مثلما في التاريخ والأحداث عِبَر، فإن في تطورات الأحداث في عدد من البلدان العربية، خلال العقود الأخيرة، وتداعياتها على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، على غرار ما حدث في العراق وليبيا واليمن والسودان سابقا، وما يجري في سوريا اليوم، رغم خصوصية كل بلد واختلاف قضاياه، ما يوجب عدم الاستهانة بذلك، ويدفع إلى ضرورة تناول تلك الأحداث والظواهر بالتحليل والقراءة العلمية والموضوعية واستخلاص النتائج والعبر ووضع السياسات الموجهة لتفادي وتجنب تفكك المجتمعات وتقسيم البلدان، لاسيما بالنسبة لبقية البلدان العربية المهددة، باعتبار أن "تسونامي" ضرب استقرار البلدان وإعادة رسم خرائطها، في إطار مطامع القوى الكبرى وثرواتها والتقسيم العالمي الجديد، موازاة مع مساعي قوات الاحتلال الإسرائيلي للتوسع والتمدد والاستحواذ، بدأ يلوح علنا اليوم.
ويبقى خطر التنظيمات الإرهابية والمارقة عن الدول التي أصبحت أداة مُثْلى ومعاول فعالة لهدم وضرب الأنظمة واستقرار أمن وسيادة البلدان والوصول إلى ثرواتها، قائما في كل المناطق والأقاليم الإفريقية والعربية تقريبا.
ولا شك أن الوعي بأزمة المجتمعات وفهمها قبل أن تتحول إلى تآمر وخيانات وآليات ضرب وتهديم وتدمير لكيانات بلدانها، تتطلب يقظة واستباقا واستعدادا لمعالجة عوامل تغذية تلك الأزمات والعمل على إيجاد حلول لها. ولعل في انطلاق بعض الجهات مؤخرا في تحريك النعرات الجهوية والقبلية والإيديولوجية في بلدان المنطقة المغاربية تحديدا، ما يدفع لتوجيه عمل هذه البلدان لتوعية شعوبها بمخاطر ذلك، لاسيما بعد أن كشفت الحرب التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنها على فلسطين المحتلة، وخاصة حرب الإبادة في غزة، وتباين مواقف البلدان الغربية الداعمة للحرب، حولها، أن مفهوم حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية ينتفي في تعاطيهم مع هذه القضية. فجل بلدان وشعوب المنطقة أمام مصير مشترك في ظل وضع دولي متحرك.
لذلك فإن بلادنا مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى العمل على تحصين المجتمع من كل مظاهر الاستقطاب والاختراق والتوظيف والتقسيم. وذلك لا يقتصر على المراهنة على الجانب الأمني والعسكري فحسب، وإنما يتطلب أيضا المراهنة على سياسة دولة متكاملة وعادلة، تشمل برامج وإصلاحات وخدمات متطورة وشاملة، موجهة لكل فئات المجتمع في كامل مناطق وربوع الجمهورية، بما يكرس مفهوم السيادة الوطنية عمليا وتتجلى نتائجها لدى كل المواطنين على حد السواء. لأن بلادنا في حاجة إلى تحقيق تماسك كل أبنائها والتفافهم حولها، خاصة بعد التجارب السابقة التي عاشتها عندما راهنت بعض الأحزاب والجهات السياسية خلال مراحل سابقة على تقسيم المجتمع حسب الانتماءات الفكرية والحزبية والإيديولوجية، وتداعيات مثل تلك المحاولات السلبية على الدولة والمجتمع.
لأن، ومما لا شك فيه، الشعوب هي قوام أوطانها وسيادة بلدانها.
فبلادنا في بداية مرحلة سياسية جديدة، تراهن من خلالها على تكريس الدولة الاجتماعية والسيادة الوطنية، وهي في سباق مع الزمن من أجل النجاح في هذا المشروع الجديد، في محاولة للنهوض والتعويل على الذات، وذلك عبر خيارات وإكراهات وتوجهات تراعي ما تتوفر عليه من إمكانيات وطنية، في ظل غياب عامل القروض الخارجية.
ولكن تظل الثروة البشرية لبلادنا والعمل على المراهنة على الاستثمار فيها على أفضل وجه وإيمان كل التونسيين بأن وحدة المجتمع والدولة هي ضمانة وخيار وهدف لحياة ملؤها الاستقرار والأمان، من المقاربات الكفيلة بجعل بلادنا بمنأى عن مخاطر مثل هذه الهزات.
