مراجعة قانون الصفقات العمومية لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من المشاركة فيها
تونس – الصباح
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ انطلاق ورشة العمل الأولى حول الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تحت عنوان:"الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريعي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة".
وقال الوزير إن الإستراتيجية تتكون من 6 عناصر وهي الحوكمة المؤسساتية والنفاذ إلى التمويل وإلى السوق والمنافسة، والنفاذ إلى الموارد غير المالية المتعلقة بثقافة المبادرة وآليات المرافقة والتجديد واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاديات الرقمية.
وحسب عضو الحكومة فإن الوثيقة النهائية للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ستكون جاهزة في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025، مضيفا أن العمل لن يتوقف عند الوثيقة النهائية لهذه الإستراتيجية باعتبار أن الهدف النهائي هو تنفيذ السياسات التي وردت بالوثيقة من أجل جعل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فاعلا أساسيا في النمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل والتنمية المستدامة حتى تساهم هذه المؤسسات في مسيرة البناء والتشييد.
كما أفاد الوزير أنه سيتم تخصيص ورشة عمل شهريا لكل عنصر من عناصر هذه الإستراتيجية حيث انطلقت امش أولى الورشات التي تهم الحوكمة المؤسساتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعن وضيعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة قال حفيظ إن الوضع شبيه بما عاشته أغلب المؤسسات في مختلف دول العالم بسبب الكوفيد ومخلفات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تضخم مالي، لكن تمكنت أغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس من الصمود وهذا بفضل مرافقة القطاع العام والدولة التي كانت بجانب هذه المؤسسات من خلال وضع مجموعة من الآليات التي وفرتها الهياكل العمومية للإحاطة بها.
تسهيل الولوج للتمويل
وأضاف الوزير أن قانون المالية لسنة 2025 الذي يجري مناقشته تحت قبة البرلمان تضمن إجراءات خاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودور الدولة في تسهيل عملية ولوج هذه الشركات للتمويل سواء من قبل البنك التونسي للتضامن أو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن الدولة تعمل على تكامل القطاعين العام والخاص.
وحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فإنه تم تشريك القطاع الخاص في الورشات وكذلك في إعداد العناصر الأولية للإستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
من جانبه قال مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد أن ورشة العمل هي الانطلاقة الأولى في مسار إعداد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهي تتضمن 6 محاور أساسية وهي الإطار القانوني والمؤسساتي للشركات الصغرى والمتوسطة والنفاذ إلى التمويل والنفاذ للموارد غير المالية مثل المرافقة بعد إحداث الشركة لتقليل الصعوبات والنفاذ إلى السوق وتحرير المبادرة الخاصة بحذف التراخيص وهي تقاطعات بين الإستراتيجية وبقية المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مثل الحذف التدريجي للتراخيص، مشيرا إلى مراجعة 167 كراس شروط ومن المنتظر مراجعة 100 كراس شروط لتعاطي الأنشطة الاقتصادية خلال سنة 2025
وأفاد مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط أنه سيتم القيام بمراجعة تشريعية للنص المتعلق بالصفقات العمومية لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من المشاركة فيها.
كما شدد بن عبيد على ضرورة تدويل أنشطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال استكشاف أسواق جديدة، مشيرا إلى إمضاء اتفاقيات "الزليكاف" التي تمنح إعفاءات وامتيازات للمصدرين من تونس نحو دول إفريقيا، كما تم توقيع اتفاقية "الكوميسا" للتجارة الحرة.
امتيازات وحوافز مالية
وفي نفس السياق قال إن وزارة المالية مكنت من امتيازات وحوافز مالية للشركات التي ستعمل في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري لأننا "نتطلع إلى وجود شركات صغرى ومتوسطة لها قيمة مضافة عالية تعمل على التجديد التكنولوجي وفي هذا المنطلق انطلقت الحكومة في العمل على إحداث إطار قانوني أفقي لدفع الاستثمار لخلق بيئة معالجة للتجديد."
كما أكد بن عبيد على أهمية التعايش بين القطاعين العام والخاص وفقا للفصل 17 من الدستور التونسي والعمل على تحقيق التكامل بينهما.
وعن إحداث مرصد وطني للمؤسسات الصغرى والمتوسطة قال مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط أنه مازال مقترحا سيتم تداوله وهو ما قد يمكن من توفير الإحصائيات اللازمة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ويساند المشرع لتوجيه الحوافز والامتيازات للفئة المستهدفة في حال تم الموافقة عليه وتفعيله.
