يبدو أن اختيار حكومة كمال المدّوري، المراهنة على العمل الميداني لفريق وزرائه وكافة ممثلي السلطة التنفيذية وذلك في إطار الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة القطع مع العلاقة العمودية بين المسؤول والمواطن، عبر الاقتراب من مشاغل المواطنين والجهات من ناحية والقطع أيضا مع المركزية في عمل الوزراء بالأساس من ناحية أخرى، قد لاقى الصدى الإيجابي إلى حد الآن على عدة مستويات، باعتبار أن الفريق الحكومي قد انطلق مباشرة بعد تجديد الثقة في سعيد لرئاسة الجمهورية لعهدة رئاسية جديدة إثر فوزه في انتخابات 6 أكتوبر الماضي.
وقد سعت هذه الحكومة منذ توليها مهامها في نهاية شهر أوت الماضي العمل من أجل تكريس الجمهورية الجديدة التي هندس دستور 2022 توجهاتها لتكون دولة اجتماعية بالأساس. ويكفي العودة إلى المواقع الرسمية لأغلب الوزارات والمؤسسات التابعة لها ليتبين للجميع النسق الماراطوني لتحرك وتنقل الوزراء وأغلب رجالات الدولة داخل كامل جهات الجمهورية، بشكل مغاير لما كان مألوفا ممن هم في نفس المهام. وهي زيارات عملية تأتي في انسجام تقريبا مع الزيارات الميدانية التي ما انفك رئيس الجمهورية يقوم بها وتكلل بفتح ملفات حارقة في مجالات مختلفة والاستماع إلى مشاغل المواطنين وتقبل مقترحاتهم طلباتهم.
خاصة أن سعيد كان قد شدد خلال لقائه بالمدّوري قبل منتصف شهر أكتوبر الماضي، على "أن تونس اليوم تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين وعلى كل مسؤول أن يكون في موعد مع التاريخ"، و"أن يكون شعار كل مسؤول العزم والثبات والإرادة على تجاوز كل هذه الصعوبات" مشددا على أنه يجب تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي وخاصة الشباب بتشريعات جديدة تقوم على تصورات جديدة"، و"على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة".
خدمات في طور التطوير
وقد كللت زيارات أغلب الوزراء الميدانية بتحقيق نتائج مرجوة في إطار الإصلاح والتطوير من أجل النهوض بالخدمات والعمل على أن تستعيد الدولة دورها في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في مجالات النقل والصحة بالأساس في انتظار أن يتم تعميم المسار الإصلاحي وتطوير الخدمات لتشمل جميع المجالات، وفق ما تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة خلال المراحل القادمة، حسب ما شدد عليه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات وأكده رئيس الحكومة وأغلب وزراء حكومته وممثلي هياكل الدولة في عديد المناسبات في المدة الأخيرة.
إذ استطاعت وزارة النقل إلى حد الآن تعزيز أسطول النقل الذي كان يشكو نقصا كبيرا في السنوات الأخيرة. الأمر الذي جعل أزمة النقل في تونس تعد معضلة اقتصادية واجتماعية كبيرة. إلا أن وزارة النقل وعلى رأسها الوزير رشيد عامري تمكنت من حلحلة أزمة قطاع النقل إلى حد الآن، وذلك بعد التوصل إلى عقد اتفاقات وصفقات لشراء حافلات وعربات ميترو لعل آخرها ما تضمنه البلاغ الصادر عن الوزارة أمس ومفاده توقيع شركة نقل تونس عقد صفقة اقتناء 300 حافلة جديدة مع المصنّع الصيني "كينغ لونغ" بكلفة تقدّر بـ152 مليون دينار، وسيتمّ تسلّمها في أقرب الآجال الممكنة. يأتي ذلك في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدّولة للنهوض بقطاع النّقل متجسّما في ما أذن به رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في توريد عدد من الحافلات وعربات المترو للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقلاتهم والعمل على معالجة قطاع النّقل العمومي الجماعي جذريّا وفق مقاربات جديدة تحفظ للمواطن التونسي حقوقه المشروعة في هذا المرفق الحيوي من خلال التمتّع بتنقّل مريح وآمن وخدمات ذات جودة تليق به.