نزيهة الغضباني
مثلما في التاريخ والأحداث عِبَر، فإن في تطورات الأحداث في عدد من البلدان العربية، خلال العقود الأخيرة، وتداعياتها على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، على غرار ما حدث في العراق وليبيا واليمن والسودان سابقا، وما يجري في سوريا اليوم، رغم خصوصية كل بلد واختلاف قضاياه، ما يوجب عدم الاستهانة بذلك، ويدفع إلى ضرورة تناول تلك الأحداث والظواهر بالتحليل والقراءة العلمية والموضوعية واستخلاص النتائج والعبر ووضع السياسات الموجهة لتفادي وتجنب تفكك المجتمعات وتقسيم البلدان، لاسيما بالنسبة لبقية البلدان العربية المهددة، باعتبار أن "تسونامي" ضرب استقرار البلدان وإعادة رسم خرائطها، في إطار مطامع القوى الكبرى وثرواتها والتقسيم العالمي الجديد، موازاة مع مساعي قوات الاحتلال الإسرائيلي للتوسع والتمدد والاستحواذ، بدأ يلوح علنا اليوم.
ويبقى خطر التنظيمات الإرهابية والمارقة عن الدول التي أصبحت أداة مُثْلى ومعاول فعالة لهدم وضرب الأنظمة واستقرار أمن وسيادة البلدان والوصول إلى ثرواتها، قائما في كل المناطق والأقاليم الإفريقية والعربية تقريبا.
ولا شك أن الوعي بأزمة المجتمعات وفهمها قبل أن تتحول إلى تآمر وخيانات وآليات ضرب وتهديم وتدمير لكيانات بلدانها، تتطلب يقظة واستباقا واستعدادا لمعالجة عوامل تغذية تلك الأزمات والعمل على إيجاد حلول لها. ولعل في انطلاق بعض الجهات مؤخرا في تحريك النعرات الجهوية والقبلية والإيديولوجية في بلدان المنطقة المغاربية تحديدا، ما يدفع لتوجيه عمل هذه البلدان لتوعية شعوبها بمخاطر ذلك، لاسيما بعد أن كشفت الحرب التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شنها على فلسطين المحتلة، وخاصة حرب الإبادة في غزة، وتباين مواقف البلدان الغربية الداعمة للحرب، حولها، أن مفهوم حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية ينتفي في تعاطيهم مع هذه القضية. فجل بلدان وشعوب المنطقة أمام مصير مشترك في ظل وضع دولي متحرك.
لذلك فإن بلادنا مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى العمل على تحصين المجتمع من كل مظاهر الاستقطاب والاختراق والتوظيف والتقسيم. وذلك لا يقتصر على المراهنة على الجانب الأمني والعسكري فحسب، وإنما يتطلب أيضا المراهنة على سياسة دولة متكاملة وعادلة، تشمل برامج وإصلاحات وخدمات متطورة وشاملة، موجهة لكل فئات المجتمع في كامل مناطق وربوع الجمهورية، بما يكرس مفهوم السيادة الوطنية عمليا وتتجلى نتائجها لدى كل المواطنين على حد السواء. لأن بلادنا في حاجة إلى تحقيق تماسك كل أبنائها والتفافهم حولها، خاصة بعد التجارب السابقة التي عاشتها عندما راهنت بعض الأحزاب والجهات السياسية خلال مراحل سابقة على تقسيم المجتمع حسب الانتماءات الفكرية والحزبية والإيديولوجية، وتداعيات مثل تلك المحاولات السلبية على الدولة والمجتمع.
لأن، ومما لا شك فيه، الشعوب هي قوام أوطانها وسيادة بلدانها.
فبلادنا في بداية مرحلة سياسية جديدة، تراهن من خلالها على تكريس الدولة الاجتماعية والسيادة الوطنية، وهي في سباق مع الزمن من أجل النجاح في هذا المشروع الجديد، في محاولة للنهوض والتعويل على الذات، وذلك عبر خيارات وإكراهات وتوجهات تراعي ما تتوفر عليه من إمكانيات وطنية، في ظل غياب عامل القروض الخارجية.
ولكن تظل الثروة البشرية لبلادنا والعمل على المراهنة على الاستثمار فيها على أفضل وجه وإيمان كل التونسيين بأن وحدة المجتمع والدولة هي ضمانة وخيار وهدف لحياة ملؤها الاستقرار والأمان، من المقاربات الكفيلة بجعل بلادنا بمنأى عن مخاطر مثل هذه الهزات.
