*تصعيد شق المطالبين بتنظيم مؤتمر وتمسك المركزية النقابية بموقفها
تونس-الصباح
أجواء ساخنة داخل المنظمة الشغيلة بعد التطورات الحاصلة بالأمس، والتي أفضت إلى إعلان دخول خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في اعتصام مفتوح، بداية من الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، وتنظيم ندوة صحفية بهدف إنارة الرأي العام، وذلك احتجاجا ورفضا لمخرجات الاجتماع العام المنعقد أمس. وهي أجواء قد تجعل المنظمة الشغيلة مفتوحة على سيناريوهات عديدة في قادم الأيام، لا سيما وأن البعض يعتبر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش حاليا وضعية صعبة وخطيرة وغير مسبوقة لم يشهدها الاتحاد حتى في أزماته السابقة على غرار أزمتي 1965 و1978 في ظل احتداد الأزمة، وسط مطالب بضرورة عقد مؤتمر استثنائي، تراه بعض القيادات الحل الأنسب لإعادة البريق للمنظمة الشغيلة.
وتبعا للتطورات الحاصلة بالأمس، فإن السؤال الذي يطرح هنا هو، هل أن خيوط اللعبة مازالت تحتكم الى عقد مؤتمر عادي سنة 2027 أم أن تطورات الوضع وأحداث الأمس كفيلة بخلط الأوراق من جديد؟
في هذا الخٌصوص أورد، صباح أمس، الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عباس، في معرض تصريحاته الإعلامية، أن خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد قرروا الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المنظمة بالعاصمة، بداية من يوم 25 ديسمبر الجاري، وذلك لمطالبة القيادة النقابية بإعادة عرض اللائحة الداخلية على التصويت.
وأوضح عباس أن النقابيين القادمين من مختلف الجهات والمشاركين أمس في الوقفة الاحتجاجية التي عقبها اجتماع عام بمقر الاتحاد، كانوا قد طالبوا بضرورة إعادة التصويت على اللائحة الداخلية، التي تتضمن تنصيصا على تقديم موعد المؤتمر الوطني للمنظمة إضافة الى دعوته الى الإمضاء على محضر اجتماع المجلس الوطني، المنعقد في سبتمبر الماضي.
وتشمل قائمة الأعضاء الخمسة من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذين سيدخلون في اعتصام مفتوح بمقر المنظمة الشغيلة بداية من يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، رفضا لمخرجات الاجتماع العام الذي انعقد أمس، أنور بن قدور وعثمان الجلولي ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي. كما قرر الأعضاء سالفي الذكر، عقد مؤتمر صحفي بهدف إنارة الرأي العام التونسي بشأن الأوضاع التي وصفوها بـ"المتردية" والتي آلت إليها المنظمة الشغيلة.
حالة من الوهن والضعف
وقد طالب جموع النقابيين الحاضرين في الاجتماع العام بضرورة تقديم المؤتمر للمنظمة الشغيلة المزمع عقده سنة 2027 إلى منتصف سنة 2025 وإنهاء ما وصفوه بـ"حالة الوهن والضعف" التي وصلت إليها المركزية النقابية في الفترة الأخيرة وفقدان بريقها وإشعاعها لدى التونسيين.
كما طالبوا القيادة الحالية للاتحاد بضرورة الإمضاء على محضر اجتماع المجلس الوطني المنعقد في سبتمبر الماضي وخاصة النقطة 12 من المحضر التي تنص على تقديم موعد عقد مؤتمر اتحاد الشغل، الأمر الذي رفضه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي.
وسادت الاجتماع حالة من الاحتقان والغضب في صفوف مختلف الهياكل النقابية التي طالبت عبر هتافاتها وشعاراتها بضرورة إنهاء الحالة التي وصل إليها الاتحاد العام التونسي للشغل.
ولدى كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أورد عضو المكتب التنفيذي والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، أنور بن قدور، أن اجتماع الأمس يهدف إلى "إنقاذ الاتحاد والمحافظة عليه إثر الوضعية التي آل إليها في المدة الأخيرة" مشددا على ضرورة التمسك بالمنظمة "العتيدة" وضخ دماء جديدة مع تجديد شامل وجذري على المستوى النقابي والإداري والمالي على حد تشخيصه.