ويذكر أن العامري كان قد أجرى سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من شركات النقل الجهوية ببعض الجهات على غرار القصرين وقبلي وباجة قفصة وغيرها. ولم يكتف بتلك الزيارات فحسب وتشخيص واقع تلك الشركات وحجم النقائص التي تشكوها في ظل الإهمال وغياب الصيانة.. بل حرصت نفس الوزارة على متابعة مخرجاتها سواء ببعث خطوط جديدة تربط بعض الجهات الداخلي في إطار تعزيز النقل المدرسي أو غيرها من توفير خدمات النقل للمواطنين والتعهد بصيانة لمرافق الشركات الجهوية للنقل أو إصلاح وتطوير منظومة النقل بشكل عام.
والأمر نفسه تقريبا جسدته وزارة الصحة، سواء من خلال انتهاج وزيرها مصطفى الفرجاني نفس التوجه في العمل الميداني أو المراهنة على الإصلاح والمضي في تعزيز تجهيزات وهياكل القطاع، سواء عبر بعث مستشفيات ميدانية بالتعاون مع وزارة الدفاع أو غيرها من الجهات الأخرى على غرار ما تم في صفاقس أو عبر التوصل إلى تعزيز بعض المستشفيات إلى حد الآن ببعث أقسام جديدة وتوفير تجهيزات متطورة جديدة بما يعيد لقطاع الصحة العمومية دوره في تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي سياق متصل تم الاتفاق منذ يومين بين وزارة الصحة والبنك الدولي على رصد 50 مليون دولار لدعم عدد من البرامج الصحية الحيوية تشمل تطوير العلاجات الوقائية في الخطوط الأمامية ودعم الرقمنة وتوسيع استخدامها في القطاع وتوفير التمويل اللازم لتحويل تونس إلى منصة لصنيع التلاقيح والانفتاح على الأسواق العالمية.
كما تم التوصل خلال الأيام الأخيرة إلى دخول الجناح الثاني بقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي عبد الرحمان مامي بأريانة، حيز الاستغلال فضلا عن تجهيز بعض المستشفيات بتجهيزات وآلات حديثة إضافة إلى مستشفى أمراض النساء والتوليد ببنزرت بعد التوصل إلى إمضاء الصفقة خلال هذا الأسبوع بين مصالح الولاية والمقولات المكلفة بالانجاز الفني ليكون جاهزا في غضون عام. وعديدة هي البرامج والمشاريع المشابهة التي تشمل عدة مستشفيات في كامل جهات الجمهورية لاسيما أن سياسة الدولة تتجه للعمل على عودة نسبة كبيرة من الكفاءات التونسية المهاجرة من إطارات طبية وشبه طبية ممن يرغبون في العودة وذلك بتوفير الضمانات المحفزة على ذلك تنظيميا وقانونيا وماليا. وهو ما أكده رئيس الجمهورية وشدد عليه وزير الصحة في عديد المناسبات.
في سياق متصل وفي إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تحقيق الأمن القومي الدوائي، قام وزير الصحة بزيارة تفقدية للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية "سيفات" أول أمس وذلك بهدف تقييم سير العمل ومعالجة الإخلالات لتعزيز الإنتاجية واستعادة مكانة الشركة الرائدة في القطاع، خاصة بعد عودتها للإنتاج وحرص الجهات المسؤولة على إصلاحها.
ولم يقتصر الأمر على خدمات النقل والصحة باعتبارها من الخدمات الحيوية والتي شكلت أزمة في المجتمع التونسي خلال العقود الأخيرة بعد أن تخلت الدولة عن دورها في المجال لفائدة القطاع الخاص، الأمر الذي حرم نسب كبيرة من المواطنين من خدمات هذه المجالات بسبب محدودية الإمكانيات مقابل ارتفاع تكلفتها في القطاع الخاص.
