رضا الشكندالي لـ "الصباح":"علينا الاعتماد بدرجة أكبر على تحويلات التونسيين بالخارج في إطار سياسة التعويل على الذات.."
تونس – الصباح
تواصل تحويلات التونسيين بالخارج نسقها التصاعدي لتبلغ سقف 7607,8 مليون دينار منذ بداية السنة الحالية 2024 إلى غاية 10 ديسمبر الجاري وفق المؤشرات النقدية والمالية المحيّنة التي أفصح عنها، مؤخرا، البنك المركزي.
وارتفعت بذلك تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 4.6 بالمائة من جانفي إلى 10 ديسمبر 2024، مقارنة بذات الفترة من السنة الفارطة 2023.
وقد ساهمت تحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب مداخيل السياحة في تغطية خدمة الدين الخارجي للسنة الحالية والتي تقدر بنحو 13483,1 مليون دينار كما دعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تقدر حاليا بـ 25171,1 مليون دينار آي ما يعادل 113 يوم توريد، كما تحسن سعر صرف الدينار أمام الاورو إلى حدود يوم 19 ديسمبر الحالي بنسبة 1,94 بالمائة .
وفي هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي على أن مساهمة التونسيين بالخارج في الاقتصاد الوطني، فعالة وكبيرة خاصة من حيث دورهم في تعبئة موارد بالعملة الصعبة في ظل شح الموارد الخارجية، ودورها مع مداخيل السياحة في تغطية خدمة الدين الخارجي، إلى جانب أنها من بين أبرز مصادر مخزون تونس من العملة الصعبة.
وأفاد رضا الشكندالي في تصريح لـ"الصباح" بأنه وفق قانون مالية 2025، ستكون حصة الموارد الداخلية أكبر من الموارد الخارجية لذلك لابد أن يكون الاعتماد بدرجة أكبر على تحويلات التونسيين بالخارج في إطار سياسة التعويل على الذات.
إشكالية السيارة الثانية " اف-سي-ار "
وأفاد محدثنا أن من بين أهم الإجراءات التي يجب التسريع باتخاذها لفائدة هذه الفئة لتشهد تحويلاتهم زيادة أكبر في السنة القادمة أن يسمح لهم بمنح السيارة الثانية " اف-سي-ار "fcr إلى أحد أفراد عائلتهم في تونس، على خلفية أن المغتربين يرغبون مباشرة بعد قضاء السنوات الأولى في المهجر إما في تحسين الأوضاع الاجتماعية لعائلاتهم داخل تونس أو ردّ الجميل إليهم، إذ في نظرهم ليس أفضل من حصول أحد أفراد العائلة على سيارة، لكن القانون في الفترة الحالية يُخوّل أن تبقى السيارة الثانية " اف-سي-ار "fcr تحمل اسم صاحبها الأصلي دون غيره مع السماح له باعتماد سائق من أفراد عائلته، وفي عديد الحالات عند مرض أحد أفراد العائلة لا يمكن لأي شخص آخر أن يستعملها، مشيرا إلى أن هذا القانون في صورة تغييره سيكون له أثر إيجابي نفسيا على التونسيين بالخارج ويضاعف ثقتهم في بلادهم.
مجلة الصرف الجديدة
وفي سياق متصل، وبخصوص مجلة الصرف الجديدة التي من المنتظر أن ترى النور قريبا أوضح الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أنه لابد من أن تتضمن تسهيلات إدارية بعيدا عن البيوقراطية، تهم التونسيين بالخارج، في صورة رغبتهم في بعث مشاريع في تونس، لاسيما من ناحية الرخص التي يحتاج العديد منها إلى الحذف أو المراجعة الجذرية.
وكانت وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري، في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب بباردو، خلال جلسات عامّة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قد أفادت أن مجلّة الصرف الجديدة ستتلاءم مع متطلبات الانشطة المبنية على اقتصاد المعرفة وذات القيمة المضافة العالية مع تمكين الشباب على غرار الناشطين في قطاع الخدمات الحرّة (فريلانس) من فتح حسابات بالعملة مع منحهم الحرية في استعمال هذه الموارد لتغطية نفقاتهم بالخارج، لافتة إلى أنها تهدف إلى إدماج الاقتصاد الوطني ضمن محيطه العالمي ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.
