يشكو الخطان الأول والثاني لمؤسسات الصحة العمومية في الجهات الداخلية الغربية للبلاد، من عديد النقائص على مستوى البنية التحتية والإطارات شبه الطبية وطب الاختصاص. وهو عجز تواصل لسنوات رسخ فوارق صحية واضحة بين الجهات وتسبب لأقسام وتخصصات داخلها في الخروج عن الخدمة، وكان في أكثر من مناسبة دافعا أساسيا لتحركات مواطنية واحتجاجات ومطالب جهوية بعدالة صحية وخدمات طبية كاملة.
وأمام هذا النقص يضطر المشرفون الجهويون الى توجيه المرضى نحو مستشفيات جامعية بالمناطق الساحلية، يجبر معها المريض على قطع مسافات طويلة، قد تنتهي أحيانا بوفاته أو تعكر حالته الصحية وهو في الطريق.
ورغم محاولات وزارة الصحة، خلال أكثر من موازنة مالية، تغطية هذا النقص المسجل في طب الاختصاص وتوفير أطباء في الجهات، إلا أن الهوة مازالت شاسعة بين الجهات الصحية وتبقى اختصاصات عصية عن التدارك أمام ما تعيشه البلاد من موجات واسعة لهجرة الأطباء من ناحية ومن محدودية الميزانية الموجهة للانتداب داخل الوزارة من ناحية أخرى.
وحسب قانون المالية لسنة 2025 فقد بلغت ميزانية وزارة الصحة 4 آلاف مليون دينار، 70 % منها موجهة نحو تغطية الأجور، حسب الدكتور طارق بن ناصر، المدير العام للهياكل الصحية العمومية. أما البقية فسيتم توزيعها على الإحداثيات الجديدة وشراء التجهيزات..
أوضح الدكتور طارق بن ناصر في حديثه لـ"الصباح" حول مستجدات واقع الصحة العمومية ما بعد الميزانية، أن توجيه طب الاختصاص نحو المستشفيات العمومية في خطوطه الثلاث يتم وفقا لدراسة احتياجات. وأفاد أن الوزارة على وعي تام بحاجيات الخطين الأول والثاني للصحة العمومية لطب اختصاص، وبين أنها اتجهت منذ السنة الفارطة في تدعيمها بعدد منها.
وأفاد أن ميزانية 2024، مكنت قطاع الصحة العمومية من 3000 انتداب، شملت الإطارات الطبية وشبه الطبية والأعوان الإداريين، تم توزيعها بطريقة مدروسة، على المؤسسات الاستشفائية التونسية في مختلف ولايات الجمهورية. وفي علاقة بأطباء الاختصاص بشكل أخص، أشار بن ناصر إلى أنه تم توزيعها بصفة مدروسة وطبقا لجاهزية المستشفيات للخطوط الثلاثة المجامع الصحية والمستشفيات الجهوية والمستشفيات الجامعية.
فتحصلت الجهة الصحية أريانة، على 33 طبيب اختصاص.
أما الجهة الصحية بالقصرين والتي بها خطان، أول وثان فقط، تحصلت على 33 طبيبا مختصا.
الجهة الصحية بالقيروان، 7 أطباء اختصاص.
الجهة الصحية بالكاف 14 طبيب اختصاص
الجهة الصحية المنستير 40 طبيبا مختصا.
الجهة الصحية بالمهدية 21 طبيبا مختصا.
الجهة الصحية بباجة 2 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية ببن عروس 21 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية ببنزرت 20 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بتطاوين 12 طبيبا مختصا.
الجهة الصحية بتوزر 17 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بتونس (11 مستشفى جامعيا) تحصلت على 74 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بجندوبة 70 طبيبا مختصا.
الجهة الصحية بزغوان 20 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بسليانة 45 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بسوسة 48 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بسيدي بوزيد 31 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بصفاقس 37 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بقابس 45 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بقبلي 37 طبيب اختصاص.
والجهة الصحية بقفصة 20 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بمدنين 18 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بمنوبة 33 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بنابل 13 طبيب اختصاص.