وانتقد بن قدور بشدة تصرف بقية أعضاء المكتب التنفيذي في الالتفاف على مخرجات المجلس الوطني ورفضهم إمضاء محضر اجتماع المجلس وعدم إصداره وعدم الانصياع إلى رغبة القاعدة النقابية في عقد مؤتمر استثنائي أو تقديم المؤتمر إلى سنة 2025 التي نصت عليها النقطة 12 مضيفا "نطالب باستكمال أشغال المجلس الوطني وإمضاء اللائحة الداخلية وعدم هروب القيادة الحالية إلى الأمام".
داعيا في السياق ذاته النقابيين إلى التماسك ووحدة الصف النقابي وتجاوز الخلافات، من أجل إيصال منظمة حشاد إلى برّ الأمان، معلنا أنه لن يترشح إلى عضوية المكتب التنفيذي المقبل، وأنه يتعين أيضا على كل أعضاء المكتب التنفيذي الحالي (15 عضوا) عدم التقدم إلى عضوية المكتب التنفيذي، في حال الاتفاق على موعد جديد للمؤتمر.
حياد عن المسار
من جانبه أقر عضو المكتب التنفيذي والأمين العام المساعد بالمركزية النقابية، صلاح الدين السالمي، أنه ومنذ مؤتمر صفاقس وإضراب 16 جوان 2022 بدأت بوصلة الاتحاد تحيد على مسارها الصحيح، لافتا الى أن "المنظمة غابت تماما عن المشهد العام في البلاد، وفقدت إشعاعها وبريقها كمنظمة صلبة، تدافع عن حقوق الشغالين".
كاشفا في هذا الصدد عجز المكتب التنفيذي الحالي عن حل أبسط الإشكاليات النقابية، موضحا أن المنظمة الشغيلة تعيش في الوقت الراهن، أزمة ثقة على مستوى عمومي وأفقي وفي جميع هياكلها.
وتجدر الإشارة الى أنه سبق الاجتماع العام الذي تمخض عنه قرار دخول خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في اعتصام مفتوح وقفة احتجاجية التأمت في بطحاء محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد رفع خلالها المحتجون شعارات تندد بتواصل الأزمة الداخلية، داعين إلى ضرورة إيقاف الفشل وهاتفين بأن "المؤتمر هو الحل" ليتجمعوا لاحقا أمام مكتب الأمين العام لاتحاد الشغل، مطالبين بإنهاء الأزمة مؤكدين أن المنظمة الشغيلة ملك للتونسيين وللنقابيين.
جذور الأزمة
في هذا الخضم، جدير بالذكر أن "أصل الحكاية" أو جذور الأزمة صلب المنظمة الشغيلة تعود إلى المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في شهر جويلية 2021 وأفضى إلى تعديل المادة 20 من قانونها الداخلي، بما أتاح لاحقا لخمسة أعضاء من القيادة تمديد بقائهم على رأس المنظمة، في خطوة وصفتها المعارضة النقابية بـ"الانقلاب"، الأمر الذي جعل المنظمة الشغيلة تعيش أزمة داخلية حادة، وصفها القيادي في المعارضة النقابية الطيب بوعائشة في معرض تصريحاته الإعلامية بكونها "أصبحت عاجزة ودخلت في حالة عطالة تامة وجمود وانسداد للأفق موضحا في الإطار نفسه أن السبب الرئيسي وراء بلوغ الاتحاد هذه المرحلة. هو تنقيح المادة 20 من القانون الداخلي للمنظمة فضلا عن "إبعاد كل صوت يعارض توجهات القيادة الحالية وخياراتها في معالجة قضايا الشغالين، وهو ما أدى إلى أزمة ثقة بين المكتب التنفيذي الحالي وبقية القواعد". علما أنه خلال المجلس الوطني المنعقد أخيرا اعتذار الأمين العام نور الدين الطبوبي عن تنقيح الفصل 20 "معتبرا إياه خطأ يتحمل هو فيه مسؤوليته بالكامل، إلا أن ذلك لم يكن كافيا "لإذابة الجليد وتطويق الخلاف، وخاصة امتصاص حالة الغضب وسط اختلاف كبير وتباين في الآراء ووجهات النظر بين تيارات نقابية مختلفة صلب المنظمة وهو ما عكسه المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الذي انعقد من 5 الى 7 سبتمبر 2024.