وحول أهمية تحسين مناخ الأعمال أكد رضا الشكندالي على أنه دافع مهم وأساسي لتشجيع التونسيين بالخارج على مزيد التحويل، مع وجوب أن يكون المشرّع التونسي أكثر مرونة في بحثه عن مصدر الأموال المتأتية من الخارج.
ومن الإجراءات الأخرى التي دعا رضا الشكندالي أن لا يقع في مجلة الصرف الجديدة منع التونسيين المقيمين بالخارج من استعمال حساباتهم في الخارج وهي الحسابات التي تم فتحها في تونس، مُبرزا أنه في حال رفع المنع فإن تحويلات التونسيين بالخارج ستشهد ارتفاعا ملحوظا، بما أنهم يفضّلون التمتّع بنسب فائدة جيدة مسموح بها في تونس مقارنة على سبيل الذكر لا الحصر بنسب الفائدة المعمول بها في عدد من دول أوروبا الغربية على غرار فرنسا وألمانيا، بما أن النسبة الأكبر من التونسيين في الخارج تتموقع في دول أوروبا الغربية، مُبرزا في ذات الصدد أنه لا مانع من إسناد آداءات تفاضلية للتونسيين بالخارج.
إجراءات جديدة في قانون مالية 2025
جدير بالذكر، أن من أبرز الإجراءات التي تضمنها قانون مالية 2025 لفائدة التونسيين بالخارج إقرار تسوية وضعية العربات والسيّارات والدرّاجات النارية المنتفعة منذ سنتين على الأقل بنظام الإعفاء الكلّي إثر العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجّلة بالسلسلة التونسية العادية ن.ت وذلك بدفع نسبة 30 بالمائة من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة بتاريخ التسوية.
كما أقرّ القانون تسوية وضعية الشاحنات والمعدّات والتجهيزات المورّدة أو المقتناة محليا في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج والتي تمّ في شأنها إيداع تصاريح لدى مصالح الجباية قبل 31 ديسمبر 2024 وتخص التوقف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرّح به وإضافة نشاط آخر وذلك بدفع 10 بالمائة من مبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة بتاريخ التسوية على ألا يقل المبلغ عن 3 آلاف دينار لكل عربة.
درصاف اللموشي
رضا الشكندالي لـ "الصباح":"علينا الاعتماد بدرجة أكبر على تحويلات التونسيين بالخارج في إطار سياسة التعويل على الذات.."
تونس – الصباح
تواصل تحويلات التونسيين بالخارج نسقها التصاعدي لتبلغ سقف 7607,8 مليون دينار منذ بداية السنة الحالية 2024 إلى غاية 10 ديسمبر الجاري وفق المؤشرات النقدية والمالية المحيّنة التي أفصح عنها، مؤخرا، البنك المركزي.
وارتفعت بذلك تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 4.6 بالمائة من جانفي إلى 10 ديسمبر 2024، مقارنة بذات الفترة من السنة الفارطة 2023.
وقد ساهمت تحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب مداخيل السياحة في تغطية خدمة الدين الخارجي للسنة الحالية والتي تقدر بنحو 13483,1 مليون دينار كما دعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تقدر حاليا بـ 25171,1 مليون دينار آي ما يعادل 113 يوم توريد، كما تحسن سعر صرف الدينار أمام الاورو إلى حدود يوم 19 ديسمبر الحالي بنسبة 1,94 بالمائة .
وفي هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي على أن مساهمة التونسيين بالخارج في الاقتصاد الوطني، فعالة وكبيرة خاصة من حيث دورهم في تعبئة موارد بالعملة الصعبة في ظل شح الموارد الخارجية، ودورها مع مداخيل السياحة في تغطية خدمة الدين الخارجي، إلى جانب أنها من بين أبرز مصادر مخزون تونس من العملة الصعبة.
وأفاد رضا الشكندالي في تصريح لـ"الصباح" بأنه وفق قانون مالية 2025، ستكون حصة الموارد الداخلية أكبر من الموارد الخارجية لذلك لابد أن يكون الاعتماد بدرجة أكبر على تحويلات التونسيين بالخارج في إطار سياسة التعويل على الذات.
