أورد سفير الصين بتونس، وان لي، أن التعاون الثنائي بين البلدين يشهد تطوّرا ملموسا وهو ما يترجمه حجم التعاون في مجالات عديدة، موضحا في هذا الجانب أن الحكومة الصينية ستساعد تونس على إنشاء مركز للكمبيوتر العملاق فضلا عن تمكن بعض شركات الاتصال من توقيع اتفاقيات مع الجانب التونسي لاسيما بعد حصول تونس على رخصة الجيل الخامس. أما في مجال السياحة فإن هنالك آفاقا أرحب لتعزيز التّعاون. فوفقا للإحصائيات التي تعود الى العشرة أشهر الأولى من هذه السنة فإن ما يقارب 17 ألف سائح صيني قد زاروا تونس.
وتأتي تصريحات سفير الصين على هامش الندوة الصحفية التي التأمت ظهر أول أمس بمقر السفارة لعرض نتائج الدورة الكاملة للجنة المركزية الـ20| للحزب الشيوعي الذي تولى عرض نتائجها الخبير الاقتصادي الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الدكتور تساي فانغ بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية ونخبة من الباحثين والمفكرين.
ولدى مداخلته التي ألقاها بالمناسبة قدم الخبير في الدراسات المعمقة حول النمو الاقتصادي الصيني وعٌضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الدكتور تساي فانق ان الصين تواصل تعزيز تعاملها مع البلدان النامية بما في ذلك تونس لخلق مزيد من الفرص التنموية بين البلدين.
وفسر الخبير لدى مداخلته انه يتعين التركيز على سبع نقاط كركائز للدورة نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى وتطوير الديمقراطية الشعبية الكاملة وبناء دولة اشتراكية قوية ثقافيا ورفع جودة معيشة الشعب وبناء صين جميلة الى جانب بناء صين آمنة ذات مستوى أعلى وأخيرا رفع مستوى الحزب في القيادة وقدرته على تولي الحكم طويل المدى.
ولضمان تحقيق أهداف التنمية بحلول سنة 2035 أورد المتحدث أن الدورة الكاملة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني قد وضعت إستراتيجية تقوم على ضمان تحقيق أهداف التنمية لسنة 2035 من جانب العرض والطلب من خلال تحقيق معدل نمو معقول في نصيب الفرد وفقا لمعايير التحديث بالاعتماد على الابتكار وزيادة الإنتاجية وتوسيع الطلب المحلي بالإضافة إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية وتقديم الديناميكية الجديدة وزيادة إمكانيات استهلاك السكان.
وأضاف في الإطار نفسه انه بحلول عام 2035 سيبقى معدل النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي في الصين بنسبة تتراوح ما بين 4,5 بالمائة و4,8 بالمائة وهي نسبة أعلى بكثير من البلدان الأخرى في نفس المرحلة .
ومقارنة بالدول ذات المستوى نفسه فإنّ الصين تمتلك النسبة الأعلى للشيخوخة بـ51 % والنسبة الأدنى لمعدل استهلاك الأسرة الذي يبلغ 73 % فقط.
موضحا في هذا الاتجاه أن الصين دخلت مرحلة الشيخوخة المبكرة قبل بلوغ مرحلة الثراء وهو ما جعل الحكومة الصينية تدعو إلى مجتمع صديق للإنجاب متخلية عن سياسة الطفل الواحد.
وفسر الخبير أن تأخير سن التقاعد يعود لرغبة الصينيين في مزيد العمل رغم بلوغهم سن التقاعد منوها في هذا الخصوص بإنشاء الصين لأكبر نظام للضمان الاجتماعي من خلال التأمين الأساسي للشيخوخة الذي يغطي 1.7 مليار نسمة .
اللّقاء تطرق أيضا الى نجاح الصين في القضاء على وصمة الفقر منذ سنة 2020 بعد أن تخلص جميع الفقراء الريفيين من الفقر مما مكن الصين من بناء مجتمع رغيد لكنها ما تزال هنالك جملة من التحديات تتعلق أساسا بتشغيل الشباب لأن اليد العاملة في الصين تنخفض باستمرار وهو ما حتم على الحكومة الصينية تحسين آليات التوظيف..
من جانب آخر وفي ختام مداخلته أشار الخبير الى أن الصين تستعد لركوب قطار التنمية فائق السرعة من خلال الترفيع في النمو الاقتصادي والتحضر الذي سيخلق فرص الاستثمار وطلب الاستثمار والاستيراد هذا بالتوازي مع التوجه نحو الاستثمار رفيع المستوى لتعزيز التعاون التجاري والاستثمار بين دول الجنوب وخلق فرص تنموية جديدة مع الدول الإفريقية.
