- مطالبة بتأطير الشركات الأهلية وإقرار ضوابط لضمان نجاحها
- إرساء نظام جبائي يساهم في ترسيخ العدالة الجبائية
- اقتراح توظيف منحة استثمارية خاصة بالفلاحين الذين يتكفّلون بنقل العاملات الفلاحيات
- توجه نحو التخفيف من معاليم أجهزة شحن العربات الكهربائية
تونس: الصباح
بعد الانتهاء من نقاش مشروع ميزانية الدولة، يشرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا 25 نوفمبر 2024 في مداولاته حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جلسات عامة مشتركة تنطلق بتلاوة تقرير لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين، ويرأس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب عصام شوشان، أما لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فيرأسها النائب جلال القروي.
وورد هذا التقرير في 136 صفحة، وتم التذكير فيه بجميع الإجراءات المالية والجبائية والحوافز الواردة في مشروع قانون المالية والتي ترى الحكومة أنها تهدف إلى تكريس العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائيّة وحفز الاستثمار ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز استدامة المالية العمومية ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة. كما تمت الإشارة فيه إلى الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسّسات الناشئة ولتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ولدعم بعث الشركات الأهلية، ولمساندة الاستثمارات خاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، والطاقات المتجدّدة، ولإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي.
وإثر استعراض مختلف الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية، أتى التقرير المشترك على حصيلة أعمال اللجنتين طيلة 14 جلسة استغرقت 78 ساعة منها جلسات الاستماع إلى وزيرة المالية وممثلين عن هذه الوزارة وإلى ممثلين عن وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والديوان التونسي للتجارة، وجلسات استماع إلى ممثلي عدد من المنظمات المهنية وبعض التجار والصناعيين..
تقديم المشروع
وجاء في التقرير سالف الذكر أن وزيرة المالية قدمت الإجراءات المتعلّقة بتعزيز مقوّمات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، والتي تهم خاصة إحداث صناديق وحسابات خاصة لفائدة العاملات الفلاحيات، والتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية ولفائدة ضحايا حوادث المرور، إضافة إلى إجراءات أخرى لدعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والمالي لبعض الفئات والشرائح. واستعرضت الإجراءات المتعلّقة بمواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة خاصة من خلال إرساء نظام جبائي يساهم في ترسيخ العدالة الجبائية يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات قصد ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي.
وقدّمت الوزيرة جدول الضريبة على الدخل مقارنة بالجدول الحالي وتاريخ تطبيقه وكذلك نسب الضريبة على الشركات حسب رقم المعاملات وطبيعة النشاط وتاريخ تطبيقها، وتطرقت إلى الإجراءات التي تهم أحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية، وتخفيف وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، وضمان نجاعة متابعة النزاع الجبائي، ودعم ضمانات المطالب بالأداء وتصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة، ومراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها، واستعرضت الإجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار خاصة من خلال إحداث خطوط تمويل وآليات لضمان تمويل عمليات إعادة الهيكلة المالية وإحالة المؤسسات ومواصلة دعم الشركات الأهلية ثم الإجراءات التي تهدف إلى التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والمساهمة في تطوير النقل الكهربائي واستعمال الطاقات البديلة، وإجراءات إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي من خلال دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظّم والتصدي للتهرّب الجبائي لعمليات البيع عبر الانترنت أو عبر وسائل البث السمعي والبصري والتشديد في العقوبات الديوانية المتعلّقة بزجر التهريب. وأكدت الوزيرة على المضي قدما في دعم مقوّمات الدولة الاجتماعية وسياسة التعويل على الذات، مذكرة بأن توازنات ميزانية الدولة تمّ إعدادها في ظرف دقيق يتسم بالضغوطات المتزايدة على المالية العمومية.
