حقّق القطاع الصناعي نموا في قيمة الصادرات منذ بداية السنة الحالية 2024 إلى غاية موفى شهر نوفمبر بفارق بـ0.8 بالمائة عن ذات الفترة من السنة الفارطة 2023، لترتفع إلى 51382.9 مليون دينار، وفق ما أوردته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في بيانات رسمية.
ويأتي هذا التحسّن مدفوعا بحصول قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على النصيب الأكبر من قيمة صادرات الصناعات بـ 26458 م.د، لتمثل بذلك أكثر من 50 بالمائة من القيمة الجملية للصادرات الصناعية.
كما تحركت عجلة التصدير بالنسبة قطاع صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية ليحلّ في المرتبة الثانية بـ10475.2 م. د بقرابة ربع الصادرات الصناعية الجملية لتونس، رغم ما يمرّ به هذا القطاع من صعوبات تتعلّق بالمنافسة التركية والصينية وتراجع حجم اليد العاملة الماهرة، فقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6406.1 م.د ثم قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة 3212.6 م د، وهي إحصائيات تعزّز انتعاشة الاقتصاد التونسي وتحسّن مداخيل الخزينة العامة.
المشاريع المصرّح بها
وبلغ عدد المشاريع المصرح بها في القطاع الصناعي إلى 3086 مشروعا، وذلك من جانفي إلى أواخر شهر نوفمبر من سنة 2024، مقابل 2731 مشروعا في الفترة ذاتها من سنة 2023، أي بزيادة بـ355 مشروعا وبارتفاع بنسبة 13 بالمائة.
نوايا الاستثمار
ومن جهة أخرى، ووفق المؤشرات الإحصائية من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فإن نوايا الاستثمارات المحلية بلغت قيمتها 1734.5 م.د لترتفع بنسبة 0.2 بالمائة، كما زادت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17.2 بالمائة لتبلغ 330.2 م.د، أما عن نوايا الاستثمار بين الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية فقد بلغت 186.6 م. د.
الاستثمارات المصرّح بها
وفي الإطار ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها 2171.4 مليون دينار لتعرف تطورا بنسبة 3.7 بالمائة خلال 11 شهرا من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2023، وبزيادة بـ79.7 مليون دينار.
وكان مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة قد صرّح لـ"اكسبراس أف أم" بخصوص إستراتيجية الصناعة في أفق 2035، أن هناك قطاعات واعدة منها صناعة مكونات الطائرات والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الطبية، مؤكدا أن الآفاق كبيرة للمرور إلى صناعة الجيل الرابع المواكبة للتحولات الرقمية والايكولوجية.
وبين عمر بوزوادة أن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ملتزمة بالتركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة مع شركات دولية وهي ملتزمة أيضا بتحقيق متطلبات الصناعة.
وأطلقت تونس قبل سنتين أي منذ سنة 2022، الإستراتيجية الجديدة للصناعة والتجديد، وتسعى من خلالها بحلول سنة 2035 إلى إحداث تحولات هيكلية في القطاع الصناعي، إذ من المتوقّع أن يتم توفير 840 ألف موطن شغل في القطاع الصناعي، وأن تقترب الصادرات التونسية من حيث القيمة إلى عتبة 36 مليار دينار.
ومن بين نقاط هذه الإستراتيجية تعزيز الانتقال الرقمي للمؤسسات الصناعية وتحقيق الانتقال الطاقي واستدامة المؤسسة، و"عولمة المؤسسة"، من خلال تطوير صادراتها وتمكينها من اكتساح أسواق أخرى خارجية بحثا عن الديمومة والتطوّر.
ويبلغ عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي حوالي 4702 مؤسسة وعدد العاملين حوالي 534 ألف عامل، ويساهم بنسبة 90 بالمائة من مجمل الصادرات التونسية، أي ما بمعدّل سنوي يناهز 50 مليار دينار.
