تشهد نسب التداين الأسرى ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة في وقت أصبح فيه المرتب الشهري لا يغطي أحيانا نصف الشهر الأول ويلجأ كثيرون إلى التداين بأشكال مختلفة لتغطية مصاريف بقية الشهر.
الملاحظ أيضا أن نسب الادخار العائلي تشهد بدوره تراجعا وهو أمر بديهي على اعتبار تخصيص كامل الدخل للاستهلاك اليومي. ولم يعد بإمكان التونسي الإقبال على تخصيص مدخرات عائلية لشراء مسكن أو الاستثمار في قطعة أرض أو غيرها من الاستثمارات المالية، بسبب تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف العيش.
زد على ذلك تواصل ارتفاع نسب التضخم التي رغم تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر الفارط إلى مستوى 6،6 بالمائة بعد أن كانت في حدود 6،7 بالمائة خلال شهر أكتوبر، وفق المعطيات الأخيرة الصادرة الخميس الفارط عن المعهد الوطني للإحصاء، إلا أن هذه النسبة مازالت مرتفعة.
فقدان صمام الأمان المالي
وتعد مؤشرات الادخار الأسري في تونس دليلا واضحا على عجز العائلة التونسية اليوم على خلق الثروة في ظل هذه النسب المرتفعة للتضخم.
كما أن لتراجع الادخار مخاطر كبيرة تتمثل في فقدان العائلات صمام الأمان المالي لمواجهة الإشكاليات الطارئة.
وتشير آخر المؤشرات حول التداين الأسري الخاصة بالنصف الأول من السنة الجارية الصادرة عن البنك المركزي إلى "تراجع نسبة اقتراض الأسر التونسية بنسبة 58 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي إلى جانب إقبال التونسيين بشكل مكثف على القروض الاستهلاكية لتغطية النفقات المختلفة حيث تقدم هذا الصنف من القروض على بقية الأصناف الأخرى على غرار قروض السكن ليستأثر بنسبة 72 بالمائة من إجمالي القروض التي تحصلت عليها الأسر التونسية وذلك بقيمة ناهزت 147 مليون دينار".
ووفق التقرير المذكور فقد بلغت "قيمة القروض التي تحصلت عليها الأسر التونسية خلال النصف الأول من السنة الجارية 203 ملايين دينار مقابل 483 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية".
مؤشرات
كشف أيضا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير أصدره مؤخرا حول إشكاليات تمويل الاقتصاد أن "المواطن أصبح يستهلك أكثر من 80 في المائة من دخله الشهري مقابل 70 بالمائة سنة 2011 وذلك نتيجة تفاقم غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير".
وبين التقرير ذاته "تراجع معدل الادخار العائلي بأكثر من 10 في المائة خلال العشرية الأخيرة، بسبب انخفاض مستوى الدخل للمواطنين وارتفاع معدل الضرائب ذلك أن هذه المدخرات تمثل 25 في المائة من المدخرات الوطنية وتقلصها يساهم في تراجع الاستثمار المالي في البنوك التونسية كما شهدت ودائع الادخار لدى البنوك نمواً ضعيفاً من 29.2 في المائة عام 2019 إلى 30.7 في المائة في 2020، بينما زادت الودائع تحت الطلب من 35.4 في المائة في 2019 إلى 38.1 في المائة في 2020، فيما انخفض مستوى الودائع لأجل من 31.4 في المائة إلى 27.7 في المائة خلال فترة المقارنة نفسها".
واستنادا إلى تقرير نشره المعهد الوطني للإحصاء بعنوان «ديون العاملين الاقتصاديين غير الماليين:قراءة في الحسابات المالية» الصادر في 20 مارس الفارط، فقد تضاعفت القروض المسندة للأسر بين سنوات 2015 و2022، "حيث ارتفعت من 26.29 مليار دينار في سنة 2015 إلى 55.3 مليار دينار في سنة 2022 وكشف التقرير، أن هذه الزيادة ناتجة عن القروض الاستهلاكية، وعلى وجه التحديد القروض الممنوحة لتجديد أو تطوير السكن والنفقات، كما ارتفع صافي التدفق للقروض من 1.75 مليار دينار في سنة 2015 إلى 4.06 مليار دينار في سنة 2022.