إجراءات جديدة
إضافة إلى وزيرة المالية استمع نواب لجنتي المالية والميزانية بمجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بخصوص الفصل 27 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بسن إجراءات لمساندة صغار مربي الأبقار، والى ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول الفصل 53 المتعلق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، والفصل 54 المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية. كما استمعت إلى ممثلين عن الديوان التونسي للتجارة حول الفصل 30 المتعلق بالتخفيض من جباية القهوة والشاي. وبين ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ الفصل 27 يندرج في إطار الحرص على النهوض بقطاع تربية الأبقار ومساندة صغار مربي الأبقار لمزيد الإحاطة بهم ولضمان ديمومة نشاطهم في ظل الصعوبات المالية التي يواجهونها والنقص الكبير في قطيع الأبقار. وأشار إلى أنّ هذا الإجراء من شأنه المساهمة في تأمين تزويد السوق باللحوم الحمراء والألبان وخاصة الحدّ من ارتفاع أسعار هذه المنتجات وأضاف أن مبلغ 5 مليارات المخصص في الميزانية سينتفع به حوالي 500 مرب تتوفر فيهم الشروط وأن الوزارة أعدّت حزمة من الإصلاحات بصفة تشاركية مع لجنة فنية في إطار إستراتيجية إصلاحية لأفق 2035 وقع عرضها على مستوى رئاسة الحكومة، وترتكز على المحافظة على القطيع والرفع من الإنتاجية ووضع برنامج لتحفيز الاستثمار والمحافظة على سلاسل القيمة لمنظومة الألبان. وخلال مناقشة الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكد ممثلو الديوان التونسي للتجارة أنّ الديوان يتولى في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمنتجات ذات الأثمان المتغيرة على غرار القهوة والشاي. وبيّنوا أن الوضعية المالية للديوان تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية ممّا أدى إلى صعوبات في الإيفاء بتعهداته المالية. وأضافوا أنه نظرا لهذه الاعتبارات سيتم إسناد استثناء للخواص لتوريد كميات محدودة في إطار تكافؤ الفرص وبتخفيف جبائي لغاية تأمين انتظام التزويد ومراكمة مخزون استراتيجي نظرا لحساسية مادتي الشاي والقهوة وارتباطهما بالاستهلاك العائلي وبنشاط العديد من الحرفيين. وأضافوا أن هذا الاستثناء هو ظرفي ومتحكم فيه، ولن يساهم في ارتفاع أسعار استهلاك هاتين المادتين. وأوضح ممثلو الديوان أن تسعيرة القهوة والشاي متحكّم فيها في كل مراحلها وأن هذا الاستثناء يهم الصناعيين وهو إجراء من شأنه أن يقلّص من التهريب. أما في علاقة بالفصل 53 ففسر ممثلو وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنه يندرج في إطار المساهمة في الانتقال الطاقي ودعم الطاقات المتجددة وتطوير النقل الكهربائي وأفاد ممثلو الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن هناك توجها للتخفيف من المعاليم فيما يتعلق بأجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية لضعف عدد الصناعيين المحليين المختصين في هذا المجال. وأشاروا إلى سعي سلطة الإشراف إلى تطوير الصناعة المحلية وإرساء شبكة شحن متطورة بغاية الرفع من عدد السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.
منظمات على الخط
وتضمن التقرير المشترك حول مشروع قانون المالية الذي سيتم عرضه على النقاش العام في جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين النيابيتين حصيلة جلسة الاستماع لممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إذ أكد هؤلاء على أهمية القطاع الفلاحي في تطوير الاقتصاد والنهوض بالتنمية الجهوية وبتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال عائدات تصدير زيت الزيتون والتمور وقطاع الصيد البحري، وبينوا أن مشروع قانون المالية تضمّن إجراءات هامة لكنها تبقى غير كافية، وتتطلب التعديل على غرار الإجراء المتعلّق بالعاملات الفلاحيات واقترحوا تعديله في اتجاه الإعفاء من القيمة المضافة عند اقتناء وسائل النقل المخصصة لنقل العاملات. كما اقترحوا توظيف منحة استثمارية خاصة بالفلاحين الذين يتكفّلون بنقل العاملات الفلاحيات وتعديل سعر الحليب عند الإنتاج، بما يساهم في إصلاح منظومة الحليب واستقرار الأسعار وتعديل سوق اللحوم الحمراء وطالبوا بتوجيه الدعم إلى مستحقيه في كل المراحل بما فيها الاستهلاك ووصفوا الإجراء المتعلّق بتوريد الحليب المجفف الوارد في مشروع قانون المالية بغير المجدي اقتصاديا على الصعيد الوطني بل سيدعم المستثمر الأجنبي ويؤثّر سلبا على منظومة الإنتاج الوطني للألبان وطالبوا بتأطير الشركات الأهلية وإقرار ضوابط لضمان نجاحها، وتطرّقوا إلى ملف التّن الأحمر، وصندوق الراحة البيولوجية، ودعوا إلى مراجعة الإجراء الذي تمّ إقراره في قانون المالية لسنة 2024 لأنه لم يحقّق النتائج المرجوّة للدولة وللبحارة على حد السواء وأشار ممثلو الاتحاد إلى أن صندوق الجوائح الطبيعية أثقل كاهل الدولة دون أن يكون له مردود على الفلاح. واقترحوا تعميم الانتفاع بهذا الصندوق على الفلاحين في قطاع التمور.