وتتواصل الانتدابات الجديدة في قطاع الصحة العمومية مع ميزانية الصحة لـ2025، حسب المدير العام للهياكل الصحية العمومية، وذلك طبقا لدراسة حاجيات هذه المستشفيات واستنادا الى الإحداثات الاستشفائية الجديدة بها، وسيتم توجيه عدد آخر من أطباء الاختصاص في هذا الغرض.
وبين بن ناصر، أن في التوزيع المذكور تسعى وزارة الصحة إلى تمكين التونسيين والتونسيات في مختلف الجهات من خدمات صحية متكاملة. وأوضح في نفس السياق أنه حتى النقص المسجل في عدد من أطباء الاختصاص في بعض المستشفيات، فقد اتجهت الوزارة الى تعويضه أو سد ذلك الشغور عبر الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك الاختصاص وتأمين حصص المتابعة.
وفي حال كان المستشفى يعاني من شغور ونقص تام من الاختصاص المذكور، فاتجهت الوزارة الى اعتماد أطباء الاختصاص خلال قضائهم لفترة الخدمة العسكرية، وتم توجيههم في إطار سنة التعيينات الفردية أو الخدمة المدنية، نحو الجهات الداخلية التي تعاني نقصا في مجال تخصصهم.
النقائص..
وأفاد الدكتور طارق بن ناصر، أنه بالنسبة للمستشفيات الجامعية يمكن القول إنها لا تعاني من نقص في أطباء الاختصاص باعتبار أن كليات الطب بصدد تغطية حاجياتها.
أما بالنسبة للمستشفيات الجامعية، الخط الثاني، فتسجل بعض النقائص، ويسجل ذلك أساسا في مجال الإنعاش الطبي والتخدير وهو اختصاص شهد عمليات هجرة واسعة خلال السنوات الأخيرة أمام ما يعرفه من نقص وطلب عالمي. ونفس الأمر مطروح بالنسبة لاختصاص التصوير الطبي والذي تمت تغطية النقص المسجل فيه باعتماد حاملي شهادة تقني في التصوير الطبي وتتم قراءة التقرير عن بعد من طرف طبيب مختص في المستشفيات الجامعية التي تحتوي على قسم تصوير طبي.
وأضاف أنه في اختصاص التصوير الطبي، فإن كل مستشفى جهوي يعاني من نقص في الاختصاص يتم التكفل به من قبل مستشفى جامعي. وسيقع في الإطار تدعيمه بتقني مختص في "السكانار" او "الاي ار ام "، ويكون فيما يشبه التوأمة مع أحد أقسام التصوير الطبي بمستشفى جامعي يرتبط به ويقدم خدمة قراءة التقرير.
وهذه التجربة، حسب ما أفاد طارق بن ناصر، قد تم العمل بها سابقا في إطار اتفاقيات، مثلا بين المستشفى الجهوي بتوزر والمستشفى الجامعي الرابطة، وبين المستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفى الجامعي بالمنستير، لكن هذا السنة سيتم اعتمادها بشكل منظم وطبقا لعمل مضبوط ومقنن من قبل وزارة الإشراف وكل مستشفى جهوي سيرتبط بمستشفى جامعي تكون مهمته تغطية النقص المسجل داخله.
وأقر المدير العام للهياكل الصحية العمومية، بوجود نقص في اختصاص الأطباء النفسانيين، وجراحة الأعصاب التي نجدها كاختصاص في الجهات الصحية بصفاقس وسوسة وتونس فقط، وفي انتظار إحداثات جديدة يضطر بقية التونسيين الى التنقل الى إحدى هذه المستشفيات في اختصاص جراحة الأعصاب.
وبين بن ناصر أن اختصاص النساء والتوليد بدوره يشكو من نقص وتتم فيه الاستعانة بالقطاع الخاص لتغطية حاجيات المستشفيات الجهوية.