جهاد الكلبوسي
مراجعة قانون الصفقات العمومية لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من المشاركة فيها
تونس – الصباح
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ انطلاق ورشة العمل الأولى حول الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تحت عنوان:"الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريعي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة".
وقال الوزير إن الإستراتيجية تتكون من 6 عناصر وهي الحوكمة المؤسساتية والنفاذ إلى التمويل وإلى السوق والمنافسة، والنفاذ إلى الموارد غير المالية المتعلقة بثقافة المبادرة وآليات المرافقة والتجديد واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاديات الرقمية.
وحسب عضو الحكومة فإن الوثيقة النهائية للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ستكون جاهزة في نهاية الثلاثي الأول من سنة 2025، مضيفا أن العمل لن يتوقف عند الوثيقة النهائية لهذه الإستراتيجية باعتبار أن الهدف النهائي هو تنفيذ السياسات التي وردت بالوثيقة من أجل جعل المؤسسات الصغرى والمتوسطة فاعلا أساسيا في النمو الاقتصادي وخلق مواطن الشغل والتنمية المستدامة حتى تساهم هذه المؤسسات في مسيرة البناء والتشييد.
كما أفاد الوزير أنه سيتم تخصيص ورشة عمل شهريا لكل عنصر من عناصر هذه الإستراتيجية حيث انطلقت امش أولى الورشات التي تهم الحوكمة المؤسساتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعن وضيعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة قال حفيظ إن الوضع شبيه بما عاشته أغلب المؤسسات في مختلف دول العالم بسبب الكوفيد ومخلفات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تضخم مالي، لكن تمكنت أغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس من الصمود وهذا بفضل مرافقة القطاع العام والدولة التي كانت بجانب هذه المؤسسات من خلال وضع مجموعة من الآليات التي وفرتها الهياكل العمومية للإحاطة بها.
تسهيل الولوج للتمويل
وأضاف الوزير أن قانون المالية لسنة 2025 الذي يجري مناقشته تحت قبة البرلمان تضمن إجراءات خاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودور الدولة في تسهيل عملية ولوج هذه الشركات للتمويل سواء من قبل البنك التونسي للتضامن أو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن الدولة تعمل على تكامل القطاعين العام والخاص.
وحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فإنه تم تشريك القطاع الخاص في الورشات وكذلك في إعداد العناصر الأولية للإستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
من جانبه قال مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد أن ورشة العمل هي الانطلاقة الأولى في مسار إعداد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهي تتضمن 6 محاور أساسية وهي الإطار القانوني والمؤسساتي للشركات الصغرى والمتوسطة والنفاذ إلى التمويل والنفاذ للموارد غير المالية مثل المرافقة بعد إحداث الشركة لتقليل الصعوبات والنفاذ إلى السوق وتحرير المبادرة الخاصة بحذف التراخيص وهي تقاطعات بين الإستراتيجية وبقية المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مثل الحذف التدريجي للتراخيص، مشيرا إلى مراجعة 167 كراس شروط ومن المنتظر مراجعة 100 كراس شروط لتعاطي الأنشطة الاقتصادية خلال سنة 2025
وأفاد مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط أنه سيتم القيام بمراجعة تشريعية للنص المتعلق بالصفقات العمومية لتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من المشاركة فيها.
كما شدد بن عبيد على ضرورة تدويل أنشطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال استكشاف أسواق جديدة، مشيرا إلى إمضاء اتفاقيات "الزليكاف" التي تمنح إعفاءات وامتيازات للمصدرين من تونس نحو دول إفريقيا، كما تم توقيع اتفاقية "الكوميسا" للتجارة الحرة.
امتيازات وحوافز مالية
وفي نفس السياق قال إن وزارة المالية مكنت من امتيازات وحوافز مالية للشركات التي ستعمل في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري لأننا "نتطلع إلى وجود شركات صغرى ومتوسطة لها قيمة مضافة عالية تعمل على التجديد التكنولوجي وفي هذا المنطلق انطلقت الحكومة في العمل على إحداث إطار قانوني أفقي لدفع الاستثمار لخلق بيئة معالجة للتجديد."
كما أكد بن عبيد على أهمية التعايش بين القطاعين العام والخاص وفقا للفصل 17 من الدستور التونسي والعمل على تحقيق التكامل بينهما.
وعن إحداث مرصد وطني للمؤسسات الصغرى والمتوسطة قال مدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط أنه مازال مقترحا سيتم تداوله وهو ما قد يمكن من توفير الإحصائيات اللازمة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ويساند المشرع لتوجيه الحوافز والامتيازات للفئة المستهدفة في حال تم الموافقة عليه وتفعيله.