وجاء في نفس التقرير أنه تم تنظيم جلسة استماع إلى ممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" وقد قدموا ملاحظات حول بعض أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومقترحات تعديل خاصة للفصل 25 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بتوسيع الامتياز ليشمل الاقتناءات المصنوعة محليا وليس فقط التي ليس لها مثيل مصنوع محليا. وبالنسبة إلى الفصل 31 أقترح ممثلو المنظمة إعادة النظر في شرائح الدخل بالتوازي مع إعادة النظر في نسب الأداء، أما بالنسبة إلى الفصل 32 فاقترحوا عدم اعتماد رقم المعاملات لضبط نسبة الأداء وتغييره بقطاع النشاط، لأن الضريبة على الشركات لا تعتبر تصاعدية بل هي ضريبة تضبط على أساس رقم المعاملات وهو ما من شأنه المساس بمبدأ العدالة الجبائية، كما طالبوا بتعديل الفصل 36 المتعلّق بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية بدعم ضمانات المطالب بالأداء وذلك بإضافة فقرة تخوّل لمصالح الجباية أن تتولّى في صورة اللجوء إلى التنظير مع عقود مماثلة بيان مراجع العقود ومواصفات الملك موضوع المقارنة ومساحته وخصوصياته. أما بالنسبة إلى الفصل 51 المتعلق بدعم القدرة التنافسية لشركة الفولاذ فطالب ممثلو كوناكت بأن تكون المواد الحديدية خالية من أي مادة ملوّثة طبقا للتشريع الجاري به العمل أما في علاقة بالفصل 56 الرامي إلى مكافحة التهرب الضريبي، فقد اقترحوا التنصيص على الإجراءات التي تتخذها الإدارة لإلزام كل الذين خضعوا للخصم من المورد بنسبة 3 بالمائة باحترام كل الواجبات الجبائية. وبالنسبة للفصل 58 الذي يتعلق بدعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية، اقترحوا إلغاء هذا الإجراء وطالبوا باتخاذ إجراءات لدعم الانتقال الطاقي وبمراجعة عدد من الإجراءات التي تهم بعض القطاعات كقطاع استغلال وتوزيع الرخام وقطاع الرمل وقطاع موزّعي المصاعد، وقطاع المصوغ وقطاع الصناعة السينمائية وقطاع الصناعات البحرية.
أما ممثلو النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة فقد اقترحوا تعديل قيمة البث الإذاعي الجهوي بما يمكّن الديوان الوطني للإرسال من خلاص ديونه دون إثقال كاهل الإذاعات في الجهات. ودعوا إلى توزيع الإشهار العمومي بشكل عادل وتعديل قيمة البث بـــ 50 ألف دينار على كل ذبذبة بالنسبة للإذاعات الوطنية الخاصة وتمكين الديوان من 15 بالمائة من معاليم الإشهار لدعم مداخيله وتعديل نسبة الأداء على القيمة المضافة بالتقليص فيها من 19 إلى 7 بالمائة وإعفاء الإذاعات الخاصة بخمسين بالمائة من الديون المتخلّدة وإعادة جدولة بقية الدين على عشر سنوات.
مقترحات أخرى
وتضمن التقرير المنتظر عرضه غدا على الجلسة العامة التي ستقام بمقر مجلس نواب الشعب حوصلة لجلسات الاستماع لممثلين عن مؤسسات الدفع التونسية، وعن الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير، والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان، والمجلس الوطني لمجمع المحاسبين، ومجلس الغرف المشتركة ومصنعين تونسيين للأقطاب الشمسية، ومصنعي ألواح الألمنيوم المركّبة، ومصنعي الأكياس المنسوجة من البوليبروبيلان. واقترح ممثلو مؤسسات الدّفع التونسية وهي خاضعة لإشراف البنك المركزي إضافة مطّة إلى الفصل 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 لاستثناء مؤسسات الدفع من الترفيع في الضريبة، في حين دعت الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير إلى مساندة هذه المؤسسات باعتبارها تستهدف الفئات الاجتماعية غير القادرة على التوجّه إلى البنوك وطالبت بتوفير الأموال الذاتية اللازمة وتقنين الإجراءات ودعم الإمكانيات الإعلامية لتيسير التصرف في الأموال وتوجيهها إلى مستحقيها وأكدت أن نسبة استخلاص قروض مؤسسات التمويل الصغير تناهز 88 بالمائة. أما ممثلو المنظمة الوطنية لرواد الأعمال فعبروا عن مخاوفهم من تأثير تنقيح جدول الضريبة على مؤسسات القطاع الخاص وعلى الاقتصاد بشكل عام. وفي علاقة بالفصل 31 حول تكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية اقترحوا تعديل شرائح الدخل وفقا لنسب التضخم المالي، وطالبوا بتعديل الفصل 32 لأن الضريبة المقترحة فيه ستؤدي إلى زيادة الضغط الجبائي على الشركات التي تحقق أرقام معاملات مرتفعة وهوامش ربح محدودة. واقترحوا تعديل الفصل 50 المتعلق بتيسير إجراءات إيداع التصريح في الوجود للشركات بإدراج الإمضاء الالكتروني كبديل رقمي آمن لتأمين سلامة المعاملات وإنشاء منصة الكترونية. وطالبوا بإضافة إجراءات أخرى لمشروع قانون المالية مثل إحداث صندوق يُعنى بالاستثمار في الجهات وصندوق يدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويُعنى بالاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والمؤسسات الناشئة، وصندوق ريادة الأعمال وتعزيز آلية التمويل التشاركي.
