أثار عدم توفر مادة البطاطا رغم الإنتاج المهم خلال فترة تكوين المخزون التعديلي حالة من الغضب لدى المستهلكين على اعتبار انه محمول على الدولة توفير المخزونات التعديلية من المواد الأساسية على غرار البطاطا والحليب واللحوم البيضاء والحمراء والبيض.. إضافة الى توفير مخزونات من المواد الأساسية التي يتواصل الى اليوم فقدانها، مثل الزيت النباتي المدعم والقهوة.
بين نقص مواد وفقدان أخرى يتبادر الى ذهن المواطن سؤال أساسي ألا وهو: من يتحمل مسؤولية عدم تكوين مخزونات تعديلية!؟
موضوع طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 بسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات.
ضرورة تكوين مخزون تعديلي
حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير مخزون استراتيجي في كافة المواد الأساسية لتعديل الأسعار وإفشال مخططات كبار المحتكرين والمضاربين.
وشدد رئيس الجمهورية على أن من وظائف وزارة التجارة وتنمية الصادرات التحكّم الكامل في مسالك الواردات وإخضاعها لرقابة مشدّدة في كافة المستويات حتى لا يتسلّل إليها المحتكرون والمضاربون والذين لا هم لهم سوى الربح حتى على حساب صحة المواطنين.
وأشار إلى أن الديوان التونسي للتجارة مخوّل للتوريد بناء على قواعد واضحة وفي إطار شفافية كاملة، قائلا "كما أن صادراتنا تخضع في الدول الموجهة إليها إلى رقابة صارمة فإن وارداتنا يجب أن تخضع بدورها إلى نفس الصرامة والتدقيق ولا تسامح مع من يستهدفون صحة المواطنين بأساليب ملتوية كتغيير مدة صلاحية الاستعمال أو تغيير تعليب لسلع مجهولة المصدر". ولفت رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى أن الدولة مطالبة بتفكيك المسالك الإجرامية للتوزيع في الداخل وكذلك السيطرة الكاملة على نفس هذه المسالك التي تتولى التوريد من الخارج.
الإعلان عن تكوين مخزون تعديلي بكثير من التأخير
وحول غياب المخزون التعديلي لمادة البطاطا أفاد شكري الرزقي المكلف بالإنتاج الفلاحي باتحاد الفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" بأن موسم البطاطا الفصلية السابق اصطدم بعدة مشاكل، أهمها أن الفلاح ظل يواجه مصيره بنفسه، دون أن يعرف سعر القبول الى حين تقدم موسم الجني بنسبة تفوق 40 %، وأردف موضحا أن المساحات التي تمت زراعتها خلال الموسم كانت في حدود 9500 هكتار، في حين أن هذه المساحات تصل في العادة الى حدود 10 آلاف هكتار.
وكشف أن موسم البطاطا الفصلية كان قد مر بكثير من الصعوبات خاصة وأنه قد تم فتح مراكز قبول هذه المادة بكثير من التأخير وإقرار المخزون التعديلي بكثير من التأخير أيضا، في حين أنه كان من المفروض أن يتم الإعلان عنه خلال شهر مارس، أي بعد انطلاق عمليات الزراعة، علما وأن الفلاحين انطلقوا في عمليات التحضير للموسم منذ شهري جانفي وفيفري من خلال إعداد البذور والمدخلات وتحديد كلفة الإنتاج والمخزون.
واعتبر الرزقي في ذات التصريح الذي أفاد به "الصباح" في وقت سابق أنه كان من المفروض الإعلان عن المخزون التعديلي منذ انطلاق الموسم وليس بعد انطلاق الجني وتقدمه أشواطا متقدمة كي يطمئن الفلاح ويشعر أنه في مأمن وأن الدولة ستتدخل عند انهيار الأسعار وهذا كان من شأنه أن يحثه على زراعة أكبر مساحات ممكنة، مشيرا إلى أن عمليات الجني انطلقت بعد منتصف شهر ماي الماضي 2024 وتواصلت إلى نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية.
توريد اللحوم البيضاء
وحول صعوبات توفير اللحوم البيضاء أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، إبراهيم النفزاوي، في تصريح إعلامي أن إنتاجنا من لحم الدجاج لا يغطي حاجيات السوق، مبينا أن الإنتاج خلال شهر نوفمبر يقدر بـ12800 طن وهو إنتاج لا يغطي حاجيات السوق التي تقدر بـ15 ألف طن شهريا.
وكشف أن شركة خاصة وبعد التشاور مع وزارة التجارة قامت بتوريد 700 طن من الدجاج المجمد التي سيتم ضخها في المسالك السياحية و300 طن من اسكالوب الدجاج، وذلك لتعديل السوق.
