• انطلاق دراسات الممر التجاري القاري التونسي -الليبي نحو بلدان إفريقيا في السداسي الثاني من 2025
تونس- الصباح
من المبرمج أن تنطلق الدراسات حول أشغال الممر التجاري القاري التونسي- الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في السداسي الثاني من سنة 2025 وفق ما أعلنه مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات الأزهر بنور أمس في اختتام مشروع "بيما" PEMA لترويج أنشطة التصدير إلى أسواق جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء، بمقر مركز النهوض بالصادرات (CEPEX).
وقال بنور أن حجم المبادلات التجارية مع دول جنوب الصحراء يمثل 3 بالمائة من إجمالي المبادلات التونسية، مضيفا أن هناك مساعي لتوسيع القاعدة التصديرية إلى إفريقيا التي من المرجح أن تبلغ 10 بالمائة خلال السنوات القليلة القادمة.
الممر القاري الإفريقي سيغير الواقع
واعتبر أن إشكال التصدير إلى إفريقيا هو لوجستي بالأساس، حيث أن الكلفة اللوجستية إليها تزيد عن كلفة تونس الجملية بـ40 بالمائة، مما يصعب عملية المنافسة مع دول أخرى، وعملت الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية "زليكاف" على مستوى الممرات البرية، كما أن تونس لديها مشروع استراتيجي وهو الذي سيغير الواقع ويتمثل في الممر القاري الإفريقي الذي سينطلق من المنطقة الحرة للأنشطة اللوجستية والتجارية ببن قردان مرورا برأس جدير وليبيا ووصولا إلى 6 دول إفريقية غير مطلة على البحر، وهو ما من شأنه تخفيض الكلفة اللوجستية، وحاليا عند إرسال بضاعة إلى إفريقيا يتراوح معدّل وصولها بين 45 و50 يوما وهي مدة "غير معقولة" اقتصاديا لكن يمكن أن تصل المدة إلى 10 و13 يوما في مرحلة أولى بفضل الممر، لافتا إلى أن المنطقة الحرة للأنشطة اللوجستية والتجارية ببن قردان ستعطي لتونس نقلة نوعية في إشعاعها الإفريقي لتكون دافعا للاستثمار والتنمية الاقتصادية في منطقة الجنوب الشرقي التونسي.
وذكر محدثنا أنه بعد انضمام تونس إلى "الكوميسا" والتوقيع على اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية التوجه أصبح بالنسبة لتونس توجه إستراتيجي، باعتبار أن القارة السمراء عمقنا الإستراتيجي ولابد من الاستفادة من الاتفاقية، على أن برنامج مشروع "بيما" (PEMA) جاء تجسيدا لهذا التوجه.
قيمة السوق الإفريقية
كما شدّد مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة أن يعي الجيل الجديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة السوق الإفريقية وعدم الاقتصار على الشركاء الاقتصاديين التقليديين، مبرزا أن إفريقيا تضم إمكانيات كبيرة غير مستغلّة بالقدر الكافي، ولابد من المرور إلى مرحلة أسرع وقصوى حتى تستفيد مختلف المؤسسات الصغرى والمتوسطة من إفريقيا، مشيرا إلى أن البرنامج خوّل لهذه الفئة من المؤسسات في قطاعات متعددة أن تصدّر لأول مرّة من خلال المؤسسات والشراكة والتعاون فيما بينها، لأنه في بعض الحالات الإمكانيات الذاتية لبعض المؤسسات لا تسمح لها أن تتواجد في الأسواق الإفريقية لوجود صعوبات جغرافية مباشرة، والعمل المشترك يجعل مثل هذه المؤسسات قادرة على ذلك، وفق تعبيره.
وقدمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في هذا الإطار تسهيلات من خلال شرح كيفية الاستفادة من التخفيضات الديوانية ومن مختلف الاتفاقيات، وتسهيل تنظيم اللقاءات المهنية على مستوى البلدان الإفريقية ذات الأولوية.