وتقدّم ممثلو جمعية الخبراء المحاسبين الشبّان بمقترحات تعديل الفصل 32 في اتجاه توحيد نسبة الضريبة على الشركات بـــ 17 بالمائة باستثناء القطاعات الخاضعة لنسبة 10 و35 بالمائة، وحذف الفصل 36 المتعلق بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية. وقدموا مقترحات إضافية لتعبئة الموارد الجبائية على منها تجديد إجراء العفو الجبائي وتحفيز الاستثمار بإعادة العمل بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار الأرباح صلب المؤسسة، وتوسيع مجال هذه الامتيازات ضمن رأس المال فضلا عن آليات لجلب العملة الصعبة وبعث صندوق لمحاربة الفقر.
واعتبر ممثلو المجلس الوطني لمجمع الخبراء المحاسبين، الفصل 15 المتعلق بإحداث صندوق خاص للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية. أن تمويل الصندوق بتوظيف نسبة 1 بالمائة من كتلة الأجور من شأنه إثقال كاهل المؤسسات. وبخصوص الفصل 31 المتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية فقد اقترحوا إعفاء الشريحة الأولى من 0 إلى 10 آلاف دينار من الضريبة أما بالنسبة إلى الفصل 32 فقد اقترحوا حذف النسبة التصاعدية على رقم المعاملات لأنها يمكن أن تكون سببا في التهرب الجبائي.
في حين بيّن مصنّعو اللاقطات الشمسية أن الإجراءات الحالية لم تمكّن من تطوير قطاع الانتقال الطاقي، وتسبّبت في تراجع الاستثمارات في التصنيع، ويتقرح الفصل 54 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية إلى 10 بالمائة، بما يعني إلغاء الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2024. وتمسك المصنعون بالمحافظة على الإجراء الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024. واقترح صناعيون لألواح الألومنيوم المركبة والأكياس المنسوجة، عدم إخضاع المواد الأولية الموردة للمعاليم الديوانية.
فصول إضافية
وإضافة إلى استعراض حصيلة جلسات الاستماع تضمن التقرير سالف الذكر قسما حول نقاش الفصول الإضافية التي تم اقتراحها من قبل نواب منها تأجيل تطبيق نسبة19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل باعثين عقاريين، وتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتوجات المناجم والمقاطع، ومقترح تنقيح الفصل 71 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 لقانون المالية لسنة 2022 والمتعلق بتسوية وضعية العربات والشاحنات والمعدات والتجهيزات من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة أو المقتناة محليا، ومقترح لتمكين الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية من فتح حسابات بالعملات في دفاتر الوسطاء المقبولين.
وبالنظر إلى الملاحق الواردة في تقرير لجنتي المالية والميزانية يمكن الإشارة إلى ملحق تضمن نتائج تصويت كل لجنة على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبالتمعن في هذه النتائج يتضح أن نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لم يوافقوا على الفصول 22 و23 و29 و30 و34 و53 و54 و60 من مشروع القانون أما نواب لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب فلم يوافقوا على الفصلين 53 و54.
وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير المشترك سالف الذكر، ينطلق النقاش العام لمشروع قانون المالية غدا في جلسة عامة مشتركة بحضور وزيرة المالية ليتواصل إلى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر تعقبه مداخلة تقدمها الوزيرة للإجابة عن استفسارات نواب المجلسين.
أما بالنسبة إلى التصويت على فصول المشروع فصلا فصلا بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالإعتمادات المخصصة للمهمات والمهمات الخاصة أي ميزانيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلسين النيابيين والوزارات وهيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فيتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ففي مرحلة أولى يفتح باب التصويت لأعضاء مجلس نواب الشعب، وتبدأ جلسات التصويت مساء يوم الثلاثاء 26 نوفمبر وتتواصل أيام الأربعاء والخميس والجمعة وتنتهي بالتصويت على مشروع قانون المالية برمته.
وانطلاقا من يوم الإثنين2 ديسمبر2024 تنطلق الجلسات العامة المخصصة لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية في صيغته التي صادق عليها مجلس نواب الشعب وليس الصيغة الأصلية التي قدمتها الحكومة ثم تصادق الغرفة الثانية على المشروع برمته..
سعيدة بوهلال
- مطالبة بتأطير الشركات الأهلية وإقرار ضوابط لضمان نجاحها
- إرساء نظام جبائي يساهم في ترسيخ العدالة الجبائية
- اقتراح توظيف منحة استثمارية خاصة بالفلاحين الذين يتكفّلون بنقل العاملات الفلاحيات
- توجه نحو التخفيف من معاليم أجهزة شحن العربات الكهربائية
تونس: الصباح
بعد الانتهاء من نقاش مشروع ميزانية الدولة، يشرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا 25 نوفمبر 2024 في مداولاته حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جلسات عامة مشتركة تنطلق بتلاوة تقرير لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين، ويرأس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النائب عصام شوشان، أما لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فيرأسها النائب جلال القروي.
