كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه : تشديد الرقابة المالية على المجامع المائية وترميم الأنظمة المائية المتقادمة وإعادة تهيئتها
تونس-الصباح
بعد الجلسة العامة البرلمانية المشتركة المنعقدة مؤخرا بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لنقاش ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وميزانية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2025 التي أوصى فيها العديد من النواب بإيجاد حلول جذرية لمشاكل المجامع المائية المتمثلة بالخصوص في تفاقم مديونيتها وبتشجيعها على استخدام الطاقات المتجددة، وجه كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب رسالة إلى البرلمان للإجابة عن سؤال كتابي طرحته النائبة غير المنتمية إلى كتل بسمة الهمامي حول وضعية المجامع المائية في تونس، في حين أجابت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت عن السؤال الكتابي الذي طرحته النائبة ريم المعشاوي حول إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في الآبار الخاصة بالمجامع المائية.
وجاء في إجابة كاتب الدولة المكلف بالمياه أن العدد الجملي للمجامع المائية الناشطة في قطاعي الماء الصالح للشرب والري إلى غاية موفى جوان 2024 بلغ حوالي 2750 مجمعا منها 1376 مجمعا ينشط في مجال المياه الصالح للشرب، و1253 مجمعا تنشط في مجال الري و121 مجمعا مزدوجا. وتتمثل أهم الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المجامع المائية التي وقفت عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في وجود عدد هام من المنظومات المائية المعقدة والتي تفوق قدرة وإمكانيات المجامع المائية على التصرف فيها، وغلاء كلفة الماء بسبب تعقيدات الأنظمة المائية وصعوبة التضاريس وتعدد محطات إعادة الضخ وطوابق التوزيع بالشبكات المائية، وندرة الموارد المائية ذات النوعية الصالحة للشرب وتراجع منسوب الموائد المائية نظرا للاستغلال المفرط لها ولطول فترات الجفاف في العديد من الولايات.
كما تتمثل الإشكاليات والصعوبات التي تعاني منها المجامع المائية في عزوف المنتفعين بها على خلاص معاليم استهلاك ماء الشرب والري فضلا عن تفاقم مديونيتها وتخلي نسبة هامة منها عن القيام بأشغال الصيانة، ورغبة المنتفعين في التزود عن طريق شبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمطالبة بخدمات وتسعيرة مماثلة، وكذلك هناك مشاكل انتشار ظاهرة الاعتداءات المتكررة على القنوات والمنشآت والربط الفردي العشوائي. وفي هذا السياق أشار كاتب الدولة في رده عن سؤال النائبة بسمة الهمامي إلى وجود حوالي 137 ألف توصيلة عشوائية بالمجامع المائية.
ومن بين المشاكل الأخرى التي تواجه المجامع المائية في تونس خاصة بولايات الوسط والجنوب استغلال أنظمة الماء الصالح للشرب للري، كما هناك غياب شبه كلي للرقابة ولردع المخالفين وتتبعهم مع ضعف إمكانيات خلايا النهوض بالمجامع المائية وانتشار المنظومات المائية بالوسط الريفي وتشتتها، وضعف التسعيرة المعتمدة وهو ما لا يشجع على الاقتصاد في الماء وتثمينه إضافة إلى ضعف أداء مجالس إدارة المجامع المائية وغياب الحرفية على مستوى التصرف فيها وتفاقم المشاكل الناجمة عن اهتراء المنشآت والتجهيزات خاصة في المناطق السقوية الكبرى.
