طالب الاتحاد المحلي للشغل بمعتمدية بن قردان، ولاية مدنين، في بيان أصدره خلال هذا الأسبوع، بضرورة رفع التضييق على التجارة البينية، بين تونس وليبيا، عبر معبر راس جدير بمعتمدية بن قردان، وفق إجراءات تخدم مصلحة المواطن، حسب ما جاء في هذا البيان.
وأشار الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان إلى أن معبر راس جدير يشهد تواصل التضييق على نشاط التجارة البينية والإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات الليبية ضد العديد من المواطنين الذين يدخلون التراب الليبي عبر هذا المعبر وصل حد الاعتقال والحكم عليهم بالسجن، حسب ما جاء في نص البيان .
وتجدر الإشارة الى أن توقف التجارة البينية منذ أكثر من 7 أشهر قد أثّر سلبا وبصفة ملحوظة على الحركة الاقتصادية بمعتمدية بن قردان وبقية المدن المُجاورة.
كما طالب الناشطون في التجارة البينية وأصحاب المحلات التجارية بمعتمدية بن قردان السلط خلال اجتماع انعقد بمقر المعتمدية بضرورة إعطاء الأولوية والتدخل العاجل في المعبر الحدودي براس جدير باعتبار أنّ التجارة البينية مورد الرزق الوحيد لهذه الفئة في ظل غياب بدائل تنموية تضمن استقرارهم الاجتماعي وعيشهم الكريم بالجهة عموما، حسب ما أفاد محمد لملوم ناشط في المجتمع المدني "الصباح".
وأضاف لملوم أن التجار قد عبّروا عن استغرابهم الشديد من السلطات الليبية التي تنسب للعديد من المواطنين التونسيين من صغار التجار عنوان "تشابه الأسماء" من الجانب الليبي عدّة تهم دون أيّ دليل أو سبب يذكر وهذا مرفوض وغير مقبول من قبلهم. كما أفاد الحضور أيضا، خلال نفس الاجتماع، ووفق مُحدّثنا، بأن التجارة البينية لدى السلطات الليبية بمعبر ذهيبة وازن مختلفة تماما عما يحدث بمعبر راس جدير بمعتمدية بن قردان والذي تمارس فيه سياسة الإقصاء والافتكاك ومنع أي نوع من السلع من المرور نحو تونس من قبل السلطات الليبية وهو ما اعتبروه غير مقبول ومن الواجب تطبيق نفس القرارات والمعاملات في المعبرين، على حد تعبيرهم.
كما تم التطرق في هذا الاجتماع، حسب محمد لملوم، إلى الخطايا المالية المتفاوتة في حق بعض التجار التونسيين من قبل الديوانة التونسية وذلك بسبب المحاضر الديوانية التي حررت ضدهم خلال سنوات ماضية إذ أصبح أغلبهم ممنوعين من السفر إلى حين تسوية وضعياتهم المالية.. مُطالبين بضرورة إعادة تمكينهم من العفو الجبائي مجددا وإعطائهم فرصة للخلاص أو جدولة خطاياهم مقابل السماح لهم بالسفر الى ليبيا للتجارة.
ميمون التونسي
بن قردان-الصباح
طالب الاتحاد المحلي للشغل بمعتمدية بن قردان، ولاية مدنين، في بيان أصدره خلال هذا الأسبوع، بضرورة رفع التضييق على التجارة البينية، بين تونس وليبيا، عبر معبر راس جدير بمعتمدية بن قردان، وفق إجراءات تخدم مصلحة المواطن، حسب ما جاء في هذا البيان.
وأشار الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان إلى أن معبر راس جدير يشهد تواصل التضييق على نشاط التجارة البينية والإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات الليبية ضد العديد من المواطنين الذين يدخلون التراب الليبي عبر هذا المعبر وصل حد الاعتقال والحكم عليهم بالسجن، حسب ما جاء في نص البيان .
وتجدر الإشارة الى أن توقف التجارة البينية منذ أكثر من 7 أشهر قد أثّر سلبا وبصفة ملحوظة على الحركة الاقتصادية بمعتمدية بن قردان وبقية المدن المُجاورة.
كما طالب الناشطون في التجارة البينية وأصحاب المحلات التجارية بمعتمدية بن قردان السلط خلال اجتماع انعقد بمقر المعتمدية بضرورة إعطاء الأولوية والتدخل العاجل في المعبر الحدودي براس جدير باعتبار أنّ التجارة البينية مورد الرزق الوحيد لهذه الفئة في ظل غياب بدائل تنموية تضمن استقرارهم الاجتماعي وعيشهم الكريم بالجهة عموما، حسب ما أفاد محمد لملوم ناشط في المجتمع المدني "الصباح".
وأضاف لملوم أن التجار قد عبّروا عن استغرابهم الشديد من السلطات الليبية التي تنسب للعديد من المواطنين التونسيين من صغار التجار عنوان "تشابه الأسماء" من الجانب الليبي عدّة تهم دون أيّ دليل أو سبب يذكر وهذا مرفوض وغير مقبول من قبلهم. كما أفاد الحضور أيضا، خلال نفس الاجتماع، ووفق مُحدّثنا، بأن التجارة البينية لدى السلطات الليبية بمعبر ذهيبة وازن مختلفة تماما عما يحدث بمعبر راس جدير بمعتمدية بن قردان والذي تمارس فيه سياسة الإقصاء والافتكاك ومنع أي نوع من السلع من المرور نحو تونس من قبل السلطات الليبية وهو ما اعتبروه غير مقبول ومن الواجب تطبيق نفس القرارات والمعاملات في المعبرين، على حد تعبيرهم.
كما تم التطرق في هذا الاجتماع، حسب محمد لملوم، إلى الخطايا المالية المتفاوتة في حق بعض التجار التونسيين من قبل الديوانة التونسية وذلك بسبب المحاضر الديوانية التي حررت ضدهم خلال سنوات ماضية إذ أصبح أغلبهم ممنوعين من السفر إلى حين تسوية وضعياتهم المالية.. مُطالبين بضرورة إعادة تمكينهم من العفو الجبائي مجددا وإعطائهم فرصة للخلاص أو جدولة خطاياهم مقابل السماح لهم بالسفر الى ليبيا للتجارة.