وتابع لزهر بنور بالقول "الوزارة مقتنعة أن البنى الاقتصادية في تونس ستشهد نقلة نوعية كبيرة في صورة الاهتمام أكثر بإفريقيا، والاستفادة من هذه السوق ليس كسوق للبيع فقط بل أيضا كسوق للتزود منه بالمواد الأولية والنصف مصنعة، لاسيما أن هذه القارة تعدّ أغنى قارة من حيث الموارد، وتونس لديها تقاليد صناعية مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية، وهي تقاليد تخول تحويل هذه المواد الأولية والنصف مصنعة الإفريقية في العديد من القطاعات على غرار تذليل الصعوبات التي يشهدها قطاع الجلود في تونس من خلال التزود بالجلود من إفريقيا، بما أن أفضل الجلود توجد في إفريقيا".
وشرح محدثنا أن تقاليد تونس الصناعية تُمكّنها من خلق عاصمة متوسطية وإقليمية في مجال الجلود والأحذية في صفاقس أو العاصمة، كما أن تونس لديها تقاليد في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيمائية وهذا توجه تونس بأن تكون تونس سوقا وشريكا.
على صعيد آخر ، أكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين أن مشروع "بيما" (PEMA) لترويج أنشطة التصدير إلى أسواق جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء هو بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وتنفذه وكالة التعاون الألماني (GIZ) تونس، بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات (CEPEX).
وأضاف مراد بن حسين أن المشروع انطلق في 2018 في مرحلته الأولى، وحاليا تم اختتام المرحلة الثانية من المشروع التي بدأت منذ سنة 2021، وهو برنامج يرتكز على 3 محاور أساسية، المحور الأول مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنفاذ إلى أسواق جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء، والمحور الثاني يتعلق بتنمية قدرات سواء المؤسسات أو مركز النهوض بالصادرات أو الهياكل المتدخلة على غرار غرف التجارة والصناعة لمرافقة المؤسسات في هذا المجال، وبنسبة للعنصر الثالث فهو خاص بالاتفاقيات التجارية أساسا اتفاقيات "زليكاف" و"الكوميسا".
وقدّم الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات نموذج المكتب التجاري بنيروبي في كينيا تم إحداثه في 2018 مع انطلاق البرنامج الذي مكّن من مضاعفة الأرقام التصديرية في هذه السوق الكينية بـ15 مرة.
مجمعات اقتصادية لـ 95 مؤسسة
وبيّن أنه تم التوصل إلى العديد من النتائج على غرار إحداث المجمعات الاقتصادية وعددها ثمانية، تضم 95 مؤسسة من بينها 42 مؤسسة تديرها صاحبات أعمال، حيث أن 4 مجمعات تنشط في السوق الإفريقية وقامت بالعديد من المهام إثر مرافقتها في إطار تنمية القدرات وإعداد مخططات أعمالها وأصبحت الآن تصدر منتجاتها، إلى جانب عقد لقاءات تونسية إفريقية في ثلاث دورات وآخرها في 2024 حيث تم استقطاب أكثر من 25 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء تواجدت في تونس وتم تنظيم أكثر من 4 آلاف لقاء أعمال، إضافة إلى تطوير منصات رقمية.
تنفيذ اتفاقية "زليكاف"
وقال أن تونس من بين الدول الثماني النموذجية في تنفيذ اتفاقية "زليكاف" حيث تقوم بتصدير أكثر من 100 منتوج إلى نحو 29 دولة إفريقية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 528 مليون دولار كإمكانيات تصديرية إلى إفريقيا غير مستغلة.
