أكد أعضاء المجالس الجهوية أثناء تنصيب مجالسهم خلال الأيام الماضية تبعا لنتائج عمليات القرعة الدورية التي أجرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع الشهر الجاري، على ضرورة التعجيل في سد الفراغ التشريعي وإصدار القانون المنظم لصلاحيات هذه المجالس وضبط علاقاتها مع المجالس المحلية والإقليمية ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتحديد علاقات مختلف المجالس المنتخبة مع ممثلي السلطة التنفيذية، كما طالبوا بتوفير الظروف الملائمة لعمل النواب، وهي نفس المطالب التي توجه بها أعضاء المجالس المحلية لأن الرؤية مازالت غير واضحة أمامهم رغم مرور قرابة عام كامل عن تنظيم الانتخابات المحلية في 24 ديسمبر 2023.
وكان العديد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب خلال نقاش ميزانية 2025 قد عبروا عن قلقهم من حالة التململ والفتور الموجودة داخل المجالس المحلية والجهوية بسبب التأخير في إصدار النصوص القانونية والترتيبية الضرورية، وقد يكون هذا الفتور من بين أسباب عزوف أعضاء بعض المجالس المحلية والجهوية عن المشاركة في القرعة الدورية التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن قرار مجلس الهيئة الصادر أول أمس بالرائد الرسمي والمتعلق بالقرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية لأشهر ديسمبر 2024 وجانفي وفيفري 2025 تضمن معطيات مفادها تعذر إجراء عملية القرعة لعضوية المجلس الجهوي بالقصرين عن الدائرة الانتخابية سبيبة، وتعذر إجراء القرعة لعضوية المجلس الجهوي بن عروس عن الدائرة الانتخابية حمام الشط، وتعذر إجراء القرعة لعضوية المجلس الجهوي بنزرت عن الدائرة الانتخابية بغار الملح، وتعذر إجراء القرعة لعضوية المجلس الجهوي جندوبة عن الدائرة الانتخابية جندوبة، وتعذر إجراء القرعة لعضوية المجلس الجهوي سيدي بوزيد عن الدائرة الانتخابية المزونة، وتعذر إجراء القرعة لعضوية المجلس الجهوي صفاقس عن الدائرة الانتخابية العامرة، وتعذر إجراء عملية القرعة لعضوية المجلس الجهوي نابل عن الدائرة الانتخابية سليمان وذلك لعدم تقدم من يرغب في المشاركة فيها. كما تعذر اختيار رؤساء المجالس المحلية بكل من معتمديتي المنستير وقصيبة المديوني من ولاية المنستير، ومعتمديتي المروج وحمام الشط من ولاية بن عروس، ومعتمدية تينجة من ولاية بنزرت، ومعتمدية الصمار من ولاية تطاوين، ومعتمدية التحرير من ولاية تونس، ومعتمديتي بلطة بوعوان وجندوبة من ولاية جندوبة، ومعتمديتي بوفيشة وسوسة سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة، ومعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، ومعتمدية منزل الحبيب من ولاية قابس، ومعتمدية طبربة من ولاية منوبة وذلك لعدم تقدم من يرغب في المشاركة فيها..
وكانت عمليات قرعة تناوب ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية الراجعة لها بالنظر وقرعة التداول على رئاسة المجالس الجهوية والمجالس المحلية للفترة الممتدة من 5 سبتمبر إلى 4 ديسمبر 2024 التي تمت بكامل تراب الجهورية، قد آلت بدورها إلى تسجيل صفر مشاركة من المجلس المحلي جدليان بولاية القصرين في قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي، وتسجيل صفر مشاركة في قرعة التداول على رئاسة المجلس المحلي حيدرة بولاية القصرين، كما وقع تسجيل صفر مشاركة من المجلس المحلي صيادة لمطة بوحجر بولاية المنستير في قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي، وتسجيل صفر مشاركة من المجلس المحلي بومرداس بولاية المهدية في قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي، وتم تسجيل صفر مشاركة من المجلس المحلي ماطر بولاية بنزرت في قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي، وتم تسجيل صفر مشاركة من المجلس المحلي أكودة والمجلس المحلي الزاوية القصيبة الثريات بولاية سوسة على عضوية المجلس الجهوي وتسجيل صفر مشاركة في قرعة التداول على رئاسة المجلس المحلي أكودة، أما في ولاية صفاقس فقد تم تسجيل صفر مشاركة من المجلس المحلي منزل شاكر في قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي، وفي ولاية نابل تم تسجيل صفر مشاركة في قرعة التداول على رئاسة المجلس المحلي منزل تميم.
