في جلسة مشتركة بين الغرفتين النيابيتين.. رئيسة الحكومة: سيتم التصدي بكلّ الوسائل القانونيّة لمواجهة الارتفاع القياسي في الأسعار
مناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027
ـ سيتواصل دعم الشركات الأهلية
ـ إعداد خارطة وطنية تفاعلية للاستثمار
ـ الأمن الغذائي، والمائي، والطاقي، والبيئي، في صدارة الأولويات
تونس- الصباح
بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني وأعضاء الحكومة عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لنقاش مشروعي القانونين المتعلقين بميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.
سعيدة بوهلال
وتم التأكيد بالخصوص على ضرورة مراجعة مجلات الصرف والاستثمار والطاقة والمناجم وإصدار النصوص الترتيبية لقوانين المالية للسنوات الماضية وتطبيق قانون منع المناولة والقانون الرامي إلى إدماج أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم وتوضيح منوال النمو والعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وضمان الأمن المائي والغذائي والطاقي وإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات المرفق العام من صحة ونقل وتعليم والحد من الفوارق بين الجهات.
وقبل الشروع في النقاش العام قدمت رئيسة الحكومة بيانا أشارت فيه إلى أن حماية المَقدرة الشرائيّة للمواطن تعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي وبينت أنه سيتم التصدي بكلّ الوسائل القانونيّة لمواجهة الارتفاع القياسي في الأسعار، وخاصّة المنتجات الفلاحيّة، ومكافحة كلّ أشكال الاحتكار والمضاربة. كما سيتم حسب قولها وضع حدّ للممارسات التي ينتهجها بعض الوسطاء للتعمّد في خفض أسعار قبول المحاصيل، واستغلال كدّ صغار الفلاحين والإضرار بالمستهلك. وأضافت أن الأمن الغذائي، والمائي، والطّاقي، والدوائي تظل في صَدَارة أولويات الحكومة إلى جانب الارتقاء بالخدمات الحيويّة، مع توفير الشغل اللائق وتحسين مستوى المعيشة ولاحظت أن المرحلة القادمة تقتضي ثورة فكريّة لمواصلة الإصلاح برؤية جديدة قوامها العمل، والانضباط، والإنتاج، ومحاربة الفساد وتعبئة الطاقات والموارد البشرية بمقاربات مُستحدثة لخلق الثروة ودفع الاستثمار ..
وبينت أنه من المتوقع أن تشهد سنة 2027 تحسنا نسبيا في النشاط الاقتصادي، وتتجّه جهود الدّولة حسب قولها، إلى إرساء ديناميكيّة قطاعيّة تدفع نسق النمو والأنشطة الواعدة، وتسريع الانتقال الطّاقي والتّحوّل الرّقمي، والارتقاء بأداء المنشآت والمؤسسات العموميّة وتطوير حوكمتها، وتحسين منظومات الحماية الاجتماعية وتخفيف الضغوط على سوق الشغل، وتوجيه الاستثمارات والموارد نحو المجالات ذات الأولويّة والأثر الأكبر على الإنتاجيّة.
ولاحظت أنه بالتوازي مع تحفيز الاستثمار، يظل التحكم التدريجي في العجز الجاري ركيزة أساسية للحفاظ عل مستوى مقبول من مدخرات العملة الأجنبيّة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات كما أشارت إلى أهمية التحكم في التضّخم نظرا لتأثير الأسعار المباشر على القدرة الشرائيّة، وكلفة الإنتاج وتنافسيّة الاقتصاد. وبينت أنه من المنتظر أن يسجّل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2027، تسارعا نسبيّا في نسق النّمو، ومن المتوقع أن يتطوّر النّاتج المحلّي الإجمالي بنسبة ثلاثة فاصل واحد بالمائة بالأسعار القارّة، مقابل 2 فاصل 7 بالمائة سنة 2026، وهو ما من شأنه أن يسهم في الارتقاء بمستوى الدخل الفردي. ولاحظت أن التحسّن في نسق النمو سيكون مدعوما بتطور القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات وقطاع الاتصالات. وبينت أنه تم اعتماد مقاربة شاملة في إعداد مشاريع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدّولة لسنة 2027 وتم إقرار عديد الإجراءات التي تتوزع على ستة محاور وهي دفع الاستثمار، ودعم الدّور الاجتماعي للدّولة وتعزيز الاندماج الاقتصادي، ومواصلة دعم الحقّ في الصّحة والتّعليم والنّقل والسّكن، ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي والبيئة.
