بعد الإعلان عن تركيبة الكتل النيابية وغير المنتمين إلى كتل، يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 جلسة عامة بقصر باردو لانتخاب أعضاء اللجان القارة، وتتكون لجنة التشريع العام من 15 عضوا ولجنة المالية والميزانية من 15عضوا في حين تتكون كل لجنة من اللجان المتبقية من 10 أعضاء. واستعدادا لهذه الجلسة عقد مكتب مجلس نواب الشعب مساء أول أمس اجتماعا لضبط ترتيبات تنظيم هذه الانتخابات، إذ يتمّ تكوين اللجان القارة وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي.
وقبل الذهاب إلى الجلسة العامة المرتقبة يتعين على الكتل النيابية انتخاب ممثليها في اللجان حسب حصة كل منها في كل لجنة بأغلبية أعضائها وينسحب نفس الإجراء على غير المنتمين للكتل. ويذكر أنه بعد التغييرات الأخيرة التي شهدتها بعض الكتل ومجموعة غير المنتمين تبعا لاستقالة عدد من النواب من كتلهم وانضمام بعض النواب غير المنتمين، إلى كتل فإن التركيبة النهائية أصبحت كما يلي: كتلة "الأمانة والعمل": 27 عضوا، كتلة "صوت الجمهورية":25 عضوا، "كتلة الأحرار": 23 عضوا، "الكتلة الوطنية المستقلة": 18 عضوا، كتلة "لينتصر الشعب" : 17 عضوا، كتلة "الخط الوطني السيادي": 15 عضوا، غير المنتمين إلى كتل: 28 عضوا.
وسيعلن رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة المرتقبة عن فتح باب الترشّح لعضوية اللجان القارة تباعا وهي لجنة التشريع، العام ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
وإثر ذلك يتلقى رئيس المجلس النيابي الترشحات في نفس الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الأربعاء القادم ويعلن عنها. وتقدمّ الترشحات لكل لجنة قارة الواحدة تلو الأخرى وتعتمد القرعة لتحديد تتالي اللجان في عملية تقديم الترشحات والاقتراع ثم يتم الشروع في عملية الاقتراع السرّي على المترشحين ويفوز بعضوية اللجنة المترشحون المتحصلون على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد أعضاء اللجنة وفي صورة تساوي الأصوات يرجح المترشح الأصغر سنا، فإن انتفى فارق السن يتمّ اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز وفي نهاية عملية انتخاب أعضاء اللجان يتمّ التصريح بالنتائج لكل اللجان مع تحديد عدد المقاعد الشاغرة المتبقية في كل لجنة إن وجدت وفي صورة عدم استكمال التركيبة يتم تنظيم دورة انتخابية ثانية تهم اللجان التي لم تحصل على العدد الكافي لأعضائها بنفس الطريقة.
ويذكر أنه بقرار من مكتب مجلس نواب الشعب وقع توزيع حصص الكتل وغير المنتمين إلى كتل في اللجان على النحو التالي:
ـ لجنة التشريع تضم 15 عضوا يتوزعون كما يلي : كتلة "الأمانة والعمل" 3 أعضاء، كتلة "صوت الجمهورية" عضوان، كتلة "الأحرار" عضوان، "الكتلة الوطنية المستقلة" عضوان، كتلة "لينتصر الشعبط عضوان، كتلة "الخط الوطني السيادي" عضو، غير المنتمين إلى كتل 3 أعضاء.
ـ لجنة المالية والميزانية تضم 15 عضوا يتوزعون كما يلي: كتلة "الأمانة والعمل" 3 أعضاء، كتلة "صوت الجمهورية" عضوان ، كتلة "الأحرار" عضوان، "الكتلة الوطنية المستقلة" عضوان، كتلة "لينتصر الشعب" عضوان، كتلة "الخط الوطني السيادي" عضو، غير المنتمين إلى كتل 3 أعضاء.
ـ بقيّة اللجان القارة وعددها 11 لجنة تضم كل واحدة منها 10 أعضاء يتوزعون كما يلي: "كتلة الأمانة والعمل" عضوان في 8 لجان وعضو في 3 لجان، كتلة "صوت الجمهورية" عضوان في 8 لجان وعضو في 3 لجان، كتلة "الأحرار" عضوان في 6 لجان وعضو في 5 لجان، الكتلة "الوطنية المستقلة" عضوان في لجنة واحدة، وعضو في 10 لجان، كتلة "لينتصر الشعب"، عضوان في لجنة واحدة، وعضو في 10 لجان، كتلة "الخط الوطني السيادي"، عضوان في لجنة واحدة وعضو في 10 لجان. أما حصة غير المنتمين إلى كتل في اللجان فهي عضوان في 8 لجان وعضو في 3 لجان ويمكن أن يصل إلى 4 مقاعد في بعض اللجان على ضوء استكمال توزيع المقاعد الراجعة بالنظر إلى الكتل.
