جذب المستثمرين إلى الأنشطة الواعدة والقطاعات الإستراتيجية
تونس – الصباح
أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية أن تونس حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 استثمارات خارجية بقيمة 2125.9 مليون دينار، ووفق بيانات الوكالة فقد تطورت الاستثمارات الخارجية بنسبة 14.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لما جذبت تونس استثمارات خارجية بقيمة 1858 مليون دينار.
وفي تعليقه على الأرقام والمعطيات المسجلة قال محمد صالح العياري عضو المجلس الوطني للجباية لـ"الصباح" بأن الأرقام الصادرة عن الوكالة ايجابية باعتبار أن التوقعات تشير إلى تحقيق استثمارات خارجية بحوالي 2400 مليون دينار خلال سنة 2024 وبذلك فإننا اقتربنا من الرقم المنتظر.
ورأى العياري أن الأهم من ذلك هو توفر مجموعة من العوامل التي تساعد على دفع الاستثمارات الخارجية من بينها الاستقرار السياسي والدارة المتطورة وإلغاء الرخص أو تعويضها بكراسات الشروط مع العلم أن الحكومة تسعى إلى وضع رؤية واضحة وهي ماضية في الاتجاه الصحيح وهذا سيكون له أثر ايجابي هام على الاستثمارات الخارجية.
وأقر العياري بأن تونس تعتبر وجهة جاذبة للاستثمار حيث تعمل على تحقيق استثمارات خارجية بقيمة 3000 مليون دينار خلال 2025 وهذا سيكون له دور في تطوير الاحتياطي من العملة الصعبة.
كما شدد عضو المجلس الوطني للجباية على توفر عاملين أساسيين وهما مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار في اقرب الآجال ومجلة الصرف التي تم النظر فيها في مجلس وزاري وتم عرضها على رئاسة الجمهورية، وقد عرج على ذلك رئيس الحكومة مؤخرا أمام مجلس نواب الشعب وشدد على ضرورة إزالة العقبات أمام المبادرات الخاصة وجذب المستثمرين إلى الأنشطة الواعدة والقطاعات الإستراتيجية.
وأكد رئيس الحكومة كمال المدّوري التزام الدولة بالوفاء بتعهداتها الخارجية، معلناً إطلاق منصة وطنية موحدة للاستثمار وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية لدعم الاستثمار في تونس، مع التركيز على رقمنة الخدمات المتعلقة بالمستثمرين في 2025، لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى العمل على إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم لتحقيق توزيع متوازن للمشاريع الكبرى في تونس، وفقا للمقاربة التنموية الجديدة الواردة في الدستور، مع الأخذ في الاعتبار المزايا النسبية لكل إقليم والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية.
وفي نفس السياق قال العياري أنه "بدرجة أولى ونظرا لعامل القرب فان بلدان الاتحاد الأوروبي تتصدر الترتيب في الاستثمار في تونس، لكن المبدأ يفرض علينا التنويع في جلب الاستثمارات الخارجية والتوجه نحو دول أخرى مثل الصين وقد شهدنا زيارات متبادلة في الفترة الأخيرة من الجانبين مع العلم أنه من المهم العمل على جلب السياح الصينيين".
وكان حاتم السوسي، مدير مركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قال في تصريح لـ ( وات) انه بإمكان تونس بلوغ الهدف المرسوم لكامل السنة الحالية، المقدر بـ 2400 مليون دينار، باعتبار أن الثلاثي الأخير من هذه السنة سيشهد زيادة في نسق عدد المشاريع المصرّح بها.
وكشف أن تونس تعتزم في سنة 2025 استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 3400 مليون دينار على أن يصل هذا الرقم إلى 4000 مليون دينار في سنة 2026.
ووفق ذات المصدر، فقد توزعت الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس إلى أواخر سبتمبر 2024، على 33.6 مليون دينار استثمارات في الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) مقابل 236.4 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة، بتراجع كبير بنسبة 75.4 بالمائة.
كما توزعت على 2092.3 مليون دينار استثمارات خارجية مباشرة مقابل 1726.6 مليون دينار أواخر سبتمبر 2023، بتطور قدره 21.5 بالمائة.
