تونس-الصباح كرمت، أمس، المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، مجموعة من المؤسسات والهياكل الرسمية التي تحصلت على علامة "مؤسسة تحترم حقوق المستهلك". وبلغ العدد نحو 15 ضمت إدارات ومؤسسات عمومية وخاصة وإعلامية .وأفاد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن المنظمة منذ تأسيسها سعت إلى تعزيز وعي المستهلك بأهمية حقوقه وواجباته. وأضاف قائلا في تصريح لـ"الصباح": "يمكن القول إننا نجحنا في تدعيم منظومة المستهلك الفاعل".وكشف أن مسار اختيار هذه الهياكل والمؤسسات قد انطلق منذ أول السنة، خضع خلاله مختلف المشاركين إلى دورات تكوينية حول الحقوق الثمانية للمستهلك. وسعت خلالها المنظمة إلى التعريف بحقوق المستهلك وكيفية احترامها لمسدي الخدمات والشركات الخاصة عبر برنامج تكويني يختتم بالحصول على علامة "مؤسسة تحترم حقوق المستهلك".وتتعلق الحقوق الأساسية الثمانية للمستهلك، بحق السلامة وحق إشباع الحاجات الأساسية وحق التعويض وحق الحياة في بيئة صحية وحق الاختيار وحق التثقيف وحق المعرفة وحق إبداء الرأي. وهي المبادئ التي تم اعتمادها من قبل المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في اختيار المؤسسات المكرمة.وقال لطفي الرياحي إن المنظمة منذ تأسيسها اشتغلت على مسالة تعزيز وعي المستهلك بأهمية حقوقه وواجباته، وهي تعمل على جعل مبادرة علامة "مؤسسة تحترم حقوق المستهلك" دورية تترشح لها الهياكل والمؤسسات بشكل طوعي وسنوي بهدف ترسيخ هذه الثقافة لتشمل اكبر عدد ممكن من الإدارات والمؤسسات التي تتعامل مع المستهلك التونسي.وللإشارة فإن حقوق المستهلك، تعني أن كل شخص يشتري مختلف المنتجات والسلع أو يحصل على الخدمات، له الحق في الحصول على معلومات حول جودة هذه المنتجات ونقاوتها وسعرها ومعاييرها.وينظم حقوق المستهلك في تونس القانون عدد 117 لسنة 1992، ويهدف إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات ونزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك. وتنطبق أحكامه على المزودين والمعلنين.
ريم سوودي
تونس-الصباح كرمت، أمس، المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، مجموعة من المؤسسات والهياكل الرسمية التي تحصلت على علامة "مؤسسة تحترم حقوق المستهلك". وبلغ العدد نحو 15 ضمت إدارات ومؤسسات عمومية وخاصة وإعلامية .وأفاد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن المنظمة منذ تأسيسها سعت إلى تعزيز وعي المستهلك بأهمية حقوقه وواجباته. وأضاف قائلا في تصريح لـ"الصباح": "يمكن القول إننا نجحنا في تدعيم منظومة المستهلك الفاعل".وكشف أن مسار اختيار هذه الهياكل والمؤسسات قد انطلق منذ أول السنة، خضع خلاله مختلف المشاركين إلى دورات تكوينية حول الحقوق الثمانية للمستهلك. وسعت خلالها المنظمة إلى التعريف بحقوق المستهلك وكيفية احترامها لمسدي الخدمات والشركات الخاصة عبر برنامج تكويني يختتم بالحصول على علامة "مؤسسة تحترم حقوق المستهلك".وتتعلق الحقوق الأساسية الثمانية للمستهلك، بحق السلامة وحق إشباع الحاجات الأساسية وحق التعويض وحق الحياة في بيئة صحية وحق الاختيار وحق التثقيف وحق المعرفة وحق إبداء الرأي. وهي المبادئ التي تم اعتمادها من قبل المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في اختيار المؤسسات المكرمة.وقال لطفي الرياحي إن المنظمة منذ تأسيسها اشتغلت على مسالة تعزيز وعي المستهلك بأهمية حقوقه وواجباته، وهي تعمل على جعل مبادرة علامة "مؤسسة تحترم حقوق المستهلك" دورية تترشح لها الهياكل والمؤسسات بشكل طوعي وسنوي بهدف ترسيخ هذه الثقافة لتشمل اكبر عدد ممكن من الإدارات والمؤسسات التي تتعامل مع المستهلك التونسي.وللإشارة فإن حقوق المستهلك، تعني أن كل شخص يشتري مختلف المنتجات والسلع أو يحصل على الخدمات، له الحق في الحصول على معلومات حول جودة هذه المنتجات ونقاوتها وسعرها ومعاييرها.وينظم حقوق المستهلك في تونس القانون عدد 117 لسنة 1992، ويهدف إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات ونزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك. وتنطبق أحكامه على المزودين والمعلنين.
