يسعى العاملون ضمن الأنشطة التجارية متناهية الصغر أو ما يطلق عليها بـ "سمول بزنس"، إلى استغلال المناسبات الاحتفالية على غرار، رأس السنة الميلادية من أجل ترويج منتوجاتهم سواء بشكل مباشر ضمن تنظيم فعاليات داخل الجامعات والكليات أو بشكل غير مباشر بعروض اشهارية وتخفيضات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول صوفية، وهي طالبة اقتصاد أنها بدأت نشاطها في ترويج الحلي منذ سنتين وانطلقت في البداية بمنتوجات بسيطة وذات كلفة منخفضة لكن تحمل ابتكارا وخصوصية. ولاقى منتوجها رواجا ملحوظا في صفوف زملائها من الطلبة وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبفضل نشاطها التجاري المذكور تغطي صوفية مصاريفها الجامعية وأحيانا في المناسبات على غرار رأس السنة أو عيد الحب، يكون مدخولها جيدا ويمكنها من اقتناء ملابس.
وتكشف صوفية أنها تمكنت اليوم من المشاركة في معارض على غرار "سوق رأس السنة" في أكثر من كلية ومعهد، وهو ما مكنها وصديقتها التي التحقت بها مؤخرا في نشاطها من تحقيق مداخيل مجزية. وتعتبر صوفية أن مشروعها يمكن أن يتطور أكثر ويتحول إلى مشروع قائم بذاته لو توفرت له الإمكانيات المالية واللوجستية والإجرائية.
وأمام ما يسجله الفضاء الرقمي من حضور في حياة فئة عريضة من التونسيين وخاصة منهم الشبابية، تحول إلى إطار أساسي لدى البعض منهم للبيع أو الشراء.
ومن هنا تتجه المشاريع متناهية الصغر تدريجيا إلى أخذ مكانة وحيز لدى التونسيين. وهو ما دفع بجزء من أصحاب المحلات الصغرى والورش والحرفيين وبائعي الملابس الجاهزة والمستعملة (الفريب) وشركات التنظيف، إلى اتخاذ الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي كإطار أساسي لترويج منتوجاتهم وتركيز كامل نشاطهم التجاري.
رغم ما يحيط هذا التعامل التجاري من إشكاليات في علاقة خاصة بغياب الضمان وما يسجل من عمليات تحيل ومغالطة، إلا أن اعتمادها من قبل العديد من أصحاب الأنشطة التجارية متناهية الصغر، ساهم تدريجيا في إعطائها مصداقية وقبولا أكثر لدى التونسيين.
وأفادت إيمان بالعربي المختصة في الشأن الاقتصادي، آن المشاريع متناهية الصغر، أو الأنشطة التجارية الصغرى قد أصبحت نسيجا اقتصاديا قائم الذات وتساعد على توفير مصادر كسب للعديد من التونسيين ولاسيما منهم الشباب.
وبينت في تصريحها لـ"الصباح" أن وسائل التواصل الاجتماعي والمعارض الصغرى خلقت فضاءات مهمة لتسويق منتجات المشاريع المتناهية الصغر التي تصنف ضمن خانة المشاريع الحرفية .
وأكدت محدثتنا على أهمية دعم مثل هذه المشاريع ومساعدتها على التطور نظرا لأهميتها في خفض نسب البطالة والحد من فقر الأسر.
وأشارت في سياق متصل إلى أن قانون المبادر،الخاص الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ضمن قانون المالية لسنة 2025 يمكن أن يوفر أرضية قانونية جيدة لتأطير هذه المشاريع وإدراجها ضمن النشاط الاقتصادي المنظم. كما يمكن أن يساعد رواد الأعمال في هذا المجال على مأسسة مشاريعهم والاستفادة من الحوافز التي يوفرها القانون ولاسيما الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي وأيضا النفاذ للتمويلات البنكية وخطوط التمويل التي تساعد على توسعة هذه المشاريع.
الأنشطة أو المشاريع التجارية متناهية الصغر، هي أنشطة تجارية صغيرة الحجم والنطاق، تبدأ عادة برأس مال وموارد محدودة، وتمكّن الأفراد من بدء أعمالهم الخاصة، وقد تكون مشاريع جانبية للأفراد أو الطلبة.
ويمكن تصنيفها ضمن الأعمال التجارية الصغرى، وتكون في العادة أعمالا عائلية.. يعمل بها من موظف واحد إلى خمسة موظفين أو أقل.
وتضيف المشروعات الصغيرة قيمة لاقتصاد البلاد عن طريق خلق فرص عمل وتعزيز الدخل ودعم القوة الشرائية وخفض التكاليف.