إحداثات جديدة في 2025
وأوضح طارق بن ناصر، أن ميزانية 2025، قد مكنت وزارة الصحة من 3500 انتداب جديد وستشمل أطباء اختصاص وإطارات شبه طبية وإداريين وأعوانا. وذكر أنه ونظرا إلى أن المؤسسات الصحية في الخطوط الثلاثة المجامع الصحية والمستشفيات الجهوية والمستشفيات الجامعية، قد سجلت مغادرة عدد كبير من الإطارات شبه الطبية والإداريين في السنوات الأخيرة ولم يتم تعويضها وهي تعاني منذ سنوات نقصا واضحا في تلك المجالات.
وكشف الدكتور طارق بن ناصر أن وزارة الصحة بصدد تجديد وإحداث عدد من الأقسام الجديدة وذلك حسب طاقة الاستيعاب.
ففي مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس تم إحداث قسم جراحة الصدر وفي مستشفى الرازي بمنوبة تم إحداث قسم التصوير الطبي وقسم طب الأسنان. وبالمستشفى الجهوي بجربة تم إحداث قسم طب الشغل وبالمستشفى الجهوي بقصر هلال تم إحداث قسم لطب العيون
وبالمستشفى الجهوي بالمكنين تم إحداث قسم الإنعاش الطبي وقسم الأمراض الصدرية مع وحدة الاستكشافات الوظيفية. وبالمستشفى الجهوي بقفصة سيتم إحداث قسم جامعي لأمراض الغدد والسكري. والمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد تم إحداث قسم جامعي للتخدير والإنعاش.
وتجدر الإشارة في نفس الإطار، وطبقا لتصريح إعلامي سابق للدكتور قيصر ساسي الناطق الرسمي باسم الأطباء التونسيين حول العالم، أن أكثر من 5 آلاف طبيب غادروا البلاد خلال السنوات القليلة الماضية مبينا أن آخر رقم أعلنه المعهد الوطني للإحصاء منذ خمس سنوات يؤكد مغادرة أكثر من 3300 طبيب وأنه خلال سنة 2020 لوحدها غادر نحو 700 طبيب في إطار هجرة منظمة نحو دول أوروبية أو دول الخليج.
ريم سوودي
تونس-الصباح
يشكو الخطان الأول والثاني لمؤسسات الصحة العمومية في الجهات الداخلية الغربية للبلاد، من عديد النقائص على مستوى البنية التحتية والإطارات شبه الطبية وطب الاختصاص. وهو عجز تواصل لسنوات رسخ فوارق صحية واضحة بين الجهات وتسبب لأقسام وتخصصات داخلها في الخروج عن الخدمة، وكان في أكثر من مناسبة دافعا أساسيا لتحركات مواطنية واحتجاجات ومطالب جهوية بعدالة صحية وخدمات طبية كاملة.
وأمام هذا النقص يضطر المشرفون الجهويون الى توجيه المرضى نحو مستشفيات جامعية بالمناطق الساحلية، يجبر معها المريض على قطع مسافات طويلة، قد تنتهي أحيانا بوفاته أو تعكر حالته الصحية وهو في الطريق.
ورغم محاولات وزارة الصحة، خلال أكثر من موازنة مالية، تغطية هذا النقص المسجل في طب الاختصاص وتوفير أطباء في الجهات، إلا أن الهوة مازالت شاسعة بين الجهات الصحية وتبقى اختصاصات عصية عن التدارك أمام ما تعيشه البلاد من موجات واسعة لهجرة الأطباء من ناحية ومن محدودية الميزانية الموجهة للانتداب داخل الوزارة من ناحية أخرى.
وحسب قانون المالية لسنة 2025 فقد بلغت ميزانية وزارة الصحة 4 آلاف مليون دينار، 70 % منها موجهة نحو تغطية الأجور، حسب الدكتور طارق بن ناصر، المدير العام للهياكل الصحية العمومية. أما البقية فسيتم توزيعها على الإحداثيات الجديدة وشراء التجهيزات..
أوضح الدكتور طارق بن ناصر في حديثه لـ"الصباح" حول مستجدات واقع الصحة العمومية ما بعد الميزانية، أن توجيه طب الاختصاص نحو المستشفيات العمومية في خطوطه الثلاث يتم وفقا لدراسة احتياجات. وأفاد أن الوزارة على وعي تام بحاجيات الخطين الأول والثاني للصحة العمومية لطب اختصاص، وبين أنها اتجهت منذ السنة الفارطة في تدعيمها بعدد منها.