دفع الاستثمار
فبالنسبة لدفع الاستثمار أشارت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني بالخصوص إلى أنه سيتم تيسير بعث وتمويل المشاريع في إطار المبادرات الجماعية والمبادرات الخاصة وذلك بإحداث خطوط تمويل وتخصيص اعتمادات إضافية وتكفّل الدّولة بمساهمات اجتماعية، بقيمة جملية تناهز 115 مليون دينار، تتوزّع على 40 مليون دينار لدعم التمويل المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والمؤسّسات النّاشئة وطلبة السنوات النّهائية من التعليم العالي ومتكوّني مراكز التكوين المهني الحاملين لأفكار مشاريع، والرّاغبين في بعث مشاريعهم الخاصّة و 35 مليون دينار لدعم الاندماج الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل و 40 مليون دينار لدعم المبادرات الجماعية والتنّمية والتشغيل. وأشارت إلى مواصلة دعم الشركات الأهلية وتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وصغار المستغلين.
ويمثل الاستثمار الخاص حسب قولها رافعة حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاحظت المنحى التصاعدي للاستثمارات الخارجية المباشرة محققة نموا بنسبة 11 فاصل خمسة بالمائة خلال السّداسي الأول من سنة 2026 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وذكرت أنه تعزيزا للمقاربة المجالية للاستثمار، يجري العمل على إعداد الخارطة الوطنية التفاعلية للاستثمار، وسيتواصل خلال سنة 2027، استكمال مسار تبسيط الإجراءات وتحسين النفاذ إلى السوق، عبر مراجعة منظومة التراخيص وكراسات الشروط و مجلة الاستثمار وتطوير منظومة الصفقات العمومية، وذكرت أن الجهود تتجه نحو إرساء مسار رقمي موحّد وشفاف للمستثمر ورقمنة الخدمات المرتبطة بدورة حياة المؤسسة مع مزيد تطوير الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية واعتماد حلول رقمية موحدة للإجراءات الديوانية والمينائية ومواصلة إصلاح المنظومة العقارية ويتوقع أن يتطور الاستثمار سنة 2027 حسب قولها، بنسبة 14.1 بالمائة بالأسعار الجارية ليرتفع حجمه إلى ما يعادل 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي كما أنه من المنتظر تحسّن أداء الصادرات والتحّكم في العجز التجاري خلال سنة 2027 مشيرة إلى الأداء الإيجابي المرتقب لأهمّ القطاعات التّصديريّة وأساسا الصّناعات الميكانيكية والكهربائية و الفسفاط ومشتقاته والفلاحة والصّناعة الغذائيّة بفضل تحسّن المنتجات ذات الميزة التّنافسيّة على غرار زيت الزّيتون والتمور وتحسّن الطّلب الخارجي، بالتوازي مع المحافظة على الأداء الجيّد لتحويلات التونسيين بالخارج وارتفاع العائدات السياحية بما يسهم في مزيد التحكّم في العجز الجاري وتدعيم المدّخرات من العملة الأجنبية.
