محمد الضيفي لـ"الصباح": قانون أساسي يتلاءم مع روح دستور 2022 شرط أساسي لتنظيمها
تونس-الصباح
هل ستٌجرى الانتخابات البلدية بحلول سنة 2025؟، سؤال يفرض نفسه بعد أن كان مقررا في وقت سابق إجراء هذه لانتخابات سنة 2025، لكن تأكيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحاته الأخيرة بأن تنفيذ الاستحقاق البلدي رهين إشكاليات قانونية تتعلق إما بتنقيح مجلة الجماعات المحلية أو بإصدار قانون أساسي جديد للبلديات، أعادت التساؤل من جديد عن تاريخ تنظيمها.
في هذا الخصوص أورد أمس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن تنظيم الانتخابات البلدية مرتبط أساسا بمسألة أولية تتعلق بتنقيح مجلة الجماعات المحلية أو بإصدار قانون أساسي جديد للبلديات.
وأوضح بوعسكر، في تصريح إعلامي بمدينة الثقافة بمناسبة إطلاق تطبيقة الهاتف الجوال "ماي إيزي" أن مسألة تنقيح مجلة الجماعات المحلية أو إصدار قانون أساسي جديد للبلديات تعود للوظيفة التشريعية، مؤكدا أن هيئة الانتخابات ستكون جاهزة لوجستيا لتنظيم هذه الانتخابات شرط صدور القانون وأمر دعوة الناخبين.
وأضاف أنه لا يمكن لهيئة الانتخابات أن تشرع في تنظيم أي موعد انتخابي إلا بعد صدور أمر دعوة الناخبين المنصوص عليه في القانون الانتخابي. وبين أن المجالس البلدية هي جماعات عمومية محلية منصوص عليها في دستور 2022، وبالتالي سيكون هناك تنظيم لانتخابات بلدية، مشيرا إلى أنه سيتم انتخاب من يمثل المجالس البلدية الشاغرة منذ حلها وفق ما ينص عليه الدستور.
وتابع قوله إن القانون الأساسي الذي سينظم الجماعات المحلية المتمثلة في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية "في لمساته الأخيرة، وسوف يضفي صفة الجماعة المحلية عليها".
وأضاف بوعسكر في سياق متصل، أيضا بشأن الجماعات المحلية ذات العلاقة بالبلديات إنه سيتم وضع قانون أساسي خاص بها أو سيقع تنقيح مجلة الجماعات المحلية، وتحديدا الباب المتعلق بالبلديات، مبرزا أنها مسألة أساسية سيجري النظر فيها قبل المرور إلى تنظيم الانتخابات البلدية.
تفاعلا مع تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أشار الأستاذ السابق بالمدرسة الوطنية للإدارة والخبير المختص في الحوكمة المحلية محمد الضيفي في تصريح لـ"الصباح" إلى انه يتفق مع تصريحات بوعسكر على اعتبار أن إجراء الانتخابات البلدية رهين إما تنقيح مجلة الجماعات المحلية أو سن قانون أساسي جديد للبلديات. وفسر محدثنا أن مجلة الجماعات المحلية تعتبر شبه ملغاة لكن في المقابل فإن القانون الخاص بالانتخابات البلدية يعتبر جاهزا على اعتبار أن القانون الانتخابي للبلديات تم نشره بالرائد الرسمي.
وأوضح الضيفي أن الانتخابات البلدية أضحت تخضع إلى مقاييس جديدة على اعتبار أنها لا تستند إلى القائمات. حيث تكون فيها الانتخاب عبر الأفراد في حين يكون توزيع المناصب حسب عدد الأصوات المتحصل عليها، مشيرا إلى أن قواعد اللعبة قد تغيرت من خلال الانتخاب عبر الأفراد بما أن رئيس البلدية سيقع انتخابه مباشرة من قبل المواطنين وفقا لأكثر عدد ممكن من الأصوات وهي ذات الشروط المتوفرة في المرسوم عدد 10 للجماعات المحلية. موضحا أنه من بين أهم الشروط التقليص في عدد أعضاء المجالس البلدية.
وللتسريع بإجراء الاستحقاق الانتخابي البلدي يرى محدثنا أن القانون الانتخابي يعتبر جاهزا، وبالتالي فإن الأرضية التشريعية للانتخابات تعتبر جاهزة. لكن يبقى الإشكال منحصرا في القانون الأساسي للبلديات، وفق تقدير الخبير المختص في الحوكمة المحلية، وذلك بالنظر إلى أنه لا بد من قانون لفهم دور المجلس البلدي وصلاحيات الرئيس لاسيما وأن المجالس البلدية أضحت تحت إشراف الوالي ولم تعد تتمتع بالاستقلالية ذاتها.
وأضاف الضيفي في هذا الاتجاه أنه لابد من قانون أساسي يتلاءم ويتناغم في جوهره مع روح دستور2022 كاشفا أن الانتخابات البلدية من المحتمل أن تجرى سنة 2025 ولكن إجراؤها يرتبط أساسا بوضع قانون انتخابي يعتبر حاليا جاهزا أو بقانون أساسي جديد أو أن تقع مراجعة مجلة الجماعات العمومية الموجودة، وهي فرضية تظل مستبعدة، وفق تقديره.
