من المنتظر أن تنظر غدا الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية في ملف التسفير هذا الملف الذي كان ولا يزال يثير الكثير من الجدل والمتهم فيه أكثر من 800 شخص بينهم موقوفين وآخرون بحالة سراح.
صباح الشابي
وفي علاقة بهذا الملف كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر عدّة بطاقات إيداع بالسجن في حقّ مسيري وأمناء مال أثبتت الأبحاث تورطهم في الملف.
وسبق وأن أفادت "الصباح" حنان قداس الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب انه تبعاً لتعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتحقيق في الملف المعروف إعلاميا بملف التسفير لبؤر التوتر ومع تقدم الأبحاث وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وتحت إشراف قاضي التحقيق الأول المتعهد تم الوقوف على تورط عدة جمعيات في الظاهر نشاطها اجتماعي خيري وفي الباطن تمول عمليات التسفير فيما يعرف بالجناح المالي وعليه فقد أصدر قاضي التحقيق عدة بطاقات إيداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات على غرار جمعية "مرحمة للأعمال الخيرية" التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية ولها علاقات بعدة وكالات أسفار ضالعة في عملية التسفير وانه تم إصدار بطاقة إيداع في حق أمين مال تلك الجمعية والذي شغل ذلك المنصب للفترة الممتدة منذ تاريخ إنشائها إلى سنة 2014 أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية".
وللإشارة فان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، سبق وان قررت تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التابعة لجمعية "مرحمة" لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وانطلق ملف التسفير إثر شكاية كانت رفعتها فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 إلى المحكمة العسكرية تتعلق "بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر" وقد أحالت المحكمة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكشفت المسدي عن معطيات أمام الجهات القضائية التونسية، وأكدت أنها تتمحور حول 4 نقاط أساسية، تشمل «قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير؛ وأبرزهم الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك»، و«قائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل، وقائمة السياسيين ودورهم كفاعلين أصليين في توفير الدعم السياسي والمالي»، علاوة على "قائمة الإطارات الأمنية ودورها في تسفير الشباب خصوصاً المكلفين بأمن المطارات"
كما اتهمت المسدي في شكايتها إطارات أمنية سابقة كذلك حركة النهضة بالتورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، هذه الشبكات التي عصفت بمستقبل العديد من الشباب وحولتهم الى إرهابيين يقاتلون ضمن صفوف داعش الإرهابي او ضمن بعض التنظيمات الإرهابية الأخرى.
وأوضحت المسدي أنها قدمت وثائق وأدلة تثبت "تورط قيادات من حركة النهضة في هذه القضية".
وتجدر الإشارة أن الملف شمل أكثر من 800 متهم بينهم قيادات بحركة النهضة على غرار رئيس الحركة راشد الغنوشي الموقوف ونائبه علي العريض موقوف ايضا كذلك بعض الإطارات الأمنية على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.
وشملت القضية متهمين آخرين محالين بحالة سراح على غرار رجل الأعمال محمد فريخة واخرين.
تونس - الصباح
من المنتظر أن تنظر غدا الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية في ملف التسفير هذا الملف الذي كان ولا يزال يثير الكثير من الجدل والمتهم فيه أكثر من 800 شخص بينهم موقوفين وآخرون بحالة سراح.
صباح الشابي
وفي علاقة بهذا الملف كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر عدّة بطاقات إيداع بالسجن في حقّ مسيري وأمناء مال أثبتت الأبحاث تورطهم في الملف.
وسبق وأن أفادت "الصباح" حنان قداس الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب انه تبعاً لتعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتحقيق في الملف المعروف إعلاميا بملف التسفير لبؤر التوتر ومع تقدم الأبحاث وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة وتحت إشراف قاضي التحقيق الأول المتعهد تم الوقوف على تورط عدة جمعيات في الظاهر نشاطها اجتماعي خيري وفي الباطن تمول عمليات التسفير فيما يعرف بالجناح المالي وعليه فقد أصدر قاضي التحقيق عدة بطاقات إيداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات على غرار جمعية "مرحمة للأعمال الخيرية" التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية ولها علاقات بعدة وكالات أسفار ضالعة في عملية التسفير وانه تم إصدار بطاقة إيداع في حق أمين مال تلك الجمعية والذي شغل ذلك المنصب للفترة الممتدة منذ تاريخ إنشائها إلى سنة 2014 أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية".
وللإشارة فان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، سبق وان قررت تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التابعة لجمعية "مرحمة" لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وانطلق ملف التسفير إثر شكاية كانت رفعتها فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 إلى المحكمة العسكرية تتعلق "بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر" وقد أحالت المحكمة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكشفت المسدي عن معطيات أمام الجهات القضائية التونسية، وأكدت أنها تتمحور حول 4 نقاط أساسية، تشمل «قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير؛ وأبرزهم الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك»، و«قائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل، وقائمة السياسيين ودورهم كفاعلين أصليين في توفير الدعم السياسي والمالي»، علاوة على "قائمة الإطارات الأمنية ودورها في تسفير الشباب خصوصاً المكلفين بأمن المطارات"
كما اتهمت المسدي في شكايتها إطارات أمنية سابقة كذلك حركة النهضة بالتورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، هذه الشبكات التي عصفت بمستقبل العديد من الشباب وحولتهم الى إرهابيين يقاتلون ضمن صفوف داعش الإرهابي او ضمن بعض التنظيمات الإرهابية الأخرى.
وأوضحت المسدي أنها قدمت وثائق وأدلة تثبت "تورط قيادات من حركة النهضة في هذه القضية".
وتجدر الإشارة أن الملف شمل أكثر من 800 متهم بينهم قيادات بحركة النهضة على غرار رئيس الحركة راشد الغنوشي الموقوف ونائبه علي العريض موقوف ايضا كذلك بعض الإطارات الأمنية على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.
وشملت القضية متهمين آخرين محالين بحالة سراح على غرار رجل الأعمال محمد فريخة واخرين.
