توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي لتونس بشكل معتدل ليبلغ معدل 2.3 بالمائة خلال 2025 – 2026، وذلك رغم توقعات تتضمن احتمالات تراجع هامة تتعلق بشروط التمويل والطلب الخارجي والجفاف، وفق ما جاء في التقرير الأخير للبنك.
ويرجّح التقرير، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 بالمائة سنة 2024، وهو أقل من توقعات البنك السابقة، جراء استمرار الجفاف وشروط التمويل الخارجي التي تؤثر على القطاعات الرئيسية في 2024، وخاصة منها الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.
وبلغ النمو الاقتصادي في تونس، وفق التقرير، نسبة 0.6 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2024، ليسجل بذلك تحسنا طفيفا مقارنة بسنة 2023.
كما أشار البنك الدولي إلى ظهور مؤشرات إيجابية تشمل تحسن الميزان التجاري الخارجي وتراجع التضخم، معتبرا أنه رغم بوادر انتعاش القطاع الفلاحي إلا أن بعض القطاعات لا تزال تواجه إشكاليات على غرار النفط والغاز والنسيج والبناء.
ويتوقع أن تحقق تونس نموا بنسبة 1.2 بالمائة خلال سنة 2024 في ظل سياق اتسم بتباطؤ نسق النمو خلال العقد الماضي نتيجة تقلص الاستثمارات والادخار في البلاد.
وقد تمكنت تونس من احتواء عجز الميزان الجاري أساسا بفضل تطور التبادل التجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار توريد الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة.
كما سجل العجز التجاري تقلصا بنسبة 3.4 بالمائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالسنة الفارطة.
وفي قراءة اقتصادية لما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير بخصوص تونس أكد المحلل المالي بسام النيفر توفر مجموعة من العوامل التي يمكن أن تساعد على تحقيق هذه النسبة مثل عودة النمو إلى الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا التي تزايد طلبها على المنجات الكهربائية والميكانيكية والنسيج من تونس مع التوقعات بتواصل انخفاض أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية على المستوى العالمي سنة 2025، إلى أدنى مستوى لها في الخمس سنوات الأخيرة.
وتحدث النيفر لـ "الصباح" عن العودة المنتظرة للقطاع الفلاحي بفضل تحسن الظروف المناخية التي يتوقع أن تستفيد منه الفروع الفلاحية الرئيسية وأساسا زراعة الحبوب والزيتون، وقد أشار إلى ذلك التقرير السنوي الأخير الذي أصدره البنك المركزي التونسي، إلى جانب العمل على المحافظة أو تحسين إيرادات تصدير زيت الزيتون والتي فاقت الـ 5000 مليار خلال الموسم الفارط.
ونذكر أن وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ قال مؤخرا بأن "التقديرات ترجح أن يرتفع محصول الزيتون إلى 340 ألف طن، مما يمثل تحسنا مقارنة بمحصول السنة السابقة".
إلغاء التراخيص الإدارية وتبسيط كرّاسات الشروط
وبين المحلل المالي بسام النيفر في سياق حديثه لـ "الصباح" أن البنك الدولي يضع ثلاثة سيناريوهات للنمو وتعتبر نسبة 2.3 بالمائة خلال 2025 –2026 المتوقع تحقيقها السيناريو المعتدل، مضيفا أن الدولة لديها هامش تحرك ضيق لأن أمامها أولويات في الموازنة العمومية مثل إعطاء فرص أكثر للقطاع الخاص مع تحسين مناخ الأعمال من خلال تطوير التشريعات التي تدفع عجلة الاستثمار مثل إطلاق منصة ''مبادر الذاتي''، مؤخرا وهي تندرج ضمن سياسة الدولة لإرساء البعد الاجتماعي وتحرير الطاقات والمبادرة، وضمان العدالة الاجتماعية من خلال تقديم مزايا تفاضلية وامتيازات جبائية واجتماعية لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل من أجل تحفيزهم على الاندماج في القطاع المهيكل، إلى جانب استكمال الملف المتعلق بإلغاء التراخيص الإدارية وتبسيط كرّاسات الشروط لأجل تحسين مناخ الأعمال.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد أنّه سيتم نهاية الثلاثي الأوّل من 2025 الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة.