منال حرزي
محمد الضيفي لـ"الصباح": قانون أساسي يتلاءم مع روح دستور 2022 شرط أساسي لتنظيمها
تونس-الصباح
هل ستٌجرى الانتخابات البلدية بحلول سنة 2025؟، سؤال يفرض نفسه بعد أن كان مقررا في وقت سابق إجراء هذه لانتخابات سنة 2025، لكن تأكيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحاته الأخيرة بأن تنفيذ الاستحقاق البلدي رهين إشكاليات قانونية تتعلق إما بتنقيح مجلة الجماعات المحلية أو بإصدار قانون أساسي جديد للبلديات، أعادت التساؤل من جديد عن تاريخ تنظيمها.
في هذا الخصوص أورد أمس رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن تنظيم الانتخابات البلدية مرتبط أساسا بمسألة أولية تتعلق بتنقيح مجلة الجماعات المحلية أو بإصدار قانون أساسي جديد للبلديات.
وأوضح بوعسكر، في تصريح إعلامي بمدينة الثقافة بمناسبة إطلاق تطبيقة الهاتف الجوال "ماي إيزي" أن مسألة تنقيح مجلة الجماعات المحلية أو إصدار قانون أساسي جديد للبلديات تعود للوظيفة التشريعية، مؤكدا أن هيئة الانتخابات ستكون جاهزة لوجستيا لتنظيم هذه الانتخابات شرط صدور القانون وأمر دعوة الناخبين.
وأضاف أنه لا يمكن لهيئة الانتخابات أن تشرع في تنظيم أي موعد انتخابي إلا بعد صدور أمر دعوة الناخبين المنصوص عليه في القانون الانتخابي. وبين أن المجالس البلدية هي جماعات عمومية محلية منصوص عليها في دستور 2022، وبالتالي سيكون هناك تنظيم لانتخابات بلدية، مشيرا إلى أنه سيتم انتخاب من يمثل المجالس البلدية الشاغرة منذ حلها وفق ما ينص عليه الدستور.
وتابع قوله إن القانون الأساسي الذي سينظم الجماعات المحلية المتمثلة في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية "في لمساته الأخيرة، وسوف يضفي صفة الجماعة المحلية عليها".
وأضاف بوعسكر في سياق متصل، أيضا بشأن الجماعات المحلية ذات العلاقة بالبلديات إنه سيتم وضع قانون أساسي خاص بها أو سيقع تنقيح مجلة الجماعات المحلية، وتحديدا الباب المتعلق بالبلديات، مبرزا أنها مسألة أساسية سيجري النظر فيها قبل المرور إلى تنظيم الانتخابات البلدية.
تفاعلا مع تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أشار الأستاذ السابق بالمدرسة الوطنية للإدارة والخبير المختص في الحوكمة المحلية محمد الضيفي في تصريح لـ"الصباح" إلى انه يتفق مع تصريحات بوعسكر على اعتبار أن إجراء الانتخابات البلدية رهين إما تنقيح مجلة الجماعات المحلية أو سن قانون أساسي جديد للبلديات. وفسر محدثنا أن مجلة الجماعات المحلية تعتبر شبه ملغاة لكن في المقابل فإن القانون الخاص بالانتخابات البلدية يعتبر جاهزا على اعتبار أن القانون الانتخابي للبلديات تم نشره بالرائد الرسمي.
وأوضح الضيفي أن الانتخابات البلدية أضحت تخضع إلى مقاييس جديدة على اعتبار أنها لا تستند إلى القائمات. حيث تكون فيها الانتخاب عبر الأفراد في حين يكون توزيع المناصب حسب عدد الأصوات المتحصل عليها، مشيرا إلى أن قواعد اللعبة قد تغيرت من خلال الانتخاب عبر الأفراد بما أن رئيس البلدية سيقع انتخابه مباشرة من قبل المواطنين وفقا لأكثر عدد ممكن من الأصوات وهي ذات الشروط المتوفرة في المرسوم عدد 10 للجماعات المحلية. موضحا أنه من بين أهم الشروط التقليص في عدد أعضاء المجالس البلدية.
وللتسريع بإجراء الاستحقاق الانتخابي البلدي يرى محدثنا أن القانون الانتخابي يعتبر جاهزا، وبالتالي فإن الأرضية التشريعية للانتخابات تعتبر جاهزة. لكن يبقى الإشكال منحصرا في القانون الأساسي للبلديات، وفق تقدير الخبير المختص في الحوكمة المحلية، وذلك بالنظر إلى أنه لا بد من قانون لفهم دور المجلس البلدي وصلاحيات الرئيس لاسيما وأن المجالس البلدية أضحت تحت إشراف الوالي ولم تعد تتمتع بالاستقلالية ذاتها.
وأضاف الضيفي في هذا الاتجاه أنه لابد من قانون أساسي يتلاءم ويتناغم في جوهره مع روح دستور2022 كاشفا أن الانتخابات البلدية من المحتمل أن تجرى سنة 2025 ولكن إجراؤها يرتبط أساسا بوضع قانون انتخابي يعتبر حاليا جاهزا أو بقانون أساسي جديد أو أن تقع مراجعة مجلة الجماعات العمومية الموجودة، وهي فرضية تظل مستبعدة، وفق تقديره.
