تعتبر الثقافة المالية للتونسي ضعيفة عموما وفق ما أكدته سابقا دراسات في الغرض. ويحول ذلك دون الاستفادة من بعض فرص التمويل التي توفرها المؤسسات البنكية لاسيما بالنسبة للباعثين الشبان، كما يتسبب ضعف الثقافة المالية في تعرض المواطن أحينا لتجاوزات من قبل البنوك كما تعد العلاقة عموما متوترة بين التونسي والبنوك ومن بين العوامل نقص الإلمام بالتشريعات وإحكام المعاملات المالية.
في تصريح سابق قال مدير عام مركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي جمال بن يعقوب إن "الثقافة المالية للمواطن التونسي حول المفاهيم المالية الأساسية التي لا تستدعي فهما معمقا للآليات المالية هي في حدود 3.1/7 المعدل المتوسط للتونسيين حسب اختبار الثقافة المالية ضمن دراسة حول الاندماج المالي يعود لسنة 2018".
مضيفا في تصريح إذاعي أن "هذا المؤشر يختلف بحسب الجنس وهو أقل لدى النساء ويصل إلى 2.9/7 وتبقى هذه النسبة دون المعدل العام المقدرة بـ3.5 /7 وفق الدراسة".
الثقة في البنوك
نقص الثقافة المالية قد يكون عاملا من عوامل انعدام الثقة في البنوك فقد
كشفت دراسة أنجزها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" عن "الشمول المالي في تونس"، أن 76 بالمائة من الشباب في تونس لا يثقون في القطاع المالي.
وبينت الدراسة أيضا، أن الشباب أصحاب المشاريع الصغرى يعانون من نقص كبير في الثقافة المالية حيث تهيمن المعلومات السطحية وغير الصحيحة على معارفهم.
وقد عبر 76٪ من الشباب المستجوب عن عدم ثقتهم في القطاع المالي، وعن ضعف النسيج المؤسسي العام، خاصة في المناطق الداخلية بسبب المحسوبية والتكاليف ومتطلبات الأهلية للحصول على التمويل.
وتكشف دراسة "مركز كوثر" أيضا أن مستوى الوصول إلى حساب بالنسبة إلى الحرفاء المؤهلين للحصول على تمويل أصغر والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة،يبلغ 45 ٪ (44 ٪ للنساء و 48 ٪ للرجال).
ولا تبدو العلاقة جيدة بين الحريف والبنوك في ظل التذمر المتواصل من توظيف المؤسسات البنكية لمعاليم مشطة على الخدمات المقدمة وحتى مع تدخل البنك المركزي لضبط جملة من الخدمات التي يتعين على البنوك تقديمها بشكل مجاني للحرفاء إلا أن جهل البعض بهذه الإجراءات وتجاوزات بعض البنوك من جهة يطرح من حين لآخر إشكاليات بين المؤسسات البنكية وحرفائهم.
ويوضح بهذا الصدد الأستاذ في القانون البنكي محمد النخيلي وجود 14 خدمة يتعين على البنوك تقديمها بصفة مجانية. وتشمل "فتح حساب، استصدار دفتر شيكات، استصدار دفتر ادخار، عمليات الإيداع والسحب نقدا، خلاص الشيكات، عمليات التحويل من حساب إلى آخر في نفس الفرع، عمليات الاطلاع على الحسابات، مد الحريف بكشف حساب، إرسال كشف حسابي شهري، السحب من أجهزة الصرافة الآلية التابعة لبنك الحريف، الدفع عبر بطاقة بنكية داخل البلاد التونسية، دفع الفواتير عبر الانترنات، تغيير عنوان الحريف، وإغلاق الحساب."
ويشير النخيلي في مداخلة إذاعية مؤخرا أنه" في صورة عدم التزام المؤسسة البنكية بتطبيق القانون وتنفيذ ما ورد بمنشور البنك المركزي بخصوص الخدمات المجانية، فإن الحريف بإمكانه إشعار البنك، والمنشور يُلزم المؤسسة بتقديم رد كتابي، أو الاتصال بالموفق البنكي الذي يتلقى الشكاية ويعمل على حل المشكل وديا، أو التوجه للمجلس البنكي المالي. وفي صورة عدم توصل الحريف لأي حل، فإنه بإمكانه التوجه للقضاء".
تعزيز الثقافة المالية
في المقابل ولتحسين مستوى إلمام التونسي بالثقافة المالية اللازمة بين مدير عام مركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي جمال بن يعقوب أن البنك يتجه إلى الانخراط "في عدة برامج للتعريف وتوضيح المفاهيم المالية عموما ومنها الشراكة مع Ada micro finance لإنتاج سلسة تعليمية تلفزية للأطفال للتثقيف المالي تحت عنوان 'تيمو وعالم المال" بهدف إرساء الثقافة المالية وإرسال إشارات مهمة للفاعلين في المجال المالي بضرورة العمل على نشر الثقافة المالية، والمرصد يلعب دور المنسق الوطني للثقافة المالية ودوره هو التوجيه والاقتراح للسياسات المالية وقياس الثقافة المالية والبرامج التي تعنى بالثقافة المالية".
مضيفا أنه يتم التفكير مستقبلا في إرساء باروماتر لقياس دوري لتطور الثقافة المالية في تونس.
