وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة: صناعة الإسمنت ومواد البناء دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
تونس – الصباح
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، على الدور المحوري لقطاع صناعة مواد البناء في تطوير الاقتصاديات الوطنية وأهميته من حيث ارتباطه الوثيق بعديد القطاعات الإستراتيجية الأخرى كالبناء والبنية التحتية والمشاريع الوطنية الكبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة أمس خلال انعقاد أشغال المؤتمر الـ27 لصناعة الإسمنت ومواد البناء، على أهمية إنجاح هذا المؤتمر العربي الدولي، معتبرة أن هذا الحدث سيكون محطة متميزة لترسيخ روح التعاون العربي-العربي في قطاع إستراتيجي بامتياز وهو قطاع صناعة الإسمنت، وفي مزيد تحقيق الإشعاع لهذا القطاع وللخدمات المتصلة به على المستوى الدولي.
وأشارت إلى أن الدول العربية بادرت منذ عقود بتطوير نسيج صناعي متنوع في قطاع صناعات مواد البناء وعلى رأسها نشاط صناعة الإسمنت، وتعتبر حاليا هذه الصناعة من الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة مما انعكس على حجم الإنتاج العربي من الإسمنت الذي تجاوز 300 مليون طن سنويا.
وفي نفس السياق أفادت أن هذه الصناعة بالدول العربية تتميز بتوفر المواد الإنشائية الطبيعية بكميات هامة مما شجع على الاستثمار في إنجاز مصانع ذات تقنيات وأساليب إنتاج تستجيب للتطورات التكنولوجية والبيئية الحديثة وتمكن من إنتاج إسمنت ذو جودة عالية، كما ساهم استمرار التطور الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية بالدول العربية في تزايد الطلب على هذه المادة مما أدى بدوره إلى مزيد تطوير هذه الصناعة ودعم دورها الحيوي في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل خاصة للشباب.
وأضافت أن الإتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء ظل منذ تأسيسه سنة 1976 سندا لهذا القطاع، سيما من حيث إسهامه الفعال في تنمية وتدعيم الروابط الفنية والصناعية والتبادل التكنولوجي والتجاري بين أعضائه ومن خلال اقتراح مبادرات وسياسات لتنمية وتطوير هذه الصناعات في الدول العربية وبالتالي الإسهام في تحقيق التكامل التقني والاقتصادي بين مختلف الدول العربية.
صناعة الإسمنت في تونس
وتعود صناعة الإسمنت في تونس إلى عدّة عقود، إذ أن تاريخ إحداث أول مصنع بتونس يعود إلى سنة 1936، تلاه إحداث مصنع ثان سنة 1950 ويضم النسيج الصناعي التونسي حاليا 8 مؤسسات تنشط في صناعة الإسمنت الرمادي بطاقة إنتاج سنوية تقدر بحوالي 12 مليون طن، ومؤسسة واحدة تنشط في إنتاج الإسمنت الأبيض، وتنتمي مؤسستان منها للقطاع العام، في حين باقي المؤسسات تابعة لمجامع عالمية أجنبية رائدة في هذا المجال (إيطاليا والبرتغال وإسبانيا والصين)، وهو خير دليل على انفتاح تونس على التعاون الخارجي وعلى أهمية المزايا التفاضلية التي توفرها بلادنا لدعم هذا النشاط.
وقالت إن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اعتمدت خلال الفترة الأخيرة إستراتيجية وطنية للنهوض بالصناعة والتجديد في أفق 2035 تهدف إلى إرساء رؤية جديدة للصناعة التونسية بمقاييس متطورة دامجة وشاملة، تمكن من الاستجابة للتحديات المطروحة ومتطلبات التنمية المستدامة، وذلك من خلال العمل على توفير مناخ أعمال ملائم لتنمية الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار في الصناعة التونسية لتكون ذات قدرة تنافسية عالية ومحتوى تكنولوجي رفيع تمكن من نمو شامل ومستدام، ودعم التجديد صلب المؤسسة خاصة في مجالات الرقمنة والتحول الطاقي والبيئي للصناعة، وتطوير اختصاصات عمودية جديدة.
واعتبرت أن هذا النشاط على غرار بقية الأنشطة الصناعية المحلية الأخرى ساهم في بناء تونس وفي تحقيق الانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال تصدير المنتجات التونسية خاصة لدول المتوسط.