في الدول المتقدمة تضم المشروعات المتناهية الصغر أصغر الشركات (حجمًا) في قطاع الأعمال الصغيرة. أما في البلدان النامية تضم المشروعات المتناهية الصغر غالبية قطاع الأعمال التجارية الصغيرة نتيجة الافتقار النسبي إلى الوظائف في القطاع الرسمي للفقراء.
في تونس، لا يوجد تعريف محدّد معتمد للمؤسّسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة. وتختلف المعايير المستخدمة للتعريف، على ضوء النصوص القانونية والتنظيمية التي تضع آليات الدّعم المخصّصة للمؤسّسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة. وقد اعتمد السجل الوطني للمؤسسات، الذي يشرف عليه المعهد الوطني للإحصاء، تعريفًا محدّدًا للأغراض الإحصائية لمختلف أنواع المؤسسات في تونس وطبقا لهذا التعريف، تكون المؤسسات متناهية الصغر، هي تلك التي توظف أقل من 6 أجراء، والشركات الصغرى هي تلك التي توظف ما بين 6 و49 أجيرا، والمؤسسات المتوسطة الحجم هي التي توظف ما بين 50 و199 أجيرا، وأخيراً، الشركات الكبرى هي تلك التي توظف أكثر من 200 أجير.
وفقًا للجمعيّة التونسيّة للمستثمرين في رأس المال، فإن لمشكلة الحصول على التمويلات، انعكاسات كبيرة على سوق العمل، من ناحية أنّ العديد من المؤسّسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة تضطر بشكل متزايد إلى تسريح موظفيها حتّى تحقق التوازن في مواردها المالية رغم أنّ رأس المال الاستثماري للمشروعات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة في تونس يصل إلى 2.7 مليار دينار، أي حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأظهرت دراسة أعدّها البنك الدولي والمعهد الوطني للإحصاء في جويلية 2020، وشملت 2500 شركة من قطاعات إستراتيجية مختلفة أنّ 44% من هذه الشركات تنتمي لقطاع التجارة، و18.4% إلى الخدمات، و15% للنقل، و6.5 % إلى الصناعات التحويلية، و5.9% إلى خدمات المطاعم والإيواء، و2.8% للمنسوجات والجلود، و2.3% للصحة. ومن بين هذه المؤسّسات هناك 14.9% مؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، ولكن بالخصوص هي من فئة المؤسّسات الصغرى، في حين أن 5.9% منها شركات كبيرة.
ريم سوودي
تونس- الصباح
يسعى العاملون ضمن الأنشطة التجارية متناهية الصغر أو ما يطلق عليها بـ "سمول بزنس"، إلى استغلال المناسبات الاحتفالية على غرار، رأس السنة الميلادية من أجل ترويج منتوجاتهم سواء بشكل مباشر ضمن تنظيم فعاليات داخل الجامعات والكليات أو بشكل غير مباشر بعروض اشهارية وتخفيضات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول صوفية، وهي طالبة اقتصاد أنها بدأت نشاطها في ترويج الحلي منذ سنتين وانطلقت في البداية بمنتوجات بسيطة وذات كلفة منخفضة لكن تحمل ابتكارا وخصوصية. ولاقى منتوجها رواجا ملحوظا في صفوف زملائها من الطلبة وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبفضل نشاطها التجاري المذكور تغطي صوفية مصاريفها الجامعية وأحيانا في المناسبات على غرار رأس السنة أو عيد الحب، يكون مدخولها جيدا ويمكنها من اقتناء ملابس.
وتكشف صوفية أنها تمكنت اليوم من المشاركة في معارض على غرار "سوق رأس السنة" في أكثر من كلية ومعهد، وهو ما مكنها وصديقتها التي التحقت بها مؤخرا في نشاطها من تحقيق مداخيل مجزية. وتعتبر صوفية أن مشروعها يمكن أن يتطور أكثر ويتحول إلى مشروع قائم بذاته لو توفرت له الإمكانيات المالية واللوجستية والإجرائية.
وأمام ما يسجله الفضاء الرقمي من حضور في حياة فئة عريضة من التونسيين وخاصة منهم الشبابية، تحول إلى إطار أساسي لدى البعض منهم للبيع أو الشراء.
ومن هنا تتجه المشاريع متناهية الصغر تدريجيا إلى أخذ مكانة وحيز لدى التونسيين. وهو ما دفع بجزء من أصحاب المحلات الصغرى والورش والحرفيين وبائعي الملابس الجاهزة والمستعملة (الفريب) وشركات التنظيف، إلى اتخاذ الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي كإطار أساسي لترويج منتوجاتهم وتركيز كامل نشاطهم التجاري.
