يعدّ العنف الأسري والعنف المدرسي ظاهرتين خطيرتين تهدّدان المجتمعات في كل أنحاء العالم. والعنف ليس حكرا على بلد متحضر أو آخر متخلّف، أو حكرا على طبقة دون أخرى فالجميع ضحايا الاعتداءات سواء كانت جسدية أو نفسية .
والعنف يستهدف الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال وكبار السنّ ويصبح عنفا متبادلا حينما يتعلّق الأمر بفئات عمرية متقاربة .
ويفسّر علماء الاجتماع العنف على أنه ظاهرة اجتماعية معقدة تنشأ نتيجة تفاعل عوامل فردية واجتماعية واقتصادية، وثقافية. وهو خاضع أيضا للتقاليد والأعراف حيث، تُعتبر أشكال معينة منه كالعنف الأسري مقبولة أو مبررة وتدخل في باب التربية.
أمّا العنف في علم النفس فيفسّر على أنه البديل الطبيعي لغياب الحوار أو رفضه من أحد الطرفين أو من الطرفين معا. وبالتالي يتحوّل بشقيه المعنوي والمادي إلى لغة أصبحت الأكثر استعمالا بين البشر.
العنف الأسري..
يقصد بالعنف الأسري كل سوء معاملة شخص لشخص آخر تربطه به علاقة وثيقة، مثل العلاقة بين الزوج والزوجة، وبين الأبناء. وتعرّف منظمة الصحة العالمية الإساءة الأسرية، التي تُسمى أيضا ”العنف الأسري“ أو ”عنف الشريك الحميم“، بأنها نمط سلوك في علاقة ما يُمارَس لإحراز السلطة والسيطرة على شريك حميم أو لمواصلة إخضاعه لهما. والإساءة هي مجموعة أفعال جسدية أو جنسية أو عاطفية أو اقتصادية أو نفسية تؤثر في شخص آخر، أو هي التهديد بارتكاب هذه الأفعال. ويشمل ذلك أي سلوك من شأنه ترويع شخص أو تخويفه أو ترهيبه أو التحكّم به أو إيذائه أو إهانته أو لومه أو إصابته أو جرحه. وكل شخص عرضة للوقوع ضحية للإساءة الأسرية أياً كان عرقه أو عمره أو توجهه الجنسي أو دينه أو جنسه. ويمكن أن تحدث الإساءة الأسرية في إطار علاقات شتى بما فيها علاقة شخصين متزوّجين أو يعيشان معا أو متواعدَين. وتطال الإساءة الأسرية أشخاصا من كافة الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ومن مختلف مستويات التعليم.
ويتخذ العنف المنزلي أو الأسري عدة أشكال أو مظاهر منها الإيذاء البدني والإيذاء اللفظي والإيذاء الاجتماعي ويكون ذلك في صورة فرض العزلة الاجتماعية على أحد أفراد الأسرة، ومن ذلك على سبيل المثال حظر خروج الزوجة من المنزل لزيارة أهلها، أو صديقاتها، أو تقييد حركة الأبناء في حيز مكاني معين يمنعهم من الاختلاط بأبناء الجيران، أو أقرانهم من الأقارب. ومن مظاهر العنف الاجتماعي ما يتعرض له المسنون من عدم احترامهم والتحدث معهم، فضلاً عن سوء المعاملة من الزوج أو الأولاد أو الزوجة.
وكذلك العنف الاقتصادي الذي يعدّ من مظاهر العنف التي تحدث داخل الأسرة، ومن صورها استيلاء الزوج على مرتب الزوجة، أو القريبة، وكذلك استيلاء الذكور على حق النساء في الميراث، ومنع الفتاة العاملة من الزواج لاستغلال مرتبها.
وتظهر آخر الإحصائيات للمنظمات الدولية أن 1 من كل 3 نساء تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل الزوج أو الأخ.
