أكد مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بلحسن شيبوب أنّ تونس تعمل على توفير مناخ استثمار ملائم للتشجيع على إنتاج الهيدروجين الأخضر خاصة وأنها تطمح إلى 8 ملايين طن من هذه الطاقة في أفق سنة 2050 منها 2 مليون طن للاستهلاك المحلي و6 مليون طن موجهة للتصدير.
وأشار مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى أن تكاليف الاستثمار في تطوير هذه التكنولوجيا يتطلب تمويلات هامّة تفوق 150 مليار دولار، مضيفا أنه تم إمضاء اتفاقيات تفاهم مع عدد من المستثمرين في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مبينا أن الوزارة بصدد إعداد مشروع مجلة الطاقات المتجددة التي تهدف إلى تجميع النصوص القانونية الجاري بها العمل، ووضع حوافز جديدة لاستقطاب الاستثمار في الطاقات المتجددة والأطر القانونية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وخلال لقاء حواري نظمته غرفة التجارة التونسيّة البلجيكية اللوكسمبورغية، أمس ذكر شيبوب بالإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تونس في أفق 2050، مؤكدا أنها تعبر عن رؤية طموحة ومبتكرة لمستقبل الطاقة في البلاد.
وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية، تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بدعم من التعاون التونسي الألماني، وفق مسار تشاركي شمل كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والجهات الممولة، حيث تتطلع تونس إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للانتقال الطاقي في المنطقة، من خلال إنشاء سلسلة قيمة قوية ومستدامة للهيدروجين الأخضر.
وبخصوص الآثار البيئية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس شدد ممثل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه لن يتم استخدام المياه الموجهة للاستهلاك لإنتاج هذه الطاقة ويبقى الحل في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر كبدائل لاستخدام موارد المياه التقليدية. كما شدد على أنه على كل من يعتزم الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر عليه قبل كل شيء القيام بدراسات لتحديد الآثار البيئية والاجتماعية.
وكان كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أكد منذ أيام على خلفية افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في قابس أن عديد المستثمرين عبروا عن استعدادهم للاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بتونس مضيفا أن الدولة التونسية وقعت عديد الاتفاقيات في الغرض.
وأضاف أن الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع تستغرق ما بين سنتين و4 سنوات على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن أول مشروع في الهيدروجين الأخضر سينطلق سنة 2030.
كما أكد شوشان على أهمية البحث العلمي في إطار الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي انطلقت في ماي 2024، لافتا إلى أن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر يفتح آفاقا اقتصاديّة واسعة.
تونس يمكن أن تكون "مصدرا إقليميا للطاقة النظيفة"
وفي السياق نفسه قال قيس فقيه رئيس الغرفة التونسية البلجيكية – اللوكسمبورغية للتجارة أن هذا اللقاء الذي انتظم بالتعاون مع مجلس الحوكمة التونسي البلجيكي لفتح نقاش حول موضوع "الهيدروجين الأخضر والشراكة المحتملة بين تونس والاتحاد الاوروبي" وبحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين والمستثمرين من تونس والاتحاد الأوروبي للتطرق إلى الإمكانيات الواعدة التي يوفرها الهيدروجين الأخضر كطاقة مستدامة.
كما تناول النقاش الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه تونس كمصدر إقليمي للطاقة النظيفة، وتم التركيز على الفرص والتحديات المتعلقة بتطور هذه الشراكة الإستراتيجية مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي لدعم جهود التحول الطاقي في المنطقة، وقد أبدى المشاركون اهتماما كبيرا بالمضي قدما نحو مشاريع ملموسة تخدم مصالح الطرفين.
الالتزام بالمعايير الدولية والمحافظة على البيئة
وأشار فقيه إلى أن الدولة التونسية ستبذل كل الجهود لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط كشرط أساسي للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
كما أفاد رئيس الغرفة التونسية البلجيكية – اللوكسمبورغية للتجارة لـ "الصباح" بأن تونس ستعمل على تطوير بنية تحتية ملائمة لدعم إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تحديث شبكات الكهرباء وبناء خطوط أنابيب جديدة مخصصة للهيدروجين.