انتخاب مكاتب اللجان
وإثر الجلسة العامة الانتخابية لأعضاء اللجان القارة المبرمجة ليوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، يتعين على هذه اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام عمل على الأكثر أن تعقد أول اجتماع لها بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته وبمساعدة نائبيه وتنتخب كل لجنة منها مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها ويضم مكتب كل لجنة رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا ويقع اعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وجد. حيث يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس اللجنة ونائبه والمقرر ويتلقّى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت دفعة واحدة في نفس ورقة التصويت، وفي صورة عدم حصول أي مترشح في كل منصب على الأغلبية المطلوبة في الدورة الأولى، يتم اللجوء على تنظيم دورة انتخابية ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات ويعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأصغر سنا، وفي صورة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز ثم يتولى رئيس الجلسة الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة وعن اسمي نائب رئيس اللجنة ومقرر اللجنة، وبعدها يتم رفع الجلسة، ويتمّ الإعلان في أول جلسة عامّة لمجلس نواب الشعب تعقد بعد انتخاب مكاتب اللجان عن تركيبة اللجان ومكاتبها.
تركيبة المكتب
خلافا للجان القارة التي يتم تجديد تركيبتها سنويا بداية من الدورة النيابية الثالثة عبر آلية الانتخاب، فإن تجديد تركيبة مكتب المجلس باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، يخضع لآلية الترشيح من قبل الكتل وغير المنتمين إلى كتل إذ يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس بالتمثيل النسبي وللكتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة، ويراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين. وللتذكير تتمثل هذه المسؤوليات في: نائب مساعد للرئيس مُكلف بشؤون التّشريع: نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة، نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، نائب مساعد للرئيس مكلف بالإعلام والاتصال، نائب مساعد للرئيس مُكلف بالتصرّف العام، نائب مساعد للرئيس مكلف بالإصلاحات الكبرى، نائب مساعد للرئيس مُكلف بشؤون النواب.
وتم توزيع الحصص في عضوية مكتب المجلس كالتالي: كتلة الأمانة والعمل عضوان، كتلة صوت الجمهورية عضوان، كتلة الأحرار عضو واحد، الكتلة الوطنية المستقلة عضو واحد، كتلة لينتصر الشعب عضو واحد، كتلة الخط الوطني السيادي عضو واحد، غير المنتمين إلى كتل عضوان.
وينتظر أن يتم الإعلان عن أسماء النواب المساعدين لرئيس مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة. وينتظر أن تنطلق التركيبة الجديدة لمكتب مجلس نواب الشعب والتركيبة الجديدة للجان القارة في العمل بداية من غرة جانفي 2025، ويتواصل العمل بها إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
وستتولى لجنة النظام الداخلي خلال الدورة النيابية الحالية تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في اتجاه ملاءمته مع أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم من ناحية ومن ناحية أخرى للاستجابة إلى مقترحات الكتل المتمثلة في التقليص من عدد اللجان القارة مقابل الترفيع في عدد أعضاء كل لجنة ومراجعة اختصاصات اللجان وكيفية تنظيم اجتماعاتها المشتركة مع لجان المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وهناك نواب يرغبون في تعديل الأحكام المتعلقة بالدور الرقابي للمجلس وتدقيق صلاحيات مكتب المجلس خاصة في علاقة بإحالة مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية للجان بكيفية تفرض عليه إحالتها بصفة آلية ودون أن يعمل سلطته التقديرية مثلما فعل خلال الدورة النيابية الماضية مع المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 54 والمبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية وغيرها من المبادرات إذ لم يقم بإحالتها إلى اللجان، وهناك نواب آخرون يريدون مراجعة دورية انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه فعوضا عن انتخابهم لكامل المدة النيابية يتم التنصيص على إعادة انتخاب الرئيس ونائبيه ومساعديه أي كامل مكتب المجلس في بداية كل دورة نيابية.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
بعد الإعلان عن تركيبة الكتل النيابية وغير المنتمين إلى كتل، يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 جلسة عامة بقصر باردو لانتخاب أعضاء اللجان القارة، وتتكون لجنة التشريع العام من 15 عضوا ولجنة المالية والميزانية من 15عضوا في حين تتكون كل لجنة من اللجان المتبقية من 10 أعضاء. واستعدادا لهذه الجلسة عقد مكتب مجلس نواب الشعب مساء أول أمس اجتماعا لضبط ترتيبات تنظيم هذه الانتخابات، إذ يتمّ تكوين اللجان القارة وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي.
