لا يزال الدينار التونسي يحافظ على صلابته أمام أهم العملات الأجنبية وهي الدولار واليورو، حيث تظهر مؤشرات البنك المركزي ليوم 9 ديسمبر الجاري أنه تم صرف الاورو الواحد مقابل 3,3281 دينار والدولار الواحد مقابل 3,1513 دينار.
وفي مجموع التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 أي من جانفي إلى سبتمبر، سجّل الدينار تراجعا بـ 0.6 بالمائة في مواجهة الأورو، مقابل تراجعه بـ 3.2 بالمائة في مواجهة العملة ذاتها قبل ذلك بسنة، بحسب نشرية حول التطور الاقتصادي والنقدي وآفاق التضخم للبنك المركزي التونسي.
كما ارتفع الدينار أمام اليورو بنحو 1.5 في المائة مع انخفاضه أمام الدولار 2.4 في المائة خلال كامل سنة 2023.
ومن أجل مواصلة منحى التماسك للدينار التونسي في السنة القادمة 2025، أفاد المختص في المخاطر المالية والخبير الاقتصادي مراد الحطاب في تصريح لـ"الصباح" أن سعر صرف أي عملة يخضع لعدة عوامل تؤثر فيه أهمها تحديد نسبة الفائدة المديرية والتحكم فيها بنحو أمثل لعدم خلق كلفة عالية للتداين، ورفع الاحتياطي من النقد الأجنبي بغض النظر عن عوامل أخرى على غرار مدى توفر السيولة في السوق النقدية.
عوامل لصالح الدينار التونسي
وفي ما يتعلّق بتونس قال إنه منذ سنة 2023 تم ملاحظة تواجد عوامل لصالح الدينار التونسي تتمثل في التراجع بشكل سريع للمدفوعات الخارجية مما أثر إيجابا على صمود الدينار التونسي إزاء العملة الخضراء "الدولار" وتماسكه أيضا أمام الاورو، وذلك رغم ثقل الدين الخارجي الذي فاق موفى شهر نوفمبر من سنة 2024، 13 مليار دينار.
وسجّلت الدفوعات الخارجية تحسّنا إذ تواصل العجز التجاري بالقطاع الخارجي لكنه تراجع إلى مستوى 3.131 مليون دينار أو 1.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر أكتوبر 2024 مقابل 3.836 مليون دينار قبل سنة، وفق البيان الشهري لمجلس إدارة البنك المركزي الصادر في 28 نوفمبر 2024.
مزيد تحفيز الصادرات
وأكد محدثنا على أن المدخرات من العملة نتيجة محاسبية أساسا من ناحية المداخيل من العملة الأجنبية، وتعدّ الصادرات من أهم العناصر لتغذية المداخيل من العملة الأجنبية، لافتا إلى أن الصادرات الغذائية لا تمثل أقل من 15 بالمائة من إجمالي الصادرات، في حين أن العمود الفقري للصادرات التونسية تمثل في النسيج والجلود والملابس والميكانيك والإلكترونيك وهو ما يتطلب مزيد تحفيز ودعم هذه القطاعات التصديرية لمكانتها العالية، ومن أجل الرفع أكثر من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشدّدا في ذات السياق، على ضرورة الانفتاح بشكل أكبر على أسواق دول الجوار كليبيا والجزائر.
كما قال محدثنا أن قطاع السياحة يدر إيجابا بالعملة الأجنبية مما يرفع الاحتياطي من العملة الأجنبية غير أنه لابد من إتباع منوال تنموي سياحي جديد، حيث أن تونس تتبع تقريبا المنوال ذاته منذ سنة 1960، لاسيما وأن العديد من الدول انتهجت منوالا آخر منذ سنة 2019 أي منذ كوفيد 19 حتى يكون له وقع أكبر على مستوى سوق التشغيل والنفقات والاستثمار وحتى المداخيل.
توجيه تحويلات التونسيين بالخارج من طرف أصحابها للاستثمار
وبخصوص تحويلات التونسيين بالخارج التي فاقت 7 مليار دينار، منذ بداية السنة الحالية 2024 إلى حدود 20 نوفمبر 2024 والتي تساهم بنسبة عالية في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والتحكم في نسبة التضخم، اعتبر المختص في المخاطر المالية والخبير الاقتصادي أنها مداخيل مهمة إلا أن جزءها الأكبر متأت كتحويلات للإنفاق العائلي أو الأقارب فيما يجب أن يوجه أصحابها القسط الأكبر منها إلى الادخار والاستثمار والعقارات.