وتشير تقارير "اليونيسف" إلى أن حوالي مليار طفل (ما يعادل نصف أطفال العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 2-17 عامًا) يتعرضون لشكل من أشكال العنف سنويًا. وما يقارب 3 من كل 4 أطفال يتعرضون للتأديب العنيف، بما في ذلك العقاب البدني أو العنف النفسي.
وتشير دراسات محلية عربية إلى أن نسبة الأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي قد تتجاوز 70% في بعض الدول.
العنف المدرسي
يشمل جميع أشكال الإساءة من اعتداءات جسدية ونفسية، وتنمّر والتي تحدث في المدارس أو في بيئات تعليمية كرياض الأطفال. ويتعرض حوالي 246 مليون طفل ومراهق للعنف في المدارس سنويًا. والتنمر هو أحد أكثر أشكال العنف شيوعًا، بنسبة تفوق 30%.
وأسباب ذلك متعددة لكنها متشابهة بين الدول وهي عدم وجود سياسات واضحة لمنع العنف، وضعف تكوين المدرسين على التعامل النفسي مع التلاميذ.
هبّة وطنية وغرامات مالية
تعتبر سنة 2024 استثنائية في تونس من حيث تنامي مظاهر العنف في الأسرة والوسط المدرسي وتحوّلت إلى ظاهرة خطيرة تهدّد المجتمع حيث أصبح العنف بأشكاله المختلفة اللغة الأكثر استعمالا بين التونسيين وتعددت بذلك جرائم القتل ومحاولات القتل والاعتداءات الخطيرة على النساء من قبل أزواجهن أو أقاربهن. كما اتخذ العنف المدرسي أشكالا متعددة وتحول في بعض الأحيان إلى عنف متبادل بين التلاميذ والمربين. والأخطر هو تحول التلاميذ إلى معتدين على مدرسيهم. وتعود أسباب ذلك إلى الضغوط اليومية التي يعاني منها الأزواج وكثرة المتطلبات مع قلة ذات اليد. كما أن غياب الوعي والثقافة السلطوية للرجل مازالت تحكم العلاقات الأسرية وهو ما يفسّر أنّ أكثر من 90 بالمائة من جرائم القتل والاعتداء ومحاولات القتل تكون المرأة فيها الضحية. وفيما يخص العنف في الوسط المدرسي فمصدره ومنطلقه الأسرة المفككة التي تحدّثنا عنها واستقالة الأولياء من تربية أبنائهم. وبالتالي فالعنف هو حلقة يمكن محاصرتها وهي من الأسرة تنطلق وإليها تعود.
الحلول تكمن في هبّة وطنية واستنفار لجميع أجهزة الدولة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة المولّدة للإجرام بكل أنواعه. وللحدّ من العنف الأسري لابدّ من تشديد العقوبات ومنح المرأة أكثر ضمانات قانونية في بيتها وخارجه. وكذلك تفعيل القوانين الحالية .
أمّا العنف في الوسط المدرسي فهو أكثر تشعّبا وبصدد التنامي بشكل مخيف بالتوازي مع ظاهرة التخريب والحرق للمؤسسات التربوية والحل وإن كانت رحاه وزارة التربية إلا أنها أعجز من أن تحاربه لوحدها، وبالتالي لابد من إحداث مجلس وزاري مصغّر يضم وزارات التربية والعدل والداخلية والمرأة والثقافة والشؤون الاجتماعية يكون دائم الانعقاد تعهد إليه وضع الخطط للقضاء على هذه الظاهرة بالتعاون والانفتاح على الإعلام الذي يجب أن يلعب دورا توعويا مهما وكذلك بالتواصل المستمرّ مع العائلات خاصة من الذين تورط أبناؤهم في حوادث عنف. كما يعهد لهذا المجلس مراجعة القوانين التأديبية في المؤسسات التربوية وسنّ أخرى أكثر صرامة. ومن المهم أن يكون الولي طرفا متحملا لمسؤولية ابنه وذلك بفرض غرامات مالية على ما يمكن أن يأتيه ابنه من عنف أو تخريب في مؤسسته التعليمية مثلما هو معمول به في عدد من الدول المتقدّمة.