حالة مخاض
يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد أورد بتاريخ 4 ديسمبر 2024 أن المنظمة الشغيلة تعيش حاليا حالة مخاض وهو ما يقتضي تغيير خطابها تجاه منظوريها.
وأكد نور الدين الطبوبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قبل خروج مسيرة نقابية بمناسبة إحياء الذكرى 72 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أن اتحاد الشغل عرف عدة تحولات داخلية تعرض خلالها إلى أزمات داخلية في فترة ما بعد الاستقلال وخلال سنوات 1965 و1978 و1989 كانت لها تداعيات كبيرة، حسب رأيه.
وأقر الطبوبي بأنه من الضروري القيام بمراجعات والعمل على تغيير خطاب اتحاد الشغل تجاه منظوريه الذين تغيروا بشكل كبير وصارت لهم متطلبات مغايرة لجيل الستينات والسبعينات والتسعينات، حسب تقديره، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة أن يعترف الاتحاد بأنه أصاب في جوانب وأخطأ في جوانب أخرى.
وشدد رئيس المنظمة الشغيلة على أهمية أن تعي البلاد بمختلف مكوناتها السياسية والاجتماعية بطبيعة المرحلة والمتغيرات التي تمر بها، لافتا إلى تطور الفكر النقابي داخل المنظمة من أجل التكيف مع مختلف التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد بهدف استنباط الحلول حتى تلعب المنظمة دورها الريادي وتوازي بين دورها الوطني والاجتماعي.
منال حرزي
*تصعيد شق المطالبين بتنظيم مؤتمر وتمسك المركزية النقابية بموقفها
تونس-الصباح
أجواء ساخنة داخل المنظمة الشغيلة بعد التطورات الحاصلة بالأمس، والتي أفضت إلى إعلان دخول خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في اعتصام مفتوح، بداية من الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، وتنظيم ندوة صحفية بهدف إنارة الرأي العام، وذلك احتجاجا ورفضا لمخرجات الاجتماع العام المنعقد أمس. وهي أجواء قد تجعل المنظمة الشغيلة مفتوحة على سيناريوهات عديدة في قادم الأيام، لا سيما وأن البعض يعتبر أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش حاليا وضعية صعبة وخطيرة وغير مسبوقة لم يشهدها الاتحاد حتى في أزماته السابقة على غرار أزمتي 1965 و1978 في ظل احتداد الأزمة، وسط مطالب بضرورة عقد مؤتمر استثنائي، تراه بعض القيادات الحل الأنسب لإعادة البريق للمنظمة الشغيلة.
وتبعا للتطورات الحاصلة بالأمس، فإن السؤال الذي يطرح هنا هو، هل أن خيوط اللعبة مازالت تحتكم الى عقد مؤتمر عادي سنة 2027 أم أن تطورات الوضع وأحداث الأمس كفيلة بخلط الأوراق من جديد؟
في هذا الخٌصوص أورد، صباح أمس، الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عباس، في معرض تصريحاته الإعلامية، أن خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد قرروا الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المنظمة بالعاصمة، بداية من يوم 25 ديسمبر الجاري، وذلك لمطالبة القيادة النقابية بإعادة عرض اللائحة الداخلية على التصويت.
وأوضح عباس أن النقابيين القادمين من مختلف الجهات والمشاركين أمس في الوقفة الاحتجاجية التي عقبها اجتماع عام بمقر الاتحاد، كانوا قد طالبوا بضرورة إعادة التصويت على اللائحة الداخلية، التي تتضمن تنصيصا على تقديم موعد المؤتمر الوطني للمنظمة إضافة الى دعوته الى الإمضاء على محضر اجتماع المجلس الوطني، المنعقد في سبتمبر الماضي.
