أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أثناء تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة، من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الإستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة خلال مناقشة مهمة الوزارة في مجلس نواب الشعب على أنه تم إقرار منهجيّة لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم الترابط بين الجهات والأقاليم والولايات في ما بينها والحدّ من التفاوت وتحقيق التنمية الجهوية وهو توجه استراتيجي وإنجازه يعود بفوائد عديدة ليصبح ذلك قاطرة للإقلاع في عديد الجهات وحافزا لالتحاق أخرى بركب النمو والتنمية والتشغيل مقارنة بعدة جهات أخرى .
ولا شك أن التفاوت الجهوي الذي تحدث وتساءل عنه نواب مجلسي النواب والأقاليم والجهات خلال مناقشة مهمة ميزانية أملاك الدولة والشؤون العقارية، أمر واقع لعقود متتالية بل إن الحكومة لمسته وتعمل على الحد منه في مناطق منسية لم تشملها برامج واستراتيجيات التنمية.. كما لا تتوفر على إمكانيات جلب الاستثمار الأجنبي، فهي لا تتوفر على بنية تحتية وطرقات مهيأة تربطها بالعاصمة والمطارات والأسواق.. ولا مناطق صناعية مهيأة وتتوفر فيها كل شروط وظروف العمل المادية لذلك اختارت وزارة الاقتصاد منهجية التعمّق في تشخيص الحاجيات وترتيب الأولويات لخلق حركية تنموية بكل الجهات بالاعتماد، أساسا، على خصوصياتها وميزاتها التفاضلية ودعم الترابط بين الجهات والأقاليم والتقليص من التفاوت الجهوي داخل الولايات وفي ما بينها.
ولا شك أن التفاوت الجهوي زاد في نسب الهجرة الداخلية وتسبب في اكتظاظ غير المشهد العمراني في عديد الجهات وخاصة المناطق الصناعية والساحلية والحال أن المناطق التي هجرها أهلها تتوفر على عديد إمكانيات التطور والتنمية متى كان هناك توزيع عادل للثروة وحسن استغلال للإمكانيات الاقتصادية وبرامج تنموية ناجعة، وهو دور المجالس المحلية والجهوية والإقليمية المطالبة بتشخيص علمي دقيق لخصوصيات كل جهة ومقدراتها وإمكانياتها الاقتصادية والمجالات التي تتسم بالنجاعة.
وطالما أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أصبحت تتجه نحو إعادة النظر في المجال الجغرافي وفي مهام وطرق تسيير الهياكل العمومية المهتمة بالتنمية الجهوية حسب التقسيم الترابي الجديد من خلال مساندة المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في إعداد المخططات ومتابعة تنفيذها فإنها مطالبة بمراجعة منهجيات العمل .
وإذ تتجه وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تطوير قواعد البيانات والإحصائيات الجهوية ومساندة التنمية عبر دعم إنجاز المشاريع العمومية وإعداد الدراسات القطاعية فإنها مدعوة إلى جانب مختلف الهياكل والسلط المعنية إلى إجراء دراسة علمية.. أفقية.. عمودية ومعمقة لنتائج التعداد العام للسكان والسكنى لحسن تشخيص الواقع من أجل وضع الوصفة اللازمة للحد من هذا التفاوت.
عبد الوهاب الحاج علي
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أثناء تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة، من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الإستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة خلال مناقشة مهمة الوزارة في مجلس نواب الشعب على أنه تم إقرار منهجيّة لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودعم الترابط بين الجهات والأقاليم والولايات في ما بينها والحدّ من التفاوت وتحقيق التنمية الجهوية وهو توجه استراتيجي وإنجازه يعود بفوائد عديدة ليصبح ذلك قاطرة للإقلاع في عديد الجهات وحافزا لالتحاق أخرى بركب النمو والتنمية والتشغيل مقارنة بعدة جهات أخرى .
ولا شك أن التفاوت الجهوي الذي تحدث وتساءل عنه نواب مجلسي النواب والأقاليم والجهات خلال مناقشة مهمة ميزانية أملاك الدولة والشؤون العقارية، أمر واقع لعقود متتالية بل إن الحكومة لمسته وتعمل على الحد منه في مناطق منسية لم تشملها برامج واستراتيجيات التنمية.. كما لا تتوفر على إمكانيات جلب الاستثمار الأجنبي، فهي لا تتوفر على بنية تحتية وطرقات مهيأة تربطها بالعاصمة والمطارات والأسواق.. ولا مناطق صناعية مهيأة وتتوفر فيها كل شروط وظروف العمل المادية لذلك اختارت وزارة الاقتصاد منهجية التعمّق في تشخيص الحاجيات وترتيب الأولويات لخلق حركية تنموية بكل الجهات بالاعتماد، أساسا، على خصوصياتها وميزاتها التفاضلية ودعم الترابط بين الجهات والأقاليم والتقليص من التفاوت الجهوي داخل الولايات وفي ما بينها.
ولا شك أن التفاوت الجهوي زاد في نسب الهجرة الداخلية وتسبب في اكتظاظ غير المشهد العمراني في عديد الجهات وخاصة المناطق الصناعية والساحلية والحال أن المناطق التي هجرها أهلها تتوفر على عديد إمكانيات التطور والتنمية متى كان هناك توزيع عادل للثروة وحسن استغلال للإمكانيات الاقتصادية وبرامج تنموية ناجعة، وهو دور المجالس المحلية والجهوية والإقليمية المطالبة بتشخيص علمي دقيق لخصوصيات كل جهة ومقدراتها وإمكانياتها الاقتصادية والمجالات التي تتسم بالنجاعة.
وطالما أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أصبحت تتجه نحو إعادة النظر في المجال الجغرافي وفي مهام وطرق تسيير الهياكل العمومية المهتمة بالتنمية الجهوية حسب التقسيم الترابي الجديد من خلال مساندة المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في إعداد المخططات ومتابعة تنفيذها فإنها مطالبة بمراجعة منهجيات العمل .
وإذ تتجه وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تطوير قواعد البيانات والإحصائيات الجهوية ومساندة التنمية عبر دعم إنجاز المشاريع العمومية وإعداد الدراسات القطاعية فإنها مدعوة إلى جانب مختلف الهياكل والسلط المعنية إلى إجراء دراسة علمية.. أفقية.. عمودية ومعمقة لنتائج التعداد العام للسكان والسكنى لحسن تشخيص الواقع من أجل وضع الوصفة اللازمة للحد من هذا التفاوت.
