويثيرون هذه المشاريع بتعديلات تعبر عن تطلعات ومشاغل أبناء شعبنا ولاحظنا هذا مؤخرا خلال مناقشة مشروع قانون المالية حيث طرح النواب العديد من الإشكاليات والعديد من التعديلات.
كما النواب أصبحوا يشتغلون على العديد من مقترحات القوانين في ميادين لم تقدم فيها الحكومة مشاريع وتقتضي الضرورة أن تكون هناك نصوص تشريعية منظمة لها.
*كيف سيكون دور المجلس في علاقة بالدبلوماسية الاقتصادية أساسا؟
أعتقد أن المجلس سيعزز دبلوماسيته البرلمانية بما أن العديد من الزملاء شاركوا في أنشطة برلمانية إقليمية ودولية على المستوى العربي والإفريقي والدولي. وأوضحوا لأصدقائنا من البرلمانيين وجهات نظر بلادنا في العديد من المسائل وعززت من حضور تونس بالمشهد الدولي.
كما ان المجلس خلال السنة القادمة 2025 سيفّعل مجموعات الصداقة البرلمانية التي ستلعب دورا متميزا في تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين تونس وعدد من الدول والبلدان الشيقة والصديقة.
*كيف تقيم الدور الرقابي للمجلس؟
بطبيعة الحال، المجلس قام بدوره الرقابي على أفضل وجه والدليل العدد الكبير من الأسئلة الكتابية والشفاهية التي وجهت لأعضاء الحكومة في جميع الميادين المتعلقة بالشأن العام التنموي والاجتماعي والحقوقي.
كما كان للزملاء النواب العديد من الزيارات الميدانية لمراقبة العمل التنموي خاصة في جهاتهم. والبعض الأخر أجرى العديد من الجلسات الحوارية مع عدد من أعضاء الحكومة. وكانت هناك جلسات حوارية قطاعية منها جلسة حوارية مع وزير الداخلية وجلسات أخرى مع وزراء التجهيز والإسكان والشباب والرياضة وغيرهم.
كما تقوم الأكاديمية البرلمانية بصفة دورية بتنظيم الأيام الدراسية والحوارية حول مواضيع الساعة ولهذا فإن المجلس لعب دورا رقابيا هاما ويرنوا الى مواصلة هذا الدور على أحسن وجه.
*كيف تقيم العلاقة بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية؟
ان الوظيفة التشريعية للمجلس متناغمة مع الوظيفة التنفيذية ولابد من إيجاد روزنامة تشريعية بمعنى ان الحكومة والمجلس يجب ان يجلسا مع بعض لوضع وتحديد روزنامة لأولويات العمل التشريعي على مستوى قصير ومتوسط وطويل حتى تكون الوظيفة التشريعية تمارس بنفس استراتيجي .
وبالتالي فان الروزنامة التشريعية التشاركية أمر ضروري بين المجلس والحكومة .