وأفاد عبد الحفيظ خلال جلسة انتظمت منذ أيام في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأن الحكومة تواصل تحسين إستراتيجية النهوض بالاستثمار والأخذ في الاعتبار التحوّلات الاقتصادية العالمية وذلك من خلال الاشتغال على إلغاء جملة من التراخيص الإدارية وتبسيط كرّاسات الشروط لأجل تحسين مناخ الأعمال، من جهة، ومقاومة اقتصاد الريع، من جهة أخرى.
وتشير بعض المعطيات أن الحكومة تخطط لمراجعة 100 كراس شروط لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وحذف التراخيص لـ 33 نشاطا اقتصاديا لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما شدد النيفر على ضرورة الانتهاء من تعديل مجلة الصرف خاصة وأنها ستتضمن تشجيع وتدعم الاستثمار وذلك على مستويين سواء على مستوى الاستثمارات الأجنبية في تونس أو على مستوى استثمارات التونسيين بتونس أو بالخارج والعمل على استقرار التشريعات الجبائية لتطمين المستثمرين وتحقيق نقاط النمو المتوقعة.
المحافظة على انتعاشة القطاع السياحي
كما أكد على استعادة نسق إنتاج الفسفاط لضمان التوازنات المالية بعد سنوات من الاضطرابات والاحتجاجات، التي منعت تونس من مواصلة تزويد عدد من دول العالم بهذه المادة ومن أهمها الهند، وخسارة منافستها لبعض الدول التي تصدر الفسفاط للخارج، مع العمل على استعادة ثقة الأسواق الخارجية في هذا القطاع الحيوي.
ودعا النيفر إلى المحافظة على انتعاشة القطاع السياحي بعد تحقيقه لعائدات قدرت بقيمة 4.53 مليار دينار منذ بداية السنة والى غاية شهر أوت 2024، بحسب بيانات البنك المركزي من خلال تسجيل تقدم بنسبة 6.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في العام الفارط..
وذكر محدثنا بما جاء في التقرير في علاقة بالنظام الجبائي في تونس بخصوص إعادة التوازن بين الضريبة على دخل العمل والضريبة على دخل رأس المال مع استخدام الضرائب غير المباشرة بشكل أكثر فعالية بما في ذلك فرض ضريبة واسعة النطاق على الكربون من شأنها أن تزيد من فاعلية وعدالة النظام الضريبي في تونس.
مراجعة السياسة النقدية.. وتحويلات التونسيين بالخارج عامل مهم
من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي على مراجعة السياسة النقدية لأن البنوك المركزية في أغلب الدول المتقدمة بدأت التفكير في التخفيض في نسبة الفائدة إلى جانب إقرار إجراءات لتحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار في تونس عبر العمل على تغيير القوانين وخصوصا قانون الصرف خاصة بعن تسجيل ارتفاع في تحويلاتهم خلال الثمانية أشهر الأولى من 2024 إلى أكثر من 5.3 مليارات دينار بزيادة بنسبة 4.7 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ونذكر أن البنك الدولي قد أشار في تقرير له أن تونس احتلّت المرتبة السادسة في قائمة أهمّ الدول المتلقية للتحويلات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك في سنة 2023، ويقدر عدد التونسيين بالخارج أكثر من مليون و800 ألف يقيمون بطريقة نظامية.
كما دعا الشكندالي إلى مراجعة الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لاقتناء العقارات والتي ستبلغ 19 بالمائة حسب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وذلك نظرا الصعوبات التي يعيشها قطاع البعث العقاري والبناء إلى جانب إقرار عفو تام على الأموال المتداولة بالعملة الصعبة على الأسواق غير المنظمة.
عودة نشاط الفسفاط مهم في سياسة التعويل على الذات
واعتبر الشكندالي أن عودة الحيوية لشركة فسفاط قفصة بعد تعثر لأكثر من 4 سنوات، عامل مهم جدا في سياسة التعويل على الذات التي تنتهجها الحكومة، مشددا على أن عودة نسق إنتاج الفسفاط سيخفف من الصعوبات على مستوى تعبئة الموارد الخارجية مثمنا توجه الحكومة نحو تجديد أسطول وآلات شركة فسفاط قفصة..