تقييم الأداء
وفي تقييم لأداء المجامع المائية أشار كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب إجابة عن سؤال النائبة بسمة الهمامي إلى وجود متابعة دورية لمؤشرات الأداء، وقد تبين من خلالها أن نسبة المجامع المائية التي أمضت على عقود التصرف مع المندوبيات تمثل 52 بالمائة بالنسبة إلى مجامع الشرب و44 بالمائة بالنسبة إلى مجامع الري، في حين تمثل نسبة المجامع المائية التي لها عقود انتفاع 34 بالمائة للشرب و28 بالمائة للري، وتمثل نسبة المجامع المائية التي لها مدير فني 17 بالمائة للشرب و26 بالمائة للري، وتمثل نسبة المجامع التي عقدت جلسات عامة سنة 2023 حوالي 35 بالمائة للشرب و27 بالمائة للري بينما تمثل نسبة المجامع المائية التي قامت بالمحاسبة المالية لسنة 2023 حوالي 39 بالمائة بالنسبة لمجامع الشرب و27 بالمائة بالنسبة لمجامع الري. أما بالنسبة إلى المديونية، فتمثل نسبة المجامع المائية التي لها ديون تفوق 10 آلاف دينار 20 بالمائة بالنسبة لمجامع مياه الشرب و27 بالمائة بالنسبة لمجامع مياه الري. وتمثل نسبة المجامع المائية التي تعاني من الربط العشوائي 32 بالمائة بالنسبة لمجامع مياه الشرب و14 بالمائة لمجامع مياه الري، في حين تمثل نسبة المجامع المائية التي قامت بالصيانة الكاملة 14 بالمائة بالنسبة للشرب و13 بالمائة بالنسبة للري وتمثل نسبة المجامع المائية التي قامت بنصف أشغال الصيانة 36 بالمائة بالنسبة لمجامع مياه الشرب و38 بالمائة بالنسبة لمجامع مياه الري.
تفاقم المديونية
واستجابة إلى الطلب الذي تقدمت به النائبة بسمة الهمامي والمتمثل في مدها بجرد تفصيلي حول مديونية المجامع المائية تضمنت المراسلة التي وجهتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبوع الماضي إلى مجلس نواب الشعب جدولا حول مديونية مجامع الماء الصالح للشرب وجدولا حول مديونية مجامع مياه الري وتوزيعها حسب الولايات.
وفي علاقة بديون مجامع الماء الصالح للشرب تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز فقد بلغت حوالي 13 مليون دينار، وبلغت الديون تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حوالي 4 ملايين دينار لسنة 2024. وقد تم إلى غاية 31 جويلية 2024 خلاص مليار و130 ألف دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز أي ما يمثل نسبة تسعة بالمائة فقط من جملة الديون، وخلاص 400 ألف دينار لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أي بنسبة تقارب عشرة بالمائة فقط من جملة الديون.
أما المجامع المائية للري فقد بلغت ديون المجامع التي تتصرف في المناطق السقوية العمومية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز قرابة 50 مليون دينار 98 بالمائة منها متخلدة بذمة المجامع المائية للري بولايات توزر 33 مليار وقفصة 13 مليار والقصرين 2 مليار والقيروان مليار و300 ألف دينار، وتقوم المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية حسب ما أشار إليه كاتب الدولة المكلف بالمياه في المراسلة التي وجهها إلى مجلس نواب الشعب، بعقد جلسات دورية مع السلطات الجهورية والمجامع المائية بهدف حث هذه المجامع على خلاص ديونها وتلافي جدولتها وتفادي قطع الماء.
حوكمة المنظومات المائية
لتحسين حوكمة المنظومات المائية ترى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حسب ما أكده حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه في رده على الأسئلة الكتابية التي طرحتها النائبة بسمة الهمامي أن المقترحات التي يجب اعتمادها تتمثل في الدعم المؤسساتي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بإحداث دائرة تعنى بالإحاطة الفنية والتقييم والمتابعة مع تطوير قدرات الفنيين الراجعة لهذه الدوائر بالنظر ودعمها بالإمكانيات المالية والبشرية، وتشديد الرقابة المالية على المجامع المائية، وترميم الأنظمة المائية المتقادمة وإعادة تهيئتها وذلك بالنسبة للمجامع التي لديها قابلية للاستجابة لشروط الاستدامة والتي لديها الرغبة في الاستغلال ولديها مجالس إدارة منتخبة تحظى بثقة المنتفعين والتي تتولى المساهمة في أشغال الترميم وتحمّل مصاريف العداد والتجهيزات الداخلية للربط المباشر. كما ترى الوزارة أنه لا بد من وضع برنامج لإحالة الأنظمة المائية المعقدة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعد إعادة تهيئتها وذلك بالاتفاق المسبق مع الشركة، وكذلك تدعيم الموارد المائية عن طريق انجاز محاور جلب المياه، وجدولة الديون وحث المجامع المائية على الإيفاء بتعهداتها لتجنب قطع الماء خلال فترات ذروة الاستهلاك، وتقترح الوزارة تنشيط المجامع المائية بإعادة انتخاب مجالس إدارتها وإضفاء المزيد من الاحترافية عليها كأن يقع تمتيع رئيس المجمع وأمين المال بمنحة يتم احتسابها على أساس النتائج المحققة والأداء، وانتداب مدير فني عندما يكون النظام المائي معقد أو يشمل مجموعة من الأنظمة المائية، ووضع سياسة سعرية تمكن على الأقل من تغطية تكاليف الاستغلال والصيانة لمنظومات الري، وتعصير المناطق السقوية وتجهيزها بمعدات القيس لضمان الشفافية في تحديد الكميات المستهلكة بين الفلاح والمجمع.
