المحافظة على توازنات المالية العمومية والحد من التداين والعمل على خلق بيئة استثمارية، هي أبرز أهداف المرحلة الاقتصادية المقبلة إلى جانب دعم المقومات الاجتماعية من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطن ودفع النشاط الاقتصادي، وتعبئة موارد إضافية لصالح الميزانية.
وتأتي هذه التوجهات في إطار تكريس مبدأ الحفاظ على سيادة الدولة والتعويل على الموارد الذاتية مع تعزيز ديناميكية الاستثمار.
وحسب المحلل المالي بسام النيفر فإنّ توجهات الحكومة ترتكز على مجموعة من الأولويات المتعلقة بدفع النشاط الاقتصادي، من خلال الدعم المالي للمؤسسات وخاصة الشركات الناشئة، والنهوض بالاستثمار وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظم.
وتم تحديد الأولويات والتوجهات الكبرى للفترة القادمة وذلك بناء على جملة من المبادئ الأساسية التي تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية وخاصة رؤية تونس 2035 وتكرس هذه التوجهات الخيارات الوطنية للحفاظ على سيادة الدولة والتعويل على الموارد الذاتية مع الانفتاح على أسواق وفرص تعاون اقتصادي جديدة لتحقيق انتعاشة في كل المجالات.
وتهدف الحكومة ضمن توجهاتها لسنة 2025 إلى المحافظة على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة بدعم مجهود الاستخلاص والتصدي للتهرب الضريبي وتطوير آليات عمل ّإدارة الجباية والاستخلاص والديوانة ورقمنتها وهذا يندرج ضمن اعتماد سياسة التعويل على الذات.
ويعتبر التحكم في عجز ميزانية الدولة وتفادي الانزلاقات المتعلقة بالمالية العمومية أهم رهانات المرحلة وذلك لتحقيق استدامة المالية العمومية والحد من التداين مما يمكن من خلق مجال مالي للاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل وتوفير اعتمادات أكبر لتطوير البنية التحتية.
وتسعى الدولة خلال سنة 2025 إلى تعبئة موارد اقتراض في حدود 28 ألف مليون دينار لتمويل ميزانية السنة المقبلة، وفق ما كشفت عنه وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، مبينة أنه سيتم تعبئة هذه الموارد على مدار السنة المالية المقبلة ابتداء من غرة جانفي 2025 لافتة إلى أن الدولة ملزمة بالإيفاء بتعهدات مالية هامة تم ترسيمها بقانون المالية وهي ضرورية للمحافظة على المرفق العمومي وتلبية حاجيات المواطنين بالإضافة إلى التعهد بكل المصاريف ونفقات الميزانية من تأجير ودعم واستثمار وخدمة دين.
وأشارت وزيرة المالية إلى أنه تم التوجه خلال سنة 2024 في إطار حاجيات التمويل إلى تكثيف تعبئة الموارد بالسوق المحلية من رقاع خزينة قصيرة ورقاع خزينة طويلة المدى وقرض رقاعي وطني وقرض مجمع بالعملة.
مراجعة المنظومة التشريعيّة للاستثمار
كما سيتم العمل على مراجعة المنظومة التشريعيّة للاستثمار لإزالة العوائق التي تحول دون تحفيز المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الإستراتيجية، وذلك ضمن نصّ قانوني جامع وموحّد وأفقي إلى جانب ما تضمّنه مشروع تنقيح مجلّة الصرف من امتيازات تفتح آفاقا واعدة لتحرير الطاقات، وخاصّة الشبابية منها.
وفي هذا الإطار أبرز رئيس الحكومة كمال المدوري أن الحكومة ستعمل على تسريع رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء المنصة الوطنية الموحدة للاستثمار، وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية فضلا عن إطلاق بوّابة البحث عن التمويل بالشراكة مع المجلس المالي والبنكي.
وقال رئيس الحكومة "انه سيتمّ العمل خلال سنة 2025 على إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف ضمان توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى، مع الأخذ في الاعتبار الميزات التفاضلية لكل إقليم والتوظيف الأمثل للكفاءات البشريّة والموارد الطبيعية".
دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وفي السياق نفسه أكد المحلل المالي بسام النيفر وجود توجه نحو تعزيز الجهود لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال إعداد إستراتيجية وطنية للنهوض بها بهدف الحفاظ على هذه الشريحة المهمّة من المؤسّسات وتطوير أدائها، مثمنا المساعي نحو تحسين مؤشر التنافسية وتحرير الاستثمار من خلال العمل على حذف جملة من التراخيص الإدارية ومراجعة كراسات الشروط.