أما القرعة الدورية الأولى لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية فجاء في محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 جوان 2024، أنه قد تعذر اختيار سبع رؤساء مجالس محلية بمعتمديات صيادة لمطة بوحجر من ولاية المنستير والكبارية والمرسى من ولاية تونس وسيدي بوعلي من ولاية سوسة وجربة أجيم من ولاية مدنين ووادي الليل من ولاية منوبة وقليبية من ولاية نابل.
الإنصات إلى النواب
ولئن كان عدد المجالس الجهوية والمحلية التي تعذر فيها على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراء القرعة الدورية في موعدها المحدد ضئيلا للغاية مقارنة بالعدد الجملي لهذه المجالس، فإن الأمر يستدعي الوقوف عند أسباب عدم مشاركة أعضائها في هذه القرعة خاصة وأن مواعيد تنظيمها معلومة لدى الجميع ، ويتطلب الإنصات إلى مطالب أعضاء المجالس المحلية والجهوية المتمثلة بالخصوص في إيجاد التفاعل المطلوب من قبل ممثلي السلطات المحلية والجهوية وتوفير الإمكانيات الضرورية لقيامهم بمهامهم والتسريع في إصدار النصوص الترتيبية وخاصة إحالة مشروع القانون الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية منذ يوم 23 سبتمبر 2024 خلال اللقاء الذي جمعه بعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثم أعاد الحديث عنه يوم 28 نوفمبر 2024 خلال اللقاء الذي جمعه بفاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عند تقديمه تقرير الهيئة حول مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ بين رئيس الجمهورية أنه سيتم تقديم مشروع قانون يمنح صفة الجماعة المحلية للمجالس المذكورة التي انبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم كما ينصّ على ذلك الفصل 133 من الدستور. وذهب إلى ظن أعضاء المجالس المحلية والجهوية أنه بمجرد انتهاء مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم من المصادقة على قانون المالية، سيتم النظر في هذا المشروع والمصادقة عليه قبل موفى السنة الجارية.
نتائج القرعة
وفي علاقة بعمليات القرعة الدورية الأخيرة لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية جاء في محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر أول أمس بالرائد الرسمي أن هذه القرعة أسفرت عن اختيار 272 عضو مجلس جهوي بمن فيهم رؤساء تلك المجالس أي بنسبة 97 بالمائة من بينهم 34 عضوا من ذوي الإعاقة وبلغ عدد الذكور 244 عضوا وهو ما يمثل نسبة 90 بالمائة في حين بلغ عدد الإناث 28 عضوا وهو ما يمثل نسبة 10 بالمائة كما تم اختيار 47 عضو مجلس جهوي دون سن 35 سنة وذلك بنسبة 17 بالمائة و88 عضوا من الفئة العمرية بين 36 و45 سنة وذلك بنسبة 33 بالمائة و107 أعضاء من الفئة العمرية بين 46 و60 سنة وذلك بنسبة 39 بالمائة و30 عضوا فوق الستين سنة بنسبة 11 بالمائة.
وأسفرت عملية القرعة المتعلقة بالتداول على رئاسة المجالس المحلية عن اختيار 265 رئيس مجلس محلي جديد بنسبة 95 بالمائة من بينهم 31 عضوا من ذوي الإعاقة وبلغ عدد الذكور 232 عضوا بنسبة 88 بالمائة وبلغ عدد الإناث 33 عضوا بنسبة 12 بالمائة، وأسفرت القرعة عن اختيار 44 رئيس مجلس محلي دون سن الخامسة والثلاثين بنسبة 17 بالمائة و88 رئيسا من الفئة العمرية بين 36 و45 سنة بنسبة 33 بالمائة و106 رؤساء من الفئة العمرية بين 46 و60 سنة بنسبة 40 بالمائة و27 رئيس مجلس محلي فوق الستين سنة بنسبة 10 بالمائة. وأسفرت عملية القرعة المتعلقة بالتداول على رئاسة المجالس الجهوية عن اختيار 24 رئيس مجلس جهوي من بينهم 2 من ذوي الإعاقة وبلغ عدد الذكور 23 وهو ما يمثل نسبة 96 بالمائة في حين فازت أنثى واحدة برئاسة مجلس جهوي أي ما يمثل نسبة 4 بالمائة وينتمي 2 من رؤساء المجالس الجهوية إلى الفئة العمرية دون سن الخامسة والثلاثين بنسبة 8 بالمائة و9 إلى الفئة العمرية من 36 إلى 45 سنة وذلك بنسبة 38 بالمائة و8 إلى الفئة العمرية من 46 إلى 60 سنة بنسبة 33 بالمائة و5 رؤساء إلى الفئة العمرية ما فوق الستين سنة بنسبة 21 بالمائة .