وفي علاقة بالإستراتيجية الوطنية لتحقيق استدامة الأنظمة المائية أوضح حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه تعقيبا عن استفسار كتابي للنائبة بسمة الهمامي أن هذه الإستراتجية التي وضعتها الوزارة ترتكز على جملة من العناصر وهي مراجعة الإطار التشريعي والتعاقدي للمجامع المائية من خلال تحويل صبغتها من جمعيات ذات مصلحة خاصة إلى جمعيات ذات مصلحة عمومية، وإعادة النظر في الإطار المؤسساتي للتصرف في الأنظمة المائية بالوسط الريفي وإدخال المزيد من الحرفية على مستوى تصرف المجامع المائية في المنظومات المائية ودعم الرقابة المالية ومزيد إدماج القطاع الخاص وإحكام المحافظة على الموارد المائية.
كما أشار كاتب الدولة في المراسلة التي وجهها إلى مجلس نواب الشعب إلى أن إحداث المجامع المائية في تونس يعود لفترة الثمانينات، إذ في إطار مخطط الإصلاحات الهيكلية الذي قامت به الدولة آنذاك تمت إحالة التصرف في أنظمة تزويد التجمعات الريفية بالماء الصالح للشرب والري لفائدة مجامع مائية محلية توكل لها مهمة الاستغلال والتصرف ثم تم في هذا الإطار وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بهذه المجامع وكان ذلك سنة 1992. ومنذ التسعينات حظيت هذه المجامع بعدة مشاريع للإحاطة الفنية بها وكانت تقوم بدفع معاليم الطاقة واليد العاملة في حين بقيت عملية الصيانة بالنسبة لأغلبها غير مرضية.
استخدام الطاقة الشمسية
وإضافة إلى المعطيات حول وضعية المجامع المائية في تونس التي قدمها كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائة والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب لمجلس نواب الشعب، توصّل المجلس النيابي مؤخرا برد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت على سؤال كتابي للنائبة ريم المعشاوي حول إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في الآبار الخاصة بالمجامع المائية، إذ بينت ثابت أن الوزارة تعمل في إطار الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في أفق 2035 على الترفيع في نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وكذلك على التسريع في تحقيق الانتقال الطاقي، وفي هذا الإطار فإن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدعم استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لأنها إحدى الحلول للتخفيف من أعباء الشركة وللتقليص من قيمة الاستهلاك المفوتر للمجامع المائية. وأضافت الوزيرة أن بعض المجامع المائية بادرت بتركيز محطاتها من الطاقة الشمسية وهي حاليا في طور الاستغلال. ولتعميم الفائدة وفسح المجال أمام جميع الحرفاء تعمل الوزارة حاليا حسب قولها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالترخيص للحرفاء المزودين بالكهرباء جهد متوسط أحادي الطور بربط مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي، بربطها، بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط ومن المنتظر أن يتم تمكين عدد هام من الحرفاء جهد متوسط المزودين بالكهرباء أحادي الطور من استخدام الطاقة الشمسية..
