أورد نقيب الصيدليات الخاصة محمد زبير قيقة في تصريح لـ "الصباح" أن الوضع ما يزال على ما هو عليه في علاقة بانتهاء آجال تنفيذ الاتفاقية القطاعية بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض موفى الشهر الجاري، واصفا الوضعية الراهنة بالصعبة على اعتبار أن الجهود حاليا منكبة على إيجاد معادلة تفضي إلى توفير الدواء للمريض مع المحافظة على التوازنات المالية للصيدليات.
وأضاف قيقة أن الوضعية تظل صعبة جدا ومعقدة رغم الجهود والمساعي المبذولة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية، ليستدرك موضحا أنه لابد من التوصل إلى صيغة تفضي إلى المحافظة على ديمومة القطاع في ظل التحديات الراهنة على غرار الأزمة المالية للصناديق.
كما أشار محدثنا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وعدت بمحاولة الضغط من أجل إيجاد حلول على المستوى المادي، مشيرا إلى أن الرؤية قد تتضح بداية من الأسبوع القادم، على اعتبار أنه لا بد من التوصل إلى حل يقضي بضمان صحة المواطن وديمومة القطاع الصيدلي لاسيما أنه أضحى اليوم قطاعا مهددا بالانهيار.
وكان كاتب عام نقابة الصيدليات الخاصة صالح كداشي قد وصف في معرض تصريحاته الإعلامية لإحدى الإذاعات الخاصة أن المفاوضات الجارية خلال الأيام الماضية بين قطاع الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض بـ "العسيرة"، معبّرا عن أمله في أن يتم التوصّل إلى حلّ، قريبا، لاستئناف العمل باتفاقية 2004 - 2019 التي تربط الطرفين، بما يمكّن المواطن من الحصول على الأدوية بالصيغ المعتادة مع بداية العام المقبل.
وأوضح الكداشي أنّ "نقابته متمسّكة بضرورة تطبيق فصول من الاتّفاقية بطريقة مثلى، وتمكين الصيادلة من مستحقاتهم في الآجال المنصوص عليها بالاتفاقية الأصلية 2004 - 2019 المحددة بـ 14 يوما، والملحق الخامس الذي ينصّ على 60 يوما.
وقال الكداشي إنّ "الصيادلة لم يعد بإمكانهم مزيد تحمّل تأخّر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الإيفاء بالتزاماته المالية، والتي بلغت الآن أكثر من 120 يوما في ظلّ ما يتحملونه من تأثيرات التضخم وارتفاع الضغط الجبائي وقانون الشيكات الجديد".
وبيّن الكداشي أنّ عديد الصيادلة يمرون الآن بوضعيات مالية حرجة، ولم يعد بإمكانهم مواصلة العمل بالوضع الحالي الذي يتأخر فيه الصندوق عن سداد مستحقاتهم المالية، وهو ما يهدّد ديمومة هذه الصيدليات.
وبخصوص الفرضيات المحتملة حول توفير الأدوية للمواطنين مع بداية العام المقبل، أوضح الكداشي أنّ الأمر مرتبط بمدى استجابة صندوق التأمين على المرض لمطالب الصيادلة الخواص وإقراره بالالتزام بالآجال التعاقدية للخلاص.
تجدر الإشارة إلى أن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كانت قد أعلنت في بيان لها خلال شهر ديسمبر الجاري أن آجال تنفيذ الاتفاقية القطاعية بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» تنتهي يوم 31 ديسمبر 2024 .
وأوضحت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أنه لم يقع التوصل إلى حد الساعة إلى أي اتفاق لتجديد هذه الاتفاقية القطاعية، مؤكدة انفتاحها للحوار مع مصالح صندوق «الكنام» للتوصل إلى «الحلول الكفيلة بحفظ حق الصيدلي في استمرارية عمله والقيام بدوره على أحسن وجه ضمانا لحق المضمون الاجتماعي في العلاج ».
يذكر أيضا أن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كانت قد طالبت خلال شهر أفريل الماضي باحترام بنود الاتفاقية القطاعية المبرمة بينها وبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" في ظل ورود تشكيات من الصيادلة في خصوص عديد الخروقات وعدم احترام الصندوق لبنود الاتفاقية. واعتبرت النقابة في بيان لها أن عدم احترام بنود الاتفاقية سينجر عنه فقدان الثقة بين الطرفين، مشددة على ضرورة إيفاء الصندوق بتعهداته المالية تجاه الصيادلة في الآجال التعاقدية للحفاظ على المنظومة الدوائية. وأكدت أن التحويلات المالية لمستحقات الصيادلة شهدت اضطرابات في المدة الأخيرة مما أدى إلى فقدان التوازنات المالية لأغلبية الصيادلة وهو ما يهدّد ديمومة القطاع وتوفير الدواء للمواطنين.
