شهد الإعلام، كما هو معروف، تراجعا كبيرا في العقود الأخيرة وقد استفحل الوضع بعد أحداث 14 جانفي، في وقت كان ينتظر فيه أن يستعيد هذا القطاع وخاصة الإعلام العمومي دوره وهو الذي كان في فترة ما من تاريخ تونس المعاصر، هو القاطرة الفعلية.
ولنا أن نذكّر بأن الإعلام بشقيه العمومي والخاص قد ساعد بشكل كبير في معاضدة جهود الدولة بعد الاستقلال، وفي تكريس مبادئ الوطنية وفي توضيح الخطوات المهمة التي اتخذتها دولة الاستقلال من أجل مشروع وطني يقوم على قيم الحداثة ويعزز انتماء تونس إلى محيطها المغاربي والعربي والإفريقي بالتوازي مع الانفتاح على الخارج.
ولا يمكن ألا نستحضر في هذا السياق الدور الذي اضطلعت به مؤسسة "دار الصباح" على امتداد عقود، في خدمة قضايا البلاد. "دار الصباح" مع ذلك عانت كثيرا بسبب التجاهل المقصود لدورها وبسبب محاولات التغييب التي أشار إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه بمديري مجموعة من المؤسسات الإعلامية المرجعية في تونس، مساء الاثنين.
وقد انعكس تراجع دور مؤسسات عريقة مثل "دار الصباح" وأيضا "سنيب لابراس"، الأولى أصبحت مصادرة بعد الثورة والأخرى تقلص دورها رغم أنها تعتبر عمومية، على أداء قطاع الإعلام عموما وإذا ما أضفنا المنافسة غير النزيهة لمواقع التواصل الاجتماعي وأيضا تخاذل الحكومات وعدم تفاعلها مع مطالب إصلاح الإعلام، فإن النتيجة أن القطاع أصبح في فترة ما رمزا للانفلات وفقد الكثير من مصداقيته وهيبته.
لم تغب بطبيعة الحال محاولات التصدي لمشاريع التدجين والتطويع والتي يقودها عادة أبناء المهنة والمنتصرون لإعلام مهني ووطني. كثيرون طالبوا بإلحاح بعمليات إنقاذ أو بالأحرى بثورة حقيقية تؤهل الإعلام ليكون في طليعة المشاركين في معركة إعادة البناء بعد الانتكاسات المتكررة التي واجهتها تونس بعد أحداث 14 جانفي 2011، نتيجة الاختيارات السياسية الفاشلة ونتيجة تصادم المصالح والأجندات اللاوطنية.
هذه المطالب وجدت صداها في الأخير وقد أنصتت الدولة الى مطالب الإنقاذ لمؤسسات إعلامية تعتبر جزءا من تاريخ البلاد، وهكذا تم مثلا دمج مؤسستي "سنيب لابراس" و"دار الصباح" وكانت المؤسستان تعانيان من صعوبات كبيرة لأسباب معروفة من أبرزها تملص كل الحكومات التي توالت على البلاد بعد 14 جانفي من مسؤوليتها تجاههما وتجاه الإعلام عموما.
طبعا ورغم الخطوات الايجابية المذكورة، فإن المعركة تلوح طويلة لأن القطاع يحتاج الى مراجعات كثيرة خاصة إذا ما علمنا حجم المسؤولية المناطة بعهدته. فالإعلام اليوم وبكل بساطة يمثل إحدى جبهات حرب التحرير، وفق ما تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر لقائه مساء الاثنين بالمسؤولين على مؤسسات الإذاعة والتلفزة التونسيتين ومؤسسة "سنيب لابراس" و"وكالة تونس إفريقيا للأنباء" و"دار الصباح".
رئيس الجمهورية لم يكتف بذلك بل شدد على أن حرب التحرير "ليست مجرّد شعار بل هي جبهات متعدّدة وليس أقلّها الإعلام".
وإذ نعتبر أنه من واجب الإعلام، بل ذلك في صلب مسؤولياته، أن يساهم في معارك التحرير والبناء، وأنه لفخر أن يكون قطاعنا في طليعة كل عملية إعادة بناء وإعادة الأمل للمواطنين، فإن ذلك لا يحول دون الإشارة الى أن القطاع مسه الكثير من الضر من فوضى وتداخل للأدوار وانتشار للدخلاء وأصحاب المطامع وأصحاب مشاريع التدجين والتطويع على حساب مبادئ المهنة. وهو بالتأكيد في حاجة الى عمل كبير وأساسا الى مشروع شامل يعيد تنظيم المهنة ويعيد لها بالخصوص هيبتها.