ويعد نقل الهيدروجين لمسافات طويلة مكلفا، سواء عن طريق البحر أو عبر خطوط الأنابيب.
ويحتاج الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة كذلك إلى أرضية تشريعية، والى إطار قانوني وتنظيمي يشجع على الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، مما يضمن تحقيق التزامات العقود الموقعة مع الشركاء الدوليين.
وقال فقيه إن إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس يمكن أن يساهم في تقليل العجز الطاقي وزيادة عائدات التصدير، وذلك بفضل الطلب المتزايد على هذه الطاقة النظيفة في الأسواق الأوروبية والدولية.
وتسعى تونس إلى إنتاج ما يفوق 8 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر في غضون سنة 2050 يتم تصدير الجزء الأكبر منها أي في حدود 6 ملايين طن و2 مليون طن للاستهلاك المحلي.
إمكانيات هامة في تونس تشجع على إنتاج الهيدروجين الأخضر
ومن جانبه أفاد رمزي جلالية خبير في الطاقات المتجددة لـ "الصباح" أن تحديات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالأساس تخص الاستثمارات الضخمة، لكن تونس تتمتع بإمكانيات هامة أبرزها موقعها الجغرافي الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا، وهو عامل مهم جدا لتنفيذ مثل هذه المشاريع مقارنة بدول افريقية أخرى وهو ما يؤهلها لتكون جسرا بين أوروبا وإفريقيا.
واعتبر أن العمل التشريعي الذي تقوم به الدولة من خلال إعداد مجلة الطاقات المتجددة يؤكد جدية التعامل مع هذا الملف، حيث تشير كل المعطيات إلى أنه سيتم اعتماد مجموعة من الحلول لتنظيم طبيعة مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، مع الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية المجتمعية للمستثمرين تجاه الجهات التي ستنفذ فيها مثل هذه المشاريع.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
أكد مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بلحسن شيبوب أنّ تونس تعمل على توفير مناخ استثمار ملائم للتشجيع على إنتاج الهيدروجين الأخضر خاصة وأنها تطمح إلى 8 ملايين طن من هذه الطاقة في أفق سنة 2050 منها 2 مليون طن للاستهلاك المحلي و6 مليون طن موجهة للتصدير.
وأشار مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى أن تكاليف الاستثمار في تطوير هذه التكنولوجيا يتطلب تمويلات هامّة تفوق 150 مليار دولار، مضيفا أنه تم إمضاء اتفاقيات تفاهم مع عدد من المستثمرين في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مبينا أن الوزارة بصدد إعداد مشروع مجلة الطاقات المتجددة التي تهدف إلى تجميع النصوص القانونية الجاري بها العمل، ووضع حوافز جديدة لاستقطاب الاستثمار في الطاقات المتجددة والأطر القانونية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وخلال لقاء حواري نظمته غرفة التجارة التونسيّة البلجيكية اللوكسمبورغية، أمس ذكر شيبوب بالإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تونس في أفق 2050، مؤكدا أنها تعبر عن رؤية طموحة ومبتكرة لمستقبل الطاقة في البلاد.
وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية، تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بدعم من التعاون التونسي الألماني، وفق مسار تشاركي شمل كل المتدخلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والجهات الممولة، حيث تتطلع تونس إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للانتقال الطاقي في المنطقة، من خلال إنشاء سلسلة قيمة قوية ومستدامة للهيدروجين الأخضر.
وبخصوص الآثار البيئية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس شدد ممثل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه لن يتم استخدام المياه الموجهة للاستهلاك لإنتاج هذه الطاقة ويبقى الحل في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر كبدائل لاستخدام موارد المياه التقليدية. كما شدد على أنه على كل من يعتزم الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر عليه قبل كل شيء القيام بدراسات لتحديد الآثار البيئية والاجتماعية.