سعيدة بوهلال
كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه : تشديد الرقابة المالية على المجامع المائية وترميم الأنظمة المائية المتقادمة وإعادة تهيئتها
تونس-الصباح
بعد الجلسة العامة البرلمانية المشتركة المنعقدة مؤخرا بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لنقاش ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وميزانية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2025 التي أوصى فيها العديد من النواب بإيجاد حلول جذرية لمشاكل المجامع المائية المتمثلة بالخصوص في تفاقم مديونيتها وبتشجيعها على استخدام الطاقات المتجددة، وجه كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب رسالة إلى البرلمان للإجابة عن سؤال كتابي طرحته النائبة غير المنتمية إلى كتل بسمة الهمامي حول وضعية المجامع المائية في تونس، في حين أجابت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت عن السؤال الكتابي الذي طرحته النائبة ريم المعشاوي حول إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في الآبار الخاصة بالمجامع المائية.
وجاء في إجابة كاتب الدولة المكلف بالمياه أن العدد الجملي للمجامع المائية الناشطة في قطاعي الماء الصالح للشرب والري إلى غاية موفى جوان 2024 بلغ حوالي 2750 مجمعا منها 1376 مجمعا ينشط في مجال المياه الصالح للشرب، و1253 مجمعا تنشط في مجال الري و121 مجمعا مزدوجا. وتتمثل أهم الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المجامع المائية التي وقفت عليها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في وجود عدد هام من المنظومات المائية المعقدة والتي تفوق قدرة وإمكانيات المجامع المائية على التصرف فيها، وغلاء كلفة الماء بسبب تعقيدات الأنظمة المائية وصعوبة التضاريس وتعدد محطات إعادة الضخ وطوابق التوزيع بالشبكات المائية، وندرة الموارد المائية ذات النوعية الصالحة للشرب وتراجع منسوب الموائد المائية نظرا للاستغلال المفرط لها ولطول فترات الجفاف في العديد من الولايات.
كما تتمثل الإشكاليات والصعوبات التي تعاني منها المجامع المائية في عزوف المنتفعين بها على خلاص معاليم استهلاك ماء الشرب والري فضلا عن تفاقم مديونيتها وتخلي نسبة هامة منها عن القيام بأشغال الصيانة، ورغبة المنتفعين في التزود عن طريق شبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمطالبة بخدمات وتسعيرة مماثلة، وكذلك هناك مشاكل انتشار ظاهرة الاعتداءات المتكررة على القنوات والمنشآت والربط الفردي العشوائي. وفي هذا السياق أشار كاتب الدولة في رده عن سؤال النائبة بسمة الهمامي إلى وجود حوالي 137 ألف توصيلة عشوائية بالمجامع المائية.
ومن بين المشاكل الأخرى التي تواجه المجامع المائية في تونس خاصة بولايات الوسط والجنوب استغلال أنظمة الماء الصالح للشرب للري، كما هناك غياب شبه كلي للرقابة ولردع المخالفين وتتبعهم مع ضعف إمكانيات خلايا النهوض بالمجامع المائية وانتشار المنظومات المائية بالوسط الريفي وتشتتها، وضعف التسعيرة المعتمدة وهو ما لا يشجع على الاقتصاد في الماء وتثمينه إضافة إلى ضعف أداء مجالس إدارة المجامع المائية وغياب الحرفية على مستوى التصرف فيها وتفاقم المشاكل الناجمة عن اهتراء المنشآت والتجهيزات خاصة في المناطق السقوية الكبرى.