فوزراء كل من الداخلية، وأجهزة وزارته، والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والصناعة والاقتصاد والتجهيز والإسكان والشؤون الاجتماعية والخارجية، وغيرهم كلهم كانوا على نفس خط سياسة الدولة في المراهنة على العمل الميداني ونزع الحواجز بين المسؤول والمواطن ليكونوا في الخطوط الأمامية في الإطلاع ومواكبة مسار عمل الهياكل التابعة لهذه الوزارات. وهو توجه لاقى استحسان المواطنين خاصة أن العلاقة لم تعد تتطلب وسائط إدارية أو مدنية أو غيرها، وهو ما جعل عمل السلطة التنفيذية ينفتح على مشاغل المواطنين وعمل المؤسسات والهياكل التابعة للدولة مباشرة. ليتم بذلك فتح أو تعهد بعض مؤسسات الطفولة ودور المسنين بالعناية والعمل على الرقي بخدماتها من أجل تكريس دولة المواطنة والخدمات. والأمر نفسه ما انفكت أجهزة وزارة الداخلية تعمل على تفعيله بالتعاون والشراكة مع هياكل ومؤسسات أخرى وطنية أو دولية وفي ذلك في إطار المساعي للحد من الظواهر السلبية المخلة بالأمن سواء في الإطار المدرسي أو الموجه للقضاء على العنف ضد المرأة أو القضاء على الجريمة والحد من ظاهرة ترويج المخدرات في الأوساط المدرسية وغيرها.
لذلك وجدت بعض المؤسسات الكبرى خلال الفترة الماضية متنفسا للعودة إلى دائرة العمل والإنتاج بفضل السياسة التي انتهجتها الدولة من خلال مصالح وزاراتها المعنية، على غرار فسفاط قفصة والنقل الحديدي هناك، أو معمل الفولاذ ببنزرت ومعمل السكر بباجة وغيرها. فضلا عن الدور الذي لعبته أجهزة الرقابة لمسالك التوزيع والمراقبة لوزارة التجارة أو غيرها من الجهات الأخرى المعنية في الحد من ظواهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
ولم يتوقف الأمر في المراهنة على العمل الميداني عند الوزراء وممثلي الخط الأمامي لمؤسسات الدولة بل شمل أيضا الولاة والمعتمدين في كامل جهات الجمهورية. الأمر الذي سهل مهمة الدولة في مساعيها لاستعادة دورها الاجتماعي والخدماتي، وهو ما بعث الطمأنينة لدى المواطنين خاصة وأن انتظارات الجميع للقيام بإصلاحات وتطوير خدمات الجهات الرسمية لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية على السواء، في إطار العدالة الاجتماعية التي لطالما شدد على ضرورة تكريسها رئيس الجمهورية.
تونس – الصباح
يبدو أن اختيار حكومة كمال المدّوري، المراهنة على العمل الميداني لفريق وزرائه وكافة ممثلي السلطة التنفيذية وذلك في إطار الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة القطع مع العلاقة العمودية بين المسؤول والمواطن، عبر الاقتراب من مشاغل المواطنين والجهات من ناحية والقطع أيضا مع المركزية في عمل الوزراء بالأساس من ناحية أخرى، قد لاقى الصدى الإيجابي إلى حد الآن على عدة مستويات، باعتبار أن الفريق الحكومي قد انطلق مباشرة بعد تجديد الثقة في سعيد لرئاسة الجمهورية لعهدة رئاسية جديدة إثر فوزه في انتخابات 6 أكتوبر الماضي.
وقد سعت هذه الحكومة منذ توليها مهامها في نهاية شهر أوت الماضي العمل من أجل تكريس الجمهورية الجديدة التي هندس دستور 2022 توجهاتها لتكون دولة اجتماعية بالأساس. ويكفي العودة إلى المواقع الرسمية لأغلب الوزارات والمؤسسات التابعة لها ليتبين للجميع النسق الماراطوني لتحرك وتنقل الوزراء وأغلب رجالات الدولة داخل كامل جهات الجمهورية، بشكل مغاير لما كان مألوفا ممن هم في نفس المهام. وهي زيارات عملية تأتي في انسجام تقريبا مع الزيارات الميدانية التي ما انفك رئيس الجمهورية يقوم بها وتكلل بفتح ملفات حارقة في مجالات مختلفة والاستماع إلى مشاغل المواطنين وتقبل مقترحاتهم طلباتهم.
خاصة أن سعيد كان قد شدد خلال لقائه بالمدّوري قبل منتصف شهر أكتوبر الماضي، على "أن تونس اليوم تُسابق الزمن للاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين وعلى كل مسؤول أن يكون في موعد مع التاريخ"، و"أن يكون شعار كل مسؤول العزم والثبات والإرادة على تجاوز كل هذه الصعوبات" مشددا على أنه يجب تعبيد الطريق أمام الشعب التونسي وخاصة الشباب بتشريعات جديدة تقوم على تصورات جديدة"، و"على ضرورة استعادة الدور الاجتماعي للدولة والاستعاضة عن المفاهيم البالية بمفاهيم أخرى تقوم على أفكار جديدة".