وحسب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فإن تونس بادرت بإرساء إستراتيجية وطنية للنهوض بإنتاج الطاقات البديلة النظيفة والمتجددة في إطار رؤية منفتحة على التعاون الدولي الخارجي، وأخص هنا بالذكر الإستراتيجية الوطنية لإنتاج الطاقات المتجددة، معتبرة آن عديد الأنشطة الصناعية على غرار نشاط صناعة الإسمنت يعتبر مستهلكا بصفة كبيرة للموارد الطاقية سيما منها الطاقة الحرارية، تم العمل على تكريس مبدأ الاقتصاد الدائري وتشجيع المؤسسات الناشطة في صناعة الإسمنت على تنويع المصادر الطاقية البديلة للطاقة الأحفورية كتثمين النفايات واعتماد الطاقات المتجددة التي بإمكانها مساعدة المؤسسات على تخفيض بصمتها الكربونية.
كما أفادت أن الحكومة قامت بوضع مشروع إصلاح تشريعي شامل قصد معالجة كل الصعوبات في مختلف المجالات، ومزيد حوكمة قيادة ومتابعة إنجاز المشاريع وخاصة العمومية منها وذلك في إطار مزيد تحسين مناخ الأعمال واستحثاث نسق الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن هذه الإجراءات من شأنها دفع نسق إنجاز العديد من المشاريع الكبرى سيما منها في قطاع البنية التحتية والبناء والمقاولات وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي في دفع نسق نمو نشاط صناعة الإسمنت بتونس والأنشطة الصناعية ذات العلاقة والخدمات المتصلة به.
الإنتاج العربي من الإسمنت بلغ 390 مليون طن
من جانبه قال الأمين العام للاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء، أحمد محمود الروسان، أن الإنتاج العربي من الإسمنت بلغ 390 مليون طن سنويا في حين أن الاستهلاك أقل من ذلك.
وأكد الروسان أن مصانع الإسمنت في الدول العربية ملتزمة جيدا بالمعايير والمواصفات البيئية، وبالتالي فإن هذه المادة هي الرئيسية بالنسبة للبناء والتشييد ونعتقد أنه لإعادة الأعمار سيكون هناك طلب كبير على هذه المادة وتونس تعتبر من أولى الدول المصنعة للإسمنت.
كما أشار إلى أن الجميع يعمل على التقليل من الآثار البيئية لصناعة الإسمنت وأن الانبعاثات الكربونية المسجلة بالنسبة لإنتاج الإسمنت بالدول العربية أقل بكثير من المسجلة في الدول الصناعية الكبرى.
فتحي السهلاوي مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة:صادرات تونس من الإسمنت تصل إلى 1.5 مليون طن وهي قادرة على بلوغ 5 ملايين طن
قال فتحي السهلاوي مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه لا يخفى على أحد أن صناعة الإسمنت تعد قطاعا مستهلكا للطاقة بصفة كبيرة وخاصة الطاقة الحرارية، مضيفا أن تونس تبذل مجهودات مضاعفة خلال الفترة الأخيرة لتسريع انجاز مشاريع الطاقة الفولطوضوئية ولكن هذا غير كاف، ولذلك تمت مضاعفة المجهودات لإيجاد حلول للطاقات الحرارية وهي بالأساس تستند على استهلاك الطاقة الأحفورية.
وأضاف أن هذه التظاهرة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب لإيجاد أساليب إنتاج جديدة من الممكن أن تستند على الطاقة الكهربائية التي يمكن تغطيتها بالطاقة الفولطوضوئية وكذلك على مستوى إيجاد حلول بديلة من تثمين نفايات واقتصاد دائري.
وأفاد السهلاوي أن الطاقة الإنتاجية المركزة في حدود 12 مليون طن والاستهلاك الوطني يتراوح ما بين 6 و7 ملايين طن من الإسمنت وتونس قادرة على تصدير ما يقارب 5 ملايين طن إن توفرت الأسواق المناسبة مع الضغط على القدرة التنافسية، كما تبلغ صادراتنا من الإسمنت حاليا ما بين 1 و1.5 مليون طن والمنافسة شديدة في هذا المجال.