تقييم الأداء
وفي تقييم لأداء المجامع المائية أشار كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب إجابة عن سؤال النائبة بسمة الهمامي إلى وجود متابعة دورية لمؤشرات الأداء، وقد تبين من خلالها أن نسبة المجامع المائية التي أمضت على عقود التصرف مع المندوبيات تمثل 52 بالمائة بالنسبة إلى مجامع الشرب و44 بالمائة بالنسبة إلى مجامع الري، في حين تمثل نسبة المجامع المائية التي لها عقود انتفاع 34 بالمائة للشرب و28 بالمائة للري، وتمثل نسبة المجامع المائية التي لها مدير فني 17 بالمائة للشرب و26 بالمائة للري، وتمثل نسبة المجامع التي عقدت جلسات عامة سنة 2023 حوالي 35 بالمائة للشرب و27 بالمائة للري بينما تمثل نسبة المجامع المائية التي قامت بالمحاسبة المالية لسنة 2023 حوالي 39 بالمائة بالنسبة لمجامع الشرب و27 بالمائة بالنسبة لمجامع الري. أما بالنسبة إلى المديونية، فتمثل نسبة المجامع المائية التي لها ديون تفوق 10 آلاف دينار 20 بالمائة بالنسبة لمجامع مياه الشرب و27 بالمائة بالنسبة لمجامع مياه الري. وتمثل نسبة المجامع المائية التي تعاني من الربط العشوائي 32 بالمائة بالنسبة لمجامع مياه الشرب و14 بالمائة لمجامع مياه الري، في حين تمثل نسبة المجامع المائية التي قامت بالصيانة الكاملة 14 بالمائة بالنسبة للشرب و13 بالمائة بالنسبة للري وتمثل نسبة المجامع المائية التي قامت بنصف أشغال الصيانة 36 بالمائة بالنسبة لمجامع مياه الشرب و38 بالمائة بالنسبة لمجامع مياه الري.
تفاقم المديونية
واستجابة إلى الطلب الذي تقدمت به النائبة بسمة الهمامي والمتمثل في مدها بجرد تفصيلي حول مديونية المجامع المائية تضمنت المراسلة التي وجهتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبوع الماضي إلى مجلس نواب الشعب جدولا حول مديونية مجامع الماء الصالح للشرب وجدولا حول مديونية مجامع مياه الري وتوزيعها حسب الولايات.
وفي علاقة بديون مجامع الماء الصالح للشرب تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز فقد بلغت حوالي 13 مليون دينار، وبلغت الديون تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حوالي 4 ملايين دينار لسنة 2024. وقد تم إلى غاية 31 جويلية 2024 خلاص مليار و130 ألف دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز أي ما يمثل نسبة تسعة بالمائة فقط من جملة الديون، وخلاص 400 ألف دينار لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أي بنسبة تقارب عشرة بالمائة فقط من جملة الديون.
أما المجامع المائية للري فقد بلغت ديون المجامع التي تتصرف في المناطق السقوية العمومية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز قرابة 50 مليون دينار 98 بالمائة منها متخلدة بذمة المجامع المائية للري بولايات توزر 33 مليار وقفصة 13 مليار والقصرين 2 مليار والقيروان مليار و300 ألف دينار، وتقوم المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية حسب ما أشار إليه كاتب الدولة المكلف بالمياه في المراسلة التي وجهها إلى مجلس نواب الشعب، بعقد جلسات دورية مع السلطات الجهورية والمجامع المائية بهدف حث هذه المجامع على خلاص ديونها وتلافي جدولتها وتفادي قطع الماء.
حوكمة المنظومات المائية
لتحسين حوكمة المنظومات المائية ترى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حسب ما أكده حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه في رده على الأسئلة الكتابية التي طرحتها النائبة بسمة الهمامي أن المقترحات التي يجب اعتمادها تتمثل في الدعم المؤسساتي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بإحداث دائرة تعنى بالإحاطة الفنية والتقييم والمتابعة مع تطوير قدرات الفنيين الراجعة لهذه الدوائر بالنظر ودعمها بالإمكانيات المالية والبشرية، وتشديد الرقابة المالية على المجامع المائية، وترميم الأنظمة المائية المتقادمة وإعادة تهيئتها وذلك بالنسبة للمجامع التي لديها قابلية للاستجابة لشروط الاستدامة والتي لديها الرغبة في الاستغلال ولديها مجالس إدارة منتخبة تحظى بثقة المنتفعين والتي تتولى المساهمة في أشغال الترميم وتحمّل مصاريف العداد والتجهيزات الداخلية للربط المباشر. كما ترى الوزارة أنه لا بد من وضع برنامج لإحالة الأنظمة المائية المعقدة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعد إعادة تهيئتها وذلك بالاتفاق المسبق مع الشركة، وكذلك تدعيم الموارد المائية عن طريق انجاز محاور جلب المياه، وجدولة الديون وحث المجامع المائية على الإيفاء بتعهداتها لتجنب قطع الماء خلال فترات ذروة الاستهلاك، وتقترح الوزارة تنشيط المجامع المائية بإعادة انتخاب مجالس إدارتها وإضفاء المزيد من الاحترافية عليها كأن يقع تمتيع رئيس المجمع وأمين المال بمنحة يتم احتسابها على أساس النتائج المحققة والأداء، وانتداب مدير فني عندما يكون النظام المائي معقد أو يشمل مجموعة من الأنظمة المائية، ووضع سياسة سعرية تمكن على الأقل من تغطية تكاليف الاستغلال والصيانة لمنظومات الري، وتعصير المناطق السقوية وتجهيزها بمعدات القيس لضمان الشفافية في تحديد الكميات المستهلكة بين الفلاح والمجمع.