حياة السايب
شهد الإعلام، كما هو معروف، تراجعا كبيرا في العقود الأخيرة وقد استفحل الوضع بعد أحداث 14 جانفي، في وقت كان ينتظر فيه أن يستعيد هذا القطاع وخاصة الإعلام العمومي دوره وهو الذي كان في فترة ما من تاريخ تونس المعاصر، هو القاطرة الفعلية.
ولنا أن نذكّر بأن الإعلام بشقيه العمومي والخاص قد ساعد بشكل كبير في معاضدة جهود الدولة بعد الاستقلال، وفي تكريس مبادئ الوطنية وفي توضيح الخطوات المهمة التي اتخذتها دولة الاستقلال من أجل مشروع وطني يقوم على قيم الحداثة ويعزز انتماء تونس إلى محيطها المغاربي والعربي والإفريقي بالتوازي مع الانفتاح على الخارج.
ولا يمكن ألا نستحضر في هذا السياق الدور الذي اضطلعت به مؤسسة "دار الصباح" على امتداد عقود، في خدمة قضايا البلاد. "دار الصباح" مع ذلك عانت كثيرا بسبب التجاهل المقصود لدورها وبسبب محاولات التغييب التي أشار إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه بمديري مجموعة من المؤسسات الإعلامية المرجعية في تونس، مساء الاثنين.
وقد انعكس تراجع دور مؤسسات عريقة مثل "دار الصباح" وأيضا "سنيب لابراس"، الأولى أصبحت مصادرة بعد الثورة والأخرى تقلص دورها رغم أنها تعتبر عمومية، على أداء قطاع الإعلام عموما وإذا ما أضفنا المنافسة غير النزيهة لمواقع التواصل الاجتماعي وأيضا تخاذل الحكومات وعدم تفاعلها مع مطالب إصلاح الإعلام، فإن النتيجة أن القطاع أصبح في فترة ما رمزا للانفلات وفقد الكثير من مصداقيته وهيبته.
لم تغب بطبيعة الحال محاولات التصدي لمشاريع التدجين والتطويع والتي يقودها عادة أبناء المهنة والمنتصرون لإعلام مهني ووطني. كثيرون طالبوا بإلحاح بعمليات إنقاذ أو بالأحرى بثورة حقيقية تؤهل الإعلام ليكون في طليعة المشاركين في معركة إعادة البناء بعد الانتكاسات المتكررة التي واجهتها تونس بعد أحداث 14 جانفي 2011، نتيجة الاختيارات السياسية الفاشلة ونتيجة تصادم المصالح والأجندات اللاوطنية.
هذه المطالب وجدت صداها في الأخير وقد أنصتت الدولة الى مطالب الإنقاذ لمؤسسات إعلامية تعتبر جزءا من تاريخ البلاد، وهكذا تم مثلا دمج مؤسستي "سنيب لابراس" و"دار الصباح" وكانت المؤسستان تعانيان من صعوبات كبيرة لأسباب معروفة من أبرزها تملص كل الحكومات التي توالت على البلاد بعد 14 جانفي من مسؤوليتها تجاههما وتجاه الإعلام عموما.
طبعا ورغم الخطوات الايجابية المذكورة، فإن المعركة تلوح طويلة لأن القطاع يحتاج الى مراجعات كثيرة خاصة إذا ما علمنا حجم المسؤولية المناطة بعهدته. فالإعلام اليوم وبكل بساطة يمثل إحدى جبهات حرب التحرير، وفق ما تحدث عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر لقائه مساء الاثنين بالمسؤولين على مؤسسات الإذاعة والتلفزة التونسيتين ومؤسسة "سنيب لابراس" و"وكالة تونس إفريقيا للأنباء" و"دار الصباح".
رئيس الجمهورية لم يكتف بذلك بل شدد على أن حرب التحرير "ليست مجرّد شعار بل هي جبهات متعدّدة وليس أقلّها الإعلام".
وإذ نعتبر أنه من واجب الإعلام، بل ذلك في صلب مسؤولياته، أن يساهم في معارك التحرير والبناء، وأنه لفخر أن يكون قطاعنا في طليعة كل عملية إعادة بناء وإعادة الأمل للمواطنين، فإن ذلك لا يحول دون الإشارة الى أن القطاع مسه الكثير من الضر من فوضى وتداخل للأدوار وانتشار للدخلاء وأصحاب المطامع وأصحاب مشاريع التدجين والتطويع على حساب مبادئ المهنة. وهو بالتأكيد في حاجة الى عمل كبير وأساسا الى مشروع شامل يعيد تنظيم المهنة ويعيد لها بالخصوص هيبتها.