وتشمل قائمة الأعضاء الخمسة من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذين سيدخلون في اعتصام مفتوح بمقر المنظمة الشغيلة بداية من يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، رفضا لمخرجات الاجتماع العام الذي انعقد أمس، أنور بن قدور وعثمان الجلولي ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي. كما قرر الأعضاء سالفي الذكر، عقد مؤتمر صحفي بهدف إنارة الرأي العام التونسي بشأن الأوضاع التي وصفوها بـ"المتردية" والتي آلت إليها المنظمة الشغيلة.
حالة من الوهن والضعف
وقد طالب جموع النقابيين الحاضرين في الاجتماع العام بضرورة تقديم المؤتمر للمنظمة الشغيلة المزمع عقده سنة 2027 إلى منتصف سنة 2025 وإنهاء ما وصفوه بـ"حالة الوهن والضعف" التي وصلت إليها المركزية النقابية في الفترة الأخيرة وفقدان بريقها وإشعاعها لدى التونسيين.
كما طالبوا القيادة الحالية للاتحاد بضرورة الإمضاء على محضر اجتماع المجلس الوطني المنعقد في سبتمبر الماضي وخاصة النقطة 12 من المحضر التي تنص على تقديم موعد عقد مؤتمر اتحاد الشغل، الأمر الذي رفضه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي.
وسادت الاجتماع حالة من الاحتقان والغضب في صفوف مختلف الهياكل النقابية التي طالبت عبر هتافاتها وشعاراتها بضرورة إنهاء الحالة التي وصل إليها الاتحاد العام التونسي للشغل.
ولدى كلمته التي ألقاها بالمناسبة، أورد عضو المكتب التنفيذي والأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، أنور بن قدور، أن اجتماع الأمس يهدف إلى "إنقاذ الاتحاد والمحافظة عليه إثر الوضعية التي آل إليها في المدة الأخيرة" مشددا على ضرورة التمسك بالمنظمة "العتيدة" وضخ دماء جديدة مع تجديد شامل وجذري على المستوى النقابي والإداري والمالي على حد تشخيصه.
وانتقد بن قدور بشدة تصرف بقية أعضاء المكتب التنفيذي في الالتفاف على مخرجات المجلس الوطني ورفضهم إمضاء محضر اجتماع المجلس وعدم إصداره وعدم الانصياع إلى رغبة القاعدة النقابية في عقد مؤتمر استثنائي أو تقديم المؤتمر إلى سنة 2025 التي نصت عليها النقطة 12 مضيفا "نطالب باستكمال أشغال المجلس الوطني وإمضاء اللائحة الداخلية وعدم هروب القيادة الحالية إلى الأمام".
داعيا في السياق ذاته النقابيين إلى التماسك ووحدة الصف النقابي وتجاوز الخلافات، من أجل إيصال منظمة حشاد إلى برّ الأمان، معلنا أنه لن يترشح إلى عضوية المكتب التنفيذي المقبل، وأنه يتعين أيضا على كل أعضاء المكتب التنفيذي الحالي (15 عضوا) عدم التقدم إلى عضوية المكتب التنفيذي، في حال الاتفاق على موعد جديد للمؤتمر.
حياد عن المسار
من جانبه أقر عضو المكتب التنفيذي والأمين العام المساعد بالمركزية النقابية، صلاح الدين السالمي، أنه ومنذ مؤتمر صفاقس وإضراب 16 جوان 2022 بدأت بوصلة الاتحاد تحيد على مسارها الصحيح، لافتا الى أن "المنظمة غابت تماما عن المشهد العام في البلاد، وفقدت إشعاعها وبريقها كمنظمة صلبة، تدافع عن حقوق الشغالين".
كاشفا في هذا الصدد عجز المكتب التنفيذي الحالي عن حل أبسط الإشكاليات النقابية، موضحا أن المنظمة الشغيلة تعيش في الوقت الراهن، أزمة ثقة على مستوى عمومي وأفقي وفي جميع هياكلها.