وكشف المدير العام لمركز النهوض بالصادرات أن البوابة الالكترونية للمركز ستتواجد على الخط قبل نهاية السنة الحالية 2024، إلى جانب منصة لإدارة العلاقة مع حرفاء المركز، مما يمكن المركز من تحسين خدماته وتمكين المؤسسات من اكتشاف الأسواق الإفريقية والمبادرة فيها. درصاف اللموشي
• انطلاق دراسات الممر التجاري القاري التونسي -الليبي نحو بلدان إفريقيا في السداسي الثاني من 2025
تونس- الصباح
من المبرمج أن تنطلق الدراسات حول أشغال الممر التجاري القاري التونسي- الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في السداسي الثاني من سنة 2025 وفق ما أعلنه مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات الأزهر بنور أمس في اختتام مشروع "بيما" PEMA لترويج أنشطة التصدير إلى أسواق جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء، بمقر مركز النهوض بالصادرات (CEPEX).
وقال بنور أن حجم المبادلات التجارية مع دول جنوب الصحراء يمثل 3 بالمائة من إجمالي المبادلات التونسية، مضيفا أن هناك مساعي لتوسيع القاعدة التصديرية إلى إفريقيا التي من المرجح أن تبلغ 10 بالمائة خلال السنوات القليلة القادمة.
الممر القاري الإفريقي سيغير الواقع
واعتبر أن إشكال التصدير إلى إفريقيا هو لوجستي بالأساس، حيث أن الكلفة اللوجستية إليها تزيد عن كلفة تونس الجملية بـ40 بالمائة، مما يصعب عملية المنافسة مع دول أخرى، وعملت الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية "زليكاف" على مستوى الممرات البرية، كما أن تونس لديها مشروع استراتيجي وهو الذي سيغير الواقع ويتمثل في الممر القاري الإفريقي الذي سينطلق من المنطقة الحرة للأنشطة اللوجستية والتجارية ببن قردان مرورا برأس جدير وليبيا ووصولا إلى 6 دول إفريقية غير مطلة على البحر، وهو ما من شأنه تخفيض الكلفة اللوجستية، وحاليا عند إرسال بضاعة إلى إفريقيا يتراوح معدّل وصولها بين 45 و50 يوما وهي مدة "غير معقولة" اقتصاديا لكن يمكن أن تصل المدة إلى 10 و13 يوما في مرحلة أولى بفضل الممر، لافتا إلى أن المنطقة الحرة للأنشطة اللوجستية والتجارية ببن قردان ستعطي لتونس نقلة نوعية في إشعاعها الإفريقي لتكون دافعا للاستثمار والتنمية الاقتصادية في منطقة الجنوب الشرقي التونسي.
وذكر محدثنا أنه بعد انضمام تونس إلى "الكوميسا" والتوقيع على اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية التوجه أصبح بالنسبة لتونس توجه إستراتيجي، باعتبار أن القارة السمراء عمقنا الإستراتيجي ولابد من الاستفادة من الاتفاقية، على أن برنامج مشروع "بيما" (PEMA) جاء تجسيدا لهذا التوجه.
قيمة السوق الإفريقية
كما شدّد مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة أن يعي الجيل الجديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة السوق الإفريقية وعدم الاقتصار على الشركاء الاقتصاديين التقليديين، مبرزا أن إفريقيا تضم إمكانيات كبيرة غير مستغلّة بالقدر الكافي، ولابد من المرور إلى مرحلة أسرع وقصوى حتى تستفيد مختلف المؤسسات الصغرى والمتوسطة من إفريقيا، مشيرا إلى أن البرنامج خوّل لهذه الفئة من المؤسسات في قطاعات متعددة أن تصدّر لأول مرّة من خلال المؤسسات والشراكة والتعاون فيما بينها، لأنه في بعض الحالات الإمكانيات الذاتية لبعض المؤسسات لا تسمح لها أن تتواجد في الأسواق الإفريقية لوجود صعوبات جغرافية مباشرة، والعمل المشترك يجعل مثل هذه المؤسسات قادرة على ذلك، وفق تعبيره.
وقدمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في هذا الإطار تسهيلات من خلال شرح كيفية الاستفادة من التخفيضات الديوانية ومن مختلف الاتفاقيات، وتسهيل تنظيم اللقاءات المهنية على مستوى البلدان الإفريقية ذات الأولوية.