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
توقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي لتونس بشكل معتدل ليبلغ معدل 2.3 بالمائة خلال 2025 – 2026، وذلك رغم توقعات تتضمن احتمالات تراجع هامة تتعلق بشروط التمويل والطلب الخارجي والجفاف، وفق ما جاء في التقرير الأخير للبنك.
ويرجّح التقرير، أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 بالمائة سنة 2024، وهو أقل من توقعات البنك السابقة، جراء استمرار الجفاف وشروط التمويل الخارجي التي تؤثر على القطاعات الرئيسية في 2024، وخاصة منها الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.
وبلغ النمو الاقتصادي في تونس، وفق التقرير، نسبة 0.6 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2024، ليسجل بذلك تحسنا طفيفا مقارنة بسنة 2023.
كما أشار البنك الدولي إلى ظهور مؤشرات إيجابية تشمل تحسن الميزان التجاري الخارجي وتراجع التضخم، معتبرا أنه رغم بوادر انتعاش القطاع الفلاحي إلا أن بعض القطاعات لا تزال تواجه إشكاليات على غرار النفط والغاز والنسيج والبناء.
ويتوقع أن تحقق تونس نموا بنسبة 1.2 بالمائة خلال سنة 2024 في ظل سياق اتسم بتباطؤ نسق النمو خلال العقد الماضي نتيجة تقلص الاستثمارات والادخار في البلاد.
وقد تمكنت تونس من احتواء عجز الميزان الجاري أساسا بفضل تطور التبادل التجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار توريد الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش السياحة.
كما سجل العجز التجاري تقلصا بنسبة 3.4 بالمائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بالسنة الفارطة.
وفي قراءة اقتصادية لما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير بخصوص تونس أكد المحلل المالي بسام النيفر توفر مجموعة من العوامل التي يمكن أن تساعد على تحقيق هذه النسبة مثل عودة النمو إلى الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا التي تزايد طلبها على المنجات الكهربائية والميكانيكية والنسيج من تونس مع التوقعات بتواصل انخفاض أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية على المستوى العالمي سنة 2025، إلى أدنى مستوى لها في الخمس سنوات الأخيرة.
وتحدث النيفر لـ "الصباح" عن العودة المنتظرة للقطاع الفلاحي بفضل تحسن الظروف المناخية التي يتوقع أن تستفيد منه الفروع الفلاحية الرئيسية وأساسا زراعة الحبوب والزيتون، وقد أشار إلى ذلك التقرير السنوي الأخير الذي أصدره البنك المركزي التونسي، إلى جانب العمل على المحافظة أو تحسين إيرادات تصدير زيت الزيتون والتي فاقت الـ 5000 مليار خلال الموسم الفارط.
ونذكر أن وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ قال مؤخرا بأن "التقديرات ترجح أن يرتفع محصول الزيتون إلى 340 ألف طن، مما يمثل تحسنا مقارنة بمحصول السنة السابقة".
إلغاء التراخيص الإدارية وتبسيط كرّاسات الشروط
وبين المحلل المالي بسام النيفر في سياق حديثه لـ "الصباح" أن البنك الدولي يضع ثلاثة سيناريوهات للنمو وتعتبر نسبة 2.3 بالمائة خلال 2025 –2026 المتوقع تحقيقها السيناريو المعتدل، مضيفا أن الدولة لديها هامش تحرك ضيق لأن أمامها أولويات في الموازنة العمومية مثل إعطاء فرص أكثر للقطاع الخاص مع تحسين مناخ الأعمال من خلال تطوير التشريعات التي تدفع عجلة الاستثمار مثل إطلاق منصة ''مبادر الذاتي''، مؤخرا وهي تندرج ضمن سياسة الدولة لإرساء البعد الاجتماعي وتحرير الطاقات والمبادرة، وضمان العدالة الاجتماعية من خلال تقديم مزايا تفاضلية وامتيازات جبائية واجتماعية لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل من أجل تحفيزهم على الاندماج في القطاع المهيكل، إلى جانب استكمال الملف المتعلق بإلغاء التراخيص الإدارية وتبسيط كرّاسات الشروط لأجل تحسين مناخ الأعمال.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد أنّه سيتم نهاية الثلاثي الأوّل من 2025 الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة.