وفي هذا الإطار سبق وأن بيّن رئيس الحكومة كمال المدّوري انه سيتم العمل على استكمال إعداد مشروع قانوني جامع وموحد لمختلف الحلول اللازمة لتجاوز معوقات الاستثمار وتوفير مناخ استثمار شفاف ومستقر يدعم قدرة الفاعل الاقتصادي على التوقع وحسن اتخاذ القرار الاستثماري.
كما نذكر أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة مؤسسات الأشغال العمومية والمتعاملين مع الإدارة بالتوازي مع استكمال النظر في مشروع أمر تم استكمال إعداده يقضي بمراجعة منظومة الصفقات العمومية، سيمكن من تدعيم دور الصفقات العمومية في تحقيق أهداف التنمية وإضفاء مرونة أكبر على إجراء إبرام الصفقات وتنفيذها ومراقبتها قصد إضفاء النجاعة والفاعلية في مجال الشراءات العمومية.
استرجاع طاقات الإنتاج
ولفت المحلل المالي بسام النيفر إلى انه من الضروري العمل على استرجاع طاقات الإنتاج في القطاعات الاستخراجية خاصة الفسفاط والمحروقات، مشيرا إلى أن هناك توجها حكوميا لكسب رهان الرفع من نسق إنتاج الفسفاط وحلحلة إشكال النقل والمغاسل يعتبر من أوكد أولويات الدولة، مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامج عمل لشركة فسفاط قفصة لسنة 2025 - 2030 لاستئناف نشاط مصنع المظيلة 2 وأشغال مغسلة أم الخشب وبرمجة خط إنتاج ثان في هذه المغسلة بطاقة إنتاج 1.6 مليون طن سنويا وهو ما أكده رئيس الحكومة، كمال المدّوري.
واعتبر النيفر أن التسريع في الانتقال الطاقي من خلال دعم أهداف إنتاج الطاقات المتجددة وتسريع نسق إنجاز المشاريع بهدف إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 هو من أولويات عمل الحكومة في الفترة القادمة خاصة وأن مثل هذه المشاريع ستساهم في تخفيف أعباء العجز الطاقي وتقليص الضغوط على المالية العمومية.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
المحافظة على توازنات المالية العمومية والحد من التداين والعمل على خلق بيئة استثمارية، هي أبرز أهداف المرحلة الاقتصادية المقبلة إلى جانب دعم المقومات الاجتماعية من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطن ودفع النشاط الاقتصادي، وتعبئة موارد إضافية لصالح الميزانية.
وتأتي هذه التوجهات في إطار تكريس مبدأ الحفاظ على سيادة الدولة والتعويل على الموارد الذاتية مع تعزيز ديناميكية الاستثمار.
وحسب المحلل المالي بسام النيفر فإنّ توجهات الحكومة ترتكز على مجموعة من الأولويات المتعلقة بدفع النشاط الاقتصادي، من خلال الدعم المالي للمؤسسات وخاصة الشركات الناشئة، والنهوض بالاستثمار وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظم.
وتم تحديد الأولويات والتوجهات الكبرى للفترة القادمة وذلك بناء على جملة من المبادئ الأساسية التي تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية وخاصة رؤية تونس 2035 وتكرس هذه التوجهات الخيارات الوطنية للحفاظ على سيادة الدولة والتعويل على الموارد الذاتية مع الانفتاح على أسواق وفرص تعاون اقتصادي جديدة لتحقيق انتعاشة في كل المجالات.
وتهدف الحكومة ضمن توجهاتها لسنة 2025 إلى المحافظة على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة بدعم مجهود الاستخلاص والتصدي للتهرب الضريبي وتطوير آليات عمل ّإدارة الجباية والاستخلاص والديوانة ورقمنتها وهذا يندرج ضمن اعتماد سياسة التعويل على الذات.
ويعتبر التحكم في عجز ميزانية الدولة وتفادي الانزلاقات المتعلقة بالمالية العمومية أهم رهانات المرحلة وذلك لتحقيق استدامة المالية العمومية والحد من التداين مما يمكن من خلق مجال مالي للاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل وتوفير اعتمادات أكبر لتطوير البنية التحتية.
وتسعى الدولة خلال سنة 2025 إلى تعبئة موارد اقتراض في حدود 28 ألف مليون دينار لتمويل ميزانية السنة المقبلة، وفق ما كشفت عنه وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، مبينة أنه سيتم تعبئة هذه الموارد على مدار السنة المالية المقبلة ابتداء من غرة جانفي 2025 لافتة إلى أن الدولة ملزمة بالإيفاء بتعهدات مالية هامة تم ترسيمها بقانون المالية وهي ضرورية للمحافظة على المرفق العمومي وتلبية حاجيات المواطنين بالإضافة إلى التعهد بكل المصاريف ونفقات الميزانية من تأجير ودعم واستثمار وخدمة دين.