وتابع لزهر بنور بالقول "الوزارة مقتنعة أن البنى الاقتصادية في تونس ستشهد نقلة نوعية كبيرة في صورة الاهتمام أكثر بإفريقيا، والاستفادة من هذه السوق ليس كسوق للبيع فقط بل أيضا كسوق للتزود منه بالمواد الأولية والنصف مصنعة، لاسيما أن هذه القارة تعدّ أغنى قارة من حيث الموارد، وتونس لديها تقاليد صناعية مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية، وهي تقاليد تخول تحويل هذه المواد الأولية والنصف مصنعة الإفريقية في العديد من القطاعات على غرار تذليل الصعوبات التي يشهدها قطاع الجلود في تونس من خلال التزود بالجلود من إفريقيا، بما أن أفضل الجلود توجد في إفريقيا".
وشرح محدثنا أن تقاليد تونس الصناعية تُمكّنها من خلق عاصمة متوسطية وإقليمية في مجال الجلود والأحذية في صفاقس أو العاصمة، كما أن تونس لديها تقاليد في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيمائية وهذا توجه تونس بأن تكون تونس سوقا وشريكا.
على صعيد آخر ، أكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين أن مشروع "بيما" (PEMA) لترويج أنشطة التصدير إلى أسواق جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء هو بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وتنفذه وكالة التعاون الألماني (GIZ) تونس، بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومركز النهوض بالصادرات (CEPEX).
وأضاف مراد بن حسين أن المشروع انطلق في 2018 في مرحلته الأولى، وحاليا تم اختتام المرحلة الثانية من المشروع التي بدأت منذ سنة 2021، وهو برنامج يرتكز على 3 محاور أساسية، المحور الأول مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنفاذ إلى أسواق جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء، والمحور الثاني يتعلق بتنمية قدرات سواء المؤسسات أو مركز النهوض بالصادرات أو الهياكل المتدخلة على غرار غرف التجارة والصناعة لمرافقة المؤسسات في هذا المجال، وبنسبة للعنصر الثالث فهو خاص بالاتفاقيات التجارية أساسا اتفاقيات "زليكاف" و"الكوميسا".
وقدّم الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات نموذج المكتب التجاري بنيروبي في كينيا تم إحداثه في 2018 مع انطلاق البرنامج الذي مكّن من مضاعفة الأرقام التصديرية في هذه السوق الكينية بـ15 مرة.
مجمعات اقتصادية لـ 95 مؤسسة
وبيّن أنه تم التوصل إلى العديد من النتائج على غرار إحداث المجمعات الاقتصادية وعددها ثمانية، تضم 95 مؤسسة من بينها 42 مؤسسة تديرها صاحبات أعمال، حيث أن 4 مجمعات تنشط في السوق الإفريقية وقامت بالعديد من المهام إثر مرافقتها في إطار تنمية القدرات وإعداد مخططات أعمالها وأصبحت الآن تصدر منتجاتها، إلى جانب عقد لقاءات تونسية إفريقية في ثلاث دورات وآخرها في 2024 حيث تم استقطاب أكثر من 25 دولة من إفريقيا جنوب الصحراء تواجدت في تونس وتم تنظيم أكثر من 4 آلاف لقاء أعمال، إضافة إلى تطوير منصات رقمية.
تنفيذ اتفاقية "زليكاف"
وقال أن تونس من بين الدول الثماني النموذجية في تنفيذ اتفاقية "زليكاف" حيث تقوم بتصدير أكثر من 100 منتوج إلى نحو 29 دولة إفريقية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 528 مليون دولار كإمكانيات تصديرية إلى إفريقيا غير مستغلة.
وكشف المدير العام لمركز النهوض بالصادرات أن البوابة الالكترونية للمركز ستتواجد على الخط قبل نهاية السنة الحالية 2024، إلى جانب منصة لإدارة العلاقة مع حرفاء المركز، مما يمكن المركز من تحسين خدماته وتمكين المؤسسات من اكتشاف الأسواق الإفريقية والمبادرة فيها. درصاف اللموشي
