حقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.8 في المائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، مقارنة بالثلاثي نفسه للسنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي، وفق ما أبرزته التقديرات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
ويتوقع رئيس الحكومة، كمال المدوري، أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي 1.6 بالمائة، بعد تحسن أداء قطاعات الفلاحة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال المدوري في كلمة أمام البرلمان "هدف النمو لعام 2025 تحقيق انتعاش اقتصادي مرجو.. التقديرات لعام 2025 تتضمن نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 بالمائة".
الصناعات التحويلية والمواد الغذائية..
وسجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 1.6 %، وكان لقطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية والكيمائية نصيب كبير من هذا الأداء، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي.
واستنادا الى أرقام المرصد الوطني للفلاحة الذي كشف عن تسجيل فائض يقدر بـ1386.4 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 915.7 مليون دينار خلال شهر أكتوبر 2023.
ويعزو مرصد الفلاحة هذا الفائض بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 47.7 % والتمور بنسبة 30.9 % مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب بنسبة 22 % وواردات السكر بنسبة 34.3 %.
وكان أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي علق على مسألة تحسّن الميزان التجاري الغذائي خلال الـ10 أشهر الأولى من سنة 2024 الذي حقق فائضا بـ1386.4 مليون دينار سنة 2024، بعد عجز بـ915.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023 معتبرا أن "هذا التحسّن في الميزان الغذائي مؤشّر إيجابي من المفترض أن يتقدّم بنا نحو هدف أسمى هو الأمن الغذائي، ما يعني تأمين غذاء التونسيين من خلال صادرات المواد الغذائية، وهو ما حصل بالفعل بما أن نسبة تغطية الواردات الغذائية بالصادرات الغذائية تحسّنت إلى 124.7%".
ارتفاع عائدات تصدير زيت الزيتون
بلغت عائدات تصدير زيت الزيتون التونسي خلال موسم 2024/2023، 5161 مليون دينار إلى موفى شهر أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 50،8 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2023/2022، وفق معطيات صادرة، أمس، عن المرصد الوطني للفلاحة.
وارتفعت الكميات المصدرة بنسبة 0،4 بالمائة، لتبلغ 195،4 ألف طن بقيمة 5161 مليون دينار، أي بارتفاع في الحجم بنسبة 0،4 بالمائة مقارنة بارتفاع القيمة بنسبة 50،8 بالمائة.
وارتفع متوسط السعر المسجل خلال موسم 2024/2023 بنسبة 50،2 بالمائة ليصل إلى 26،42 د/كلغ.
وكانت إسبانيا الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون التونسي بنسبة 29،5 من الكميات المصدرة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة بنسبة 27،4 بالمائة و 24،1 بالمائة على التوالي.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت صادرات زيت الزيتون العضوي 41،245 ألف طن بقيمة 1114 مليون دينار، بمتوسط سعر 27،01 د/كيلوغرام.
وتبلغ حصتها في إجمالي صادرات زيت الزيتون التونسية 21،1 بالمائة و 21،6 بالمائة على التوالي، من حيث الكمية والقيمة.
وتمثل كميات زيت الزيتون المعبأ 6 بالمائة من إجمالي زيت الزيتون العضوي المصدر.
وتعتبر إيطاليا الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون العضوي بنسبة 53،12 بالمائة من الكميات المصدرة، تليها إسبانيا وفرنسا بنسبة 27،12 بالمائة و11،63 بالمائة على التوالي.
انتعاشة السياحة
وحقق قطاع السياحة عائدات قدرت بـ6.241 مليار دينار حيث تجاوز عدد الوافدين الى غاية موفى أكتوبر الماضي 8.6 مليون سائح مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8.6 % مقارنة بنسبة 5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكان وزير السياحة سفيان تقية قد ذكر خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2025 أن قيمة الاستثمارات في القطاع السياحي المنجزة خلال العام الحالي بلغت 146 مليون دينار فيما تبلغ قيمة الاستثمارات في طور الانجاز 169 مليون دينار.
وقال الوزير السياحة إن القطاع السياحي يساهم بحوالي 9 % من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، مؤكدا تجاوز مداخيل القطاع خلال العام الماضي الـ6.9 مليار دينار.
