أفادت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ليلى بلخيرية، أن الغرفة تضم 2200 مؤسسة، وتستحوذ المؤسسات الصغرى على نسبة 80 بالمائة من إجمالي هذه المؤسسات.
وحسب ما أكدته بلخيرية لـ"الصباح" فإن المؤسسات المنضوية تحت لواء الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، تتوزّع بين عديد القطاعات، ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الأولى، يليها قطاع الصناعات التقليدية، وفي المرتبة الثالثة قطاع تكنولوجيات الاتصال، مشيرة الى أن معدّل أعمار صاحبات المؤسسات يتراوح بين 30 وأكثر من 60 سنة.
وأضافت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، أنه لا وجود لإحصائيات رسمية ودقيقة حول عدد النساء صاحبات الأعمال في تونس، أو توزّعهن حسب الأعمار لمعرفة نسبة فئة الشباب، بالإضافة إلى وجود إشكاليات أخرى تتعلّق بصعوبة الولوج إلى التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا انتخاب ليلى بلخيرية عضوا لأول مكتب تنفيذي للشبكة القارية الإفريقية للنساء صاحبات الأعمال في إطار منطقة التجارة الحرة القارية "زليكاف"، وتم خلال جلسة عامة انتخاب أول مكتب تنفيذي خاص بها أوائل شهر ديسمبر الجاري، يضم 13 عضوا من 54 دولة، وسبق أن شاركت تونس في صياغة النظام الأساسي للشبكة.
انتخاب تونس عضوا لأول مكتب تنفيذي
وفي هذا السياق قالت بلخيرية إن انتخاب تونس عضوا لأول مكتب تنفيذي للشبكة القارية الإفريقية للنساء صاحبات الأعمال سيزيد من إشعاع المرأة التونسية في مجال الأعمال وإدارة المؤسسات، كما أن تمثيل تونس في مجلس الإدارة سيمكن من المشاركة في اتخاذ القرارات، خاصة في علاقة بالبرامج المختصّة في مجال التمويل، لتبليغ صوت المرأة التونسية في منطقة "زليكاف" وتمكينها من الحصول على التمويلات الضرورية، مؤكدة على أهمية "زليكاف" باعتبارها سوقا تضم أكثر من 300 مليون مستهلك.
وأوضحت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات أن الهدف الذي تسعى إليه الغرفة يتركز حول مضاعفة التصدير سنة 2025.
وتشير الأرقام الى أن العمليات التصديرية ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الزليكاف قد ارتفعت لتتجاوز 130 عملية، كما أن عدد الوجهات الإفريقية التي تصدر إليها الشركات التونسية ارتفع من 8 إلى 11 دولة، وذلك بعد الولوج الى كل من إفريقيا الجنوبية ونيجريا والمغرب.
وقالت ليلى بلخيرية إن "زليكاف" تعمل في الوسط التونسي على تذليل الصعوبات أمام النساء صاحبات المؤسسات، على اعتبار أن عددا منهن لا يعرفن ما تمتاز به أسواق القارة السمراء، ومتطلبات هذه الأسواق، كما يقع العمل ليس فقط على تصدير المنتجات التونسية إليها بل أيضا إلى التوريد في إطار التبادل التجاري، لا سيما في القطاعات الواعدة.
كما اعتبرت أن أغلب الصعوبات هي لوجستية بالأساس، ومن شأن الرقمنة أن تدفع إلى تبسيط المعلومة ونشرها على نطاق واسع.
تكوين 10 صاحبات مؤسسات تونسيات للتصدير ضمن "كوميسا"
ومن الهياكل الأخرى المهتمة بالتبادل التجاري بين الدول الإفريقية "الكوميسا" التي تنتمي إليها تونس، السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وتمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وقالت نائبة رئيسة منظمة ''الكوميسا" للنساء صاحبات المؤسسات في هذا الصدد، إن تونس تحصّلت على جائزة أفضل مؤسسة في مجال المؤسسات الناشئة في تكنولوجيات الاتصال الحديثة وجائزة أفضل مؤسسة في ميدان صناعة الحلويات، خلال مسابقات نظمتها "الكوميسا"، إلى جانب نجاح الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات في تكوين 50 امرأة من أجل أن يكن جاهزات لتصدير منتجات مؤسساتهن إلى الأسواق الإفريقية، حيث انطلقت في برامج التكوين منذ سنة 2020، وشرعت 10 مؤسسات في التصدير وهي تنشط خاصة في مجال الخدمات، وتطمح تونس الى مضاعفة هذا الرقم 5 مرات في 2025.
