رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب لـ"الصباح": المطلوب ثورة تشريعية.. والطب البعادي يمكن أن يكون حلا
تونس-الصباح
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه الأخير مع وزير الصحة مصطفى الفرجاني، إلى وضع نظام قانوني جديد، من شأنه تحفيز الأطباء والإطار شبه الطبي والعملة في المجال، خاصة وأن عديد الكفاءات التونسية الموجودة بالخارج عبّرت عن استعدادها للعودة إلى أرض الوطن. وحسب ما تحصلت عليه "الصباح" من معطيات فإن وزارة الصحة بصدد العمل على توفير كل العوامل الكفيلة بعودة كفاءاتها الطبية وشبه الطبية، والتي ستشمل الجانب التشريعي وسن القوانين.
وأظهرت نتائج دراسة أعدّها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في مارس 2024، حول هجرة مهنيّي الصحّة، أن 78 % من الأطباء المقيمين أبدوا استعدادهم للعودة إلى تونس إذا توفرت بيئة عمل ملائمة ومحفزة مالياً بناءً على الأداء وجودة الخدمات. فضلا عن تحسين وضع البلاد الاقتصادي والظروف العائلية وضمان تعليم أفضل لأبنائهم. وقرار الهجرة يبقى قرارا ظرفيا ومؤقتا في أغلب الأحيان لدى البعض.
واتجهت وزارة الصحة في تفاعلها مع التوصيات التي قدمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول هجرة مهنيي الصحة، إلى سن إصلاحات لتحفيزهم على الاستقرار والحد من الرغبة في المغادرة مع المساهمة في تطوير القطاع. وحددت الوزارة تدخلها في عدد من النقاط الأساسية وهي: أولا، تحسين البنية التحتية الصحية عبر استكمال المشاريع الصحية المعطّلة، والإسراع في تنفيذ المشاريع الجديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية في جميع الجهات، وثانيا دعم المؤسسات الصحية في كل الجهات بتجهيزات متطورة، مما يساهم في تطوير مهارات العاملين وتشجيعهم على البحث العلمي، والحد من دوافع الهجرة، وثالثا وضع إطار قانوني لتحفيز الأداء، عبر العمل على تنظيم تقديم الخدمات الصحيّة الإضافية بالمؤسسات العمومية مع ربط التحفيز المالي بجودة الأداء والخدمات. وتناولت النقطة الرابعة تعزيز سلامة مهنيّي الصحّة عبر اتخاذ إجراءات وقائية وعقابية للحد من ظاهرة العنف في المؤسسات الصحية، وضمان بيئة عمل آمنة. فضلا عن استكمال النصوص الترتيبية لقانون المسؤولية الطبية، لتوفير إطار قانوني حديث يعزز الثقة بين مهنيّي الصحّة والمرضى.
وفي تصريحه لـ"الصباح" بين نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب، أن دعوة رئيس الجمهورية إلى سن قانون لتحفيز عودة الإطارات الطبية وشبه الطبية إلى تونس، يستدعي ثورة تشريعية تشمل القانون العام للصحة وقانون تجريم الاعتداء على الأعوان والإطارات الطبية وشبه الطبية، إضافة إلى برنامج التأمين الذاتي والمستشفيات الذي يتطلب بدوره مراجعة. واعتبر ثابت، أن تركيز نقطة أمنية في كل مستشفى من شأنه أن يقلص من معدل الاعتداءات المسجلة خاصة بأقسام الاستعجالي التي تسجل أكثر من 80 % منها.
أما بالنسبة للأجور والتي لا تشمل الأطباء فقط بل أيضا كل موظفي وإداريي والصحة وأعوان التنظيف الذين يقدمون خدمات جليلة للتونسيين، داخل المستشفيات العمومية في خطها الأول والثاني والثالث. فهي أجور يجب تحسينها حسب نبيه ثابت، رغم أنها تبقى معادلة صعبة يجب أن تتم فيها مراعاة وضع الدولة الاقتصادي، وإعلاء قيمة العمل وإنتاج الثروة حتى يستعيد الدينار عافيته وتتحسن عبره الأجور.
وقال "إن الأجور الضخمة لا يمكن أن توفرها الدولة التونسية لكن المجهودات تتجه نحو تقديم تحفيزات وظروف عمل جاذبة للإطارات الطبية وشبه الطبية". واعتبر أن تصريح رئيس الجمهورية هو أفضل محفز ومؤشر "تطميني" لمختلف العاملين في القطاع الصحي.
وفي خصوص البنية التحتية والتجهيزات للمستشفيات والمؤسسات الصحية وتحسين ظروف العمل، فإن الأمر يرتبط، حسب رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، بتواجد الأطباء والإطارات شبه الطبية، فمن غير المنطقي أن توفر تجهيزات في غياب الإطارات التي تستعمله. وبين أن وجود الطبيب هو أحد العناصر الأساسية التي ستحسن الخدمة الصحية، وقدم مثال المستشفى الجهوي بالكاف الذي يحتوي على جهاز "اي ار ام" لكن لم يتم استغلاله ولم يشتغل إلى غاية الآن ولم يستفد منه المرضى بسبب عدم توفر الإطار الطبي. كما أنه منذ سنة 2012 مثلا لم يسجل المستشفى الجهوي بتوزر اعتماد طبيب أشعة.