درصاف اللموشي
تونس-الصباح
لا يزال الدينار التونسي يحافظ على صلابته أمام أهم العملات الأجنبية وهي الدولار واليورو، حيث تظهر مؤشرات البنك المركزي ليوم 9 ديسمبر الجاري أنه تم صرف الاورو الواحد مقابل 3,3281 دينار والدولار الواحد مقابل 3,1513 دينار.
وفي مجموع التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 أي من جانفي إلى سبتمبر، سجّل الدينار تراجعا بـ 0.6 بالمائة في مواجهة الأورو، مقابل تراجعه بـ 3.2 بالمائة في مواجهة العملة ذاتها قبل ذلك بسنة، بحسب نشرية حول التطور الاقتصادي والنقدي وآفاق التضخم للبنك المركزي التونسي.
كما ارتفع الدينار أمام اليورو بنحو 1.5 في المائة مع انخفاضه أمام الدولار 2.4 في المائة خلال كامل سنة 2023.
ومن أجل مواصلة منحى التماسك للدينار التونسي في السنة القادمة 2025، أفاد المختص في المخاطر المالية والخبير الاقتصادي مراد الحطاب في تصريح لـ"الصباح" أن سعر صرف أي عملة يخضع لعدة عوامل تؤثر فيه أهمها تحديد نسبة الفائدة المديرية والتحكم فيها بنحو أمثل لعدم خلق كلفة عالية للتداين، ورفع الاحتياطي من النقد الأجنبي بغض النظر عن عوامل أخرى على غرار مدى توفر السيولة في السوق النقدية.
عوامل لصالح الدينار التونسي
وفي ما يتعلّق بتونس قال إنه منذ سنة 2023 تم ملاحظة تواجد عوامل لصالح الدينار التونسي تتمثل في التراجع بشكل سريع للمدفوعات الخارجية مما أثر إيجابا على صمود الدينار التونسي إزاء العملة الخضراء "الدولار" وتماسكه أيضا أمام الاورو، وذلك رغم ثقل الدين الخارجي الذي فاق موفى شهر نوفمبر من سنة 2024، 13 مليار دينار.
وسجّلت الدفوعات الخارجية تحسّنا إذ تواصل العجز التجاري بالقطاع الخارجي لكنه تراجع إلى مستوى 3.131 مليون دينار أو 1.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر أكتوبر 2024 مقابل 3.836 مليون دينار قبل سنة، وفق البيان الشهري لمجلس إدارة البنك المركزي الصادر في 28 نوفمبر 2024.
مزيد تحفيز الصادرات
وأكد محدثنا على أن المدخرات من العملة نتيجة محاسبية أساسا من ناحية المداخيل من العملة الأجنبية، وتعدّ الصادرات من أهم العناصر لتغذية المداخيل من العملة الأجنبية، لافتا إلى أن الصادرات الغذائية لا تمثل أقل من 15 بالمائة من إجمالي الصادرات، في حين أن العمود الفقري للصادرات التونسية تمثل في النسيج والجلود والملابس والميكانيك والإلكترونيك وهو ما يتطلب مزيد تحفيز ودعم هذه القطاعات التصديرية لمكانتها العالية، ومن أجل الرفع أكثر من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشدّدا في ذات السياق، على ضرورة الانفتاح بشكل أكبر على أسواق دول الجوار كليبيا والجزائر.
كما قال محدثنا أن قطاع السياحة يدر إيجابا بالعملة الأجنبية مما يرفع الاحتياطي من العملة الأجنبية غير أنه لابد من إتباع منوال تنموي سياحي جديد، حيث أن تونس تتبع تقريبا المنوال ذاته منذ سنة 1960، لاسيما وأن العديد من الدول انتهجت منوالا آخر منذ سنة 2019 أي منذ كوفيد 19 حتى يكون له وقع أكبر على مستوى سوق التشغيل والنفقات والاستثمار وحتى المداخيل.
توجيه تحويلات التونسيين بالخارج من طرف أصحابها للاستثمار
وبخصوص تحويلات التونسيين بالخارج التي فاقت 7 مليار دينار، منذ بداية السنة الحالية 2024 إلى حدود 20 نوفمبر 2024 والتي تساهم بنسبة عالية في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والتحكم في نسبة التضخم، اعتبر المختص في المخاطر المالية والخبير الاقتصادي أنها مداخيل مهمة إلا أن جزءها الأكبر متأت كتحويلات للإنفاق العائلي أو الأقارب فيما يجب أن يوجه أصحابها القسط الأكبر منها إلى الادخار والاستثمار والعقارات.