درصاف اللموشي
تونس- الصباح
حقّق القطاع الصناعي نموا في قيمة الصادرات منذ بداية السنة الحالية 2024 إلى غاية موفى شهر نوفمبر بفارق بـ0.8 بالمائة عن ذات الفترة من السنة الفارطة 2023، لترتفع إلى 51382.9 مليون دينار، وفق ما أوردته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في بيانات رسمية.
ويأتي هذا التحسّن مدفوعا بحصول قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على النصيب الأكبر من قيمة صادرات الصناعات بـ 26458 م.د، لتمثل بذلك أكثر من 50 بالمائة من القيمة الجملية للصادرات الصناعية.
كما تحركت عجلة التصدير بالنسبة قطاع صناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية ليحلّ في المرتبة الثانية بـ10475.2 م. د بقرابة ربع الصادرات الصناعية الجملية لتونس، رغم ما يمرّ به هذا القطاع من صعوبات تتعلّق بالمنافسة التركية والصينية وتراجع حجم اليد العاملة الماهرة، فقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6406.1 م.د ثم قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة 3212.6 م د، وهي إحصائيات تعزّز انتعاشة الاقتصاد التونسي وتحسّن مداخيل الخزينة العامة.
المشاريع المصرّح بها
وبلغ عدد المشاريع المصرح بها في القطاع الصناعي إلى 3086 مشروعا، وذلك من جانفي إلى أواخر شهر نوفمبر من سنة 2024، مقابل 2731 مشروعا في الفترة ذاتها من سنة 2023، أي بزيادة بـ355 مشروعا وبارتفاع بنسبة 13 بالمائة.
نوايا الاستثمار
ومن جهة أخرى، ووفق المؤشرات الإحصائية من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فإن نوايا الاستثمارات المحلية بلغت قيمتها 1734.5 م.د لترتفع بنسبة 0.2 بالمائة، كما زادت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17.2 بالمائة لتبلغ 330.2 م.د، أما عن نوايا الاستثمار بين الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية فقد بلغت 186.6 م. د.
الاستثمارات المصرّح بها
وفي الإطار ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها 2171.4 مليون دينار لتعرف تطورا بنسبة 3.7 بالمائة خلال 11 شهرا من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2023، وبزيادة بـ79.7 مليون دينار.
وكان مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة قد صرّح لـ"اكسبراس أف أم" بخصوص إستراتيجية الصناعة في أفق 2035، أن هناك قطاعات واعدة منها صناعة مكونات الطائرات والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الطبية، مؤكدا أن الآفاق كبيرة للمرور إلى صناعة الجيل الرابع المواكبة للتحولات الرقمية والايكولوجية.
وبين عمر بوزوادة أن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ملتزمة بالتركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة مع شركات دولية وهي ملتزمة أيضا بتحقيق متطلبات الصناعة.
وأطلقت تونس قبل سنتين أي منذ سنة 2022، الإستراتيجية الجديدة للصناعة والتجديد، وتسعى من خلالها بحلول سنة 2035 إلى إحداث تحولات هيكلية في القطاع الصناعي، إذ من المتوقّع أن يتم توفير 840 ألف موطن شغل في القطاع الصناعي، وأن تقترب الصادرات التونسية من حيث القيمة إلى عتبة 36 مليار دينار.
ومن بين نقاط هذه الإستراتيجية تعزيز الانتقال الرقمي للمؤسسات الصناعية وتحقيق الانتقال الطاقي واستدامة المؤسسة، و"عولمة المؤسسة"، من خلال تطوير صادراتها وتمكينها من اكتساح أسواق أخرى خارجية بحثا عن الديمومة والتطوّر.
ويبلغ عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي حوالي 4702 مؤسسة وعدد العاملين حوالي 534 ألف عامل، ويساهم بنسبة 90 بالمائة من مجمل الصادرات التونسية، أي ما بمعدّل سنوي يناهز 50 مليار دينار.