وكانت عمليات القرعة الدورية الأولى لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، حسب ما ورد في محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتاريخ 3 جوان 2024، فقد أسفرت عن اختيار 255 عضو مجلس جهوي من بينهم 27 عضوا من ذوي الإعاقة وبلغ عدد الذكور 192 عضوا بنسبة 75 بالمائة وعدد الإناث 63 عضوا بنسبة 25 بالمائة. وأسفرت عملية القرعة المتعلقة بالتداول على رئاسة المجالس المحلية عن اختيار 272 رئيس مجلس محلي جديد من بينهم 249 ذكورا وذلك بنسبة 91 فاصل 54 بالمائة و23 إناثا وذلك بنسبة 8 فاصل 46 بالمائة، وأسفرت عن اختيار 33 رئيس مجلس محلي من ذوي الإعاقة بنسبة 12 فاصل 13 بالمائة من إجمالي رؤساء المجالس المحلية الواقع اختيارهم عبر آلية القرعة واختيار 38 رئيس مجلس محلي دون سن الخامسة والثلاثين بنسبة 13 فاصل 97 بالمائة و193 رئيسا من الفئة العمرية بين 36 و60 سنة بنسبة 70 فاصل 96 بالمائة و41 رئيس مجلس محلي فوق الستين سنة بنسبة 15 فاصل صفر سبعة بالمائة.
وأسفرت عملية القرعة الأولى بالتداول على رئاسة المجالس الجهوية عن اختيار 24 رئيس مجلس جهوي من بينهم 17 من الذكور أي بنسبة 71 بالمائة و7 من الإناث أي بنسبة 29 بالمائة ينتمي 20 منهم إلى الفئة العمرية من 36 إلى 60 سنة و3 من الفئة العمرية دون سن 35 سنة ورئيس وحيد ينتمي إلى الفئة العمرية ما فوق الستين سنة.
ومقارنة بين نتائج القرعة الأولى والقرعة الأخيرة يمكن الإشارة إلى تراجع ملحوظ لعدد النساء رئيسات المجالس المحلية والمجالس الجهوية.
سعيدة بوهلال
*توفير الظروف الملائمة لعمل النواب
تونس-الصباح
أكد أعضاء المجالس الجهوية أثناء تنصيب مجالسهم خلال الأيام الماضية تبعا لنتائج عمليات القرعة الدورية التي أجرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع الشهر الجاري، على ضرورة التعجيل في سد الفراغ التشريعي وإصدار القانون المنظم لصلاحيات هذه المجالس وضبط علاقاتها مع المجالس المحلية والإقليمية ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتحديد علاقات مختلف المجالس المنتخبة مع ممثلي السلطة التنفيذية، كما طالبوا بتوفير الظروف الملائمة لعمل النواب، وهي نفس المطالب التي توجه بها أعضاء المجالس المحلية لأن الرؤية مازالت غير واضحة أمامهم رغم مرور قرابة عام كامل عن تنظيم الانتخابات المحلية في 24 ديسمبر 2023.
وكان العديد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب خلال نقاش ميزانية 2025 قد عبروا عن قلقهم من حالة التململ والفتور الموجودة داخل المجالس المحلية والجهوية بسبب التأخير في إصدار النصوص القانونية والترتيبية الضرورية، وقد يكون هذا الفتور من بين أسباب عزوف أعضاء بعض المجالس المحلية والجهوية عن المشاركة في القرعة الدورية التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن قرار مجلس الهيئة الصادر أول أمس بالرائد الرسمي والمتعلق بالقرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية لأشهر ديسمبر 2024 وجانفي وفيفري 2025 تضمن معطيات مفادها تعذر إجراء عملية القرعة لعضوية المجلس الجهوي بالقصرين عن الدائرة الانتخابية سبيبة، وتعذر إجراء القرعة لعضوية المجلس الجهوي بن عروس عن الدائرة الانتخابية حمام الشط، وتعذر إجراء القرعة لعضوية المجلس الجهوي بنزرت عن الدائرة الانتخابية بغار الملح، وتعذر إجراء القرعة لعضوية المجلس الجهوي جندوبة عن الدائرة الانتخابية جندوبة، وتعذر إجراء القرعة لعضوية المجلس الجهوي سيدي بوزيد عن الدائرة الانتخابية المزونة، وتعذر إجراء القرعة لعضوية المجلس الجهوي صفاقس عن الدائرة الانتخابية العامرة، وتعذر إجراء عملية القرعة لعضوية المجلس الجهوي نابل عن الدائرة الانتخابية سليمان وذلك لعدم تقدم من يرغب في المشاركة فيها. كما تعذر اختيار رؤساء المجالس المحلية بكل من معتمديتي المنستير وقصيبة المديوني من ولاية المنستير، ومعتمديتي المروج وحمام الشط من ولاية بن عروس، ومعتمدية تينجة من ولاية بنزرت، ومعتمدية الصمار من ولاية تطاوين، ومعتمدية التحرير من ولاية تونس، ومعتمديتي بلطة بوعوان وجندوبة من ولاية جندوبة، ومعتمديتي بوفيشة وسوسة سيدي عبد الحميد من ولاية سوسة، ومعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، ومعتمدية منزل الحبيب من ولاية قابس، ومعتمدية طبربة من ولاية منوبة وذلك لعدم تقدم من يرغب في المشاركة فيها..
