حذرت أول أمس وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها الراغبين في الحصول على شغل بالخارج من عمليات التحيل من قبل بعض مكاتب التشغيل والتوظيف التي تقدم عروض شغل وهمية وغير قانونية.
وللوقوف على تفاصيل أكثر حول الموضوع تحدثت "الصباح" الى مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل احمد المسعودي.
وكشف المسعودي عن عدد الشكايات التي تقدمت بها الوزارة ضد مكاتب التشغيل الوهمية وعن الولايات التي احتلت الصدارة في التشغيل الوهمي أو الابتزاز بالأموال.
وقال محدثتنا "إن وزارة التكوين المهني والتشغيل رفعت 48 شكاية منذ صدور الإطار القانوني سنة 2010 من بينها 14 شكاية خلال سنة 2024".
أما بالنسبة للجهات التي احتلت الصدارة خلال سنة 2024 فقد أكد محدثنا أنه تم خلال هذه السنة رفع شكايات ضد كل من مكاتب التشغيل الوهمية بولاية سوسة التي احتلت المرتبة الأولى ثم مكاتب التشغيل بتونس الكبرى فصفاقس وأخيرا ولاية قفصة.
أما بالنسبة للوجهات في الخارج، التي تجري فيها عمليات تحيل عبر عقود وهمية أو مطالبة طالبي الشغل بمبالغ مالية هامة لتحرير عقود وهمية فهي كل من كندا وإيطاليا وفرنسا فيما تعد العقود الخاصة بالعمل في تركيا وقطر أقل درجة في ما يتعلق بالتحيل والابتزاز.
يذكر أن وزارة التشغيل والتكوين المهني حذرت في بلاغها الصادر أول أمس، الباحثين عن شغل في الخارج من الانسياق وراء العروض الوهميّة وتجنّب التعامل مع هذه المؤسّسات، ودعتهم إلى التعامل حصريّا مع مكاتب التوظيف بالخارج المتحصّلة على ترخيص قانوني لممارسة مهمّة الوساطة في سوق الشغل الدوليّة، والتي تتولى الوزارة متابعتها وتقييم أنشطتها.
وذكّرت الوزارة بأن كل الخدمات المسداة من طرف المكاتب القانونيّة هي خدمات مجانية وأنّ الإطار القانوني لممارسة نشاط التوظيف بالخارج يمنع منعا باتا تقديم خدمات بمقابل مادّي مهما كانت قيمته، كما توفّر الوزارة على موقعها الرسمي المتاح عبر الرابط التالي www.emploi.gov.tn قائمة محيّنة لهذه المكاتب وقائمة المؤسّسات الخاصّة للتوظيف بالخارج المتحصلة على الترخيص القانوني.
الأطراف القانونية المتداخلة
كما أكدت الوزارة في السياق نفسه أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتعاون الفني والمكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج تعد من الأطراف القانونية المتداخلة في التشغيل بالخارج والبالغ عددها حاليا 60 مؤسسة، هي الأطراف القانونية المتداخلة في مجال الوساطة في التوظيف بالخارج، وهي مؤسسات مدعوة إلى إسداء خدماتها بصفة مجانية وخلاف ذلك يعتبر مخالفا للقانون، كما تعمل الوزارة على تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي في مجال التوظيف بالخارج وتوفير 2000 عقد شغل إضافي بإيطاليا في مجال البناء والأشغال العامّة على امتداد 3 سنوات.
هذا وذكّرت الوزارة مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية إلى ضرورة الاستظهار بالترخيص القانوني عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
أميرة الدريدي
تونس - الصباح
حذرت أول أمس وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها الراغبين في الحصول على شغل بالخارج من عمليات التحيل من قبل بعض مكاتب التشغيل والتوظيف التي تقدم عروض شغل وهمية وغير قانونية.
وللوقوف على تفاصيل أكثر حول الموضوع تحدثت "الصباح" الى مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل احمد المسعودي.
وكشف المسعودي عن عدد الشكايات التي تقدمت بها الوزارة ضد مكاتب التشغيل الوهمية وعن الولايات التي احتلت الصدارة في التشغيل الوهمي أو الابتزاز بالأموال.
وقال محدثتنا "إن وزارة التكوين المهني والتشغيل رفعت 48 شكاية منذ صدور الإطار القانوني سنة 2010 من بينها 14 شكاية خلال سنة 2024".
أما بالنسبة للجهات التي احتلت الصدارة خلال سنة 2024 فقد أكد محدثنا أنه تم خلال هذه السنة رفع شكايات ضد كل من مكاتب التشغيل الوهمية بولاية سوسة التي احتلت المرتبة الأولى ثم مكاتب التشغيل بتونس الكبرى فصفاقس وأخيرا ولاية قفصة.
أما بالنسبة للوجهات في الخارج، التي تجري فيها عمليات تحيل عبر عقود وهمية أو مطالبة طالبي الشغل بمبالغ مالية هامة لتحرير عقود وهمية فهي كل من كندا وإيطاليا وفرنسا فيما تعد العقود الخاصة بالعمل في تركيا وقطر أقل درجة في ما يتعلق بالتحيل والابتزاز.
يذكر أن وزارة التشغيل والتكوين المهني حذرت في بلاغها الصادر أول أمس، الباحثين عن شغل في الخارج من الانسياق وراء العروض الوهميّة وتجنّب التعامل مع هذه المؤسّسات، ودعتهم إلى التعامل حصريّا مع مكاتب التوظيف بالخارج المتحصّلة على ترخيص قانوني لممارسة مهمّة الوساطة في سوق الشغل الدوليّة، والتي تتولى الوزارة متابعتها وتقييم أنشطتها.
وذكّرت الوزارة بأن كل الخدمات المسداة من طرف المكاتب القانونيّة هي خدمات مجانية وأنّ الإطار القانوني لممارسة نشاط التوظيف بالخارج يمنع منعا باتا تقديم خدمات بمقابل مادّي مهما كانت قيمته، كما توفّر الوزارة على موقعها الرسمي المتاح عبر الرابط التالي www.emploi.gov.tn قائمة محيّنة لهذه المكاتب وقائمة المؤسّسات الخاصّة للتوظيف بالخارج المتحصلة على الترخيص القانوني.
الأطراف القانونية المتداخلة
كما أكدت الوزارة في السياق نفسه أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتعاون الفني والمكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج تعد من الأطراف القانونية المتداخلة في التشغيل بالخارج والبالغ عددها حاليا 60 مؤسسة، هي الأطراف القانونية المتداخلة في مجال الوساطة في التوظيف بالخارج، وهي مؤسسات مدعوة إلى إسداء خدماتها بصفة مجانية وخلاف ذلك يعتبر مخالفا للقانون، كما تعمل الوزارة على تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي في مجال التوظيف بالخارج وتوفير 2000 عقد شغل إضافي بإيطاليا في مجال البناء والأشغال العامّة على امتداد 3 سنوات.
هذا وذكّرت الوزارة مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية إلى ضرورة الاستظهار بالترخيص القانوني عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