وورد هذا التقرير في 136 صفحة، وتم التذكير فيه بجميع الإجراءات المالية والجبائية والحوافز الواردة في مشروع قانون المالية والتي ترى الحكومة أنها تهدف إلى تكريس العدالة الجبائية وتعزيز القدرة الشرائيّة وحفز الاستثمار ومواصلة تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز استدامة المالية العمومية ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والأشخاص من حاملي الإعاقة، ودفع ثقافة بعث المشاريع، وحفز المبادرة الخاصة لدى الشباب والمرأة. كما تمت الإشارة فيه إلى الإجراءات التحفيزية لفائدة المؤسّسات الناشئة ولتعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، ولدعم بعث الشركات الأهلية، ولمساندة الاستثمارات خاصة في مجالات إزالة الكاربون، والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، والطاقات المتجدّدة، ولإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي.
وإثر استعراض مختلف الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية، أتى التقرير المشترك على حصيلة أعمال اللجنتين طيلة 14 جلسة استغرقت 78 ساعة منها جلسات الاستماع إلى وزيرة المالية وممثلين عن هذه الوزارة وإلى ممثلين عن وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والديوان التونسي للتجارة، وجلسات استماع إلى ممثلي عدد من المنظمات المهنية وبعض التجار والصناعيين..
تقديم المشروع
وجاء في التقرير سالف الذكر أن وزيرة المالية قدمت الإجراءات المتعلّقة بتعزيز مقوّمات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، والتي تهم خاصة إحداث صناديق وحسابات خاصة لفائدة العاملات الفلاحيات، والتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية ولفائدة ضحايا حوادث المرور، إضافة إلى إجراءات أخرى لدعم الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والمالي لبعض الفئات والشرائح. واستعرضت الإجراءات المتعلّقة بمواصلة الإصلاح الجبائي ودعم موارد الخزينة خاصة من خلال إرساء نظام جبائي يساهم في ترسيخ العدالة الجبائية يعتمد على مزيد تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات قصد ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي.
وقدّمت الوزيرة جدول الضريبة على الدخل مقارنة بالجدول الحالي وتاريخ تطبيقه وكذلك نسب الضريبة على الشركات حسب رقم المعاملات وطبيعة النشاط وتاريخ تطبيقها، وتطرقت إلى الإجراءات التي تهم أحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية، وتخفيف وتحيين البنود التعريفية لبعض المنتجات، وضمان نجاعة متابعة النزاع الجبائي، ودعم ضمانات المطالب بالأداء وتصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة، ومراجعة تصنيف المخالفات المرورية ومبالغ الخطايا المتعلقة بها، واستعرضت الإجراءات المتعلقة بدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار خاصة من خلال إحداث خطوط تمويل وآليات لضمان تمويل عمليات إعادة الهيكلة المالية وإحالة المؤسسات ومواصلة دعم الشركات الأهلية ثم الإجراءات التي تهدف إلى التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والمساهمة في تطوير النقل الكهربائي واستعمال الطاقات البديلة، وإجراءات إدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرّب الجبائي من خلال دعم إدماج المبادر الذاتي في القطاع المنظّم والتصدي للتهرّب الجبائي لعمليات البيع عبر الانترنت أو عبر وسائل البث السمعي والبصري والتشديد في العقوبات الديوانية المتعلّقة بزجر التهريب. وأكدت الوزيرة على المضي قدما في دعم مقوّمات الدولة الاجتماعية وسياسة التعويل على الذات، مذكرة بأن توازنات ميزانية الدولة تمّ إعدادها في ظرف دقيق يتسم بالضغوطات المتزايدة على المالية العمومية.