هذا المجلس وجب أن يكون شعاره "تقصّي وتوعية وردع"، ويعمل أيضا على:
تفعيل وتطوير آليات الطب النفسي المدرسي والإحاطة الاجتماعية من أجل خلق إنسان الثقة(médiateur)
وذلك عبر التواصل بين التلميذ والأستاذ وخلق خلية للتواصل بين الأسرة والمؤسسة التربوية في حال وجود مشكل أو سلوك التلميذ أو غياب متكرر أو تدني المعدلات بصورة فجئية.
ويمكن أن تكون الدراسة التي ستنطلق في إعدادها خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية التابعة لوزارة العدل تحت عنوان:'العنف في الوسط المدرسي'، بداية من سنة 2025 وستأخذ بعين الاعتبار النتائج المرصودة حول العنف المدرسي خلال السنة الدراسية 2024-2025، خير منطلق لهذا المجلس.
أرقام من الظاهرة:
-في 2022، تم تسجيل أكثر من 17,000 حالة عنف في المدارس التونسية، شملت العنف الجسدي، واللفظي، والمادي.
- 40 % من التلاميذ في تونس تعرضوا لنوع من العنف المدرسي، سواء كان تنمرًا أو اعتداءً جسديًا.
-5 جرائم قتل نساء منذ بداية 2024 منها 4 في الشهر الحالي..
- ارتفع عدد جرائم قتل النساء في تونس 4 مرات بين سنتي 2018 و2023 حيث بلغ 25 جريمة بعدما كان ست حالات فقط.
- حالتا انتحار بسبب التنمر في الوسط المدرسي (أستاذ وتلميذ) في سنة 2024 وأكثر من 20 محاولة انتحار.
*رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط
بقلم: ريم بالخذيري(*)
يعدّ العنف الأسري والعنف المدرسي ظاهرتين خطيرتين تهدّدان المجتمعات في كل أنحاء العالم. والعنف ليس حكرا على بلد متحضر أو آخر متخلّف، أو حكرا على طبقة دون أخرى فالجميع ضحايا الاعتداءات سواء كانت جسدية أو نفسية .
والعنف يستهدف الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال وكبار السنّ ويصبح عنفا متبادلا حينما يتعلّق الأمر بفئات عمرية متقاربة .
ويفسّر علماء الاجتماع العنف على أنه ظاهرة اجتماعية معقدة تنشأ نتيجة تفاعل عوامل فردية واجتماعية واقتصادية، وثقافية. وهو خاضع أيضا للتقاليد والأعراف حيث، تُعتبر أشكال معينة منه كالعنف الأسري مقبولة أو مبررة وتدخل في باب التربية.
أمّا العنف في علم النفس فيفسّر على أنه البديل الطبيعي لغياب الحوار أو رفضه من أحد الطرفين أو من الطرفين معا. وبالتالي يتحوّل بشقيه المعنوي والمادي إلى لغة أصبحت الأكثر استعمالا بين البشر.
العنف الأسري..
يقصد بالعنف الأسري كل سوء معاملة شخص لشخص آخر تربطه به علاقة وثيقة، مثل العلاقة بين الزوج والزوجة، وبين الأبناء. وتعرّف منظمة الصحة العالمية الإساءة الأسرية، التي تُسمى أيضا ”العنف الأسري“ أو ”عنف الشريك الحميم“، بأنها نمط سلوك في علاقة ما يُمارَس لإحراز السلطة والسيطرة على شريك حميم أو لمواصلة إخضاعه لهما. والإساءة هي مجموعة أفعال جسدية أو جنسية أو عاطفية أو اقتصادية أو نفسية تؤثر في شخص آخر، أو هي التهديد بارتكاب هذه الأفعال. ويشمل ذلك أي سلوك من شأنه ترويع شخص أو تخويفه أو ترهيبه أو التحكّم به أو إيذائه أو إهانته أو لومه أو إصابته أو جرحه. وكل شخص عرضة للوقوع ضحية للإساءة الأسرية أياً كان عرقه أو عمره أو توجهه الجنسي أو دينه أو جنسه. ويمكن أن تحدث الإساءة الأسرية في إطار علاقات شتى بما فيها علاقة شخصين متزوّجين أو يعيشان معا أو متواعدَين. وتطال الإساءة الأسرية أشخاصا من كافة الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ومن مختلف مستويات التعليم.