وبالنسبة إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية المباشرة، فقد أظهرت المؤشرات الإحصائية استئثار قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الأوفر، إذ توفق في استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 1232 مليون دينار مقابل 1006.7 مليون دينار، موفى سبتمبر من العام الفارط، بزيادة تعادل 22.4 بالمائة.
وحسب نفس المتحدث فان العديد من الوحدات الصناعية خاصة الأجنبية تقوم باستثمارات هامة في مجال الانتقال الطاقي والرقمي، برصد اعتمادات هامة حتى تواكب التطورات التكنولوجية العالمية واعتماد المعايير البيئية الدولية.
وفسر، أيضا، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في القطاع بتمركز عدد محترم من الشركات العالمية في تونس خلال هذه السنة لاقترابها أكثر من حرفائها في منطقة الاتحاد الأوروبي.
وضاعف قطاع الطاقة من قيمة الاستثمارات الخارجية المستقطبة بقيمة 534.2 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة مقابل 357,5 مليون دينار في أواخر سبتمبر 2023، بنمو بنسبة 49.4 بالمائة.
ويعود هذا التطور، بحسب المسؤول، إلى الحركية اللافتة التي تعرفها تونس على مستوى التسريع في مشاريع الطاقات المتجددة بإمضاء عقود انجاز محطات إنتاج طاقات متجددة لإنتاج الكهرباء مع تعهد الحكومة بالتسريع في إطلاق طلبات عروض أخرى.
كما شهد الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي زيادة ملحوظة بلغت19.2 مليون دينار مقابل 5.7 مليون دينار بين سبتمبر 2024 و2023 بزيادة بنسبة 237 بالمائة وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وبالمقابل شهدت الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الخدمات تراجعا بنسبة 12.7 بالمائة أو في حدود 50 مليون دينار، إذ بلغ مع أواخر سبتمبر الماضي، 307 ملايين دينار مقابل 351.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة 2023.
جهاد الكلبوسي
جذب المستثمرين إلى الأنشطة الواعدة والقطاعات الإستراتيجية
تونس – الصباح
أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية أن تونس حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 استثمارات خارجية بقيمة 2125.9 مليون دينار، ووفق بيانات الوكالة فقد تطورت الاستثمارات الخارجية بنسبة 14.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لما جذبت تونس استثمارات خارجية بقيمة 1858 مليون دينار.
وفي تعليقه على الأرقام والمعطيات المسجلة قال محمد صالح العياري عضو المجلس الوطني للجباية لـ"الصباح" بأن الأرقام الصادرة عن الوكالة ايجابية باعتبار أن التوقعات تشير إلى تحقيق استثمارات خارجية بحوالي 2400 مليون دينار خلال سنة 2024 وبذلك فإننا اقتربنا من الرقم المنتظر.
ورأى العياري أن الأهم من ذلك هو توفر مجموعة من العوامل التي تساعد على دفع الاستثمارات الخارجية من بينها الاستقرار السياسي والدارة المتطورة وإلغاء الرخص أو تعويضها بكراسات الشروط مع العلم أن الحكومة تسعى إلى وضع رؤية واضحة وهي ماضية في الاتجاه الصحيح وهذا سيكون له أثر ايجابي هام على الاستثمارات الخارجية.
وأقر العياري بأن تونس تعتبر وجهة جاذبة للاستثمار حيث تعمل على تحقيق استثمارات خارجية بقيمة 3000 مليون دينار خلال 2025 وهذا سيكون له دور في تطوير الاحتياطي من العملة الصعبة.
كما شدد عضو المجلس الوطني للجباية على توفر عاملين أساسيين وهما مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار في اقرب الآجال ومجلة الصرف التي تم النظر فيها في مجلس وزاري وتم عرضها على رئاسة الجمهورية، وقد عرج على ذلك رئيس الحكومة مؤخرا أمام مجلس نواب الشعب وشدد على ضرورة إزالة العقبات أمام المبادرات الخاصة وجذب المستثمرين إلى الأنشطة الواعدة والقطاعات الإستراتيجية.