إجراءات جديدة
إضافة إلى وزيرة المالية استمع نواب لجنتي المالية والميزانية بمجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بخصوص الفصل 27 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بسن إجراءات لمساندة صغار مربي الأبقار، والى ممثلين عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم حول الفصل 53 المتعلق بتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة للدفع بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية، والفصل 54 المتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية. كما استمعت إلى ممثلين عن الديوان التونسي للتجارة حول الفصل 30 المتعلق بالتخفيض من جباية القهوة والشاي. وبين ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ الفصل 27 يندرج في إطار الحرص على النهوض بقطاع تربية الأبقار ومساندة صغار مربي الأبقار لمزيد الإحاطة بهم ولضمان ديمومة نشاطهم في ظل الصعوبات المالية التي يواجهونها والنقص الكبير في قطيع الأبقار. وأشار إلى أنّ هذا الإجراء من شأنه المساهمة في تأمين تزويد السوق باللحوم الحمراء والألبان وخاصة الحدّ من ارتفاع أسعار هذه المنتجات وأضاف أن مبلغ 5 مليارات المخصص في الميزانية سينتفع به حوالي 500 مرب تتوفر فيهم الشروط وأن الوزارة أعدّت حزمة من الإصلاحات بصفة تشاركية مع لجنة فنية في إطار إستراتيجية إصلاحية لأفق 2035 وقع عرضها على مستوى رئاسة الحكومة، وترتكز على المحافظة على القطيع والرفع من الإنتاجية ووضع برنامج لتحفيز الاستثمار والمحافظة على سلاسل القيمة لمنظومة الألبان. وخلال مناقشة الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكد ممثلو الديوان التونسي للتجارة أنّ الديوان يتولى في إطار مشمولاته تأمين تزويد السوق بالمنتجات ذات الأثمان المتغيرة على غرار القهوة والشاي. وبيّنوا أن الوضعية المالية للديوان تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية ممّا أدى إلى صعوبات في الإيفاء بتعهداته المالية. وأضافوا أنه نظرا لهذه الاعتبارات سيتم إسناد استثناء للخواص لتوريد كميات محدودة في إطار تكافؤ الفرص وبتخفيف جبائي لغاية تأمين انتظام التزويد ومراكمة مخزون استراتيجي نظرا لحساسية مادتي الشاي والقهوة وارتباطهما بالاستهلاك العائلي وبنشاط العديد من الحرفيين. وأضافوا أن هذا الاستثناء هو ظرفي ومتحكم فيه، ولن يساهم في ارتفاع أسعار استهلاك هاتين المادتين. وأوضح ممثلو الديوان أن تسعيرة القهوة والشاي متحكّم فيها في كل مراحلها وأن هذا الاستثناء يهم الصناعيين وهو إجراء من شأنه أن يقلّص من التهريب. أما في علاقة بالفصل 53 ففسر ممثلو وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنه يندرج في إطار المساهمة في الانتقال الطاقي ودعم الطاقات المتجددة وتطوير النقل الكهربائي وأفاد ممثلو الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن هناك توجها للتخفيف من المعاليم فيما يتعلق بأجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية لضعف عدد الصناعيين المحليين المختصين في هذا المجال. وأشاروا إلى سعي سلطة الإشراف إلى تطوير الصناعة المحلية وإرساء شبكة شحن متطورة بغاية الرفع من عدد السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.
منظمات على الخط
وتضمن التقرير المشترك حول مشروع قانون المالية الذي سيتم عرضه على النقاش العام في جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين النيابيتين حصيلة جلسة الاستماع لممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إذ أكد هؤلاء على أهمية القطاع الفلاحي في تطوير الاقتصاد والنهوض بالتنمية الجهوية وبتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال عائدات تصدير زيت الزيتون والتمور وقطاع الصيد البحري، وبينوا أن مشروع قانون المالية تضمّن إجراءات هامة لكنها تبقى غير كافية، وتتطلب التعديل على غرار الإجراء المتعلّق بالعاملات الفلاحيات واقترحوا تعديله في اتجاه الإعفاء من القيمة المضافة عند اقتناء وسائل النقل المخصصة لنقل العاملات. كما اقترحوا توظيف منحة استثمارية خاصة بالفلاحين الذين يتكفّلون بنقل العاملات الفلاحيات وتعديل سعر الحليب عند الإنتاج، بما يساهم في إصلاح منظومة الحليب واستقرار الأسعار وتعديل سوق اللحوم الحمراء وطالبوا بتوجيه الدعم إلى مستحقيه في كل المراحل بما فيها الاستهلاك ووصفوا الإجراء المتعلّق بتوريد الحليب المجفف الوارد في مشروع قانون المالية بغير المجدي اقتصاديا على الصعيد الوطني بل سيدعم المستثمر الأجنبي ويؤثّر سلبا على منظومة الإنتاج الوطني للألبان وطالبوا بتأطير الشركات الأهلية وإقرار ضوابط لضمان نجاحها، وتطرّقوا إلى ملف التّن الأحمر، وصندوق الراحة البيولوجية، ودعوا إلى مراجعة الإجراء الذي تمّ إقراره في قانون المالية لسنة 2024 لأنه لم يحقّق النتائج المرجوّة للدولة وللبحارة على حد السواء وأشار ممثلو الاتحاد إلى أن صندوق الجوائح الطبيعية أثقل كاهل الدولة دون أن يكون له مردود على الفلاح. واقترحوا تعميم الانتفاع بهذا الصندوق على الفلاحين في قطاع التمور.