وفي علاقة بالإستراتيجية الوطنية لتحقيق استدامة الأنظمة المائية أوضح حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه تعقيبا عن استفسار كتابي للنائبة بسمة الهمامي أن هذه الإستراتجية التي وضعتها الوزارة ترتكز على جملة من العناصر وهي مراجعة الإطار التشريعي والتعاقدي للمجامع المائية من خلال تحويل صبغتها من جمعيات ذات مصلحة خاصة إلى جمعيات ذات مصلحة عمومية، وإعادة النظر في الإطار المؤسساتي للتصرف في الأنظمة المائية بالوسط الريفي وإدخال المزيد من الحرفية على مستوى تصرف المجامع المائية في المنظومات المائية ودعم الرقابة المالية ومزيد إدماج القطاع الخاص وإحكام المحافظة على الموارد المائية.
كما أشار كاتب الدولة في المراسلة التي وجهها إلى مجلس نواب الشعب إلى أن إحداث المجامع المائية في تونس يعود لفترة الثمانينات، إذ في إطار مخطط الإصلاحات الهيكلية الذي قامت به الدولة آنذاك تمت إحالة التصرف في أنظمة تزويد التجمعات الريفية بالماء الصالح للشرب والري لفائدة مجامع مائية محلية توكل لها مهمة الاستغلال والتصرف ثم تم في هذا الإطار وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بهذه المجامع وكان ذلك سنة 1992. ومنذ التسعينات حظيت هذه المجامع بعدة مشاريع للإحاطة الفنية بها وكانت تقوم بدفع معاليم الطاقة واليد العاملة في حين بقيت عملية الصيانة بالنسبة لأغلبها غير مرضية.
استخدام الطاقة الشمسية
وإضافة إلى المعطيات حول وضعية المجامع المائية في تونس التي قدمها كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائة والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب لمجلس نواب الشعب، توصّل المجلس النيابي مؤخرا برد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت على سؤال كتابي للنائبة ريم المعشاوي حول إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في الآبار الخاصة بالمجامع المائية، إذ بينت ثابت أن الوزارة تعمل في إطار الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في أفق 2035 على الترفيع في نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وكذلك على التسريع في تحقيق الانتقال الطاقي، وفي هذا الإطار فإن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدعم استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة لأنها إحدى الحلول للتخفيف من أعباء الشركة وللتقليص من قيمة الاستهلاك المفوتر للمجامع المائية. وأضافت الوزيرة أن بعض المجامع المائية بادرت بتركيز محطاتها من الطاقة الشمسية وهي حاليا في طور الاستغلال. ولتعميم الفائدة وفسح المجال أمام جميع الحرفاء تعمل الوزارة حاليا حسب قولها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالترخيص للحرفاء المزودين بالكهرباء جهد متوسط أحادي الطور بربط مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي، بربطها، بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط ومن المنتظر أن يتم تمكين عدد هام من الحرفاء جهد متوسط المزودين بالكهرباء أحادي الطور من استخدام الطاقة الشمسية..