وكان كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أكد منذ أيام على خلفية افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في قابس أن عديد المستثمرين عبروا عن استعدادهم للاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بتونس مضيفا أن الدولة التونسية وقعت عديد الاتفاقيات في الغرض.
وأضاف أن الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع تستغرق ما بين سنتين و4 سنوات على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن أول مشروع في الهيدروجين الأخضر سينطلق سنة 2030.
كما أكد شوشان على أهمية البحث العلمي في إطار الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي انطلقت في ماي 2024، لافتا إلى أن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر يفتح آفاقا اقتصاديّة واسعة.
تونس يمكن أن تكون "مصدرا إقليميا للطاقة النظيفة"
وفي السياق نفسه قال قيس فقيه رئيس الغرفة التونسية البلجيكية – اللوكسمبورغية للتجارة أن هذا اللقاء الذي انتظم بالتعاون مع مجلس الحوكمة التونسي البلجيكي لفتح نقاش حول موضوع "الهيدروجين الأخضر والشراكة المحتملة بين تونس والاتحاد الاوروبي" وبحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين والمستثمرين من تونس والاتحاد الأوروبي للتطرق إلى الإمكانيات الواعدة التي يوفرها الهيدروجين الأخضر كطاقة مستدامة.
كما تناول النقاش الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه تونس كمصدر إقليمي للطاقة النظيفة، وتم التركيز على الفرص والتحديات المتعلقة بتطور هذه الشراكة الإستراتيجية مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي لدعم جهود التحول الطاقي في المنطقة، وقد أبدى المشاركون اهتماما كبيرا بالمضي قدما نحو مشاريع ملموسة تخدم مصالح الطرفين.
الالتزام بالمعايير الدولية والمحافظة على البيئة
وأشار فقيه إلى أن الدولة التونسية ستبذل كل الجهود لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط كشرط أساسي للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
كما أفاد رئيس الغرفة التونسية البلجيكية – اللوكسمبورغية للتجارة لـ "الصباح" بأن تونس ستعمل على تطوير بنية تحتية ملائمة لدعم إنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تحديث شبكات الكهرباء وبناء خطوط أنابيب جديدة مخصصة للهيدروجين.
ويعد نقل الهيدروجين لمسافات طويلة مكلفا، سواء عن طريق البحر أو عبر خطوط الأنابيب.
ويحتاج الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة كذلك إلى أرضية تشريعية، والى إطار قانوني وتنظيمي يشجع على الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، مما يضمن تحقيق التزامات العقود الموقعة مع الشركاء الدوليين.
وقال فقيه إن إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس يمكن أن يساهم في تقليل العجز الطاقي وزيادة عائدات التصدير، وذلك بفضل الطلب المتزايد على هذه الطاقة النظيفة في الأسواق الأوروبية والدولية.
وتسعى تونس إلى إنتاج ما يفوق 8 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر في غضون سنة 2050 يتم تصدير الجزء الأكبر منها أي في حدود 6 ملايين طن و2 مليون طن للاستهلاك المحلي.
إمكانيات هامة في تونس تشجع على إنتاج الهيدروجين الأخضر
ومن جانبه أفاد رمزي جلالية خبير في الطاقات المتجددة لـ "الصباح" أن تحديات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالأساس تخص الاستثمارات الضخمة، لكن تونس تتمتع بإمكانيات هامة أبرزها موقعها الجغرافي الاستراتيجي بالنسبة لأوروبا، وهو عامل مهم جدا لتنفيذ مثل هذه المشاريع مقارنة بدول افريقية أخرى وهو ما يؤهلها لتكون جسرا بين أوروبا وإفريقيا.
واعتبر أن العمل التشريعي الذي تقوم به الدولة من خلال إعداد مجلة الطاقات المتجددة يؤكد جدية التعامل مع هذا الملف، حيث تشير كل المعطيات إلى أنه سيتم اعتماد مجموعة من الحلول لتنظيم طبيعة مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، مع الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية المجتمعية للمستثمرين تجاه الجهات التي ستنفذ فيها مثل هذه المشاريع.