حنان قيراط
تونس-الصباح
أثار عدم توفر مادة البطاطا رغم الإنتاج المهم خلال فترة تكوين المخزون التعديلي حالة من الغضب لدى المستهلكين على اعتبار انه محمول على الدولة توفير المخزونات التعديلية من المواد الأساسية على غرار البطاطا والحليب واللحوم البيضاء والحمراء والبيض.. إضافة الى توفير مخزونات من المواد الأساسية التي يتواصل الى اليوم فقدانها، مثل الزيت النباتي المدعم والقهوة.
بين نقص مواد وفقدان أخرى يتبادر الى ذهن المواطن سؤال أساسي ألا وهو: من يتحمل مسؤولية عدم تكوين مخزونات تعديلية!؟
موضوع طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 بسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات.
ضرورة تكوين مخزون تعديلي
حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير مخزون استراتيجي في كافة المواد الأساسية لتعديل الأسعار وإفشال مخططات كبار المحتكرين والمضاربين.
وشدد رئيس الجمهورية على أن من وظائف وزارة التجارة وتنمية الصادرات التحكّم الكامل في مسالك الواردات وإخضاعها لرقابة مشدّدة في كافة المستويات حتى لا يتسلّل إليها المحتكرون والمضاربون والذين لا هم لهم سوى الربح حتى على حساب صحة المواطنين.
وأشار إلى أن الديوان التونسي للتجارة مخوّل للتوريد بناء على قواعد واضحة وفي إطار شفافية كاملة، قائلا "كما أن صادراتنا تخضع في الدول الموجهة إليها إلى رقابة صارمة فإن وارداتنا يجب أن تخضع بدورها إلى نفس الصرامة والتدقيق ولا تسامح مع من يستهدفون صحة المواطنين بأساليب ملتوية كتغيير مدة صلاحية الاستعمال أو تغيير تعليب لسلع مجهولة المصدر". ولفت رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى أن الدولة مطالبة بتفكيك المسالك الإجرامية للتوزيع في الداخل وكذلك السيطرة الكاملة على نفس هذه المسالك التي تتولى التوريد من الخارج.
الإعلان عن تكوين مخزون تعديلي بكثير من التأخير
وحول غياب المخزون التعديلي لمادة البطاطا أفاد شكري الرزقي المكلف بالإنتاج الفلاحي باتحاد الفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" بأن موسم البطاطا الفصلية السابق اصطدم بعدة مشاكل، أهمها أن الفلاح ظل يواجه مصيره بنفسه، دون أن يعرف سعر القبول الى حين تقدم موسم الجني بنسبة تفوق 40 %، وأردف موضحا أن المساحات التي تمت زراعتها خلال الموسم كانت في حدود 9500 هكتار، في حين أن هذه المساحات تصل في العادة الى حدود 10 آلاف هكتار.
وكشف أن موسم البطاطا الفصلية كان قد مر بكثير من الصعوبات خاصة وأنه قد تم فتح مراكز قبول هذه المادة بكثير من التأخير وإقرار المخزون التعديلي بكثير من التأخير أيضا، في حين أنه كان من المفروض أن يتم الإعلان عنه خلال شهر مارس، أي بعد انطلاق عمليات الزراعة، علما وأن الفلاحين انطلقوا في عمليات التحضير للموسم منذ شهري جانفي وفيفري من خلال إعداد البذور والمدخلات وتحديد كلفة الإنتاج والمخزون.
واعتبر الرزقي في ذات التصريح الذي أفاد به "الصباح" في وقت سابق أنه كان من المفروض الإعلان عن المخزون التعديلي منذ انطلاق الموسم وليس بعد انطلاق الجني وتقدمه أشواطا متقدمة كي يطمئن الفلاح ويشعر أنه في مأمن وأن الدولة ستتدخل عند انهيار الأسعار وهذا كان من شأنه أن يحثه على زراعة أكبر مساحات ممكنة، مشيرا إلى أن عمليات الجني انطلقت بعد منتصف شهر ماي الماضي 2024 وتواصلت إلى نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية.
توريد اللحوم البيضاء
وحول صعوبات توفير اللحوم البيضاء أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء، إبراهيم النفزاوي، في تصريح إعلامي أن إنتاجنا من لحم الدجاج لا يغطي حاجيات السوق، مبينا أن الإنتاج خلال شهر نوفمبر يقدر بـ12800 طن وهو إنتاج لا يغطي حاجيات السوق التي تقدر بـ15 ألف طن شهريا.
وكشف أن شركة خاصة وبعد التشاور مع وزارة التجارة قامت بتوريد 700 طن من الدجاج المجمد التي سيتم ضخها في المسالك السياحية و300 طن من اسكالوب الدجاج، وذلك لتعديل السوق.