وكانت عمليات قرعة تناوب ممثلي المجالس المحلية بالمجالس الجهوية الراجعة لها بالنظر وقرعة التداول على رئاسة المجالس الجهوية والمجالس المحلية للفترة الممتدة من 5 سبتمبر إلى 4 ديسمبر 2024 التي تمت بكامل تراب الجهورية، قد آلت بدورها إلى تسجيل صفر مشاركة من المجلس المحلي جدليان بولاية القصرين في قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي، وتسجيل صفر مشاركة في قرعة التداول على رئاسة المجلس المحلي حيدرة بولاية القصرين، كما وقع تسجيل صفر مشاركة من المجلس المحلي صيادة لمطة بوحجر بولاية المنستير في قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي، وتسجيل صفر مشاركة من المجلس المحلي بومرداس بولاية المهدية في قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي، وتم تسجيل صفر مشاركة من المجلس المحلي ماطر بولاية بنزرت في قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي، وتم تسجيل صفر مشاركة من المجلس المحلي أكودة والمجلس المحلي الزاوية القصيبة الثريات بولاية سوسة على عضوية المجلس الجهوي وتسجيل صفر مشاركة في قرعة التداول على رئاسة المجلس المحلي أكودة، أما في ولاية صفاقس فقد تم تسجيل صفر مشاركة من المجلس المحلي منزل شاكر في قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي، وفي ولاية نابل تم تسجيل صفر مشاركة في قرعة التداول على رئاسة المجلس المحلي منزل تميم.
أما القرعة الدورية الأولى لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية فجاء في محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 جوان 2024، أنه قد تعذر اختيار سبع رؤساء مجالس محلية بمعتمديات صيادة لمطة بوحجر من ولاية المنستير والكبارية والمرسى من ولاية تونس وسيدي بوعلي من ولاية سوسة وجربة أجيم من ولاية مدنين ووادي الليل من ولاية منوبة وقليبية من ولاية نابل.
الإنصات إلى النواب
ولئن كان عدد المجالس الجهوية والمحلية التي تعذر فيها على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراء القرعة الدورية في موعدها المحدد ضئيلا للغاية مقارنة بالعدد الجملي لهذه المجالس، فإن الأمر يستدعي الوقوف عند أسباب عدم مشاركة أعضائها في هذه القرعة خاصة وأن مواعيد تنظيمها معلومة لدى الجميع ، ويتطلب الإنصات إلى مطالب أعضاء المجالس المحلية والجهوية المتمثلة بالخصوص في إيجاد التفاعل المطلوب من قبل ممثلي السلطات المحلية والجهوية وتوفير الإمكانيات الضرورية لقيامهم بمهامهم والتسريع في إصدار النصوص الترتيبية وخاصة إحالة مشروع القانون الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية منذ يوم 23 سبتمبر 2024 خلال اللقاء الذي جمعه بعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ثم أعاد الحديث عنه يوم 28 نوفمبر 2024 خلال اللقاء الذي جمعه بفاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عند تقديمه تقرير الهيئة حول مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ بين رئيس الجمهورية أنه سيتم تقديم مشروع قانون يمنح صفة الجماعة المحلية للمجالس المذكورة التي انبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم كما ينصّ على ذلك الفصل 133 من الدستور. وذهب إلى ظن أعضاء المجالس المحلية والجهوية أنه بمجرد انتهاء مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم من المصادقة على قانون المالية، سيتم النظر في هذا المشروع والمصادقة عليه قبل موفى السنة الجارية.