وقبل الذهاب إلى الجلسة العامة المرتقبة يتعين على الكتل النيابية انتخاب ممثليها في اللجان حسب حصة كل منها في كل لجنة بأغلبية أعضائها وينسحب نفس الإجراء على غير المنتمين للكتل. ويذكر أنه بعد التغييرات الأخيرة التي شهدتها بعض الكتل ومجموعة غير المنتمين تبعا لاستقالة عدد من النواب من كتلهم وانضمام بعض النواب غير المنتمين، إلى كتل فإن التركيبة النهائية أصبحت كما يلي: كتلة "الأمانة والعمل": 27 عضوا، كتلة "صوت الجمهورية":25 عضوا، "كتلة الأحرار": 23 عضوا، "الكتلة الوطنية المستقلة": 18 عضوا، كتلة "لينتصر الشعب" : 17 عضوا، كتلة "الخط الوطني السيادي": 15 عضوا، غير المنتمين إلى كتل: 28 عضوا.
وسيعلن رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة المرتقبة عن فتح باب الترشّح لعضوية اللجان القارة تباعا وهي لجنة التشريع، العام ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
وإثر ذلك يتلقى رئيس المجلس النيابي الترشحات في نفس الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الأربعاء القادم ويعلن عنها. وتقدمّ الترشحات لكل لجنة قارة الواحدة تلو الأخرى وتعتمد القرعة لتحديد تتالي اللجان في عملية تقديم الترشحات والاقتراع ثم يتم الشروع في عملية الاقتراع السرّي على المترشحين ويفوز بعضوية اللجنة المترشحون المتحصلون على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد أعضاء اللجنة وفي صورة تساوي الأصوات يرجح المترشح الأصغر سنا، فإن انتفى فارق السن يتمّ اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز وفي نهاية عملية انتخاب أعضاء اللجان يتمّ التصريح بالنتائج لكل اللجان مع تحديد عدد المقاعد الشاغرة المتبقية في كل لجنة إن وجدت وفي صورة عدم استكمال التركيبة يتم تنظيم دورة انتخابية ثانية تهم اللجان التي لم تحصل على العدد الكافي لأعضائها بنفس الطريقة.
ويذكر أنه بقرار من مكتب مجلس نواب الشعب وقع توزيع حصص الكتل وغير المنتمين إلى كتل في اللجان على النحو التالي:
ـ لجنة التشريع تضم 15 عضوا يتوزعون كما يلي : كتلة "الأمانة والعمل" 3 أعضاء، كتلة "صوت الجمهورية" عضوان، كتلة "الأحرار" عضوان، "الكتلة الوطنية المستقلة" عضوان، كتلة "لينتصر الشعبط عضوان، كتلة "الخط الوطني السيادي" عضو، غير المنتمين إلى كتل 3 أعضاء.
ـ لجنة المالية والميزانية تضم 15 عضوا يتوزعون كما يلي: كتلة "الأمانة والعمل" 3 أعضاء، كتلة "صوت الجمهورية" عضوان ، كتلة "الأحرار" عضوان، "الكتلة الوطنية المستقلة" عضوان، كتلة "لينتصر الشعب" عضوان، كتلة "الخط الوطني السيادي" عضو، غير المنتمين إلى كتل 3 أعضاء.
ـ بقيّة اللجان القارة وعددها 11 لجنة تضم كل واحدة منها 10 أعضاء يتوزعون كما يلي: "كتلة الأمانة والعمل" عضوان في 8 لجان وعضو في 3 لجان، كتلة "صوت الجمهورية" عضوان في 8 لجان وعضو في 3 لجان، كتلة "الأحرار" عضوان في 6 لجان وعضو في 5 لجان، الكتلة "الوطنية المستقلة" عضوان في لجنة واحدة، وعضو في 10 لجان، كتلة "لينتصر الشعب"، عضوان في لجنة واحدة، وعضو في 10 لجان، كتلة "الخط الوطني السيادي"، عضوان في لجنة واحدة وعضو في 10 لجان. أما حصة غير المنتمين إلى كتل في اللجان فهي عضوان في 8 لجان وعضو في 3 لجان ويمكن أن يصل إلى 4 مقاعد في بعض اللجان على ضوء استكمال توزيع المقاعد الراجعة بالنظر إلى الكتل.
