توقفت 20 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعية المختص في بيع" الفريب" عن العمل، ويقول رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة صحبي المعلاوي أن قرابة 34 شركة فقط تعمل حاليا من بين الـ54، والبقية توقفت عن العمل بسبب خطايا مالية مشطة أو تضرر مصانع من الحرائق.
وأضاف أن القطاع يشغل أكثر من 200 ألف من اليد العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر منهم أكثر 8000 من أصحاب الشهائد العليا مضيفا أن 5 من هذه الشركات مصدر كليا.
وبين المعلاوي أن ما يواجهه القطاع من مشاكل قد أثر على القطاع ككل، بما فيها البيع بالتفصيل. وهو ما كان له تداعيات مباشرة على الأسعار التي عرفت حسب تصريحه ارتفاعا.
ودعا رئيس النقابة إلى مزيد تنظيم القطاع بما يخدم أهل المهنة لتوفير البضاعة بأسعار معقولة، مشيرا إلى أنه من بين القوانين المجحفة قانون سنة 1995 الذي يمنع تاجر الجملة من تعاطي نشاطه خارج الولاية.
وأضاف المعلاوي في ذات السياق أن ارتفاع أسعار الملابس المستعملة في الثلاث سنوات الأخيرة يعود إلى العرض والطلب وإلى استيراد البضاعة بالعملة الصعبة وارتفاع أجور اليد العاملة ومصاريف النقل، إلى جانب فرض أداءات على القطاع ضمن قانون المالية لسنة 2023 مما أثر على أهل المهنة على غرار تجار التفصيل وتجار الجملة وأصحاب المصانع د.
وأرجع المعلاوي تدني جودة الملابس المستعملة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا جراء الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي.
وأكد المعلاوي أن الملابس المستعملة الشتوية متوفرة بكميات تغطي حاجيات المواطن التونسي وأن كل السلع تكون مرفوقة بشهادة تعقيم لتجنب انتقال الأمراض.
وحسب تصريحات عدد من تجار "الفريب" بالتفصيل فإن سعر "بالة" الفريب قبل 10 سنوات كان يتراوح بين 60 و70 دينارا، وتدريجيا بدأ في الارتفاع ليصل إلى ما بين 300 أو 400 دينار .. وهو ما جعل الحريف الذي كان يمكنه أن يتسوق في الماضي من الفريب بـ10 دنانير أصبح اليوم هذا المبلغ لا يمكنه من اقتناء أكثر قطعة أو قطعتين على أقصى تقدير.
ريم
تونس-الصباح
توقفت 20 شركة منتفعة بنظام المستودعات الصناعية المختص في بيع" الفريب" عن العمل، ويقول رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة صحبي المعلاوي أن قرابة 34 شركة فقط تعمل حاليا من بين الـ54، والبقية توقفت عن العمل بسبب خطايا مالية مشطة أو تضرر مصانع من الحرائق.
وأضاف أن القطاع يشغل أكثر من 200 ألف من اليد العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر منهم أكثر 8000 من أصحاب الشهائد العليا مضيفا أن 5 من هذه الشركات مصدر كليا.
وبين المعلاوي أن ما يواجهه القطاع من مشاكل قد أثر على القطاع ككل، بما فيها البيع بالتفصيل. وهو ما كان له تداعيات مباشرة على الأسعار التي عرفت حسب تصريحه ارتفاعا.
ودعا رئيس النقابة إلى مزيد تنظيم القطاع بما يخدم أهل المهنة لتوفير البضاعة بأسعار معقولة، مشيرا إلى أنه من بين القوانين المجحفة قانون سنة 1995 الذي يمنع تاجر الجملة من تعاطي نشاطه خارج الولاية.
وأضاف المعلاوي في ذات السياق أن ارتفاع أسعار الملابس المستعملة في الثلاث سنوات الأخيرة يعود إلى العرض والطلب وإلى استيراد البضاعة بالعملة الصعبة وارتفاع أجور اليد العاملة ومصاريف النقل، إلى جانب فرض أداءات على القطاع ضمن قانون المالية لسنة 2023 مما أثر على أهل المهنة على غرار تجار التفصيل وتجار الجملة وأصحاب المصانع د.
وأرجع المعلاوي تدني جودة الملابس المستعملة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا جراء الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا والتي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي.
وأكد المعلاوي أن الملابس المستعملة الشتوية متوفرة بكميات تغطي حاجيات المواطن التونسي وأن كل السلع تكون مرفوقة بشهادة تعقيم لتجنب انتقال الأمراض.
وحسب تصريحات عدد من تجار "الفريب" بالتفصيل فإن سعر "بالة" الفريب قبل 10 سنوات كان يتراوح بين 60 و70 دينارا، وتدريجيا بدأ في الارتفاع ليصل إلى ما بين 300 أو 400 دينار .. وهو ما جعل الحريف الذي كان يمكنه أن يتسوق في الماضي من الفريب بـ10 دنانير أصبح اليوم هذا المبلغ لا يمكنه من اقتناء أكثر قطعة أو قطعتين على أقصى تقدير.