ويتخذ العنف المنزلي أو الأسري عدة أشكال أو مظاهر منها الإيذاء البدني والإيذاء اللفظي والإيذاء الاجتماعي ويكون ذلك في صورة فرض العزلة الاجتماعية على أحد أفراد الأسرة، ومن ذلك على سبيل المثال حظر خروج الزوجة من المنزل لزيارة أهلها، أو صديقاتها، أو تقييد حركة الأبناء في حيز مكاني معين يمنعهم من الاختلاط بأبناء الجيران، أو أقرانهم من الأقارب. ومن مظاهر العنف الاجتماعي ما يتعرض له المسنون من عدم احترامهم والتحدث معهم، فضلاً عن سوء المعاملة من الزوج أو الأولاد أو الزوجة.
وكذلك العنف الاقتصادي الذي يعدّ من مظاهر العنف التي تحدث داخل الأسرة، ومن صورها استيلاء الزوج على مرتب الزوجة، أو القريبة، وكذلك استيلاء الذكور على حق النساء في الميراث، ومنع الفتاة العاملة من الزواج لاستغلال مرتبها.
وتظهر آخر الإحصائيات للمنظمات الدولية أن 1 من كل 3 نساء تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل الزوج أو الأخ.
وتشير تقارير "اليونيسف" إلى أن حوالي مليار طفل (ما يعادل نصف أطفال العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 2-17 عامًا) يتعرضون لشكل من أشكال العنف سنويًا. وما يقارب 3 من كل 4 أطفال يتعرضون للتأديب العنيف، بما في ذلك العقاب البدني أو العنف النفسي.
وتشير دراسات محلية عربية إلى أن نسبة الأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي قد تتجاوز 70% في بعض الدول.
العنف المدرسي
يشمل جميع أشكال الإساءة من اعتداءات جسدية ونفسية، وتنمّر والتي تحدث في المدارس أو في بيئات تعليمية كرياض الأطفال. ويتعرض حوالي 246 مليون طفل ومراهق للعنف في المدارس سنويًا. والتنمر هو أحد أكثر أشكال العنف شيوعًا، بنسبة تفوق 30%.
وأسباب ذلك متعددة لكنها متشابهة بين الدول وهي عدم وجود سياسات واضحة لمنع العنف، وضعف تكوين المدرسين على التعامل النفسي مع التلاميذ.
هبّة وطنية وغرامات مالية
تعتبر سنة 2024 استثنائية في تونس من حيث تنامي مظاهر العنف في الأسرة والوسط المدرسي وتحوّلت إلى ظاهرة خطيرة تهدّد المجتمع حيث أصبح العنف بأشكاله المختلفة اللغة الأكثر استعمالا بين التونسيين وتعددت بذلك جرائم القتل ومحاولات القتل والاعتداءات الخطيرة على النساء من قبل أزواجهن أو أقاربهن. كما اتخذ العنف المدرسي أشكالا متعددة وتحول في بعض الأحيان إلى عنف متبادل بين التلاميذ والمربين. والأخطر هو تحول التلاميذ إلى معتدين على مدرسيهم. وتعود أسباب ذلك إلى الضغوط اليومية التي يعاني منها الأزواج وكثرة المتطلبات مع قلة ذات اليد. كما أن غياب الوعي والثقافة السلطوية للرجل مازالت تحكم العلاقات الأسرية وهو ما يفسّر أنّ أكثر من 90 بالمائة من جرائم القتل والاعتداء ومحاولات القتل تكون المرأة فيها الضحية. وفيما يخص العنف في الوسط المدرسي فمصدره ومنطلقه الأسرة المفككة التي تحدّثنا عنها واستقالة الأولياء من تربية أبنائهم. وبالتالي فالعنف هو حلقة يمكن محاصرتها وهي من الأسرة تنطلق وإليها تعود.