وأفاد أن ميزانية 2024، مكنت قطاع الصحة العمومية من 3000 انتداب، شملت الإطارات الطبية وشبه الطبية والأعوان الإداريين، تم توزيعها بطريقة مدروسة، على المؤسسات الاستشفائية التونسية في مختلف ولايات الجمهورية. وفي علاقة بأطباء الاختصاص بشكل أخص، أشار بن ناصر إلى أنه تم توزيعها بصفة مدروسة وطبقا لجاهزية المستشفيات للخطوط الثلاثة المجامع الصحية والمستشفيات الجهوية والمستشفيات الجامعية.
فتحصلت الجهة الصحية أريانة، على 33 طبيب اختصاص.
أما الجهة الصحية بالقصرين والتي بها خطان، أول وثان فقط، تحصلت على 33 طبيبا مختصا.
الجهة الصحية بالقيروان، 7 أطباء اختصاص.
الجهة الصحية بالكاف 14 طبيب اختصاص
الجهة الصحية المنستير 40 طبيبا مختصا.
الجهة الصحية بالمهدية 21 طبيبا مختصا.
الجهة الصحية بباجة 2 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية ببن عروس 21 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية ببنزرت 20 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بتطاوين 12 طبيبا مختصا.
الجهة الصحية بتوزر 17 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بتونس (11 مستشفى جامعيا) تحصلت على 74 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بجندوبة 70 طبيبا مختصا.
الجهة الصحية بزغوان 20 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بسليانة 45 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بسوسة 48 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بسيدي بوزيد 31 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بصفاقس 37 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بقابس 45 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بقبلي 37 طبيب اختصاص.
والجهة الصحية بقفصة 20 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بمدنين 18 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بمنوبة 33 طبيب اختصاص.
الجهة الصحية بنابل 13 طبيب اختصاص.
وتتواصل الانتدابات الجديدة في قطاع الصحة العمومية مع ميزانية الصحة لـ2025، حسب المدير العام للهياكل الصحية العمومية، وذلك طبقا لدراسة حاجيات هذه المستشفيات واستنادا الى الإحداثات الاستشفائية الجديدة بها، وسيتم توجيه عدد آخر من أطباء الاختصاص في هذا الغرض.
وبين بن ناصر، أن في التوزيع المذكور تسعى وزارة الصحة إلى تمكين التونسيين والتونسيات في مختلف الجهات من خدمات صحية متكاملة. وأوضح في نفس السياق أنه حتى النقص المسجل في عدد من أطباء الاختصاص في بعض المستشفيات، فقد اتجهت الوزارة الى تعويضه أو سد ذلك الشغور عبر الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك الاختصاص وتأمين حصص المتابعة.
وفي حال كان المستشفى يعاني من شغور ونقص تام من الاختصاص المذكور، فاتجهت الوزارة الى اعتماد أطباء الاختصاص خلال قضائهم لفترة الخدمة العسكرية، وتم توجيههم في إطار سنة التعيينات الفردية أو الخدمة المدنية، نحو الجهات الداخلية التي تعاني نقصا في مجال تخصصهم.
النقائص..
وأفاد الدكتور طارق بن ناصر، أنه بالنسبة للمستشفيات الجامعية يمكن القول إنها لا تعاني من نقص في أطباء الاختصاص باعتبار أن كليات الطب بصدد تغطية حاجياتها.
أما بالنسبة للمستشفيات الجامعية، الخط الثاني، فتسجل بعض النقائص، ويسجل ذلك أساسا في مجال الإنعاش الطبي والتخدير وهو اختصاص شهد عمليات هجرة واسعة خلال السنوات الأخيرة أمام ما يعرفه من نقص وطلب عالمي. ونفس الأمر مطروح بالنسبة لاختصاص التصوير الطبي والذي تمت تغطية النقص المسجل فيه باعتماد حاملي شهادة تقني في التصوير الطبي وتتم قراءة التقرير عن بعد من طرف طبيب مختص في المستشفيات الجامعية التي تحتوي على قسم تصوير طبي.