إشكالية السيارة الثانية " اف-سي-ار "
وأفاد محدثنا أن من بين أهم الإجراءات التي يجب التسريع باتخاذها لفائدة هذه الفئة لتشهد تحويلاتهم زيادة أكبر في السنة القادمة أن يسمح لهم بمنح السيارة الثانية " اف-سي-ار "fcr إلى أحد أفراد عائلتهم في تونس، على خلفية أن المغتربين يرغبون مباشرة بعد قضاء السنوات الأولى في المهجر إما في تحسين الأوضاع الاجتماعية لعائلاتهم داخل تونس أو ردّ الجميل إليهم، إذ في نظرهم ليس أفضل من حصول أحد أفراد العائلة على سيارة، لكن القانون في الفترة الحالية يُخوّل أن تبقى السيارة الثانية " اف-سي-ار "fcr تحمل اسم صاحبها الأصلي دون غيره مع السماح له باعتماد سائق من أفراد عائلته، وفي عديد الحالات عند مرض أحد أفراد العائلة لا يمكن لأي شخص آخر أن يستعملها، مشيرا إلى أن هذا القانون في صورة تغييره سيكون له أثر إيجابي نفسيا على التونسيين بالخارج ويضاعف ثقتهم في بلادهم.
مجلة الصرف الجديدة
وفي سياق متصل، وبخصوص مجلة الصرف الجديدة التي من المنتظر أن ترى النور قريبا أوضح الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أنه لابد من أن تتضمن تسهيلات إدارية بعيدا عن البيوقراطية، تهم التونسيين بالخارج، في صورة رغبتهم في بعث مشاريع في تونس، لاسيما من ناحية الرخص التي يحتاج العديد منها إلى الحذف أو المراجعة الجذرية.
وكانت وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري، في إطار مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 بمجلس نواب الشعب بباردو، خلال جلسات عامّة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قد أفادت أن مجلّة الصرف الجديدة ستتلاءم مع متطلبات الانشطة المبنية على اقتصاد المعرفة وذات القيمة المضافة العالية مع تمكين الشباب على غرار الناشطين في قطاع الخدمات الحرّة (فريلانس) من فتح حسابات بالعملة مع منحهم الحرية في استعمال هذه الموارد لتغطية نفقاتهم بالخارج، لافتة إلى أنها تهدف إلى إدماج الاقتصاد الوطني ضمن محيطه العالمي ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.
وحول أهمية تحسين مناخ الأعمال أكد رضا الشكندالي على أنه دافع مهم وأساسي لتشجيع التونسيين بالخارج على مزيد التحويل، مع وجوب أن يكون المشرّع التونسي أكثر مرونة في بحثه عن مصدر الأموال المتأتية من الخارج.
ومن الإجراءات الأخرى التي دعا رضا الشكندالي أن لا يقع في مجلة الصرف الجديدة منع التونسيين المقيمين بالخارج من استعمال حساباتهم في الخارج وهي الحسابات التي تم فتحها في تونس، مُبرزا أنه في حال رفع المنع فإن تحويلات التونسيين بالخارج ستشهد ارتفاعا ملحوظا، بما أنهم يفضّلون التمتّع بنسب فائدة جيدة مسموح بها في تونس مقارنة على سبيل الذكر لا الحصر بنسب الفائدة المعمول بها في عدد من دول أوروبا الغربية على غرار فرنسا وألمانيا، بما أن النسبة الأكبر من التونسيين في الخارج تتموقع في دول أوروبا الغربية، مُبرزا في ذات الصدد أنه لا مانع من إسناد آداءات تفاضلية للتونسيين بالخارج.
إجراءات جديدة في قانون مالية 2025
جدير بالذكر، أن من أبرز الإجراءات التي تضمنها قانون مالية 2025 لفائدة التونسيين بالخارج إقرار تسوية وضعية العربات والسيّارات والدرّاجات النارية المنتفعة منذ سنتين على الأقل بنظام الإعفاء الكلّي إثر العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجّلة بالسلسلة التونسية العادية ن.ت وذلك بدفع نسبة 30 بالمائة من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة بتاريخ التسوية.
كما أقرّ القانون تسوية وضعية الشاحنات والمعدّات والتجهيزات المورّدة أو المقتناة محليا في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج والتي تمّ في شأنها إيداع تصاريح لدى مصالح الجباية قبل 31 ديسمبر 2024 وتخص التوقف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرّح به وإضافة نشاط آخر وذلك بدفع 10 بالمائة من مبلغ المعاليم والآداءات المستوجبة بتاريخ التسوية على ألا يقل المبلغ عن 3 آلاف دينار لكل عربة.