وكان تقرير مؤسسة "بلوم للاستشارات" كشف عن احتلال تونس المرتبة الخامسة ضمن تصنيف الدول الإفريقية كأفضل الوجهات السياحية (2024–2025)، وصنّف التقرير ذاته بلادنا ضمن المرتبة 70 دوليا كأفضل الوجهات السياحية لتتقدم بلادنا هذه السنة بمرتبة واحدة مقارنة بالسنة الماضية. فقد بلغ عدد السياح الوافدين على تونس خلال النصف الأول من سنة 2024، نحو 4.75 ملايين سائح، بزيادة بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023، وبنسبة نمو بـ 6 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
الفسفاط "يلتقط أنفاسه"
كما التقط قطاع الفسفاط أنفاسه مسجلا تطورا في الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ منذ مطلع هذه السنة وإلى موفى شهر أكتوبر المنقضي 2.5 مليون طن من الفسفاط التجاري بمعدل الإنتاج الشهري بين 300 ألف و320 ألف طن،مقابل 2,2 مليون طن خلال السنة المنقضية، أي بزيادة 11.6 بالمائة، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بحجم إنتاج سنة 2023.
ويعود هذا التطور الطفيف إلى التحسن الذي شهدته عملية استخراج الفسفاط خلال الشهرين الأخيرين بدخول المعدات الجديدة طور الاستغلال ببعض مواقع الإنتاج مما ساهم من رفع قدرات الشركة.
وفي هذا السياق شدد بسام النيفر أن إنتاج مليون طن من الفسفاط يمكن بلادنا من الاقتصاد في الاقتراض الخارجي بحوالي 200 مليون أورو، مؤكدا أن دور قطاع الفسفاط توفير العملة الصعبة وعلى هذا الأساس يجب إيجاد حل نهائي لاسترجاع عجلة الإنتاج.
وكان رئيس الدولة قيس سعيد طالب بعودة إنتاج الفسفاط في منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة المعطل منذ أيام، حتى لا تكون البلاد في حاجة إلى الاقتراض الأجنبي.
كما يتوقع البنك الدولي ارتفاعا في نسبة النمو الاقتصادي لتونس لتصل إلى نحو 2.3 في المائة خلال عامي 2025 و2026.
هذا وتمضي تونس في التعويل على مواردها الذاتية حيث تشير التوجهات الكبرى لقانون مالية 2025 أن البلاد لن تلجأ الى المقرضين الدوليين خاصة بعد أن سبق ورفض الرئيس قيس سعيد شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض بنحو 1.9 مليار دولار، معتبرا أنها بمثابة تقريب عود ثقاب من مواد شديدة الانفجار.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
حقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 1.8 في المائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، مقارنة بالثلاثي نفسه للسنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي، وفق ما أبرزته التقديرات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
ويتوقع رئيس الحكومة، كمال المدوري، أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي 1.6 بالمائة، بعد تحسن أداء قطاعات الفلاحة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال المدوري في كلمة أمام البرلمان "هدف النمو لعام 2025 تحقيق انتعاش اقتصادي مرجو.. التقديرات لعام 2025 تتضمن نمو الاقتصاد بنسبة 3.2 بالمائة".
الصناعات التحويلية والمواد الغذائية..
وسجلت الصناعات التحويلية نموا بنسبة 1.6 %، وكان لقطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية والكيمائية نصيب كبير من هذا الأداء، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي.
واستنادا الى أرقام المرصد الوطني للفلاحة الذي كشف عن تسجيل فائض يقدر بـ1386.4 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 915.7 مليون دينار خلال شهر أكتوبر 2023.
ويعزو مرصد الفلاحة هذا الفائض بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 47.7 % والتمور بنسبة 30.9 % مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب بنسبة 22 % وواردات السكر بنسبة 34.3 %.
وكان أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي علق على مسألة تحسّن الميزان التجاري الغذائي خلال الـ10 أشهر الأولى من سنة 2024 الذي حقق فائضا بـ1386.4 مليون دينار سنة 2024، بعد عجز بـ915.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023 معتبرا أن "هذا التحسّن في الميزان الغذائي مؤشّر إيجابي من المفترض أن يتقدّم بنا نحو هدف أسمى هو الأمن الغذائي، ما يعني تأمين غذاء التونسيين من خلال صادرات المواد الغذائية، وهو ما حصل بالفعل بما أن نسبة تغطية الواردات الغذائية بالصادرات الغذائية تحسّنت إلى 124.7%".
ارتفاع عائدات تصدير زيت الزيتون
بلغت عائدات تصدير زيت الزيتون التونسي خلال موسم 2024/2023، 5161 مليون دينار إلى موفى شهر أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 50،8 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2023/2022، وفق معطيات صادرة، أمس، عن المرصد الوطني للفلاحة.
وارتفعت الكميات المصدرة بنسبة 0،4 بالمائة، لتبلغ 195،4 ألف طن بقيمة 5161 مليون دينار، أي بارتفاع في الحجم بنسبة 0،4 بالمائة مقارنة بارتفاع القيمة بنسبة 50،8 بالمائة.