خدمات في طور التطوير
وقد كللت زيارات أغلب الوزراء الميدانية بتحقيق نتائج مرجوة في إطار الإصلاح والتطوير من أجل النهوض بالخدمات والعمل على أن تستعيد الدولة دورها في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في مجالات النقل والصحة بالأساس في انتظار أن يتم تعميم المسار الإصلاحي وتطوير الخدمات لتشمل جميع المجالات، وفق ما تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة خلال المراحل القادمة، حسب ما شدد عليه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات وأكده رئيس الحكومة وأغلب وزراء حكومته وممثلي هياكل الدولة في عديد المناسبات في المدة الأخيرة.
إذ استطاعت وزارة النقل إلى حد الآن تعزيز أسطول النقل الذي كان يشكو نقصا كبيرا في السنوات الأخيرة. الأمر الذي جعل أزمة النقل في تونس تعد معضلة اقتصادية واجتماعية كبيرة. إلا أن وزارة النقل وعلى رأسها الوزير رشيد عامري تمكنت من حلحلة أزمة قطاع النقل إلى حد الآن، وذلك بعد التوصل إلى عقد اتفاقات وصفقات لشراء حافلات وعربات ميترو لعل آخرها ما تضمنه البلاغ الصادر عن الوزارة أمس ومفاده توقيع شركة نقل تونس عقد صفقة اقتناء 300 حافلة جديدة مع المصنّع الصيني "كينغ لونغ" بكلفة تقدّر بـ152 مليون دينار، وسيتمّ تسلّمها في أقرب الآجال الممكنة. يأتي ذلك في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدّولة للنهوض بقطاع النّقل متجسّما في ما أذن به رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في توريد عدد من الحافلات وعربات المترو للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقلاتهم والعمل على معالجة قطاع النّقل العمومي الجماعي جذريّا وفق مقاربات جديدة تحفظ للمواطن التونسي حقوقه المشروعة في هذا المرفق الحيوي من خلال التمتّع بتنقّل مريح وآمن وخدمات ذات جودة تليق به.
ويذكر أن العامري كان قد أجرى سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من شركات النقل الجهوية ببعض الجهات على غرار القصرين وقبلي وباجة قفصة وغيرها. ولم يكتف بتلك الزيارات فحسب وتشخيص واقع تلك الشركات وحجم النقائص التي تشكوها في ظل الإهمال وغياب الصيانة.. بل حرصت نفس الوزارة على متابعة مخرجاتها سواء ببعث خطوط جديدة تربط بعض الجهات الداخلي في إطار تعزيز النقل المدرسي أو غيرها من توفير خدمات النقل للمواطنين والتعهد بصيانة لمرافق الشركات الجهوية للنقل أو إصلاح وتطوير منظومة النقل بشكل عام.
والأمر نفسه تقريبا جسدته وزارة الصحة، سواء من خلال انتهاج وزيرها مصطفى الفرجاني نفس التوجه في العمل الميداني أو المراهنة على الإصلاح والمضي في تعزيز تجهيزات وهياكل القطاع، سواء عبر بعث مستشفيات ميدانية بالتعاون مع وزارة الدفاع أو غيرها من الجهات الأخرى على غرار ما تم في صفاقس أو عبر التوصل إلى تعزيز بعض المستشفيات إلى حد الآن ببعث أقسام جديدة وتوفير تجهيزات متطورة جديدة بما يعيد لقطاع الصحة العمومية دوره في تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي سياق متصل تم الاتفاق منذ يومين بين وزارة الصحة والبنك الدولي على رصد 50 مليون دولار لدعم عدد من البرامج الصحية الحيوية تشمل تطوير العلاجات الوقائية في الخطوط الأمامية ودعم الرقمنة وتوسيع استخدامها في القطاع وتوفير التمويل اللازم لتحويل تونس إلى منصة لصنيع التلاقيح والانفتاح على الأسواق العالمية.