وجاء في نفس التقرير أنه تم تنظيم جلسة استماع إلى ممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" وقد قدموا ملاحظات حول بعض أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومقترحات تعديل خاصة للفصل 25 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات الناشطة في مجال الإحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بتوسيع الامتياز ليشمل الاقتناءات المصنوعة محليا وليس فقط التي ليس لها مثيل مصنوع محليا. وبالنسبة إلى الفصل 31 أقترح ممثلو المنظمة إعادة النظر في شرائح الدخل بالتوازي مع إعادة النظر في نسب الأداء، أما بالنسبة إلى الفصل 32 فاقترحوا عدم اعتماد رقم المعاملات لضبط نسبة الأداء وتغييره بقطاع النشاط، لأن الضريبة على الشركات لا تعتبر تصاعدية بل هي ضريبة تضبط على أساس رقم المعاملات وهو ما من شأنه المساس بمبدأ العدالة الجبائية، كما طالبوا بتعديل الفصل 36 المتعلّق بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية بدعم ضمانات المطالب بالأداء وذلك بإضافة فقرة تخوّل لمصالح الجباية أن تتولّى في صورة اللجوء إلى التنظير مع عقود مماثلة بيان مراجع العقود ومواصفات الملك موضوع المقارنة ومساحته وخصوصياته. أما بالنسبة إلى الفصل 51 المتعلق بدعم القدرة التنافسية لشركة الفولاذ فطالب ممثلو كوناكت بأن تكون المواد الحديدية خالية من أي مادة ملوّثة طبقا للتشريع الجاري به العمل أما في علاقة بالفصل 56 الرامي إلى مكافحة التهرب الضريبي، فقد اقترحوا التنصيص على الإجراءات التي تتخذها الإدارة لإلزام كل الذين خضعوا للخصم من المورد بنسبة 3 بالمائة باحترام كل الواجبات الجبائية. وبالنسبة للفصل 58 الذي يتعلق بدعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية، اقترحوا إلغاء هذا الإجراء وطالبوا باتخاذ إجراءات لدعم الانتقال الطاقي وبمراجعة عدد من الإجراءات التي تهم بعض القطاعات كقطاع استغلال وتوزيع الرخام وقطاع الرمل وقطاع موزّعي المصاعد، وقطاع المصوغ وقطاع الصناعة السينمائية وقطاع الصناعات البحرية.
أما ممثلو النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة فقد اقترحوا تعديل قيمة البث الإذاعي الجهوي بما يمكّن الديوان الوطني للإرسال من خلاص ديونه دون إثقال كاهل الإذاعات في الجهات. ودعوا إلى توزيع الإشهار العمومي بشكل عادل وتعديل قيمة البث بـــ 50 ألف دينار على كل ذبذبة بالنسبة للإذاعات الوطنية الخاصة وتمكين الديوان من 15 بالمائة من معاليم الإشهار لدعم مداخيله وتعديل نسبة الأداء على القيمة المضافة بالتقليص فيها من 19 إلى 7 بالمائة وإعفاء الإذاعات الخاصة بخمسين بالمائة من الديون المتخلّدة وإعادة جدولة بقية الدين على عشر سنوات.
مقترحات أخرى
وتضمن التقرير المنتظر عرضه غدا على الجلسة العامة التي ستقام بمقر مجلس نواب الشعب حوصلة لجلسات الاستماع لممثلين عن مؤسسات الدفع التونسية، وعن الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير، والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان، والمجلس الوطني لمجمع المحاسبين، ومجلس الغرف المشتركة ومصنعين تونسيين للأقطاب الشمسية، ومصنعي ألواح الألمنيوم المركّبة، ومصنعي الأكياس المنسوجة من البوليبروبيلان. واقترح ممثلو مؤسسات الدّفع التونسية وهي خاضعة لإشراف البنك المركزي إضافة مطّة إلى الفصل 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 لاستثناء مؤسسات الدفع من الترفيع في الضريبة، في حين دعت الجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير إلى مساندة هذه المؤسسات باعتبارها تستهدف الفئات الاجتماعية غير القادرة على التوجّه إلى البنوك وطالبت بتوفير الأموال الذاتية اللازمة وتقنين الإجراءات ودعم الإمكانيات الإعلامية لتيسير التصرف في الأموال وتوجيهها إلى مستحقيها وأكدت أن نسبة استخلاص قروض مؤسسات التمويل الصغير تناهز 88 بالمائة. أما ممثلو المنظمة الوطنية لرواد الأعمال فعبروا عن مخاوفهم من تأثير تنقيح جدول الضريبة على مؤسسات القطاع الخاص وعلى الاقتصاد بشكل عام. وفي علاقة بالفصل 31 حول تكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية اقترحوا تعديل شرائح الدخل وفقا لنسب التضخم المالي، وطالبوا بتعديل الفصل 32 لأن الضريبة المقترحة فيه ستؤدي إلى زيادة الضغط الجبائي على الشركات التي تحقق أرقام معاملات مرتفعة وهوامش ربح محدودة. واقترحوا تعديل الفصل 50 المتعلق بتيسير إجراءات إيداع التصريح في الوجود للشركات بإدراج الإمضاء الالكتروني كبديل رقمي آمن لتأمين سلامة المعاملات وإنشاء منصة الكترونية. وطالبوا بإضافة إجراءات أخرى لمشروع قانون المالية مثل إحداث صندوق يُعنى بالاستثمار في الجهات وصندوق يدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويُعنى بالاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والمؤسسات الناشئة، وصندوق ريادة الأعمال وتعزيز آلية التمويل التشاركي.