وأكد رئيس الحكومة كمال المدّوري التزام الدولة بالوفاء بتعهداتها الخارجية، معلناً إطلاق منصة وطنية موحدة للاستثمار وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية لدعم الاستثمار في تونس، مع التركيز على رقمنة الخدمات المتعلقة بالمستثمرين في 2025، لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى العمل على إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم لتحقيق توزيع متوازن للمشاريع الكبرى في تونس، وفقا للمقاربة التنموية الجديدة الواردة في الدستور، مع الأخذ في الاعتبار المزايا النسبية لكل إقليم والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية.
وفي نفس السياق قال العياري أنه "بدرجة أولى ونظرا لعامل القرب فان بلدان الاتحاد الأوروبي تتصدر الترتيب في الاستثمار في تونس، لكن المبدأ يفرض علينا التنويع في جلب الاستثمارات الخارجية والتوجه نحو دول أخرى مثل الصين وقد شهدنا زيارات متبادلة في الفترة الأخيرة من الجانبين مع العلم أنه من المهم العمل على جلب السياح الصينيين".
وكان حاتم السوسي، مدير مركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قال في تصريح لـ ( وات) انه بإمكان تونس بلوغ الهدف المرسوم لكامل السنة الحالية، المقدر بـ 2400 مليون دينار، باعتبار أن الثلاثي الأخير من هذه السنة سيشهد زيادة في نسق عدد المشاريع المصرّح بها.
وكشف أن تونس تعتزم في سنة 2025 استقطاب استثمارات خارجية بقيمة 3400 مليون دينار على أن يصل هذا الرقم إلى 4000 مليون دينار في سنة 2026.
ووفق ذات المصدر، فقد توزعت الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس إلى أواخر سبتمبر 2024، على 33.6 مليون دينار استثمارات في الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) مقابل 236.4 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة، بتراجع كبير بنسبة 75.4 بالمائة.
كما توزعت على 2092.3 مليون دينار استثمارات خارجية مباشرة مقابل 1726.6 مليون دينار أواخر سبتمبر 2023، بتطور قدره 21.5 بالمائة.
وبالنسبة إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية المباشرة، فقد أظهرت المؤشرات الإحصائية استئثار قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الأوفر، إذ توفق في استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 1232 مليون دينار مقابل 1006.7 مليون دينار، موفى سبتمبر من العام الفارط، بزيادة تعادل 22.4 بالمائة.
وحسب نفس المتحدث فان العديد من الوحدات الصناعية خاصة الأجنبية تقوم باستثمارات هامة في مجال الانتقال الطاقي والرقمي، برصد اعتمادات هامة حتى تواكب التطورات التكنولوجية العالمية واعتماد المعايير البيئية الدولية.
وفسر، أيضا، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في القطاع بتمركز عدد محترم من الشركات العالمية في تونس خلال هذه السنة لاقترابها أكثر من حرفائها في منطقة الاتحاد الأوروبي.
وضاعف قطاع الطاقة من قيمة الاستثمارات الخارجية المستقطبة بقيمة 534.2 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة مقابل 357,5 مليون دينار في أواخر سبتمبر 2023، بنمو بنسبة 49.4 بالمائة.
ويعود هذا التطور، بحسب المسؤول، إلى الحركية اللافتة التي تعرفها تونس على مستوى التسريع في مشاريع الطاقات المتجددة بإمضاء عقود انجاز محطات إنتاج طاقات متجددة لإنتاج الكهرباء مع تعهد الحكومة بالتسريع في إطلاق طلبات عروض أخرى.
كما شهد الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي زيادة ملحوظة بلغت19.2 مليون دينار مقابل 5.7 مليون دينار بين سبتمبر 2024 و2023 بزيادة بنسبة 237 بالمائة وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وبالمقابل شهدت الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الخدمات تراجعا بنسبة 12.7 بالمائة أو في حدود 50 مليون دينار، إذ بلغ مع أواخر سبتمبر الماضي، 307 ملايين دينار مقابل 351.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة 2023.