كما تم التوصل خلال الأيام الأخيرة إلى دخول الجناح الثاني بقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي عبد الرحمان مامي بأريانة، حيز الاستغلال فضلا عن تجهيز بعض المستشفيات بتجهيزات وآلات حديثة إضافة إلى مستشفى أمراض النساء والتوليد ببنزرت بعد التوصل إلى إمضاء الصفقة خلال هذا الأسبوع بين مصالح الولاية والمقولات المكلفة بالانجاز الفني ليكون جاهزا في غضون عام. وعديدة هي البرامج والمشاريع المشابهة التي تشمل عدة مستشفيات في كامل جهات الجمهورية لاسيما أن سياسة الدولة تتجه للعمل على عودة نسبة كبيرة من الكفاءات التونسية المهاجرة من إطارات طبية وشبه طبية ممن يرغبون في العودة وذلك بتوفير الضمانات المحفزة على ذلك تنظيميا وقانونيا وماليا. وهو ما أكده رئيس الجمهورية وشدد عليه وزير الصحة في عديد المناسبات.
في سياق متصل وفي إطار تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تحقيق الأمن القومي الدوائي، قام وزير الصحة بزيارة تفقدية للشركة التونسية للصناعات الصيدلانية "سيفات" أول أمس وذلك بهدف تقييم سير العمل ومعالجة الإخلالات لتعزيز الإنتاجية واستعادة مكانة الشركة الرائدة في القطاع، خاصة بعد عودتها للإنتاج وحرص الجهات المسؤولة على إصلاحها.
ولم يقتصر الأمر على خدمات النقل والصحة باعتبارها من الخدمات الحيوية والتي شكلت أزمة في المجتمع التونسي خلال العقود الأخيرة بعد أن تخلت الدولة عن دورها في المجال لفائدة القطاع الخاص، الأمر الذي حرم نسب كبيرة من المواطنين من خدمات هذه المجالات بسبب محدودية الإمكانيات مقابل ارتفاع تكلفتها في القطاع الخاص.
فوزراء كل من الداخلية، وأجهزة وزارته، والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والصناعة والاقتصاد والتجهيز والإسكان والشؤون الاجتماعية والخارجية، وغيرهم كلهم كانوا على نفس خط سياسة الدولة في المراهنة على العمل الميداني ونزع الحواجز بين المسؤول والمواطن ليكونوا في الخطوط الأمامية في الإطلاع ومواكبة مسار عمل الهياكل التابعة لهذه الوزارات. وهو توجه لاقى استحسان المواطنين خاصة أن العلاقة لم تعد تتطلب وسائط إدارية أو مدنية أو غيرها، وهو ما جعل عمل السلطة التنفيذية ينفتح على مشاغل المواطنين وعمل المؤسسات والهياكل التابعة للدولة مباشرة. ليتم بذلك فتح أو تعهد بعض مؤسسات الطفولة ودور المسنين بالعناية والعمل على الرقي بخدماتها من أجل تكريس دولة المواطنة والخدمات. والأمر نفسه ما انفكت أجهزة وزارة الداخلية تعمل على تفعيله بالتعاون والشراكة مع هياكل ومؤسسات أخرى وطنية أو دولية وفي ذلك في إطار المساعي للحد من الظواهر السلبية المخلة بالأمن سواء في الإطار المدرسي أو الموجه للقضاء على العنف ضد المرأة أو القضاء على الجريمة والحد من ظاهرة ترويج المخدرات في الأوساط المدرسية وغيرها.
لذلك وجدت بعض المؤسسات الكبرى خلال الفترة الماضية متنفسا للعودة إلى دائرة العمل والإنتاج بفضل السياسة التي انتهجتها الدولة من خلال مصالح وزاراتها المعنية، على غرار فسفاط قفصة والنقل الحديدي هناك، أو معمل الفولاذ ببنزرت ومعمل السكر بباجة وغيرها. فضلا عن الدور الذي لعبته أجهزة الرقابة لمسالك التوزيع والمراقبة لوزارة التجارة أو غيرها من الجهات الأخرى المعنية في الحد من ظواهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
ولم يتوقف الأمر في المراهنة على العمل الميداني عند الوزراء وممثلي الخط الأمامي لمؤسسات الدولة بل شمل أيضا الولاة والمعتمدين في كامل جهات الجمهورية. الأمر الذي سهل مهمة الدولة في مساعيها لاستعادة دورها الاجتماعي والخدماتي، وهو ما بعث الطمأنينة لدى المواطنين خاصة وأن انتظارات الجميع للقيام بإصلاحات وتطوير خدمات الجهات الرسمية لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية على السواء، في إطار العدالة الاجتماعية التي لطالما شدد على ضرورة تكريسها رئيس الجمهورية.