وأكدت أن تنويع الصادرات وتوسيع قاعدة المؤسسات المصدّرة يعد أهم أولويات السياسة التصديرية لسنة 2027 وذكرت أنه سيتواصل أيضا دعم القطاع السياحي وتحديثه وتنويع عرضه وتحفيز الاستثمار فيه وتطوير البنية السياحيّة، مع تَحسين جودة الخدمات وتعزيز التحوّل الرقمي وتطوير السياحة الصحيّة، ودفع السياحة بالمناطق الداخلية. وينتظر أن تشهد التوازنات الخارجية تحسّنا تدريجيا خلال سنة 2027 مدعومة بتطور صادرات السلع والخدمات والعائدات السياحيّة وباستمرار تدفّق تحويلات التّونسيين بالخارج ومن شأن ذلك أن يساهم في تقليص العجز الجاري وهي تتوقع تسجيل انخفاض في واردات الطاقة ولكن رغم ذلك سيظل العجز الطاقي أحد أبرز مصادر الضغط على التوازنات الخارجيّة في ظل استمرار الاعتماد على واردات الطاقة لتلبية جانب هامّ من الطلب الوطني وما يترتّب عن ذلك من تعرض الميزان الطاقي لتقلبات الأسعار في الأسواق العالميّة. وأكدت الزعفراني مواصلة الجهود لتعزيز السيادة الطّاقيّة وتسريع مشاريع الانتقال الطّاقي وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز النّجاعة الطاقيّة بما يساهم تدريجيّا في الحدّ من التّبعيّة الطّاقية وتقليص هشاشة الميزان الطّاقي. كما تتّجه الدولة حسب قولها، إلى دعم القدرات التكنولوجية للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة. وبينت أن الدولة تواصل العمل على إحكام الربط بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية، وتشجيع الشراكات في مجالات البحث والتطوير، وتيسير نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحوث العلمية وتم مشروع قانون الماليّة لسنة 2026، منح امتيازات جبائيّة لفائدة شركات التّصرف في الأقطاب التّنمويّة والمركبّات الصّناعية والتّكنولوجية. وبينت أنه بخصوص الاستثمار العمومي، سيتم سنة 2027 تخصيص إعتمادات بقيمة 12530 مليون دينار مسجلا زيادة بنسبة 7.6 بالمائة مقارنة بسنة 2026.
تنمية مجالية متوازنة
وذكرت رئيسة الحكومة أن التنمية المجالية المتوازنة بين الجهات والمنصفة تعد هدفا رئيسيا وللغرض سيتم الترفيع في اعتمادات البرنامج الجهوي للتنمية إلى 420.550 مليون دينار سنة 2027 مقابل 300 مليون دينار سنة 2026، وستتواصل برامج التنمية البلدية وذكرت أنه تم تخصيص حوالي 1098مليون دينار خلال سنة 2027 لإنجاز مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية والطرقات وتهذيب الأحياء ودعم النّظافة والعناية بالبيئة، وأكدت تواصل برامج التنمية المندمجة وتهذيب الأحياء السكنية بتخصيص اعتمادات دفع تناهز 247 مليون دينار مقابل 190مليون دينار سنة 2026، لدعم إدماج المناطق والأحياء السّكنيّة وتحسين ظروف عيش المواطنين والحد من الفوارق المجالية.
وفي مجال البنية التحتية الداعمة للاستثمار والتنمية المجالية تواصل الدولة حسب قولها تنفيذ85 مشروعاً باستثمارات جملية تناهز 4900 مليون دينار خلال سنة 2026 وسيتم سنة 2027 الشروع في إنجاز كل من أشغال الجزء الرّابط بين بوسالم وفرنانة من الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية والتسريع في انطلاق أشغال مشروع إيصال الطريق السيارة إلى الكاف والوصلة الدائمة بين جربة واليابسة لربط جزيرة جربة بجسر، ومضاعفة الطّرق الوطنية شرق-غرب الرّابطة بين المراكز الحدودية والداخل والموانئ.