وتقدّم ممثلو جمعية الخبراء المحاسبين الشبّان بمقترحات تعديل الفصل 32 في اتجاه توحيد نسبة الضريبة على الشركات بـــ 17 بالمائة باستثناء القطاعات الخاضعة لنسبة 10 و35 بالمائة، وحذف الفصل 36 المتعلق بتمكين مصالح الجباية من اعتماد نتائج المعاينات الميدانية لضبط القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية في إطار المراجعة الجبائية الأولية. وقدموا مقترحات إضافية لتعبئة الموارد الجبائية على منها تجديد إجراء العفو الجبائي وتحفيز الاستثمار بإعادة العمل بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار الأرباح صلب المؤسسة، وتوسيع مجال هذه الامتيازات ضمن رأس المال فضلا عن آليات لجلب العملة الصعبة وبعث صندوق لمحاربة الفقر.
واعتبر ممثلو المجلس الوطني لمجمع الخبراء المحاسبين، الفصل 15 المتعلق بإحداث صندوق خاص للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية. أن تمويل الصندوق بتوظيف نسبة 1 بالمائة من كتلة الأجور من شأنه إثقال كاهل المؤسسات. وبخصوص الفصل 31 المتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية فقد اقترحوا إعفاء الشريحة الأولى من 0 إلى 10 آلاف دينار من الضريبة أما بالنسبة إلى الفصل 32 فقد اقترحوا حذف النسبة التصاعدية على رقم المعاملات لأنها يمكن أن تكون سببا في التهرب الجبائي.
في حين بيّن مصنّعو اللاقطات الشمسية أن الإجراءات الحالية لم تمكّن من تطوير قطاع الانتقال الطاقي، وتسبّبت في تراجع الاستثمارات في التصنيع، ويتقرح الفصل 54 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية إلى 10 بالمائة، بما يعني إلغاء الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2024. وتمسك المصنعون بالمحافظة على الإجراء الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024. واقترح صناعيون لألواح الألومنيوم المركبة والأكياس المنسوجة، عدم إخضاع المواد الأولية الموردة للمعاليم الديوانية.
فصول إضافية
وإضافة إلى استعراض حصيلة جلسات الاستماع تضمن التقرير سالف الذكر قسما حول نقاش الفصول الإضافية التي تم اقتراحها من قبل نواب منها تأجيل تطبيق نسبة19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل باعثين عقاريين، وتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتوجات المناجم والمقاطع، ومقترح تنقيح الفصل 71 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 لقانون المالية لسنة 2022 والمتعلق بتسوية وضعية العربات والشاحنات والمعدات والتجهيزات من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة أو المقتناة محليا، ومقترح لتمكين الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية من فتح حسابات بالعملات في دفاتر الوسطاء المقبولين.
وبالنظر إلى الملاحق الواردة في تقرير لجنتي المالية والميزانية يمكن الإشارة إلى ملحق تضمن نتائج تصويت كل لجنة على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبالتمعن في هذه النتائج يتضح أن نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لم يوافقوا على الفصول 22 و23 و29 و30 و34 و53 و54 و60 من مشروع القانون أما نواب لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب فلم يوافقوا على الفصلين 53 و54.
وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير المشترك سالف الذكر، ينطلق النقاش العام لمشروع قانون المالية غدا في جلسة عامة مشتركة بحضور وزيرة المالية ليتواصل إلى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر تعقبه مداخلة تقدمها الوزيرة للإجابة عن استفسارات نواب المجلسين.
أما بالنسبة إلى التصويت على فصول المشروع فصلا فصلا بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالإعتمادات المخصصة للمهمات والمهمات الخاصة أي ميزانيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلسين النيابيين والوزارات وهيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فيتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ففي مرحلة أولى يفتح باب التصويت لأعضاء مجلس نواب الشعب، وتبدأ جلسات التصويت مساء يوم الثلاثاء 26 نوفمبر وتتواصل أيام الأربعاء والخميس والجمعة وتنتهي بالتصويت على مشروع قانون المالية برمته.
وانطلاقا من يوم الإثنين2 ديسمبر2024 تنطلق الجلسات العامة المخصصة لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية في صيغته التي صادق عليها مجلس نواب الشعب وليس الصيغة الأصلية التي قدمتها الحكومة ثم تصادق الغرفة الثانية على المشروع برمته..
