لطالما ظل التساؤل مطروحا حول نصيب السياحة الداخلية من إجمالي السياح، وقد أجاب وزير السياحة سفيان تقية، عن هذا السؤال خلال نقطة إعلامية انتظمت أمس الأربعاء بمقر الوزارة حيث كشف أن السياحة الداخلية تمثل أكثر من 25 بالمائة من النشاط السياحي، و"نأمل في أن تصل هذه النسبة إلى 50 بالمائة، وأن تحقق السياحة الداخلية استقرارا، في أفق سنة 2035، وأن تكون الخدمات في مستوى تطلعات المستهلك التونسي".
أهمية السياحة الداخلية التي تستحوذ على ربع إجمالي السياح دفعت إلى إقرار أسعار تفاضلية تهم السياح التونسيين، وذلك من أجل مزيد الرفع من حجمها.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس الجامعة التونسية المشتركة للسياحة، حسام بن عزوز في تصريح لـ"الصباح" أن التخفيضات التي تم اعتمادها تخصّ أساسا فترة عطلة الشتاء وليلة رأس السنة التي تشهد عادة تدفقا للسياح التونسيين والأجانب، وتتراوح بين 10 و20 بالمائة وفي بعض الإقامات السياحية حتى 45 بالمائة، وتشمل هذه التخفيضات النزل ودور الضيافة والإقامات الريفية والمطاعم السياحية.
وصولات مالية للعطلة لفائدة الموظفين
ومن بين الإجراءات التي يجب اعتمادها وفق، حسام بن عزوز، لدعم السياحة الداخلية إقرار إعانة مالية في شكل وصولات ولو مرّة في السنة ينتفع بها الموظفون سواء في القطاع العام أو الخاص تحت عنوان "وصولات العطلة" وهي على شاكلة "تذاكر الأكل" تكون مخصصة لقضاء عدة أيام في النزل، مبينا أنه إجراء معمول به في عدد من الدول منذ سنوات من بينها فرنسا ولاقى رواجا كبيرا فيها، وحان الوقت لتطبيقه في تونس.
كما شدّد رئيس الجامعة التونسية المشتركة للسياحة على ضرورة مرور السياح التونسيين عبر وكالات الأسفار القانونية عند الحجز في النزل، على خلفية أن وكالات الأسفار تعد طرفا مخولا له التفاوض مع أصحاب النزل بخصوص الأسعار التفاضلية، إذ أنه في صورة كانت الحجوزات من قبل التونسيين مرتفعة يقع إفرادهم بأسعار مختلفة، مبرزا أنه لا مانع من أن يقع التفاوض بخصوص الحصة والأسعار المخصصة للتونسيين على غرار النقاشات التي تجرى عادة مع متعهدي ومنظمي الرحلات الأجانب.
ودعا محدثنا السياح التونسيين إلى المبادرة بالحجز المبكّر، لافتا إلى أنه ما بين 40 و50 بالمائة فقط من السياح التونسيين يحجزون مبكّرا، مُعربا عن أمله على أن يتم رفع هذه النسبة إلى 70 بالمائة، لافتا إلى أنه عند تجنّب الحجز المبكّر يمكن للحريف أن يجد العديد من الخيارات من حيث الوجهة والأسعار وحتى مدى الرفاهية بينما تضيق الخيارات كلما يكون الحجز متأخرا.
"نصيب الأسد" من السياحة الداخلية للتونسيين
وبخصوص توزّع السياحة الداخلية قال إن العائلات تحصّلت على نصيب الأسد بـ50 بالمائة من إجمالي السياح التونسيين بينما نسب الأزواج والأصدقاء متطابقة في حدود 25 بالمائة لكل منهما.
وعلى صعيد آخر، تساءل حسام بن عزوز عن سبب منع العديد من النزل لفئة العزاب من الحجز في النزل مبرزا أن هذا الحظر غير قانوني.
توزر وجربة في صدارة الوجهات المفضلة
وفي ما يتعلّق بالمناطق التي يفضلّها التونسيون لقضاء عطلة الشتاء وليلة رأس السنة فيها، تأتي توزر في المرتبة الأولى فجزيرة جربة في المرتبة الثانية تليها سوسة في المرتبة الثالثة، ثم الحمامات في المرتبة الرابعة فيما تحتل عين دراهم المرتبة الخامسة.
مُقترح "صك العطلة" من المقترحات التي طرحها أيضا في ذات السياق نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل ورئيس جامعة الجنوب الشرقي، جلال الهنشيري في تصريحه لـ"الصباح" مُبرزا أن السياحة الداخلية تستحقّ مثل هذا الإجراء بالنظر إلى أنها ما فتئت تتطور حيث كانت تمثل قبل سنة 2010، 10 بالمائة فقط من سوق السياحة، لتقفز إلى 19 بالمائة سنة 2019، ولتصل إلى 26 بالمائة سنة 2023.