منال حرزي
-17 ألف سائح صيني زاروا تونس خلال 2024
- الصين تستعد لركوب قطار التنمية فائق السرعة
تونس-الصباح
أورد سفير الصين بتونس، وان لي، أن التعاون الثنائي بين البلدين يشهد تطوّرا ملموسا وهو ما يترجمه حجم التعاون في مجالات عديدة، موضحا في هذا الجانب أن الحكومة الصينية ستساعد تونس على إنشاء مركز للكمبيوتر العملاق فضلا عن تمكن بعض شركات الاتصال من توقيع اتفاقيات مع الجانب التونسي لاسيما بعد حصول تونس على رخصة الجيل الخامس. أما في مجال السياحة فإن هنالك آفاقا أرحب لتعزيز التّعاون. فوفقا للإحصائيات التي تعود الى العشرة أشهر الأولى من هذه السنة فإن ما يقارب 17 ألف سائح صيني قد زاروا تونس.
وتأتي تصريحات سفير الصين على هامش الندوة الصحفية التي التأمت ظهر أول أمس بمقر السفارة لعرض نتائج الدورة الكاملة للجنة المركزية الـ20| للحزب الشيوعي الذي تولى عرض نتائجها الخبير الاقتصادي الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الدكتور تساي فانغ بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية ونخبة من الباحثين والمفكرين.
ولدى مداخلته التي ألقاها بالمناسبة قدم الخبير في الدراسات المعمقة حول النمو الاقتصادي الصيني وعٌضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الدكتور تساي فانق ان الصين تواصل تعزيز تعاملها مع البلدان النامية بما في ذلك تونس لخلق مزيد من الفرص التنموية بين البلدين.
وفسر الخبير لدى مداخلته انه يتعين التركيز على سبع نقاط كركائز للدورة نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى وتطوير الديمقراطية الشعبية الكاملة وبناء دولة اشتراكية قوية ثقافيا ورفع جودة معيشة الشعب وبناء صين جميلة الى جانب بناء صين آمنة ذات مستوى أعلى وأخيرا رفع مستوى الحزب في القيادة وقدرته على تولي الحكم طويل المدى.
ولضمان تحقيق أهداف التنمية بحلول سنة 2035 أورد المتحدث أن الدورة الكاملة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني قد وضعت إستراتيجية تقوم على ضمان تحقيق أهداف التنمية لسنة 2035 من جانب العرض والطلب من خلال تحقيق معدل نمو معقول في نصيب الفرد وفقا لمعايير التحديث بالاعتماد على الابتكار وزيادة الإنتاجية وتوسيع الطلب المحلي بالإضافة إلى إصلاح المنظومة الاقتصادية وتقديم الديناميكية الجديدة وزيادة إمكانيات استهلاك السكان.
وأضاف في الإطار نفسه انه بحلول عام 2035 سيبقى معدل النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي في الصين بنسبة تتراوح ما بين 4,5 بالمائة و4,8 بالمائة وهي نسبة أعلى بكثير من البلدان الأخرى في نفس المرحلة .
ومقارنة بالدول ذات المستوى نفسه فإنّ الصين تمتلك النسبة الأعلى للشيخوخة بـ51 % والنسبة الأدنى لمعدل استهلاك الأسرة الذي يبلغ 73 % فقط.
موضحا في هذا الاتجاه أن الصين دخلت مرحلة الشيخوخة المبكرة قبل بلوغ مرحلة الثراء وهو ما جعل الحكومة الصينية تدعو إلى مجتمع صديق للإنجاب متخلية عن سياسة الطفل الواحد.
وفسر الخبير أن تأخير سن التقاعد يعود لرغبة الصينيين في مزيد العمل رغم بلوغهم سن التقاعد منوها في هذا الخصوص بإنشاء الصين لأكبر نظام للضمان الاجتماعي من خلال التأمين الأساسي للشيخوخة الذي يغطي 1.7 مليار نسمة .
اللّقاء تطرق أيضا الى نجاح الصين في القضاء على وصمة الفقر منذ سنة 2020 بعد أن تخلص جميع الفقراء الريفيين من الفقر مما مكن الصين من بناء مجتمع رغيد لكنها ما تزال هنالك جملة من التحديات تتعلق أساسا بتشغيل الشباب لأن اليد العاملة في الصين تنخفض باستمرار وهو ما حتم على الحكومة الصينية تحسين آليات التوظيف..
من جانب آخر وفي ختام مداخلته أشار الخبير الى أن الصين تستعد لركوب قطار التنمية فائق السرعة من خلال الترفيع في النمو الاقتصادي والتحضر الذي سيخلق فرص الاستثمار وطلب الاستثمار والاستيراد هذا بالتوازي مع التوجه نحو الاستثمار رفيع المستوى لتعزيز التعاون التجاري والاستثمار بين دول الجنوب وخلق فرص تنموية جديدة مع الدول الإفريقية.