وأفاد عبد الحفيظ خلال جلسة انتظمت منذ أيام في المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأن الحكومة تواصل تحسين إستراتيجية النهوض بالاستثمار والأخذ في الاعتبار التحوّلات الاقتصادية العالمية وذلك من خلال الاشتغال على إلغاء جملة من التراخيص الإدارية وتبسيط كرّاسات الشروط لأجل تحسين مناخ الأعمال، من جهة، ومقاومة اقتصاد الريع، من جهة أخرى.
وتشير بعض المعطيات أن الحكومة تخطط لمراجعة 100 كراس شروط لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وحذف التراخيص لـ 33 نشاطا اقتصاديا لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما شدد النيفر على ضرورة الانتهاء من تعديل مجلة الصرف خاصة وأنها ستتضمن تشجيع وتدعم الاستثمار وذلك على مستويين سواء على مستوى الاستثمارات الأجنبية في تونس أو على مستوى استثمارات التونسيين بتونس أو بالخارج والعمل على استقرار التشريعات الجبائية لتطمين المستثمرين وتحقيق نقاط النمو المتوقعة.
المحافظة على انتعاشة القطاع السياحي
كما أكد على استعادة نسق إنتاج الفسفاط لضمان التوازنات المالية بعد سنوات من الاضطرابات والاحتجاجات، التي منعت تونس من مواصلة تزويد عدد من دول العالم بهذه المادة ومن أهمها الهند، وخسارة منافستها لبعض الدول التي تصدر الفسفاط للخارج، مع العمل على استعادة ثقة الأسواق الخارجية في هذا القطاع الحيوي.
ودعا النيفر إلى المحافظة على انتعاشة القطاع السياحي بعد تحقيقه لعائدات قدرت بقيمة 4.53 مليار دينار منذ بداية السنة والى غاية شهر أوت 2024، بحسب بيانات البنك المركزي من خلال تسجيل تقدم بنسبة 6.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في العام الفارط..
وذكر محدثنا بما جاء في التقرير في علاقة بالنظام الجبائي في تونس بخصوص إعادة التوازن بين الضريبة على دخل العمل والضريبة على دخل رأس المال مع استخدام الضرائب غير المباشرة بشكل أكثر فعالية بما في ذلك فرض ضريبة واسعة النطاق على الكربون من شأنها أن تزيد من فاعلية وعدالة النظام الضريبي في تونس.
مراجعة السياسة النقدية.. وتحويلات التونسيين بالخارج عامل مهم
من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي على مراجعة السياسة النقدية لأن البنوك المركزية في أغلب الدول المتقدمة بدأت التفكير في التخفيض في نسبة الفائدة إلى جانب إقرار إجراءات لتحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار في تونس عبر العمل على تغيير القوانين وخصوصا قانون الصرف خاصة بعن تسجيل ارتفاع في تحويلاتهم خلال الثمانية أشهر الأولى من 2024 إلى أكثر من 5.3 مليارات دينار بزيادة بنسبة 4.7 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ونذكر أن البنك الدولي قد أشار في تقرير له أن تونس احتلّت المرتبة السادسة في قائمة أهمّ الدول المتلقية للتحويلات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك في سنة 2023، ويقدر عدد التونسيين بالخارج أكثر من مليون و800 ألف يقيمون بطريقة نظامية.
كما دعا الشكندالي إلى مراجعة الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لاقتناء العقارات والتي ستبلغ 19 بالمائة حسب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وذلك نظرا الصعوبات التي يعيشها قطاع البعث العقاري والبناء إلى جانب إقرار عفو تام على الأموال المتداولة بالعملة الصعبة على الأسواق غير المنظمة.
عودة نشاط الفسفاط مهم في سياسة التعويل على الذات
واعتبر الشكندالي أن عودة الحيوية لشركة فسفاط قفصة بعد تعثر لأكثر من 4 سنوات، عامل مهم جدا في سياسة التعويل على الذات التي تنتهجها الحكومة، مشددا على أن عودة نسق إنتاج الفسفاط سيخفف من الصعوبات على مستوى تعبئة الموارد الخارجية مثمنا توجه الحكومة نحو تجديد أسطول وآلات شركة فسفاط قفصة..