درصاف اللموشي
تونس- الصباح
أفادت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ليلى بلخيرية، أن الغرفة تضم 2200 مؤسسة، وتستحوذ المؤسسات الصغرى على نسبة 80 بالمائة من إجمالي هذه المؤسسات.
وحسب ما أكدته بلخيرية لـ"الصباح" فإن المؤسسات المنضوية تحت لواء الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، تتوزّع بين عديد القطاعات، ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الأولى، يليها قطاع الصناعات التقليدية، وفي المرتبة الثالثة قطاع تكنولوجيات الاتصال، مشيرة الى أن معدّل أعمار صاحبات المؤسسات يتراوح بين 30 وأكثر من 60 سنة.
وأضافت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، أنه لا وجود لإحصائيات رسمية ودقيقة حول عدد النساء صاحبات الأعمال في تونس، أو توزّعهن حسب الأعمار لمعرفة نسبة فئة الشباب، بالإضافة إلى وجود إشكاليات أخرى تتعلّق بصعوبة الولوج إلى التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا انتخاب ليلى بلخيرية عضوا لأول مكتب تنفيذي للشبكة القارية الإفريقية للنساء صاحبات الأعمال في إطار منطقة التجارة الحرة القارية "زليكاف"، وتم خلال جلسة عامة انتخاب أول مكتب تنفيذي خاص بها أوائل شهر ديسمبر الجاري، يضم 13 عضوا من 54 دولة، وسبق أن شاركت تونس في صياغة النظام الأساسي للشبكة.
انتخاب تونس عضوا لأول مكتب تنفيذي
وفي هذا السياق قالت بلخيرية إن انتخاب تونس عضوا لأول مكتب تنفيذي للشبكة القارية الإفريقية للنساء صاحبات الأعمال سيزيد من إشعاع المرأة التونسية في مجال الأعمال وإدارة المؤسسات، كما أن تمثيل تونس في مجلس الإدارة سيمكن من المشاركة في اتخاذ القرارات، خاصة في علاقة بالبرامج المختصّة في مجال التمويل، لتبليغ صوت المرأة التونسية في منطقة "زليكاف" وتمكينها من الحصول على التمويلات الضرورية، مؤكدة على أهمية "زليكاف" باعتبارها سوقا تضم أكثر من 300 مليون مستهلك.
وأوضحت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات أن الهدف الذي تسعى إليه الغرفة يتركز حول مضاعفة التصدير سنة 2025.
وتشير الأرقام الى أن العمليات التصديرية ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الزليكاف قد ارتفعت لتتجاوز 130 عملية، كما أن عدد الوجهات الإفريقية التي تصدر إليها الشركات التونسية ارتفع من 8 إلى 11 دولة، وذلك بعد الولوج الى كل من إفريقيا الجنوبية ونيجريا والمغرب.
وقالت ليلى بلخيرية إن "زليكاف" تعمل في الوسط التونسي على تذليل الصعوبات أمام النساء صاحبات المؤسسات، على اعتبار أن عددا منهن لا يعرفن ما تمتاز به أسواق القارة السمراء، ومتطلبات هذه الأسواق، كما يقع العمل ليس فقط على تصدير المنتجات التونسية إليها بل أيضا إلى التوريد في إطار التبادل التجاري، لا سيما في القطاعات الواعدة.
كما اعتبرت أن أغلب الصعوبات هي لوجستية بالأساس، ومن شأن الرقمنة أن تدفع إلى تبسيط المعلومة ونشرها على نطاق واسع.
تكوين 10 صاحبات مؤسسات تونسيات للتصدير ضمن "كوميسا"
ومن الهياكل الأخرى المهتمة بالتبادل التجاري بين الدول الإفريقية "الكوميسا" التي تنتمي إليها تونس، السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وتمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وقالت نائبة رئيسة منظمة ''الكوميسا" للنساء صاحبات المؤسسات في هذا الصدد، إن تونس تحصّلت على جائزة أفضل مؤسسة في مجال المؤسسات الناشئة في تكنولوجيات الاتصال الحديثة وجائزة أفضل مؤسسة في ميدان صناعة الحلويات، خلال مسابقات نظمتها "الكوميسا"، إلى جانب نجاح الغرفة النقابية الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات في تكوين 50 امرأة من أجل أن يكن جاهزات لتصدير منتجات مؤسساتهن إلى الأسواق الإفريقية، حيث انطلقت في برامج التكوين منذ سنة 2020، وشرعت 10 مؤسسات في التصدير وهي تنشط خاصة في مجال الخدمات، وتطمح تونس الى مضاعفة هذا الرقم 5 مرات في 2025.