إبراهيم الصانع ممثل تونس في مجلس إدارة الاتحاد العربي لصناعة الإسمنت ومواد البناء لـ "الصباح": ثلث إنتاج الإسمنت في تونس مخصص للتصدير وسنأخذ بعين الاعتبار النظام العالمي الجديد للحد من الانبعاثات الكربونية
أفاد إبراهيم الصانع ممثل تونس في مجلس إدارة الاتحاد العربي لصناعة الإسمنت ومواد البناء في تصريح لـ "الصباح" إن هذا الملتقى السنوي هو عبارة عن معرض ومؤتمر وتم اختيار تونس لتنظيم هذا الحدث وحتى تكون عاصمة العالم لصناعة الإسمنت لمدة ثلاثة أيام متتالية وبحضور فاق التوقعات لتتجاوز المشاركة في هذا المؤتمر 600 مشاركة إلى جانب 100 عارض لشركات عالمية رائدة في صناعة الإسمنت.
وشدد الصانع أن الهدف من هذا المؤتمر هو تطوير صناعة الإسمنت وربط شراكات في هذا المجال وغيره من الصناعات الثقيلة مثل الفسفاط والموانئ.
وبالنسبة لاستعدادات القطاع للانخراط في النظام العالمي الجديد أو ما يسمى بالبصمة الكربونية قال محدثنا أن ثلث إنتاج الإسمنت في تونس مخصص للتصدير وهناك التزام بالمواصفات الأوروبية مع الأخذ بعين الاعتبار المواصفات الجديدة التي تتطلب تكوينا وخبرة للحد من نسبة الانبعاثات الكربونية والحد من استعمال الطاقات الثقيلة واستبدالها بالطاقات النظيفة.
وأضاف أن سنة 2025 ستكون سنة الاستعداد للنظام العالمي الجديد على مستوى الانبعاثات الكربونية وتونس في قلب الحدث وتم على هذا الأساس ربط صلة الوصل مع الشركات المختصة لترافق الشركات التونسية وسيتم تنظيم 50 محاضرة في هذا المؤتمر منها أربعين محاضرة مخصصة للطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر.
جهاد الكلبوسي
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة: صناعة الإسمنت ومواد البناء دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
تونس – الصباح
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، على الدور المحوري لقطاع صناعة مواد البناء في تطوير الاقتصاديات الوطنية وأهميته من حيث ارتباطه الوثيق بعديد القطاعات الإستراتيجية الأخرى كالبناء والبنية التحتية والمشاريع الوطنية الكبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة أمس خلال انعقاد أشغال المؤتمر الـ27 لصناعة الإسمنت ومواد البناء، على أهمية إنجاح هذا المؤتمر العربي الدولي، معتبرة أن هذا الحدث سيكون محطة متميزة لترسيخ روح التعاون العربي-العربي في قطاع إستراتيجي بامتياز وهو قطاع صناعة الإسمنت، وفي مزيد تحقيق الإشعاع لهذا القطاع وللخدمات المتصلة به على المستوى الدولي.
وأشارت إلى أن الدول العربية بادرت منذ عقود بتطوير نسيج صناعي متنوع في قطاع صناعات مواد البناء وعلى رأسها نشاط صناعة الإسمنت، وتعتبر حاليا هذه الصناعة من الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة مما انعكس على حجم الإنتاج العربي من الإسمنت الذي تجاوز 300 مليون طن سنويا.
وفي نفس السياق أفادت أن هذه الصناعة بالدول العربية تتميز بتوفر المواد الإنشائية الطبيعية بكميات هامة مما شجع على الاستثمار في إنجاز مصانع ذات تقنيات وأساليب إنتاج تستجيب للتطورات التكنولوجية والبيئية الحديثة وتمكن من إنتاج إسمنت ذو جودة عالية، كما ساهم استمرار التطور الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية بالدول العربية في تزايد الطلب على هذه المادة مما أدى بدوره إلى مزيد تطوير هذه الصناعة ودعم دورها الحيوي في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل خاصة للشباب.