وأوضح أن الطب البعادي أو العيادات في طب الاختصاص عن بعد، يمكن أن يكون حلا، ويتيح تقديم خدمات صحية للمرضى وخاصة في المناطق التي لا تتوفر على تلك الاختصاصات، واستحضر في ذلك التجربة بين المستشفى الجهوي بتوزر والمستشفى الجامعي الرابطة والتي تم في إطارها إجراء عمليات وتدخلات طبية دقيقة وكانت نتائجها ناجحة للغاية.
وأشار أن تونس، بفضل ما تتميز به من كفاءات في الإطارات الطبية وشبه الطبية، قادرة اليوم على أن تتحول إلى دولة جاذبة للسياحة الطبية. وكشف في الإطار نفسه أن لجنة الصحة وعمادة الأطباء بصدد النقاش حول مشروع قانون يعنى بالأطباء حديثي التخرج والامتيازات التي يمكن أن يتمتعوا بها من أجل الانتصاب لحسابهم الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أنه ووفقا لبيانات الوكالة التونسية للتعاون الفني، في استطلاع للرأي نظمته في صلب الإطارات الطبية وشبه الطبية، تسجل الوجهة نحو أوروبا وتحديدا ألمانيا أعلى معدل للمغادرين من فئة العاملين في قطاع الصحة بمعدل 21 % سنويا خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى غاية سنة 2022. تليها في ذلك كندا بمعدل 20 % ثم الدول الإفريقية بنسبة 10 % فالدول العربية بنسبة 7 % خلال نفس الفترة.
وتذكر نفس البيانات أنه وإلى حدود شهر أفريل 2023 تم تسجيل هجرة 65 % من مهنيي قطاع الصحة نحو أوروبا.
وتتجه الممرضات والقابلات بنسبة 47 % نحو ألمانيا و12 % نحو المملكة العربية السعودية ونفس النسبة تقريبا نحو قطر و6 % نحو الإمارات العربية المتحدة ونفس النسبة نحو فرنسا.
وتقول وكالة التعاون الفني إن نسبة الرغبة في الهجرة تتجاوز 50 % في 20 اختصاصا من بينها طب الأسرة الذي يرغب 69 % منهم في المغادرة وبادر 71 % منهم بالقيام بالإجراءات الضرورية.
ريم سوودي
رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب لـ"الصباح": المطلوب ثورة تشريعية.. والطب البعادي يمكن أن يكون حلا
تونس-الصباح
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه الأخير مع وزير الصحة مصطفى الفرجاني، إلى وضع نظام قانوني جديد، من شأنه تحفيز الأطباء والإطار شبه الطبي والعملة في المجال، خاصة وأن عديد الكفاءات التونسية الموجودة بالخارج عبّرت عن استعدادها للعودة إلى أرض الوطن. وحسب ما تحصلت عليه "الصباح" من معطيات فإن وزارة الصحة بصدد العمل على توفير كل العوامل الكفيلة بعودة كفاءاتها الطبية وشبه الطبية، والتي ستشمل الجانب التشريعي وسن القوانين.
وأظهرت نتائج دراسة أعدّها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في مارس 2024، حول هجرة مهنيّي الصحّة، أن 78 % من الأطباء المقيمين أبدوا استعدادهم للعودة إلى تونس إذا توفرت بيئة عمل ملائمة ومحفزة مالياً بناءً على الأداء وجودة الخدمات. فضلا عن تحسين وضع البلاد الاقتصادي والظروف العائلية وضمان تعليم أفضل لأبنائهم. وقرار الهجرة يبقى قرارا ظرفيا ومؤقتا في أغلب الأحيان لدى البعض.
واتجهت وزارة الصحة في تفاعلها مع التوصيات التي قدمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول هجرة مهنيي الصحة، إلى سن إصلاحات لتحفيزهم على الاستقرار والحد من الرغبة في المغادرة مع المساهمة في تطوير القطاع. وحددت الوزارة تدخلها في عدد من النقاط الأساسية وهي: أولا، تحسين البنية التحتية الصحية عبر استكمال المشاريع الصحية المعطّلة، والإسراع في تنفيذ المشاريع الجديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية في جميع الجهات، وثانيا دعم المؤسسات الصحية في كل الجهات بتجهيزات متطورة، مما يساهم في تطوير مهارات العاملين وتشجيعهم على البحث العلمي، والحد من دوافع الهجرة، وثالثا وضع إطار قانوني لتحفيز الأداء، عبر العمل على تنظيم تقديم الخدمات الصحيّة الإضافية بالمؤسسات العمومية مع ربط التحفيز المالي بجودة الأداء والخدمات. وتناولت النقطة الرابعة تعزيز سلامة مهنيّي الصحّة عبر اتخاذ إجراءات وقائية وعقابية للحد من ظاهرة العنف في المؤسسات الصحية، وضمان بيئة عمل آمنة. فضلا عن استكمال النصوص الترتيبية لقانون المسؤولية الطبية، لتوفير إطار قانوني حديث يعزز الثقة بين مهنيّي الصحّة والمرضى.