السياحة الداخلية المُنقذة خلال الأزمات
واعتبر جلال الهنشيري أن السياحة الداخلية أنقذت العديد من المواسم السياحية بالصحراء التونسية خلال فترة كورونا وعند تصنيف الجنوب التونسي منطقة حمراء من 2011 إلى 2016 خلال العشرية التي تلت الثورة.
وذكر جلال الهنشيري أن كل دولة في العالم يُطلق عليها وجهة سياحية بامتياز عندما تكون فيها السياحة الداخلية في حدود 50 بالمائة حتى يصمد القطاع أمام الأزمات، مشيرا إلى تونس وجهة سياحية بامتياز بتضافر السياحة الداخلية مع سياحة الجوار أي دول الجوار ليبيا والجزائر.
وأفاد أنه مع نمو السياحة الداخلية التي لم تعد بالنسبة للعديد من العائلات التونسية من الكماليات بل باتت أمرا ضروريا خاصة خلال العطل، تأقلم مهنيو القطاع مع هذا التطوّر، حيث أصبح المنتوج التونسي متماشيا أكثر مع عادات التونسي وقريبا منه وليس منتوجا موجها للأوروبيين فقط.
وضعية النزل المغلقة
ومن أبرز المقترحات الأخرى، التي تحدّث عنها نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل النظر في وضعية النزل المغلقة، لافتا إلى أن 60 بالمائة من طاقة الإيواء في الجنوب التونسي ليس في وضع استخدام، وعلى سبيل الذكر فإنه في توزر من إجمالي 20 ألف سرير لا يقع استغلال غير ما بين 5 و6 آلاف سرير وهو ما شأنه أن يجعل الأسعار مرتفعة بالنسبة للتونسي، على خلفية أن العرض غير متوازن مع الطلب.
وبما أن الضغط الأكبر على النزل يكون في فترة العطل، يرى جلال الهنشيري أنه يجب أن لا تكون العطل في كامل الجمهورية في توقيت واحد، وأن يكون لكل إقليم عطلته الخاصة لضمان خفض الأسعار في النزل والإقامات.
وفي ذات الإطار، شرح محدّثنا أن السياحة الشاطئية تمتدّ بين 5 و6 أشهر في حين السياحة الصحراوية بين شهرية أو ثلاثية، مما يفرض العمل على أن يستغرق الموسم سنة كاملة، للتمتّع بأسعار مناسبة، معرّجا على إشكالية النقل الجوي أو البري التي تؤرق السائح التونسي، مضيفا أن أسعار التذاكر مشطة.
درصاف اللموشي
تونس - الصباح
لطالما ظل التساؤل مطروحا حول نصيب السياحة الداخلية من إجمالي السياح، وقد أجاب وزير السياحة سفيان تقية، عن هذا السؤال خلال نقطة إعلامية انتظمت أمس الأربعاء بمقر الوزارة حيث كشف أن السياحة الداخلية تمثل أكثر من 25 بالمائة من النشاط السياحي، و"نأمل في أن تصل هذه النسبة إلى 50 بالمائة، وأن تحقق السياحة الداخلية استقرارا، في أفق سنة 2035، وأن تكون الخدمات في مستوى تطلعات المستهلك التونسي".
أهمية السياحة الداخلية التي تستحوذ على ربع إجمالي السياح دفعت إلى إقرار أسعار تفاضلية تهم السياح التونسيين، وذلك من أجل مزيد الرفع من حجمها.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس الجامعة التونسية المشتركة للسياحة، حسام بن عزوز في تصريح لـ"الصباح" أن التخفيضات التي تم اعتمادها تخصّ أساسا فترة عطلة الشتاء وليلة رأس السنة التي تشهد عادة تدفقا للسياح التونسيين والأجانب، وتتراوح بين 10 و20 بالمائة وفي بعض الإقامات السياحية حتى 45 بالمائة، وتشمل هذه التخفيضات النزل ودور الضيافة والإقامات الريفية والمطاعم السياحية.
وصولات مالية للعطلة لفائدة الموظفين
ومن بين الإجراءات التي يجب اعتمادها وفق، حسام بن عزوز، لدعم السياحة الداخلية إقرار إعانة مالية في شكل وصولات ولو مرّة في السنة ينتفع بها الموظفون سواء في القطاع العام أو الخاص تحت عنوان "وصولات العطلة" وهي على شاكلة "تذاكر الأكل" تكون مخصصة لقضاء عدة أيام في النزل، مبينا أنه إجراء معمول به في عدد من الدول منذ سنوات من بينها فرنسا ولاقى رواجا كبيرا فيها، وحان الوقت لتطبيقه في تونس.
كما شدّد رئيس الجامعة التونسية المشتركة للسياحة على ضرورة مرور السياح التونسيين عبر وكالات الأسفار القانونية عند الحجز في النزل، على خلفية أن وكالات الأسفار تعد طرفا مخولا له التفاوض مع أصحاب النزل بخصوص الأسعار التفاضلية، إذ أنه في صورة كانت الحجوزات من قبل التونسيين مرتفعة يقع إفرادهم بأسعار مختلفة، مبرزا أنه لا مانع من أن يقع التفاوض بخصوص الحصة والأسعار المخصصة للتونسيين على غرار النقاشات التي تجرى عادة مع متعهدي ومنظمي الرحلات الأجانب.