وأضافت أن الإتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء ظل منذ تأسيسه سنة 1976 سندا لهذا القطاع، سيما من حيث إسهامه الفعال في تنمية وتدعيم الروابط الفنية والصناعية والتبادل التكنولوجي والتجاري بين أعضائه ومن خلال اقتراح مبادرات وسياسات لتنمية وتطوير هذه الصناعات في الدول العربية وبالتالي الإسهام في تحقيق التكامل التقني والاقتصادي بين مختلف الدول العربية.
صناعة الإسمنت في تونس
وتعود صناعة الإسمنت في تونس إلى عدّة عقود، إذ أن تاريخ إحداث أول مصنع بتونس يعود إلى سنة 1936، تلاه إحداث مصنع ثان سنة 1950 ويضم النسيج الصناعي التونسي حاليا 8 مؤسسات تنشط في صناعة الإسمنت الرمادي بطاقة إنتاج سنوية تقدر بحوالي 12 مليون طن، ومؤسسة واحدة تنشط في إنتاج الإسمنت الأبيض، وتنتمي مؤسستان منها للقطاع العام، في حين باقي المؤسسات تابعة لمجامع عالمية أجنبية رائدة في هذا المجال (إيطاليا والبرتغال وإسبانيا والصين)، وهو خير دليل على انفتاح تونس على التعاون الخارجي وعلى أهمية المزايا التفاضلية التي توفرها بلادنا لدعم هذا النشاط.
وقالت إن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اعتمدت خلال الفترة الأخيرة إستراتيجية وطنية للنهوض بالصناعة والتجديد في أفق 2035 تهدف إلى إرساء رؤية جديدة للصناعة التونسية بمقاييس متطورة دامجة وشاملة، تمكن من الاستجابة للتحديات المطروحة ومتطلبات التنمية المستدامة، وذلك من خلال العمل على توفير مناخ أعمال ملائم لتنمية الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار في الصناعة التونسية لتكون ذات قدرة تنافسية عالية ومحتوى تكنولوجي رفيع تمكن من نمو شامل ومستدام، ودعم التجديد صلب المؤسسة خاصة في مجالات الرقمنة والتحول الطاقي والبيئي للصناعة، وتطوير اختصاصات عمودية جديدة.
واعتبرت أن هذا النشاط على غرار بقية الأنشطة الصناعية المحلية الأخرى ساهم في بناء تونس وفي تحقيق الانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال تصدير المنتجات التونسية خاصة لدول المتوسط.
وحسب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فإن تونس بادرت بإرساء إستراتيجية وطنية للنهوض بإنتاج الطاقات البديلة النظيفة والمتجددة في إطار رؤية منفتحة على التعاون الدولي الخارجي، وأخص هنا بالذكر الإستراتيجية الوطنية لإنتاج الطاقات المتجددة، معتبرة آن عديد الأنشطة الصناعية على غرار نشاط صناعة الإسمنت يعتبر مستهلكا بصفة كبيرة للموارد الطاقية سيما منها الطاقة الحرارية، تم العمل على تكريس مبدأ الاقتصاد الدائري وتشجيع المؤسسات الناشطة في صناعة الإسمنت على تنويع المصادر الطاقية البديلة للطاقة الأحفورية كتثمين النفايات واعتماد الطاقات المتجددة التي بإمكانها مساعدة المؤسسات على تخفيض بصمتها الكربونية.
كما أفادت أن الحكومة قامت بوضع مشروع إصلاح تشريعي شامل قصد معالجة كل الصعوبات في مختلف المجالات، ومزيد حوكمة قيادة ومتابعة إنجاز المشاريع وخاصة العمومية منها وذلك في إطار مزيد تحسين مناخ الأعمال واستحثاث نسق الاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن هذه الإجراءات من شأنها دفع نسق إنجاز العديد من المشاريع الكبرى سيما منها في قطاع البنية التحتية والبناء والمقاولات وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي في دفع نسق نمو نشاط صناعة الإسمنت بتونس والأنشطة الصناعية ذات العلاقة والخدمات المتصلة به.
الإنتاج العربي من الإسمنت بلغ 390 مليون طن
من جانبه قال الأمين العام للاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء، أحمد محمود الروسان، أن الإنتاج العربي من الإسمنت بلغ 390 مليون طن سنويا في حين أن الاستهلاك أقل من ذلك.