م.ي
تونس-الصباح
تشهد نسب التداين الأسرى ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة في وقت أصبح فيه المرتب الشهري لا يغطي أحيانا نصف الشهر الأول ويلجأ كثيرون إلى التداين بأشكال مختلفة لتغطية مصاريف بقية الشهر.
الملاحظ أيضا أن نسب الادخار العائلي تشهد بدوره تراجعا وهو أمر بديهي على اعتبار تخصيص كامل الدخل للاستهلاك اليومي. ولم يعد بإمكان التونسي الإقبال على تخصيص مدخرات عائلية لشراء مسكن أو الاستثمار في قطعة أرض أو غيرها من الاستثمارات المالية، بسبب تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف العيش.
زد على ذلك تواصل ارتفاع نسب التضخم التي رغم تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر الفارط إلى مستوى 6،6 بالمائة بعد أن كانت في حدود 6،7 بالمائة خلال شهر أكتوبر، وفق المعطيات الأخيرة الصادرة الخميس الفارط عن المعهد الوطني للإحصاء، إلا أن هذه النسبة مازالت مرتفعة.
فقدان صمام الأمان المالي
وتعد مؤشرات الادخار الأسري في تونس دليلا واضحا على عجز العائلة التونسية اليوم على خلق الثروة في ظل هذه النسب المرتفعة للتضخم.
كما أن لتراجع الادخار مخاطر كبيرة تتمثل في فقدان العائلات صمام الأمان المالي لمواجهة الإشكاليات الطارئة.
وتشير آخر المؤشرات حول التداين الأسري الخاصة بالنصف الأول من السنة الجارية الصادرة عن البنك المركزي إلى "تراجع نسبة اقتراض الأسر التونسية بنسبة 58 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي إلى جانب إقبال التونسيين بشكل مكثف على القروض الاستهلاكية لتغطية النفقات المختلفة حيث تقدم هذا الصنف من القروض على بقية الأصناف الأخرى على غرار قروض السكن ليستأثر بنسبة 72 بالمائة من إجمالي القروض التي تحصلت عليها الأسر التونسية وذلك بقيمة ناهزت 147 مليون دينار".
ووفق التقرير المذكور فقد بلغت "قيمة القروض التي تحصلت عليها الأسر التونسية خلال النصف الأول من السنة الجارية 203 ملايين دينار مقابل 483 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية".
مؤشرات
كشف أيضا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير أصدره مؤخرا حول إشكاليات تمويل الاقتصاد أن "المواطن أصبح يستهلك أكثر من 80 في المائة من دخله الشهري مقابل 70 بالمائة سنة 2011 وذلك نتيجة تفاقم غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطن بشكل كبير".
وبين التقرير ذاته "تراجع معدل الادخار العائلي بأكثر من 10 في المائة خلال العشرية الأخيرة، بسبب انخفاض مستوى الدخل للمواطنين وارتفاع معدل الضرائب ذلك أن هذه المدخرات تمثل 25 في المائة من المدخرات الوطنية وتقلصها يساهم في تراجع الاستثمار المالي في البنوك التونسية كما شهدت ودائع الادخار لدى البنوك نمواً ضعيفاً من 29.2 في المائة عام 2019 إلى 30.7 في المائة في 2020، بينما زادت الودائع تحت الطلب من 35.4 في المائة في 2019 إلى 38.1 في المائة في 2020، فيما انخفض مستوى الودائع لأجل من 31.4 في المائة إلى 27.7 في المائة خلال فترة المقارنة نفسها".
واستنادا إلى تقرير نشره المعهد الوطني للإحصاء بعنوان «ديون العاملين الاقتصاديين غير الماليين:قراءة في الحسابات المالية» الصادر في 20 مارس الفارط، فقد تضاعفت القروض المسندة للأسر بين سنوات 2015 و2022، "حيث ارتفعت من 26.29 مليار دينار في سنة 2015 إلى 55.3 مليار دينار في سنة 2022 وكشف التقرير، أن هذه الزيادة ناتجة عن القروض الاستهلاكية، وعلى وجه التحديد القروض الممنوحة لتجديد أو تطوير السكن والنفقات، كما ارتفع صافي التدفق للقروض من 1.75 مليار دينار في سنة 2015 إلى 4.06 مليار دينار في سنة 2022.