أما في مجال النّقل، فبينت أنه خلال سنة 2026 تم دفع عديد المشاريع الإستراتيجية الكبرى في إطار لجنة المشاريع الكبرى وقدمت رئيسة الحكومة لنواب الشعب معطيات حول هذه المشاريع. وفي ما يتعلق بالصناعات الاستخراجية، ذكرت أنه من المنتظر أن تتطور القيمة المضافة لقطاع المناجم مع تحسين في إنتاج المحروقات بعد سنوات من التراجع وذلك بدخول "حقل كوسموسّ" حيز الإنتاج وهي تتوقع ارتفاع إنتاج الفسفاط من 3.4 مليون طن سنة 2026 إلى4.2 مليون طن سنة 2027 مع تسجيل تطوّر إيجابي لصادرات الفسفاط بما يساهم في تدعيم الموارد من العملة الأجنبيّة، وأشارت إلى إسناد امتيازات جبائية بمشروع قانون الماليّة لسنة 2027 لمساندة الصّناعة المحلّيّة قصد دعم القدرة التّنافسيّة للمؤسّسات الصّناعيّة وقطاعات الجلود والأحذية والخشب والعطورات كما تمّ منح امتيازات لقطاعات الصّناعة والخدمات والصّناعات التّقليديّة وقطاع صناعة مشتقات الحليب وتم إسناد امتيازات جبائيّة لتخفيف كلفة المشاريع العموميّة المموّلة في إطار التعاون الدّولي. ولاحظت أنه في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية والوقاية من الفساد تواصل الدولة تنفيذ مشاريع رقمية تَستهدف تعزيز نجاعة الإدارة وشفافية المعاملات وتحسين مناخ الاستثمار، ويجري العمل حاليّا على إنجاز عديد المشاريع الرّقميّة وإطلاق خدمات الجيل الخامس مع تواصل تنفيذ المخطط التنفيذي المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2026-2030، بالتوازي مع الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030.
الدور الاجتماعي للدولة
ولدى حديثها عن المحور الثّاني المتعلّق بدعم الدّور الاجتماعي للدّولة وتعزيز الاندماج الاقتصادي، قالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني سيتم خلال 2027، سيقع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال إصلاح قطاعي الصّحة والضّمان الاجتماعي، وتوسيع التّغطية الصّحّية، ومواصلة دعم الفئات محدودة الدّخل، والمحافظة على الطّبقة الوسطى، وتحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين، بما يضمن توزيعا أكثر إنصافا لثمار التّنمية، ويساهم في الحدّ من الفقر وتعزيز التّماسك الاجتماعي. وبينت أنه سيتواصل خلال سنة 2027 توفير الاعتمادات اللاّزمة لدعم المحروقات والمواد الأساسيّة والنّقل مع العمل على مزيد ترشيد نفقات الدّعم، وقدمت للنواب في هذا الشأن معطيات مفصلة حول اعتمادات الدعم في ميزانية 2027. . أما في علاقة بالانتدابات في الوظيفة العمومية خلال العام المقبل فقالت إنه تم ضبطها بــ 32557 خطّة وذلك بإدماج 5663 عملة حضائر، من الفئة العمريّة بين 45 و55 سنة، وانتدابات لـ 26894 خطّة ببقيّة القطاعات، من بينها تسوية وضعيّة حاملي شهادة الدّكتوراه بوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي من خلال تخصيص 740 خطّة، ليصل العدد الجملي للأعوان بالوظيفة العموميّة في موفى سنة 2027 إلى 692702 عون، وتمثل كتلة الأجور لسنة 2027 حسب قولها 39.7 بالمائة من نفقات ميزانيّة الدّولة و13.7 بالمائة من النّاتج المحلّي الإجمالي.