رغم ما يحيط هذا التعامل التجاري من إشكاليات في علاقة خاصة بغياب الضمان وما يسجل من عمليات تحيل ومغالطة، إلا أن اعتمادها من قبل العديد من أصحاب الأنشطة التجارية متناهية الصغر، ساهم تدريجيا في إعطائها مصداقية وقبولا أكثر لدى التونسيين.
وأفادت إيمان بالعربي المختصة في الشأن الاقتصادي، آن المشاريع متناهية الصغر، أو الأنشطة التجارية الصغرى قد أصبحت نسيجا اقتصاديا قائم الذات وتساعد على توفير مصادر كسب للعديد من التونسيين ولاسيما منهم الشباب.
وبينت في تصريحها لـ"الصباح" أن وسائل التواصل الاجتماعي والمعارض الصغرى خلقت فضاءات مهمة لتسويق منتجات المشاريع المتناهية الصغر التي تصنف ضمن خانة المشاريع الحرفية .
وأكدت محدثتنا على أهمية دعم مثل هذه المشاريع ومساعدتها على التطور نظرا لأهميتها في خفض نسب البطالة والحد من فقر الأسر.
وأشارت في سياق متصل إلى أن قانون المبادر،الخاص الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ضمن قانون المالية لسنة 2025 يمكن أن يوفر أرضية قانونية جيدة لتأطير هذه المشاريع وإدراجها ضمن النشاط الاقتصادي المنظم. كما يمكن أن يساعد رواد الأعمال في هذا المجال على مأسسة مشاريعهم والاستفادة من الحوافز التي يوفرها القانون ولاسيما الانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي وأيضا النفاذ للتمويلات البنكية وخطوط التمويل التي تساعد على توسعة هذه المشاريع.
الأنشطة أو المشاريع التجارية متناهية الصغر، هي أنشطة تجارية صغيرة الحجم والنطاق، تبدأ عادة برأس مال وموارد محدودة، وتمكّن الأفراد من بدء أعمالهم الخاصة، وقد تكون مشاريع جانبية للأفراد أو الطلبة.
ويمكن تصنيفها ضمن الأعمال التجارية الصغرى، وتكون في العادة أعمالا عائلية.. يعمل بها من موظف واحد إلى خمسة موظفين أو أقل.
وتضيف المشروعات الصغيرة قيمة لاقتصاد البلاد عن طريق خلق فرص عمل وتعزيز الدخل ودعم القوة الشرائية وخفض التكاليف.
في الدول المتقدمة تضم المشروعات المتناهية الصغر أصغر الشركات (حجمًا) في قطاع الأعمال الصغيرة. أما في البلدان النامية تضم المشروعات المتناهية الصغر غالبية قطاع الأعمال التجارية الصغيرة نتيجة الافتقار النسبي إلى الوظائف في القطاع الرسمي للفقراء.
في تونس، لا يوجد تعريف محدّد معتمد للمؤسّسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة. وتختلف المعايير المستخدمة للتعريف، على ضوء النصوص القانونية والتنظيمية التي تضع آليات الدّعم المخصّصة للمؤسّسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة. وقد اعتمد السجل الوطني للمؤسسات، الذي يشرف عليه المعهد الوطني للإحصاء، تعريفًا محدّدًا للأغراض الإحصائية لمختلف أنواع المؤسسات في تونس وطبقا لهذا التعريف، تكون المؤسسات متناهية الصغر، هي تلك التي توظف أقل من 6 أجراء، والشركات الصغرى هي تلك التي توظف ما بين 6 و49 أجيرا، والمؤسسات المتوسطة الحجم هي التي توظف ما بين 50 و199 أجيرا، وأخيراً، الشركات الكبرى هي تلك التي توظف أكثر من 200 أجير.
وفقًا للجمعيّة التونسيّة للمستثمرين في رأس المال، فإن لمشكلة الحصول على التمويلات، انعكاسات كبيرة على سوق العمل، من ناحية أنّ العديد من المؤسّسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة تضطر بشكل متزايد إلى تسريح موظفيها حتّى تحقق التوازن في مواردها المالية رغم أنّ رأس المال الاستثماري للمشروعات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة في تونس يصل إلى 2.7 مليار دينار، أي حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأظهرت دراسة أعدّها البنك الدولي والمعهد الوطني للإحصاء في جويلية 2020، وشملت 2500 شركة من قطاعات إستراتيجية مختلفة أنّ 44% من هذه الشركات تنتمي لقطاع التجارة، و18.4% إلى الخدمات، و15% للنقل، و6.5 % إلى الصناعات التحويلية، و5.9% إلى خدمات المطاعم والإيواء، و2.8% للمنسوجات والجلود، و2.3% للصحة. ومن بين هذه المؤسّسات هناك 14.9% مؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، ولكن بالخصوص هي من فئة المؤسّسات الصغرى، في حين أن 5.9% منها شركات كبيرة.