منال حرزي
تونس-الصباح
أورد نقيب الصيدليات الخاصة محمد زبير قيقة في تصريح لـ "الصباح" أن الوضع ما يزال على ما هو عليه في علاقة بانتهاء آجال تنفيذ الاتفاقية القطاعية بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض موفى الشهر الجاري، واصفا الوضعية الراهنة بالصعبة على اعتبار أن الجهود حاليا منكبة على إيجاد معادلة تفضي إلى توفير الدواء للمريض مع المحافظة على التوازنات المالية للصيدليات.
وأضاف قيقة أن الوضعية تظل صعبة جدا ومعقدة رغم الجهود والمساعي المبذولة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية، ليستدرك موضحا أنه لابد من التوصل إلى صيغة تفضي إلى المحافظة على ديمومة القطاع في ظل التحديات الراهنة على غرار الأزمة المالية للصناديق.
كما أشار محدثنا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وعدت بمحاولة الضغط من أجل إيجاد حلول على المستوى المادي، مشيرا إلى أن الرؤية قد تتضح بداية من الأسبوع القادم، على اعتبار أنه لا بد من التوصل إلى حل يقضي بضمان صحة المواطن وديمومة القطاع الصيدلي لاسيما أنه أضحى اليوم قطاعا مهددا بالانهيار.
وكان كاتب عام نقابة الصيدليات الخاصة صالح كداشي قد وصف في معرض تصريحاته الإعلامية لإحدى الإذاعات الخاصة أن المفاوضات الجارية خلال الأيام الماضية بين قطاع الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض بـ "العسيرة"، معبّرا عن أمله في أن يتم التوصّل إلى حلّ، قريبا، لاستئناف العمل باتفاقية 2004 - 2019 التي تربط الطرفين، بما يمكّن المواطن من الحصول على الأدوية بالصيغ المعتادة مع بداية العام المقبل.
وأوضح الكداشي أنّ "نقابته متمسّكة بضرورة تطبيق فصول من الاتّفاقية بطريقة مثلى، وتمكين الصيادلة من مستحقاتهم في الآجال المنصوص عليها بالاتفاقية الأصلية 2004 - 2019 المحددة بـ 14 يوما، والملحق الخامس الذي ينصّ على 60 يوما.
وقال الكداشي إنّ "الصيادلة لم يعد بإمكانهم مزيد تحمّل تأخّر الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الإيفاء بالتزاماته المالية، والتي بلغت الآن أكثر من 120 يوما في ظلّ ما يتحملونه من تأثيرات التضخم وارتفاع الضغط الجبائي وقانون الشيكات الجديد".
وبيّن الكداشي أنّ عديد الصيادلة يمرون الآن بوضعيات مالية حرجة، ولم يعد بإمكانهم مواصلة العمل بالوضع الحالي الذي يتأخر فيه الصندوق عن سداد مستحقاتهم المالية، وهو ما يهدّد ديمومة هذه الصيدليات.
وبخصوص الفرضيات المحتملة حول توفير الأدوية للمواطنين مع بداية العام المقبل، أوضح الكداشي أنّ الأمر مرتبط بمدى استجابة صندوق التأمين على المرض لمطالب الصيادلة الخواص وإقراره بالالتزام بالآجال التعاقدية للخلاص.
تجدر الإشارة إلى أن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كانت قد أعلنت في بيان لها خلال شهر ديسمبر الجاري أن آجال تنفيذ الاتفاقية القطاعية بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام» تنتهي يوم 31 ديسمبر 2024 .
وأوضحت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أنه لم يقع التوصل إلى حد الساعة إلى أي اتفاق لتجديد هذه الاتفاقية القطاعية، مؤكدة انفتاحها للحوار مع مصالح صندوق «الكنام» للتوصل إلى «الحلول الكفيلة بحفظ حق الصيدلي في استمرارية عمله والقيام بدوره على أحسن وجه ضمانا لحق المضمون الاجتماعي في العلاج ».
يذكر أيضا أن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كانت قد طالبت خلال شهر أفريل الماضي باحترام بنود الاتفاقية القطاعية المبرمة بينها وبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" في ظل ورود تشكيات من الصيادلة في خصوص عديد الخروقات وعدم احترام الصندوق لبنود الاتفاقية. واعتبرت النقابة في بيان لها أن عدم احترام بنود الاتفاقية سينجر عنه فقدان الثقة بين الطرفين، مشددة على ضرورة إيفاء الصندوق بتعهداته المالية تجاه الصيادلة في الآجال التعاقدية للحفاظ على المنظومة الدوائية. وأكدت أن التحويلات المالية لمستحقات الصيادلة شهدت اضطرابات في المدة الأخيرة مما أدى إلى فقدان التوازنات المالية لأغلبية الصيادلة وهو ما يهدّد ديمومة القطاع وتوفير الدواء للمواطنين.