الحلول تكمن في هبّة وطنية واستنفار لجميع أجهزة الدولة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة المولّدة للإجرام بكل أنواعه. وللحدّ من العنف الأسري لابدّ من تشديد العقوبات ومنح المرأة أكثر ضمانات قانونية في بيتها وخارجه. وكذلك تفعيل القوانين الحالية .
أمّا العنف في الوسط المدرسي فهو أكثر تشعّبا وبصدد التنامي بشكل مخيف بالتوازي مع ظاهرة التخريب والحرق للمؤسسات التربوية والحل وإن كانت رحاه وزارة التربية إلا أنها أعجز من أن تحاربه لوحدها، وبالتالي لابد من إحداث مجلس وزاري مصغّر يضم وزارات التربية والعدل والداخلية والمرأة والثقافة والشؤون الاجتماعية يكون دائم الانعقاد تعهد إليه وضع الخطط للقضاء على هذه الظاهرة بالتعاون والانفتاح على الإعلام الذي يجب أن يلعب دورا توعويا مهما وكذلك بالتواصل المستمرّ مع العائلات خاصة من الذين تورط أبناؤهم في حوادث عنف. كما يعهد لهذا المجلس مراجعة القوانين التأديبية في المؤسسات التربوية وسنّ أخرى أكثر صرامة. ومن المهم أن يكون الولي طرفا متحملا لمسؤولية ابنه وذلك بفرض غرامات مالية على ما يمكن أن يأتيه ابنه من عنف أو تخريب في مؤسسته التعليمية مثلما هو معمول به في عدد من الدول المتقدّمة.
هذا المجلس وجب أن يكون شعاره "تقصّي وتوعية وردع"، ويعمل أيضا على:
تفعيل وتطوير آليات الطب النفسي المدرسي والإحاطة الاجتماعية من أجل خلق إنسان الثقة(médiateur)
وذلك عبر التواصل بين التلميذ والأستاذ وخلق خلية للتواصل بين الأسرة والمؤسسة التربوية في حال وجود مشكل أو سلوك التلميذ أو غياب متكرر أو تدني المعدلات بصورة فجئية.
ويمكن أن تكون الدراسة التي ستنطلق في إعدادها خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية التابعة لوزارة العدل تحت عنوان:'العنف في الوسط المدرسي'، بداية من سنة 2025 وستأخذ بعين الاعتبار النتائج المرصودة حول العنف المدرسي خلال السنة الدراسية 2024-2025، خير منطلق لهذا المجلس.
أرقام من الظاهرة:
-في 2022، تم تسجيل أكثر من 17,000 حالة عنف في المدارس التونسية، شملت العنف الجسدي، واللفظي، والمادي.
- 40 % من التلاميذ في تونس تعرضوا لنوع من العنف المدرسي، سواء كان تنمرًا أو اعتداءً جسديًا.
-5 جرائم قتل نساء منذ بداية 2024 منها 4 في الشهر الحالي..
- ارتفع عدد جرائم قتل النساء في تونس 4 مرات بين سنتي 2018 و2023 حيث بلغ 25 جريمة بعدما كان ست حالات فقط.
- حالتا انتحار بسبب التنمر في الوسط المدرسي (أستاذ وتلميذ) في سنة 2024 وأكثر من 20 محاولة انتحار.