وارتفع متوسط السعر المسجل خلال موسم 2024/2023 بنسبة 50،2 بالمائة ليصل إلى 26،42 د/كلغ.
وكانت إسبانيا الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون التونسي بنسبة 29،5 من الكميات المصدرة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة بنسبة 27،4 بالمائة و 24،1 بالمائة على التوالي.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت صادرات زيت الزيتون العضوي 41،245 ألف طن بقيمة 1114 مليون دينار، بمتوسط سعر 27،01 د/كيلوغرام.
وتبلغ حصتها في إجمالي صادرات زيت الزيتون التونسية 21،1 بالمائة و 21،6 بالمائة على التوالي، من حيث الكمية والقيمة.
وتمثل كميات زيت الزيتون المعبأ 6 بالمائة من إجمالي زيت الزيتون العضوي المصدر.
وتعتبر إيطاليا الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون العضوي بنسبة 53،12 بالمائة من الكميات المصدرة، تليها إسبانيا وفرنسا بنسبة 27،12 بالمائة و11،63 بالمائة على التوالي.
انتعاشة السياحة
وحقق قطاع السياحة عائدات قدرت بـ6.241 مليار دينار حيث تجاوز عدد الوافدين الى غاية موفى أكتوبر الماضي 8.6 مليون سائح مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 8.6 % مقارنة بنسبة 5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكان وزير السياحة سفيان تقية قد ذكر خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2025 أن قيمة الاستثمارات في القطاع السياحي المنجزة خلال العام الحالي بلغت 146 مليون دينار فيما تبلغ قيمة الاستثمارات في طور الانجاز 169 مليون دينار.
وقال الوزير السياحة إن القطاع السياحي يساهم بحوالي 9 % من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، مؤكدا تجاوز مداخيل القطاع خلال العام الماضي الـ6.9 مليار دينار.
وكان تقرير مؤسسة "بلوم للاستشارات" كشف عن احتلال تونس المرتبة الخامسة ضمن تصنيف الدول الإفريقية كأفضل الوجهات السياحية (2024–2025)، وصنّف التقرير ذاته بلادنا ضمن المرتبة 70 دوليا كأفضل الوجهات السياحية لتتقدم بلادنا هذه السنة بمرتبة واحدة مقارنة بالسنة الماضية. فقد بلغ عدد السياح الوافدين على تونس خلال النصف الأول من سنة 2024، نحو 4.75 ملايين سائح، بزيادة بنسبة 4.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023، وبنسبة نمو بـ 6 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
الفسفاط "يلتقط أنفاسه"
كما التقط قطاع الفسفاط أنفاسه مسجلا تطورا في الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ منذ مطلع هذه السنة وإلى موفى شهر أكتوبر المنقضي 2.5 مليون طن من الفسفاط التجاري بمعدل الإنتاج الشهري بين 300 ألف و320 ألف طن،مقابل 2,2 مليون طن خلال السنة المنقضية، أي بزيادة 11.6 بالمائة، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بحجم إنتاج سنة 2023.
ويعود هذا التطور الطفيف إلى التحسن الذي شهدته عملية استخراج الفسفاط خلال الشهرين الأخيرين بدخول المعدات الجديدة طور الاستغلال ببعض مواقع الإنتاج مما ساهم من رفع قدرات الشركة.
وفي هذا السياق شدد بسام النيفر أن إنتاج مليون طن من الفسفاط يمكن بلادنا من الاقتصاد في الاقتراض الخارجي بحوالي 200 مليون أورو، مؤكدا أن دور قطاع الفسفاط توفير العملة الصعبة وعلى هذا الأساس يجب إيجاد حل نهائي لاسترجاع عجلة الإنتاج.
وكان رئيس الدولة قيس سعيد طالب بعودة إنتاج الفسفاط في منطقة الحوض المنجمي بولاية قفصة المعطل منذ أيام، حتى لا تكون البلاد في حاجة إلى الاقتراض الأجنبي.
كما يتوقع البنك الدولي ارتفاعا في نسبة النمو الاقتصادي لتونس لتصل إلى نحو 2.3 في المائة خلال عامي 2025 و2026.
هذا وتمضي تونس في التعويل على مواردها الذاتية حيث تشير التوجهات الكبرى لقانون مالية 2025 أن البلاد لن تلجأ الى المقرضين الدوليين خاصة بعد أن سبق ورفض الرئيس قيس سعيد شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض بنحو 1.9 مليار دولار، معتبرا أنها بمثابة تقريب عود ثقاب من مواد شديدة الانفجار.
