جٌهود حثيثة تقوم بها الوكالة التونسية للتكوين المهني في إطار مساعيها الرامية، بمعية جميع الأطراف المتداخلة إلى تكوين يد عاملة مختصة تندرج في إطار فتح باب الهجرة وفقا لأطر قانونية واستنادا إلى مختلف الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.
من هذا المنطلق ثمّن مؤخرا سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس جوزيبي بيروني التوجه القائم بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي في مسار مكافحة الهجرة غير النظامية. وفي هذا الجانب اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، على هامش تصريحاته الإعلامية مؤخرا لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن ما تم تحقيقه ضمن برنامج "THAMM'' بين دول الاتحاد الأوروبي وتونس يعد ايجابيا وهاما ويتماشى مع مقاربة الاتحاد الأوروبي الشاملة للهجرة والتي تنبني على أسس مختلفة منها مكافحة الهجرة غير النظامية وسياسة اللجوء والعودة الطوعية وفتح الطرق للهجرة القانونية أو النظامية كما هو متعارف عليه لتكون هذه المقاربة المشتركة ناجحة .
وأكّد جوزيبي بيروني خلال كلمته بمناسبة الإعلان عن انطلاق مرحلة جديدة من برنامج "THAMM PLUS" " وانعقاد الاجتماع السابع للجنة قيادة برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقياّ'، أن تونس والاتحاد الأوروبي نجحا إلى حد الآن في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مضيفا أن الهدف الأصلي للمرحلة الجديدة من برنامج "THAMM PLUS" هو تحقيق انسجام وتطابق، بين رغبة الشباب التونسي في الهجرة النظامية وتحسين ظروف عيشهم مع طلبات الشركات الأوروبية لانتداب هذه الكفاءات والقدرات، معتبرا أن هذا البرنامج هو أحد أهم محاور التعاون المشترك الجديد بين الاتحاد الأوروبي وتونس وتنفيذه بشكل تام وتوفير ظروف نجاحه.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي أن البرنامج، يضم عدة محاور أولها تكوين للشباب والاعتراف بشهائدهم العلمية والتكوينية وتسهيل تنقلهم من تونس نحو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الذين يتحملون بدورهم مسؤولية هامة في الدفع نحو تحقيق نتائج ايجابية جديدة ومزيد تعزيز الشراكة النموذجية والمثالية في مجال الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار شراكة فيها ربح مشترك لأطراف التعاون فيها.
في هذا الخصوص وفي إطار تسليط الضوء على جهود الوكالة التونسية للتكوين المهني في هذا المجال أوردت منى سلامة عن الوكالة التونسية للتكوين المهني بإدارة التعاون الدولي في تصريح لـ"الصباح" أن العقود والانتدابات المفعلة تندرج في إطار تنظيم هجرة التونسيين لأوروبا. موضحة أن هذه المساعي تندرج في إطار برنامج "تام" بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفذه عديد المنظمات، كاشفة في الإطار نفسه أن عملية انتداب 2000 شخص للعمل في إيطاليا في قطاع البناء كانت ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة فيما تنفذه جمعية إيطالية.
وأضافت في الإطار نفسه أن عديد الجمعيات الإيطالية سواء الناشطة في تونس أو المتمركزة في إيطاليا لديها عديد المشاريع ما تزال اتفاقياتها قيد الدرس والتشاور صلب وزارة التشغيل على أن تتولى لاحقا جميع الأطراف المتداخلة السهر على تنفيذ هذه المشاريع.
كما فسرت محدثتنا أن الجهود مركزة حاليا على قطاع البناء. مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتولى ضبط جميع الاحتياجات اللازمة على مستوى المهن المطلوبة على أن تتولى لاحقا كل الأطراف المتداخلة القيام بجميع الآليات الضرورية من عمليات إعلان العروض وغيرها، على أن يخضع لاحقا المترشحون الذين تم قبولهم للعمل في ايطاليا إلى التكوين اللازم في مختلف مراكز التكوين التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد كان قد أورد مؤخرا خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم المخصّصة للنظر في مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، إن تونس أمضت عدة اتفاقيات تتعلّق بالهجرة المنظّمة مع إيطاليا وفرنسا..
وأضاف الوزير أنّ محادثات متواصلة مع دول قطر والسعودية وليبيا في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن باب الهجرة المنظمة مفتوح أمام حاملي شهادات تكوين مهني أو تعليم عال.
وأكّد رياض شوّد أن ايطاليا ستنتدب 800 شخص في 2025 و800 آخرين في 2026 في عدة اختصاصات مع انطلاق مجموعة أولى في تلقي تكوين منذ أسبوعين استعدادا لانتدابها في إيطاليا وانطلاق أربع مجموعات أخرى في التكوين.
وبعيدا عن الشأن المحلي يذكر أن عددا من النواب الألمان قد صادقوا الجمعة الماضي على مشروع قانون يزيد من تشديد سياسة الهجرة في البلاد، في ضوء تصاعد اليمين المتطرف بعد هجمات بالسكاكين نفذت في الأشهر الأخيرة.
وينص مشروع الحكومة على إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين دخلوا إلى ألمانيا عن طريق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل طرد اللاجئين الذين استخدموا أسلحة، أو حتى منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن.