وذكرت أنه تم رصد اعتمادات بميزانية الدّولة لسنة 2027 قدرها 3768 مليون دينار مخصّصة للتدخّلات في الميدان الاجتماعي، منها 1973 مليون دينار بعنوان النّهوض بالفئات محدودة الدّخل، لفائدة 395 ألف عائلة والفئات الضّعيفة وذات الاحتياجات الخصوصيّة وأضافت أنه تمت برمجة إحداث 1500 مشروع نسائي في إطار برنامج "رائدات"، وتمويل 1430 مشروعا لفائدة النساء والفتيات ضمن مختلف برامج الإدماج الاقتصادي ورصد مليوني دينار في شكل منح لفائدة أطفال العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المصابين بطيف التوحّد، كما ستتواصل الإحاطة بالمسنين
المرافق العمومية
وبالنّسبة للمحور الثالث المتعلّق بمواصلة دعم الحقّ في الصّحة والتّعليم والنّقل والسّكن قدمت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني لنواب الشعب معطيات حول عديد البرامج والمشاريع منها تواصل أشغال إنجاز 8 مستشفيات جهوية من الصنف "ب" وهي سبيبة والجم وغار الدماء وجلمة ومكثر وحفّوز ونفطة وتالة، إلى جانب استكمال القسط الأول من المستشفى المحلي بالصمار، فضلا عن مواصلة أشغال المستشفيات الجهوية نفطة ومجاز الباب وبئر علي بن خليفة على أن يتم استكمالها خلال سنة 2027 و استكمال وإعادة تهيئة وتجهيز عدد هام من الأقسام والوحدات الاستشفائية بالمؤسسات العمومية للصّحّة. كما يتواصل حسب قولها برنامج تطوير الخدمات الصحية من خلال إحداث 30 قسما جديدا بالهياكل العمومية للصّحّة وتتواصل أشغال إنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان وبلغت نسبة تقدّمها 25 بالمائة. وذكرت أنه سيتم خلال سنة 2027 إحداث 30 وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش بمختلف الولايات، وتوفير زورق إسعاف بجزيرة قرقنة، إلى جانب مواصلة تأهيل أقسام الاستعجالي وتعزيز طاقة استيعاب أسرّة الإنعاش والشروع في تفعيل المعرّف الوطني الصحي ومواصلة إرساء المستشفى الرقمي، وعددت الزعفراني الإجراءات الرامية إلى توفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية..
وأكدت الزعفراني على التوجه نحو إصلاحات هيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي وفقا لمقاربة شاملة تتجاوز الحلول الظرفية والجزئية، وتراعي التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وتطور سوق الشغل وتنوّع المسارات والأنشطة المهنية، ويرتكز هذا المسار حسب قولها على استعادة التوازنات المالية للمنظومات وللصناديق الاجتماعية وتعزيز قدرتها على أداء دورها، من خلال تنويع مصادر تمويلها وتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية، وتحسين حوكمة الصناديق والارتقاء بجودة التصرف والشفافية والرقابة والنجاعة، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم مشيرة إلى تواصل العمل على تحسين التغطية الاجتماعية وعلى إدماج الفئات والأنشطة غير المنظمة.
وفي علاقة بالتعليم لاحظت رئيسة الحكومة أن انطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، يعد محطة تاريخية فارقة في مسار إصلاح المنظومة التربوية وتتمثل أهداف سنة 2027 في الارتقاء ببيئة التمدرس وتطوير منظومة الإحاطة بالتلاميذ، حيث تم رصد اعتمادات دفع ذات صبغة تنمويّة تناهز 410.4 مليون دينار لسنة 2027، لتأهيل المؤسسات التربوية وصيانتها وتوسعتها إلى جانب بناء مؤسسات تربوية جديدة، ومراجعة الخارطة المدرسية مع العمل على تحسين النقل المدرسي باقتناء حافلات جديدة. ولاحظت تواصل جهود الدّولة للارتقاء بجودة التعليم بمختلف مراحله وإصلاح منظومة التكوين المهني حيث سيتم رفع عدد المتكوّنين بالجهاز الوطني المقيس للتكوين المهني في سنة 2027 إلى قرابة 85.5 ألف متكوّن، منهم 55.5 ألفا بالقطاع العمومي. أما في المجال الرّياضي أعلمت رئيسة الحكومة النواب بأنه تم إسناد صفقة أشغال مشروع بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، إلى مقاولة صينيّة كما تتواصل الجهود لتأهيل وتطوير الملعب الأولمبي بسوسة والمركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير والانطلاق في الدراسات الفنية لتوسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس، إلى جانب مواصلة تأهيل المنشآت الرياضية بمختلف الجهات، وخاصة ملاعب الأحياء، وتهيئة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بمختلف جهات البلاد والانطلاق في بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة. أما المجال الثقافي، فتم حسب قولها رصد اعتمادات بـ 103 مليون دينار، لإنجاز الأشغال المستعجلة لحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضيّة وتمّ إسناد صفقة في الغرض، وستواصل الدّولة خلال سنة 2027 العمل على الاستثمار في الثقافة.