وتجدر الإشارة الى أنه سبق الاجتماع العام الذي تمخض عنه قرار دخول خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في اعتصام مفتوح وقفة احتجاجية التأمت في بطحاء محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد رفع خلالها المحتجون شعارات تندد بتواصل الأزمة الداخلية، داعين إلى ضرورة إيقاف الفشل وهاتفين بأن "المؤتمر هو الحل" ليتجمعوا لاحقا أمام مكتب الأمين العام لاتحاد الشغل، مطالبين بإنهاء الأزمة مؤكدين أن المنظمة الشغيلة ملك للتونسيين وللنقابيين.
جذور الأزمة
في هذا الخضم، جدير بالذكر أن "أصل الحكاية" أو جذور الأزمة صلب المنظمة الشغيلة تعود إلى المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في شهر جويلية 2021 وأفضى إلى تعديل المادة 20 من قانونها الداخلي، بما أتاح لاحقا لخمسة أعضاء من القيادة تمديد بقائهم على رأس المنظمة، في خطوة وصفتها المعارضة النقابية بـ"الانقلاب"، الأمر الذي جعل المنظمة الشغيلة تعيش أزمة داخلية حادة، وصفها القيادي في المعارضة النقابية الطيب بوعائشة في معرض تصريحاته الإعلامية بكونها "أصبحت عاجزة ودخلت في حالة عطالة تامة وجمود وانسداد للأفق موضحا في الإطار نفسه أن السبب الرئيسي وراء بلوغ الاتحاد هذه المرحلة. هو تنقيح المادة 20 من القانون الداخلي للمنظمة فضلا عن "إبعاد كل صوت يعارض توجهات القيادة الحالية وخياراتها في معالجة قضايا الشغالين، وهو ما أدى إلى أزمة ثقة بين المكتب التنفيذي الحالي وبقية القواعد". علما أنه خلال المجلس الوطني المنعقد أخيرا اعتذار الأمين العام نور الدين الطبوبي عن تنقيح الفصل 20 "معتبرا إياه خطأ يتحمل هو فيه مسؤوليته بالكامل، إلا أن ذلك لم يكن كافيا "لإذابة الجليد وتطويق الخلاف، وخاصة امتصاص حالة الغضب وسط اختلاف كبير وتباين في الآراء ووجهات النظر بين تيارات نقابية مختلفة صلب المنظمة وهو ما عكسه المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الذي انعقد من 5 الى 7 سبتمبر 2024.
حالة مخاض
يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد أورد بتاريخ 4 ديسمبر 2024 أن المنظمة الشغيلة تعيش حاليا حالة مخاض وهو ما يقتضي تغيير خطابها تجاه منظوريها.
وأكد نور الدين الطبوبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قبل خروج مسيرة نقابية بمناسبة إحياء الذكرى 72 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أن اتحاد الشغل عرف عدة تحولات داخلية تعرض خلالها إلى أزمات داخلية في فترة ما بعد الاستقلال وخلال سنوات 1965 و1978 و1989 كانت لها تداعيات كبيرة، حسب رأيه.
وأقر الطبوبي بأنه من الضروري القيام بمراجعات والعمل على تغيير خطاب اتحاد الشغل تجاه منظوريه الذين تغيروا بشكل كبير وصارت لهم متطلبات مغايرة لجيل الستينات والسبعينات والتسعينات، حسب تقديره، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة أن يعترف الاتحاد بأنه أصاب في جوانب وأخطأ في جوانب أخرى.
وشدد رئيس المنظمة الشغيلة على أهمية أن تعي البلاد بمختلف مكوناتها السياسية والاجتماعية بطبيعة المرحلة والمتغيرات التي تمر بها، لافتا إلى تطور الفكر النقابي داخل المنظمة من أجل التكيف مع مختلف التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد بهدف استنباط الحلول حتى تلعب المنظمة دورها الريادي وتوازي بين دورها الوطني والاجتماعي.