وأكد الروسان أن مصانع الإسمنت في الدول العربية ملتزمة جيدا بالمعايير والمواصفات البيئية، وبالتالي فإن هذه المادة هي الرئيسية بالنسبة للبناء والتشييد ونعتقد أنه لإعادة الأعمار سيكون هناك طلب كبير على هذه المادة وتونس تعتبر من أولى الدول المصنعة للإسمنت.
كما أشار إلى أن الجميع يعمل على التقليل من الآثار البيئية لصناعة الإسمنت وأن الانبعاثات الكربونية المسجلة بالنسبة لإنتاج الإسمنت بالدول العربية أقل بكثير من المسجلة في الدول الصناعية الكبرى.
فتحي السهلاوي مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة:صادرات تونس من الإسمنت تصل إلى 1.5 مليون طن وهي قادرة على بلوغ 5 ملايين طن
قال فتحي السهلاوي مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه لا يخفى على أحد أن صناعة الإسمنت تعد قطاعا مستهلكا للطاقة بصفة كبيرة وخاصة الطاقة الحرارية، مضيفا أن تونس تبذل مجهودات مضاعفة خلال الفترة الأخيرة لتسريع انجاز مشاريع الطاقة الفولطوضوئية ولكن هذا غير كاف، ولذلك تمت مضاعفة المجهودات لإيجاد حلول للطاقات الحرارية وهي بالأساس تستند على استهلاك الطاقة الأحفورية.
وأضاف أن هذه التظاهرة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب لإيجاد أساليب إنتاج جديدة من الممكن أن تستند على الطاقة الكهربائية التي يمكن تغطيتها بالطاقة الفولطوضوئية وكذلك على مستوى إيجاد حلول بديلة من تثمين نفايات واقتصاد دائري.
وأفاد السهلاوي أن الطاقة الإنتاجية المركزة في حدود 12 مليون طن والاستهلاك الوطني يتراوح ما بين 6 و7 ملايين طن من الإسمنت وتونس قادرة على تصدير ما يقارب 5 ملايين طن إن توفرت الأسواق المناسبة مع الضغط على القدرة التنافسية، كما تبلغ صادراتنا من الإسمنت حاليا ما بين 1 و1.5 مليون طن والمنافسة شديدة في هذا المجال.
إبراهيم الصانع ممثل تونس في مجلس إدارة الاتحاد العربي لصناعة الإسمنت ومواد البناء لـ "الصباح": ثلث إنتاج الإسمنت في تونس مخصص للتصدير وسنأخذ بعين الاعتبار النظام العالمي الجديد للحد من الانبعاثات الكربونية
أفاد إبراهيم الصانع ممثل تونس في مجلس إدارة الاتحاد العربي لصناعة الإسمنت ومواد البناء في تصريح لـ "الصباح" إن هذا الملتقى السنوي هو عبارة عن معرض ومؤتمر وتم اختيار تونس لتنظيم هذا الحدث وحتى تكون عاصمة العالم لصناعة الإسمنت لمدة ثلاثة أيام متتالية وبحضور فاق التوقعات لتتجاوز المشاركة في هذا المؤتمر 600 مشاركة إلى جانب 100 عارض لشركات عالمية رائدة في صناعة الإسمنت.
وشدد الصانع أن الهدف من هذا المؤتمر هو تطوير صناعة الإسمنت وربط شراكات في هذا المجال وغيره من الصناعات الثقيلة مثل الفسفاط والموانئ.
وبالنسبة لاستعدادات القطاع للانخراط في النظام العالمي الجديد أو ما يسمى بالبصمة الكربونية قال محدثنا أن ثلث إنتاج الإسمنت في تونس مخصص للتصدير وهناك التزام بالمواصفات الأوروبية مع الأخذ بعين الاعتبار المواصفات الجديدة التي تتطلب تكوينا وخبرة للحد من نسبة الانبعاثات الكربونية والحد من استعمال الطاقات الثقيلة واستبدالها بالطاقات النظيفة.
وأضاف أن سنة 2025 ستكون سنة الاستعداد للنظام العالمي الجديد على مستوى الانبعاثات الكربونية وتونس في قلب الحدث وتم على هذا الأساس ربط صلة الوصل مع الشركات المختصة لترافق الشركات التونسية وسيتم تنظيم 50 محاضرة في هذا المؤتمر منها أربعين محاضرة مخصصة للطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر.