تحسين أسطول النقل
وأكدت رئيسة الحكومة أن قطاع النقل أولويّة إستراتيجية قصوى وأشارت إلى ارتفاع نسبة جاهزيّة أسطول شركة نقل تونس وذكرت أنه من المبرمج أَنْ تتسّلم الشركة حافلات أخرى سنة 2027 وسيتواصل برنامج تدعيم أسطول الشّركات الجهويّة للنّقل وتحديث أسطول النّقل الحديدي وتأهيل البنية الأساسيّة، وتحسين جودة الخدمات، خاصة بعد إسناد الصّفقة الخاصّة باقتناء 18 عربة جديدة لفائدة خط تونس حلق الوادي المرسى ويجري حاليا الإعداد لاقتناء 30 عربة ميترو، وتجديد تجهيزات مفترقات السّكة والطريق. كما تجري أشغال تعصير الخط الحديدي رقم 6 الرابط بين تونس والقصرين وكهربة ومضاعفة الخط 22 لمترو الساحل، والتقدّم في الدّراسات المتعلّقة بتمديد خطّ المترو إلى مطار تونس قرطاج وإلى أحياء المروج السّادس، فضلا عن أشغال الخط الشّمالي والخطّين 3و5. وبالتوازي، سيتم حسب قولها استكمال أشغال الشبكة الحديدية السريعة الرّابطة بين تونس والقباعة ودخولها حيز الاستغلال الكامل خلال الثلاثي الثالث من سنة 2027. أما في مجال النّقل البحري والموانئ، فأشارت الزعفراني إلى أنه سيتم الانطلاق في أشغال جهر موانئ بنزرت -منزل بورقيبة وحلق الوادي-رادس وسوسة وجرجيس وإصلاح الأرصفة البترولية بميناء بنزرت واقتناء معدات مينائية لفائدة مينائي صفاقس ورادس مع دعم نشاط إصلاح وصيانة السفن والمراكب ومواصلة مساندة النقل البحري خاصة الشركة التونسية للملاحة ومواصلة دعم القدرة التنافسية للنقل الجوي.
وأضافت أنه سيتواصل تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي، حيث تمّ تسليم 7641 مسكن في إطار عنصر المساكن البدائية و5119 مسكن في إطار عنصر المساكن والمقاسم الاجتماعية، وسيتم خلال سنة 2027 الشروع في المرحلة الثّانية من هذا البرنامج الذي يشمل 4600 مسكن موزعة على 18 ولاية، وذلك بإنجاز 2261 مسكنا ومواصلة إزالة المساكن البدائيّة وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسيعها لفائدة حوالي 11200 منتفع مع تواصل دعم آليات تمويل السكن واستكمال المشاريع المبرمجة والانطلاق في برامج جديدة.