ودعا محدثنا السياح التونسيين إلى المبادرة بالحجز المبكّر، لافتا إلى أنه ما بين 40 و50 بالمائة فقط من السياح التونسيين يحجزون مبكّرا، مُعربا عن أمله على أن يتم رفع هذه النسبة إلى 70 بالمائة، لافتا إلى أنه عند تجنّب الحجز المبكّر يمكن للحريف أن يجد العديد من الخيارات من حيث الوجهة والأسعار وحتى مدى الرفاهية بينما تضيق الخيارات كلما يكون الحجز متأخرا.
"نصيب الأسد" من السياحة الداخلية للتونسيين
وبخصوص توزّع السياحة الداخلية قال إن العائلات تحصّلت على نصيب الأسد بـ50 بالمائة من إجمالي السياح التونسيين بينما نسب الأزواج والأصدقاء متطابقة في حدود 25 بالمائة لكل منهما.
وعلى صعيد آخر، تساءل حسام بن عزوز عن سبب منع العديد من النزل لفئة العزاب من الحجز في النزل مبرزا أن هذا الحظر غير قانوني.
توزر وجربة في صدارة الوجهات المفضلة
وفي ما يتعلّق بالمناطق التي يفضلّها التونسيون لقضاء عطلة الشتاء وليلة رأس السنة فيها، تأتي توزر في المرتبة الأولى فجزيرة جربة في المرتبة الثانية تليها سوسة في المرتبة الثالثة، ثم الحمامات في المرتبة الرابعة فيما تحتل عين دراهم المرتبة الخامسة.
مُقترح "صك العطلة" من المقترحات التي طرحها أيضا في ذات السياق نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل ورئيس جامعة الجنوب الشرقي، جلال الهنشيري في تصريحه لـ"الصباح" مُبرزا أن السياحة الداخلية تستحقّ مثل هذا الإجراء بالنظر إلى أنها ما فتئت تتطور حيث كانت تمثل قبل سنة 2010، 10 بالمائة فقط من سوق السياحة، لتقفز إلى 19 بالمائة سنة 2019، ولتصل إلى 26 بالمائة سنة 2023.
السياحة الداخلية المُنقذة خلال الأزمات
واعتبر جلال الهنشيري أن السياحة الداخلية أنقذت العديد من المواسم السياحية بالصحراء التونسية خلال فترة كورونا وعند تصنيف الجنوب التونسي منطقة حمراء من 2011 إلى 2016 خلال العشرية التي تلت الثورة.
وذكر جلال الهنشيري أن كل دولة في العالم يُطلق عليها وجهة سياحية بامتياز عندما تكون فيها السياحة الداخلية في حدود 50 بالمائة حتى يصمد القطاع أمام الأزمات، مشيرا إلى تونس وجهة سياحية بامتياز بتضافر السياحة الداخلية مع سياحة الجوار أي دول الجوار ليبيا والجزائر.
وأفاد أنه مع نمو السياحة الداخلية التي لم تعد بالنسبة للعديد من العائلات التونسية من الكماليات بل باتت أمرا ضروريا خاصة خلال العطل، تأقلم مهنيو القطاع مع هذا التطوّر، حيث أصبح المنتوج التونسي متماشيا أكثر مع عادات التونسي وقريبا منه وليس منتوجا موجها للأوروبيين فقط.
وضعية النزل المغلقة
ومن أبرز المقترحات الأخرى، التي تحدّث عنها نائب رئيس الجامعة الوطنية للنزل النظر في وضعية النزل المغلقة، لافتا إلى أن 60 بالمائة من طاقة الإيواء في الجنوب التونسي ليس في وضع استخدام، وعلى سبيل الذكر فإنه في توزر من إجمالي 20 ألف سرير لا يقع استغلال غير ما بين 5 و6 آلاف سرير وهو ما شأنه أن يجعل الأسعار مرتفعة بالنسبة للتونسي، على خلفية أن العرض غير متوازن مع الطلب.
وبما أن الضغط الأكبر على النزل يكون في فترة العطل، يرى جلال الهنشيري أنه يجب أن لا تكون العطل في كامل الجمهورية في توقيت واحد، وأن يكون لكل إقليم عطلته الخاصة لضمان خفض الأسعار في النزل والإقامات.
وفي ذات الإطار، شرح محدّثنا أن السياحة الشاطئية تمتدّ بين 5 و6 أشهر في حين السياحة الصحراوية بين شهرية أو ثلاثية، مما يفرض العمل على أن يستغرق الموسم سنة كاملة، للتمتّع بأسعار مناسبة، معرّجا على إشكالية النقل الجوي أو البري التي تؤرق السائح التونسي، مضيفا أن أسعار التذاكر مشطة.