وأضاف أنه في اختصاص التصوير الطبي، فإن كل مستشفى جهوي يعاني من نقص في الاختصاص يتم التكفل به من قبل مستشفى جامعي. وسيقع في الإطار تدعيمه بتقني مختص في "السكانار" او "الاي ار ام "، ويكون فيما يشبه التوأمة مع أحد أقسام التصوير الطبي بمستشفى جامعي يرتبط به ويقدم خدمة قراءة التقرير.
وهذه التجربة، حسب ما أفاد طارق بن ناصر، قد تم العمل بها سابقا في إطار اتفاقيات، مثلا بين المستشفى الجهوي بتوزر والمستشفى الجامعي الرابطة، وبين المستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفى الجامعي بالمنستير، لكن هذا السنة سيتم اعتمادها بشكل منظم وطبقا لعمل مضبوط ومقنن من قبل وزارة الإشراف وكل مستشفى جهوي سيرتبط بمستشفى جامعي تكون مهمته تغطية النقص المسجل داخله.
وأقر المدير العام للهياكل الصحية العمومية، بوجود نقص في اختصاص الأطباء النفسانيين، وجراحة الأعصاب التي نجدها كاختصاص في الجهات الصحية بصفاقس وسوسة وتونس فقط، وفي انتظار إحداثات جديدة يضطر بقية التونسيين الى التنقل الى إحدى هذه المستشفيات في اختصاص جراحة الأعصاب.
وبين بن ناصر أن اختصاص النساء والتوليد بدوره يشكو من نقص وتتم فيه الاستعانة بالقطاع الخاص لتغطية حاجيات المستشفيات الجهوية.
إحداثات جديدة في 2025
وأوضح طارق بن ناصر، أن ميزانية 2025، قد مكنت وزارة الصحة من 3500 انتداب جديد وستشمل أطباء اختصاص وإطارات شبه طبية وإداريين وأعوانا. وذكر أنه ونظرا إلى أن المؤسسات الصحية في الخطوط الثلاثة المجامع الصحية والمستشفيات الجهوية والمستشفيات الجامعية، قد سجلت مغادرة عدد كبير من الإطارات شبه الطبية والإداريين في السنوات الأخيرة ولم يتم تعويضها وهي تعاني منذ سنوات نقصا واضحا في تلك المجالات.
وكشف الدكتور طارق بن ناصر أن وزارة الصحة بصدد تجديد وإحداث عدد من الأقسام الجديدة وذلك حسب طاقة الاستيعاب.
ففي مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس تم إحداث قسم جراحة الصدر وفي مستشفى الرازي بمنوبة تم إحداث قسم التصوير الطبي وقسم طب الأسنان. وبالمستشفى الجهوي بجربة تم إحداث قسم طب الشغل وبالمستشفى الجهوي بقصر هلال تم إحداث قسم لطب العيون
وبالمستشفى الجهوي بالمكنين تم إحداث قسم الإنعاش الطبي وقسم الأمراض الصدرية مع وحدة الاستكشافات الوظيفية. وبالمستشفى الجهوي بقفصة سيتم إحداث قسم جامعي لأمراض الغدد والسكري. والمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد تم إحداث قسم جامعي للتخدير والإنعاش.
وتجدر الإشارة في نفس الإطار، وطبقا لتصريح إعلامي سابق للدكتور قيصر ساسي الناطق الرسمي باسم الأطباء التونسيين حول العالم، أن أكثر من 5 آلاف طبيب غادروا البلاد خلال السنوات القليلة الماضية مبينا أن آخر رقم أعلنه المعهد الوطني للإحصاء منذ خمس سنوات يؤكد مغادرة أكثر من 3300 طبيب وأنه خلال سنة 2020 لوحدها غادر نحو 700 طبيب في إطار هجرة منظمة نحو دول أوروبية أو دول الخليج.