م.ي
تونس-الصباح
تعتبر الثقافة المالية للتونسي ضعيفة عموما وفق ما أكدته سابقا دراسات في الغرض. ويحول ذلك دون الاستفادة من بعض فرص التمويل التي توفرها المؤسسات البنكية لاسيما بالنسبة للباعثين الشبان، كما يتسبب ضعف الثقافة المالية في تعرض المواطن أحينا لتجاوزات من قبل البنوك كما تعد العلاقة عموما متوترة بين التونسي والبنوك ومن بين العوامل نقص الإلمام بالتشريعات وإحكام المعاملات المالية.
في تصريح سابق قال مدير عام مركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي جمال بن يعقوب إن "الثقافة المالية للمواطن التونسي حول المفاهيم المالية الأساسية التي لا تستدعي فهما معمقا للآليات المالية هي في حدود 3.1/7 المعدل المتوسط للتونسيين حسب اختبار الثقافة المالية ضمن دراسة حول الاندماج المالي يعود لسنة 2018".
مضيفا في تصريح إذاعي أن "هذا المؤشر يختلف بحسب الجنس وهو أقل لدى النساء ويصل إلى 2.9/7 وتبقى هذه النسبة دون المعدل العام المقدرة بـ3.5 /7 وفق الدراسة".
الثقة في البنوك
نقص الثقافة المالية قد يكون عاملا من عوامل انعدام الثقة في البنوك فقد
كشفت دراسة أنجزها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" عن "الشمول المالي في تونس"، أن 76 بالمائة من الشباب في تونس لا يثقون في القطاع المالي.
وبينت الدراسة أيضا، أن الشباب أصحاب المشاريع الصغرى يعانون من نقص كبير في الثقافة المالية حيث تهيمن المعلومات السطحية وغير الصحيحة على معارفهم.
وقد عبر 76٪ من الشباب المستجوب عن عدم ثقتهم في القطاع المالي، وعن ضعف النسيج المؤسسي العام، خاصة في المناطق الداخلية بسبب المحسوبية والتكاليف ومتطلبات الأهلية للحصول على التمويل.
وتكشف دراسة "مركز كوثر" أيضا أن مستوى الوصول إلى حساب بالنسبة إلى الحرفاء المؤهلين للحصول على تمويل أصغر والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة،يبلغ 45 ٪ (44 ٪ للنساء و 48 ٪ للرجال).
ولا تبدو العلاقة جيدة بين الحريف والبنوك في ظل التذمر المتواصل من توظيف المؤسسات البنكية لمعاليم مشطة على الخدمات المقدمة وحتى مع تدخل البنك المركزي لضبط جملة من الخدمات التي يتعين على البنوك تقديمها بشكل مجاني للحرفاء إلا أن جهل البعض بهذه الإجراءات وتجاوزات بعض البنوك من جهة يطرح من حين لآخر إشكاليات بين المؤسسات البنكية وحرفائهم.
ويوضح بهذا الصدد الأستاذ في القانون البنكي محمد النخيلي وجود 14 خدمة يتعين على البنوك تقديمها بصفة مجانية. وتشمل "فتح حساب، استصدار دفتر شيكات، استصدار دفتر ادخار، عمليات الإيداع والسحب نقدا، خلاص الشيكات، عمليات التحويل من حساب إلى آخر في نفس الفرع، عمليات الاطلاع على الحسابات، مد الحريف بكشف حساب، إرسال كشف حسابي شهري، السحب من أجهزة الصرافة الآلية التابعة لبنك الحريف، الدفع عبر بطاقة بنكية داخل البلاد التونسية، دفع الفواتير عبر الانترنات، تغيير عنوان الحريف، وإغلاق الحساب."
ويشير النخيلي في مداخلة إذاعية مؤخرا أنه" في صورة عدم التزام المؤسسة البنكية بتطبيق القانون وتنفيذ ما ورد بمنشور البنك المركزي بخصوص الخدمات المجانية، فإن الحريف بإمكانه إشعار البنك، والمنشور يُلزم المؤسسة بتقديم رد كتابي، أو الاتصال بالموفق البنكي الذي يتلقى الشكاية ويعمل على حل المشكل وديا، أو التوجه للمجلس البنكي المالي. وفي صورة عدم توصل الحريف لأي حل، فإنه بإمكانه التوجه للقضاء".
تعزيز الثقافة المالية
في المقابل ولتحسين مستوى إلمام التونسي بالثقافة المالية اللازمة بين مدير عام مركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي جمال بن يعقوب أن البنك يتجه إلى الانخراط "في عدة برامج للتعريف وتوضيح المفاهيم المالية عموما ومنها الشراكة مع Ada micro finance لإنتاج سلسة تعليمية تلفزية للأطفال للتثقيف المالي تحت عنوان 'تيمو وعالم المال" بهدف إرساء الثقافة المالية وإرسال إشارات مهمة للفاعلين في المجال المالي بضرورة العمل على نشر الثقافة المالية، والمرصد يلعب دور المنسق الوطني للثقافة المالية ودوره هو التوجيه والاقتراح للسياسات المالية وقياس الثقافة المالية والبرامج التي تعنى بالثقافة المالية".
مضيفا أنه يتم التفكير مستقبلا في إرساء باروماتر لقياس دوري لتطور الثقافة المالية في تونس.