نتائج القرعة
وفي علاقة بعمليات القرعة الدورية الأخيرة لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية جاء في محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر أول أمس بالرائد الرسمي أن هذه القرعة أسفرت عن اختيار 272 عضو مجلس جهوي بمن فيهم رؤساء تلك المجالس أي بنسبة 97 بالمائة من بينهم 34 عضوا من ذوي الإعاقة وبلغ عدد الذكور 244 عضوا وهو ما يمثل نسبة 90 بالمائة في حين بلغ عدد الإناث 28 عضوا وهو ما يمثل نسبة 10 بالمائة كما تم اختيار 47 عضو مجلس جهوي دون سن 35 سنة وذلك بنسبة 17 بالمائة و88 عضوا من الفئة العمرية بين 36 و45 سنة وذلك بنسبة 33 بالمائة و107 أعضاء من الفئة العمرية بين 46 و60 سنة وذلك بنسبة 39 بالمائة و30 عضوا فوق الستين سنة بنسبة 11 بالمائة.
وأسفرت عملية القرعة المتعلقة بالتداول على رئاسة المجالس المحلية عن اختيار 265 رئيس مجلس محلي جديد بنسبة 95 بالمائة من بينهم 31 عضوا من ذوي الإعاقة وبلغ عدد الذكور 232 عضوا بنسبة 88 بالمائة وبلغ عدد الإناث 33 عضوا بنسبة 12 بالمائة، وأسفرت القرعة عن اختيار 44 رئيس مجلس محلي دون سن الخامسة والثلاثين بنسبة 17 بالمائة و88 رئيسا من الفئة العمرية بين 36 و45 سنة بنسبة 33 بالمائة و106 رؤساء من الفئة العمرية بين 46 و60 سنة بنسبة 40 بالمائة و27 رئيس مجلس محلي فوق الستين سنة بنسبة 10 بالمائة. وأسفرت عملية القرعة المتعلقة بالتداول على رئاسة المجالس الجهوية عن اختيار 24 رئيس مجلس جهوي من بينهم 2 من ذوي الإعاقة وبلغ عدد الذكور 23 وهو ما يمثل نسبة 96 بالمائة في حين فازت أنثى واحدة برئاسة مجلس جهوي أي ما يمثل نسبة 4 بالمائة وينتمي 2 من رؤساء المجالس الجهوية إلى الفئة العمرية دون سن الخامسة والثلاثين بنسبة 8 بالمائة و9 إلى الفئة العمرية من 36 إلى 45 سنة وذلك بنسبة 38 بالمائة و8 إلى الفئة العمرية من 46 إلى 60 سنة بنسبة 33 بالمائة و5 رؤساء إلى الفئة العمرية ما فوق الستين سنة بنسبة 21 بالمائة .
وكانت عمليات القرعة الدورية الأولى لتجديد تركيبة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، حسب ما ورد في محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتاريخ 3 جوان 2024، فقد أسفرت عن اختيار 255 عضو مجلس جهوي من بينهم 27 عضوا من ذوي الإعاقة وبلغ عدد الذكور 192 عضوا بنسبة 75 بالمائة وعدد الإناث 63 عضوا بنسبة 25 بالمائة. وأسفرت عملية القرعة المتعلقة بالتداول على رئاسة المجالس المحلية عن اختيار 272 رئيس مجلس محلي جديد من بينهم 249 ذكورا وذلك بنسبة 91 فاصل 54 بالمائة و23 إناثا وذلك بنسبة 8 فاصل 46 بالمائة، وأسفرت عن اختيار 33 رئيس مجلس محلي من ذوي الإعاقة بنسبة 12 فاصل 13 بالمائة من إجمالي رؤساء المجالس المحلية الواقع اختيارهم عبر آلية القرعة واختيار 38 رئيس مجلس محلي دون سن الخامسة والثلاثين بنسبة 13 فاصل 97 بالمائة و193 رئيسا من الفئة العمرية بين 36 و60 سنة بنسبة 70 فاصل 96 بالمائة و41 رئيس مجلس محلي فوق الستين سنة بنسبة 15 فاصل صفر سبعة بالمائة.
وأسفرت عملية القرعة الأولى بالتداول على رئاسة المجالس الجهوية عن اختيار 24 رئيس مجلس جهوي من بينهم 17 من الذكور أي بنسبة 71 بالمائة و7 من الإناث أي بنسبة 29 بالمائة ينتمي 20 منهم إلى الفئة العمرية من 36 إلى 60 سنة و3 من الفئة العمرية دون سن 35 سنة ورئيس وحيد ينتمي إلى الفئة العمرية ما فوق الستين سنة.
ومقارنة بين نتائج القرعة الأولى والقرعة الأخيرة يمكن الإشارة إلى تراجع ملحوظ لعدد النساء رئيسات المجالس المحلية والمجالس الجهوية.