منال حرزي
تونس-الصباح
جٌهود حثيثة تقوم بها الوكالة التونسية للتكوين المهني في إطار مساعيها الرامية، بمعية جميع الأطراف المتداخلة إلى تكوين يد عاملة مختصة تندرج في إطار فتح باب الهجرة وفقا لأطر قانونية واستنادا إلى مختلف الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.
من هذا المنطلق ثمّن مؤخرا سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس جوزيبي بيروني التوجه القائم بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي في مسار مكافحة الهجرة غير النظامية. وفي هذا الجانب اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، على هامش تصريحاته الإعلامية مؤخرا لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن ما تم تحقيقه ضمن برنامج "THAMM'' بين دول الاتحاد الأوروبي وتونس يعد ايجابيا وهاما ويتماشى مع مقاربة الاتحاد الأوروبي الشاملة للهجرة والتي تنبني على أسس مختلفة منها مكافحة الهجرة غير النظامية وسياسة اللجوء والعودة الطوعية وفتح الطرق للهجرة القانونية أو النظامية كما هو متعارف عليه لتكون هذه المقاربة المشتركة ناجحة .
وأكّد جوزيبي بيروني خلال كلمته بمناسبة الإعلان عن انطلاق مرحلة جديدة من برنامج "THAMM PLUS" " وانعقاد الاجتماع السابع للجنة قيادة برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقياّ'، أن تونس والاتحاد الأوروبي نجحا إلى حد الآن في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مضيفا أن الهدف الأصلي للمرحلة الجديدة من برنامج "THAMM PLUS" هو تحقيق انسجام وتطابق، بين رغبة الشباب التونسي في الهجرة النظامية وتحسين ظروف عيشهم مع طلبات الشركات الأوروبية لانتداب هذه الكفاءات والقدرات، معتبرا أن هذا البرنامج هو أحد أهم محاور التعاون المشترك الجديد بين الاتحاد الأوروبي وتونس وتنفيذه بشكل تام وتوفير ظروف نجاحه.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي أن البرنامج، يضم عدة محاور أولها تكوين للشباب والاعتراف بشهائدهم العلمية والتكوينية وتسهيل تنقلهم من تونس نحو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الذين يتحملون بدورهم مسؤولية هامة في الدفع نحو تحقيق نتائج ايجابية جديدة ومزيد تعزيز الشراكة النموذجية والمثالية في مجال الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في إطار شراكة فيها ربح مشترك لأطراف التعاون فيها.
في هذا الخصوص وفي إطار تسليط الضوء على جهود الوكالة التونسية للتكوين المهني في هذا المجال أوردت منى سلامة عن الوكالة التونسية للتكوين المهني بإدارة التعاون الدولي في تصريح لـ"الصباح" أن العقود والانتدابات المفعلة تندرج في إطار تنظيم هجرة التونسيين لأوروبا. موضحة أن هذه المساعي تندرج في إطار برنامج "تام" بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفذه عديد المنظمات، كاشفة في الإطار نفسه أن عملية انتداب 2000 شخص للعمل في إيطاليا في قطاع البناء كانت ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة فيما تنفذه جمعية إيطالية.
وأضافت في الإطار نفسه أن عديد الجمعيات الإيطالية سواء الناشطة في تونس أو المتمركزة في إيطاليا لديها عديد المشاريع ما تزال اتفاقياتها قيد الدرس والتشاور صلب وزارة التشغيل على أن تتولى لاحقا جميع الأطراف المتداخلة السهر على تنفيذ هذه المشاريع.
كما فسرت محدثتنا أن الجهود مركزة حاليا على قطاع البناء. مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتولى ضبط جميع الاحتياجات اللازمة على مستوى المهن المطلوبة على أن تتولى لاحقا كل الأطراف المتداخلة القيام بجميع الآليات الضرورية من عمليات إعلان العروض وغيرها، على أن يخضع لاحقا المترشحون الذين تم قبولهم للعمل في ايطاليا إلى التكوين اللازم في مختلف مراكز التكوين التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد كان قد أورد مؤخرا خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم المخصّصة للنظر في مهمة التشغيل والتكوين المهني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، إن تونس أمضت عدة اتفاقيات تتعلّق بالهجرة المنظّمة مع إيطاليا وفرنسا..
وأضاف الوزير أنّ محادثات متواصلة مع دول قطر والسعودية وليبيا في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن باب الهجرة المنظمة مفتوح أمام حاملي شهادات تكوين مهني أو تعليم عال.
وأكّد رياض شوّد أن ايطاليا ستنتدب 800 شخص في 2025 و800 آخرين في 2026 في عدة اختصاصات مع انطلاق مجموعة أولى في تلقي تكوين منذ أسبوعين استعدادا لانتدابها في إيطاليا وانطلاق أربع مجموعات أخرى في التكوين.
وبعيدا عن الشأن المحلي يذكر أن عددا من النواب الألمان قد صادقوا الجمعة الماضي على مشروع قانون يزيد من تشديد سياسة الهجرة في البلاد، في ضوء تصاعد اليمين المتطرف بعد هجمات بالسكاكين نفذت في الأشهر الأخيرة.
وينص مشروع الحكومة على إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين دخلوا إلى ألمانيا عن طريق دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتسهيل طرد اللاجئين الذين استخدموا أسلحة، أو حتى منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن.