وفي تصريحه لـ"الصباح" بين نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس نواب الشعب، أن دعوة رئيس الجمهورية إلى سن قانون لتحفيز عودة الإطارات الطبية وشبه الطبية إلى تونس، يستدعي ثورة تشريعية تشمل القانون العام للصحة وقانون تجريم الاعتداء على الأعوان والإطارات الطبية وشبه الطبية، إضافة إلى برنامج التأمين الذاتي والمستشفيات الذي يتطلب بدوره مراجعة. واعتبر ثابت، أن تركيز نقطة أمنية في كل مستشفى من شأنه أن يقلص من معدل الاعتداءات المسجلة خاصة بأقسام الاستعجالي التي تسجل أكثر من 80 % منها.
أما بالنسبة للأجور والتي لا تشمل الأطباء فقط بل أيضا كل موظفي وإداريي والصحة وأعوان التنظيف الذين يقدمون خدمات جليلة للتونسيين، داخل المستشفيات العمومية في خطها الأول والثاني والثالث. فهي أجور يجب تحسينها حسب نبيه ثابت، رغم أنها تبقى معادلة صعبة يجب أن تتم فيها مراعاة وضع الدولة الاقتصادي، وإعلاء قيمة العمل وإنتاج الثروة حتى يستعيد الدينار عافيته وتتحسن عبره الأجور.
وقال "إن الأجور الضخمة لا يمكن أن توفرها الدولة التونسية لكن المجهودات تتجه نحو تقديم تحفيزات وظروف عمل جاذبة للإطارات الطبية وشبه الطبية". واعتبر أن تصريح رئيس الجمهورية هو أفضل محفز ومؤشر "تطميني" لمختلف العاملين في القطاع الصحي.
وفي خصوص البنية التحتية والتجهيزات للمستشفيات والمؤسسات الصحية وتحسين ظروف العمل، فإن الأمر يرتبط، حسب رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، بتواجد الأطباء والإطارات شبه الطبية، فمن غير المنطقي أن توفر تجهيزات في غياب الإطارات التي تستعمله. وبين أن وجود الطبيب هو أحد العناصر الأساسية التي ستحسن الخدمة الصحية، وقدم مثال المستشفى الجهوي بالكاف الذي يحتوي على جهاز "اي ار ام" لكن لم يتم استغلاله ولم يشتغل إلى غاية الآن ولم يستفد منه المرضى بسبب عدم توفر الإطار الطبي. كما أنه منذ سنة 2012 مثلا لم يسجل المستشفى الجهوي بتوزر اعتماد طبيب أشعة.
وأوضح أن الطب البعادي أو العيادات في طب الاختصاص عن بعد، يمكن أن يكون حلا، ويتيح تقديم خدمات صحية للمرضى وخاصة في المناطق التي لا تتوفر على تلك الاختصاصات، واستحضر في ذلك التجربة بين المستشفى الجهوي بتوزر والمستشفى الجامعي الرابطة والتي تم في إطارها إجراء عمليات وتدخلات طبية دقيقة وكانت نتائجها ناجحة للغاية.
وأشار أن تونس، بفضل ما تتميز به من كفاءات في الإطارات الطبية وشبه الطبية، قادرة اليوم على أن تتحول إلى دولة جاذبة للسياحة الطبية. وكشف في الإطار نفسه أن لجنة الصحة وعمادة الأطباء بصدد النقاش حول مشروع قانون يعنى بالأطباء حديثي التخرج والامتيازات التي يمكن أن يتمتعوا بها من أجل الانتصاب لحسابهم الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أنه ووفقا لبيانات الوكالة التونسية للتعاون الفني، في استطلاع للرأي نظمته في صلب الإطارات الطبية وشبه الطبية، تسجل الوجهة نحو أوروبا وتحديدا ألمانيا أعلى معدل للمغادرين من فئة العاملين في قطاع الصحة بمعدل 21 % سنويا خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى غاية سنة 2022. تليها في ذلك كندا بمعدل 20 % ثم الدول الإفريقية بنسبة 10 % فالدول العربية بنسبة 7 % خلال نفس الفترة.
وتذكر نفس البيانات أنه وإلى حدود شهر أفريل 2023 تم تسجيل هجرة 65 % من مهنيي قطاع الصحة نحو أوروبا.
وتتجه الممرضات والقابلات بنسبة 47 % نحو ألمانيا و12 % نحو المملكة العربية السعودية ونفس النسبة تقريبا نحو قطر و6 % نحو الإمارات العربية المتحدة ونفس النسبة نحو فرنسا.
وتقول وكالة التعاون الفني إن نسبة الرغبة في الهجرة تتجاوز 50 % في 20 اختصاصا من بينها طب الأسرة الذي يرغب 69 % منهم في المغادرة وبادر 71 % منهم بالقيام بالإجراءات الضرورية.