السيادة الوطنية
وبالنسبة للمحور الرابع المتعلّق بدعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي والبيئة أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على العمل على ترسيخ مقوّمات السيادة الوطنية وتعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية لتأمين حاجيات الشعب وشددت على أن الأمن الغذائي، والمائي، والطاقي، والبيئي، تأتي في صدارة الأولويات، وذلك من خلال دعم الإنتاج الوطني، وحسن التصّرف في الموارد، وتنويع مصادر التزويد، وذكرت أن الفلاحة بمختلف مكوّناتها تمثّل ركيزة أساسيّة للأمن القومي والسيادة الوطنيّة حيث تتواصل الجهود لتحسين مردوديّته. وأضافت أنه تم بمشروع قانون الماليّة إحداث خط تمويل بمبلغ 100 مليون دينار، للفترة (2027-2030)، يخصص لإسناد قروض موسميّة واستثماريّة بنسب فائدة تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونيّة للخدمات الفلاحيّة النّاشطين في منظومة زيت الزّيتون وقدمت تفاصيل حول تطور قطاعي الزيت والتمور. وفي مجال الإنتاج الحيواني، ستشهد سنة 2027، حسب قولها الانطلاق في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمجترات الصّغرى، الذي يمتد على 4 سنوات (2027-2030) وذلك بتخصيص اعتمادات لسنة 2027 بقيمة 93 مليون دينار إضافة إلى تعزيز برامج تحسين السلالات والصحة الحيوانية. وذكرت أن مشروع قانون المالية تضمن امتيازات جبائية تخصّ المنتجات الموجّهة لتغذية العجول، وعددت رئيسة الحكومة الجهود التي سيتم بذلها خلال العام القادم لتوفير الموارد المائية منها تجديد نحو 300 كلم من القنوات وتم تخصيص اعتمادات جملية لبرنامج المياه قدرها 786.1 مليون دينار بميزانية 2027، تشمل مواصلة إنجاز عدد من المنشآت المائية الكبرى، من بينها سد ملاق العلوي، ومشروع رفع طاقة خزن سد بوهرتمة وتحديث قناة مجردة الوطن القبلي، وخزانا السعيدة والقلعة الكبرى وقناة التحويل السعيدة بلي، إلى جانب سدي خالد والرغاي. وذكرت أنه سيتم العمل على تطوير منظومات تحويل المياه بين الجهات، وتوسعة محطات تحلية مياه البحر بالزارات وجربة، واستكمال محطة صفاقس والانطلاق في إنجاز محطات لتحلية المياه الجوفية المالحة بقرقنة وبن قردان مع تواصل برامج التطهير وتحسين جودة المياه المعالجة واستكمال المراحل التحضيرية لمشروع تانيت الذي يهدف إلى معالجة المياه المستعملة الواردة من خمس محطات رئيسية وإعادة استعمالها لري نحو 11500 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية. وأشارت إلى مواصلة برامج إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية وتحسين مردودية شبكات الري، إلى جانب مشاريع تثمين المناطق السقوية العمومية وتكثيفها وإعادة تهيئتها، ومشروع تعويض الآبار العميقة جدًا بالجنوب التونسي وبرنامج تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط، بما في ذلك منظومة تحويل المياه من بجاوة إلى سد نبهانة.
وطمأنت الزعفراني النواب أنه تحسبا لارتفاع الطلب خلال صائفة 2027، تم اعتماد مقاربة استباقية تقوم على رفع جاهزية المنشآت المائية، وتحسين مردودية شبكات التزوّد، وضمان استدامة تشغيل محطات الضخ. وتم إعداد برامج جهوية، موزعة على كامل البلاد تشمل تدعيم الموارد المائية، وحفر الآبار وتجهيزها وربطها، وتهيئة محطات ضخّ وتركيز تجهيزات احتياطية. وأكدت أنه تمت برمجة اقتناء مولّدات كهربائية منها المتنقّل والتي يمكن توجيهها إلى محطات الضخ عند الحاجة خلال فترات الذروة، وبينت أنه في إطار التحكم في كلفة إنتاج المياه وتعزيز النجاعة الطاقية، تتواصل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لتغطية جزء من حاجيات منشآت التحلية والضخ والمعالجة.
وقالت إن الطاقة تمثل ركيزة من ركائز السيادة الوطنية والأمن القومي ومن المنتظر تحسن إنتاج المحروقات خلال سنة 2027 ودعم الجهود الرامية إلى استعادة نسق البحث والاستكشاف وتطوير الحقول، وتعزيز الموارد الوطنية من الطاقة وأطلعت نواب الشعب في هذا السياق على مشاريع الانتقال الطاقي التي دخلت حيز الاستغلال مشيرة إلى التسريع في نسق إنجاز أشغال المحطات الفولطاضوئيّة لإنتاج الكهرباء من الطّاقة الشّمسيّة بولايات سيدي بوزيد وقفصة وقابس في إطار لزمات بطاقة جملية تناهز 600 ميغاواط وأشارت إلى جولة جديدة من نظام التراخيص لتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطّاقة الشمسية وأشارت إلى انخراط تونس في مشروع الممرّ الجنوبي للهيدروجين إلى جانب مواصلة إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا. ولاحظت أنه تم وضع خطة عمل متكاملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد بهدف تدعيم القدرة الكهربائية المتاحة وتحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة. وقدمت الزعفراني للنواب معطيات حول خطة إنتاج الكهرباء ومنظومات تخزين الطاقة بالبطاريات، وبينت أنه يجري العمل على تنفيذ المشروع الوطني للشبكة الذكية لتحديث شبكات التوزيع ورقمنتها وتحسين جودة الخدمات المسداة للحرفاء، وقدمت بسطة حول إجراءات تحفيزية للانتقال الطاقي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 من بينها تخفيض المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية إلى عشرة بالمائة. كما تطرقت رئيسة الحكومة إلى التدابير التي سيتم اتخاذها خلال السنة القادمة لحماية البيئة. وتشكل سنة 2027 حسب قولها، محطّة انتقالية نحو تطبيق الخطة الوطنية للسياسية المناخية، وسيتم تنفيذ البرامج الخاصّة بحماية الشريط الساحلي.