انتخاب مكاتب اللجان
وإثر الجلسة العامة الانتخابية لأعضاء اللجان القارة المبرمجة ليوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، يتعين على هذه اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام عمل على الأكثر أن تعقد أول اجتماع لها بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته وبمساعدة نائبيه وتنتخب كل لجنة منها مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها ويضم مكتب كل لجنة رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا ويقع اعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وجد. حيث يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس اللجنة ونائبه والمقرر ويتلقّى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت دفعة واحدة في نفس ورقة التصويت، وفي صورة عدم حصول أي مترشح في كل منصب على الأغلبية المطلوبة في الدورة الأولى، يتم اللجوء على تنظيم دورة انتخابية ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات ويعتبر فائزا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأصغر سنا، وفي صورة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز ثم يتولى رئيس الجلسة الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة وعن اسمي نائب رئيس اللجنة ومقرر اللجنة، وبعدها يتم رفع الجلسة، ويتمّ الإعلان في أول جلسة عامّة لمجلس نواب الشعب تعقد بعد انتخاب مكاتب اللجان عن تركيبة اللجان ومكاتبها.
تركيبة المكتب
خلافا للجان القارة التي يتم تجديد تركيبتها سنويا بداية من الدورة النيابية الثالثة عبر آلية الانتخاب، فإن تجديد تركيبة مكتب المجلس باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، يخضع لآلية الترشيح من قبل الكتل وغير المنتمين إلى كتل إذ يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس بالتمثيل النسبي وللكتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة، ويراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين. وللتذكير تتمثل هذه المسؤوليات في: نائب مساعد للرئيس مُكلف بشؤون التّشريع: نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة، نائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، نائب مساعد للرئيس مكلف بالإعلام والاتصال، نائب مساعد للرئيس مُكلف بالتصرّف العام، نائب مساعد للرئيس مكلف بالإصلاحات الكبرى، نائب مساعد للرئيس مُكلف بشؤون النواب.
وتم توزيع الحصص في عضوية مكتب المجلس كالتالي: كتلة الأمانة والعمل عضوان، كتلة صوت الجمهورية عضوان، كتلة الأحرار عضو واحد، الكتلة الوطنية المستقلة عضو واحد، كتلة لينتصر الشعب عضو واحد، كتلة الخط الوطني السيادي عضو واحد، غير المنتمين إلى كتل عضوان.
وينتظر أن يتم الإعلان عن أسماء النواب المساعدين لرئيس مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة. وينتظر أن تنطلق التركيبة الجديدة لمكتب مجلس نواب الشعب والتركيبة الجديدة للجان القارة في العمل بداية من غرة جانفي 2025، ويتواصل العمل بها إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
وستتولى لجنة النظام الداخلي خلال الدورة النيابية الحالية تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في اتجاه ملاءمته مع أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم من ناحية ومن ناحية أخرى للاستجابة إلى مقترحات الكتل المتمثلة في التقليص من عدد اللجان القارة مقابل الترفيع في عدد أعضاء كل لجنة ومراجعة اختصاصات اللجان وكيفية تنظيم اجتماعاتها المشتركة مع لجان المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وهناك نواب يرغبون في تعديل الأحكام المتعلقة بالدور الرقابي للمجلس وتدقيق صلاحيات مكتب المجلس خاصة في علاقة بإحالة مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية للجان بكيفية تفرض عليه إحالتها بصفة آلية ودون أن يعمل سلطته التقديرية مثلما فعل خلال الدورة النيابية الماضية مع المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 54 والمبادرة التشريعية المتعلقة بالمحكمة الدستورية وغيرها من المبادرات إذ لم يقم بإحالتها إلى اللجان، وهناك نواب آخرون يريدون مراجعة دورية انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه فعوضا عن انتخابهم لكامل المدة النيابية يتم التنصيص على إعادة انتخاب الرئيس ونائبيه ومساعديه أي كامل مكتب المجلس في بداية كل دورة نيابية.