وأشارت وزيرة المالية إلى أنه تم التوجه خلال سنة 2024 في إطار حاجيات التمويل إلى تكثيف تعبئة الموارد بالسوق المحلية من رقاع خزينة قصيرة ورقاع خزينة طويلة المدى وقرض رقاعي وطني وقرض مجمع بالعملة.
مراجعة المنظومة التشريعيّة للاستثمار
كما سيتم العمل على مراجعة المنظومة التشريعيّة للاستثمار لإزالة العوائق التي تحول دون تحفيز المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثين في الأنشطة الواعدة والمجالات الإستراتيجية، وذلك ضمن نصّ قانوني جامع وموحّد وأفقي إلى جانب ما تضمّنه مشروع تنقيح مجلّة الصرف من امتيازات تفتح آفاقا واعدة لتحرير الطاقات، وخاصّة الشبابية منها.
وفي هذا الإطار أبرز رئيس الحكومة كمال المدوري أن الحكومة ستعمل على تسريع رقمنة الخدمات الإدارية ذات الصلة بالمستثمرين على غرار إرساء المنصة الوطنية الموحدة للاستثمار، وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية فضلا عن إطلاق بوّابة البحث عن التمويل بالشراكة مع المجلس المالي والبنكي.
وقال رئيس الحكومة "انه سيتمّ العمل خلال سنة 2025 على إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم بهدف ضمان توزيع متوازن للمشاريع الاستثمارية الكبرى، مع الأخذ في الاعتبار الميزات التفاضلية لكل إقليم والتوظيف الأمثل للكفاءات البشريّة والموارد الطبيعية".
دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وفي السياق نفسه أكد المحلل المالي بسام النيفر وجود توجه نحو تعزيز الجهود لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال إعداد إستراتيجية وطنية للنهوض بها بهدف الحفاظ على هذه الشريحة المهمّة من المؤسّسات وتطوير أدائها، مثمنا المساعي نحو تحسين مؤشر التنافسية وتحرير الاستثمار من خلال العمل على حذف جملة من التراخيص الإدارية ومراجعة كراسات الشروط.
وفي هذا الإطار سبق وأن بيّن رئيس الحكومة كمال المدّوري انه سيتم العمل على استكمال إعداد مشروع قانوني جامع وموحد لمختلف الحلول اللازمة لتجاوز معوقات الاستثمار وتوفير مناخ استثمار شفاف ومستقر يدعم قدرة الفاعل الاقتصادي على التوقع وحسن اتخاذ القرار الاستثماري.
كما نذكر أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة مؤسسات الأشغال العمومية والمتعاملين مع الإدارة بالتوازي مع استكمال النظر في مشروع أمر تم استكمال إعداده يقضي بمراجعة منظومة الصفقات العمومية، سيمكن من تدعيم دور الصفقات العمومية في تحقيق أهداف التنمية وإضفاء مرونة أكبر على إجراء إبرام الصفقات وتنفيذها ومراقبتها قصد إضفاء النجاعة والفاعلية في مجال الشراءات العمومية.
استرجاع طاقات الإنتاج
ولفت المحلل المالي بسام النيفر إلى انه من الضروري العمل على استرجاع طاقات الإنتاج في القطاعات الاستخراجية خاصة الفسفاط والمحروقات، مشيرا إلى أن هناك توجها حكوميا لكسب رهان الرفع من نسق إنتاج الفسفاط وحلحلة إشكال النقل والمغاسل يعتبر من أوكد أولويات الدولة، مشيرا إلى أنه تم إعداد برنامج عمل لشركة فسفاط قفصة لسنة 2025 - 2030 لاستئناف نشاط مصنع المظيلة 2 وأشغال مغسلة أم الخشب وبرمجة خط إنتاج ثان في هذه المغسلة بطاقة إنتاج 1.6 مليون طن سنويا وهو ما أكده رئيس الحكومة، كمال المدّوري.
واعتبر النيفر أن التسريع في الانتقال الطاقي من خلال دعم أهداف إنتاج الطاقات المتجددة وتسريع نسق إنجاز المشاريع بهدف إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 هو من أولويات عمل الحكومة في الفترة القادمة خاصة وأن مثل هذه المشاريع ستساهم في تخفيف أعباء العجز الطاقي وتقليص الضغوط على المالية العمومية.