إصلاحات هيكلية
وبخصوص المحور الخامس المتعلّق بالمؤسّسات والمنشآت العمومية، أكدت رئيسة الحكومة على العمل من أجل تنفيذ مسار إصلاح هيكلي لتحديث المرفق العمومي، والارتقاء بجودة العمل الإداري، وتطوير الكفاءات البشريّة، وإرساء أساليب تصّرف تواكب التّحولات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والتّكنولوجيّة. وأشارت إلى انطلاق المدرسة الوطنيّة للإدارة في مراجعة منظومة التّكوين الإداري بصفة هيكليّة وشاملة عبر تحديث البرامج والمناهج وتعزيز الجانب التّطبيقي وربط التدريب بالحاجيات الفعلية والمتجدّدة للوزارات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة. ولاحظت استمرار مسار إصلاح المؤسّسّات والمنشآت العمومية وإعادة هيكلة العديد منها بناء على أساس النجاعة وحسن التّصّرف والاستدامة. ويهدف هذا المسار حسب تعبيرها إلى معالجة الاختلالات المتراكمة، وإنهاء تداخل المهام، وتشتت الأدوار وتجاوز ضعف المردوديّة، بما يعيد لهذه المؤسسّات دورها المحوري في خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني. وذكرت أن هذا التوجّه يقوم على تدقيق مهام المؤسّسات والمنشآت العمومية، وتجميع الأنشطة المتشابهة. وتطوير حوكمتها والرّفع من كفاءة أدائها وربط المسؤوليّة بالمحاسبة والنتائج الفرديّة والجماعيّة للأعوان والمسيرين، كما يعتمد الإصلاح على عقود أهداف وبرامج متعدّدة لسنوات المخطط. وأشارت إلى تواصل العمل على التّطهير المالي لمديونيّة عدد من هذه المؤسّسات والمنشآت من خلال اعتماد مقاربة شاملة لتسوية الدّيون المتقاطعة كما نصّ على ذلك مشروع قانون الماليّة لسنة 2027.
عدالة جبائية
وبخصوص المحور السادس المتعلّق بتكريس العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي أشارت رئيسة الحكومة إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وتعزيز موارد الدولة، وذكرت أنه سيتم العمل خلال سنة 2027 على مزيد تكريس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي، من خلال توسيع قاعدة دافعي الجباية وتحسين مردودية المنظومة الجبائية ونجاعة الاستخلاص، بما يضمن مساهمة منصفة لمختلف الفاعلين في تمويل المالية العمومية، ويكرس مزيدا من العدالة في توزيع العبء الجبائي، وأشارت إلى أنه سيتم العمل على المحافظة على القدرة الاقتصادية للمؤسسات والمواطنين ودعم الاستثمار والحد من الضغط الجبائي. وأكدت أنه سيتواصل العمل على خفيف العبء الجبائي على صغار المستغلين وتبسيط واجباتهم الجبائيّة ومزيد دعم القطاع المنظم وإدماج القطاع الموازي تدريجياً واستعرضت إجراءات في هذا الشأن بمشروع قانون المالية.