قال خالد النوري وزير الداخلية إن الوحدات الأمنية بجميع تشكيلتها تعمل على الحد من مختلف أنواع الجريمة للحفاظ على السلم الأهلية وبين أنه تم مؤخرا تنظيم حملة أمنية مشتركة لمكافحة ترويج المخدرات والعناصر الإجرامية الخطيرة بكامل البلاد بما مكّن من إيقاف أكثر من 200 نفر من الناشطين في ترويج المخدرات في تونس الكبرى وحجز أسلحة بيضاء وكميات هامة من المواد المخدرة.
وأضاف أمس خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة بقصر باردو والمخصصة للنظر في مهمة الداخلية بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 أنه لمواصلة العملية الأمنية الواسعة الموجهة خاصة لمروجي المخدرات والعناصر الإجرامية الخطيرة باشرت الوحدات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العمومية عددا من المداهمات بسوسة والمنستير أسفرت عن ضبط أكثر من 230 عنصرا خطيرا، ومازالت المجهودات الأمنية في مجال مكافحة المخدرات متواصلة على كامل تراب الجمهورية لتجفيف المنابع وتقديم أباطرة المخدرات إلى العدالة وهي على حد وصفه حرب.
وأكد الوزير على أهمية العمل المشترك على مكافحة الاحتكار والتجارة الموازية من خلال تكثيف الرقابة مع رقمنة منظومة التزود والتزويد ليتم التعرف على المزودين والكميات التي تم بيعها في سوق الجملة وتحديد تجار التفصيل والكميات التي تم اقتناؤها بما يسهل عملية المراقبة وكذلك إصلاح المنظومة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي ودمج القطاع الموازي ومكافحة التهريب واتخاذ الإجراءات الردعية في شأن المحتكرين. وقال إن الوزارة تعمل حاليا على التركيز على التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة بإجراء عمليات ميدانية مشتركة في فرق مع وزارة التجارة في إطار خطة عمل مشترك بين الوزارتين.
وفسر أنه لمكافحة الجريمة والانتصاب الفوضوي والاحتكار والتجارة الموازية ومقاومة ظاهرة المخدرات، فإن الوحدات الأمنية بكل تشكيلاتها تحرص على الترفيع في نسق العمل الأمني بهدف تعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين من خلال تحيين خطة الانتشار الأمني، ووضع إستراتجية عمل واقعية يتم الاعتماد عليها من خلال الإمكانيات المتاحة مع حسن توظيف المجهود لتحقيق أفضل النتائج وذلك عبر إعداد خطة أمنية شاملة وتكثيف الحملات الأمنية بمختلف أنواعها من حملات خاطفة أو حملات أسبوعية أو حملات نهاية الأسبوع مع تنوعيها وتأطير كل حملة لضمان نجاعتها وتحسين نتائجها خاصة في مجال مكافحة "البراكاجات".
وأكد الوزير على التركيز على أولوية مكافحة الظواهر الإجرامية الخطيرة خاصة منها "النطر والعنف والبراكاجات والسرقات وتجارة المخدرات وتزييف العملة من خلال التركيز على النقاط الحساسة مع تحديد نقاط التمحور والمسالك المتبعة من قبل الدوريات الأمنية لتشمل النقاط السوداء كمحطات النقل العمومي والساحات والمفترقات". وأشار إلى العمل على مزيد إبراز التواجد الأمني بالساحات ومحطات النقل العمومي ومحيط المؤسسات المالية والبنكية والتربوية والجامعية والمحاور والطرقات الرئيسية والمواقع ذات الحركية الهامة للتوقي من كل أشكال الجريمة والانحراف. وبين أنه يتم العمل على إيقاف مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العدالة في وقت قياسي باستعمال الأساليب المتطورة والحديثة في مجال التقصي والبحث والعناصر المفتش عنها الخطيرة باعتماد تقنية التعريف بالأشخاص عبر البصمات التي ساهمت، حسب تأكيده، بشكل فعال في التعريف بالعناصر المنحرفة. كما تتم مراقبة أنشطة أصحاب السوابق العدلية وإخضاعهم إلى تحريات دورية معمقة ويتم اعتماد خارطة إجرامية لتحديد النقاط السوداء للحد من جريمة السلب من خلال تكثيف الحملات الأمنية بهذه المناطق مع مزيد تدعيم منظومة النجدة.
وأعلم الوزير النواب بأنه يتم العمل أيضا على إيقاف المفتش عنهم خاصة العناصر الخطرة وأصحاب السوابق حتى لا تبقى جريمة دون عقاب، كما يتم تكثيف الدوريات في عمق الأحياء الشعبية خاصة في الليل وعطلة نهاية الأسبوع، مع التأكيد على الأعوان بضرورة احترام القانون لكسب ثقة المواطن وتسويق صورة ناصعة لعلاقة أساسها الاحترام المتبادل حسب وصفه.
تجفيف المنابع
وتعقيبا على أسئلة النواب حول مشاكل الانتصاب الفوضوي بين النوري أن مقاومة هذه الظاهرة هي مجهود يومي لإدارة الشرطة البلدية والأقاليم ومناطق الأمن الوطني وإدارة شرطة النجدة نظرا لانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني لذلك تعمل الوحدات الأمنية على تجفيف المنابع خاصة بمخازن السلع المهربة مع اعتماد منظومة أمنية قارة وتحيينها دوريا حسب النقاط السوداء وعدد المنتصبين والأماكن التي يتمركزون بها، فضلا عن القيام بحملات للحد من هذه الظاهرة والتركيز على منع الفوضى مقابل العمل على تنظيم المنتصبين لضمان السير العادي لحركة مرور الأشخاص والعربات دون القيام بعمليات الإزالة والحجز خاصة في الأماكن التي لا يشكل فيها الانتصاب عرقلة لحركة المرور. وقال إنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وقدم الوزير أمام الغرفتين النيابيتين مشروع ميزانية مهمة الداخلية لسنة 2025 وقال إن مرجعه هو منشور رئاسة الحكومة عدد 11 لسنة 2024 المؤرخ في 29 مارس 2024 والذي تم من خلاله اقتراح ترسيم الإعتمادات الضرورية لضمان تنفيذ إستراتجية المهمة الواردة بوثيقة المشروع السنوي للأداء لسنة 2025، وتطرق النوري إلى محورين وهما إستراتيجية مهمة الداخلية التي انبنت عليها الاعتمادات المقترحة ضمن المشروع والتي أخذت حسب قوله بعين الاعتبار وضعية المالية العمومية، ومشروع الميزانية ويتضمن أرقاما حول تفاصيل الميزانية وتبوبها وفق منظور برامجي.
وقال وزير الداخلية إنه في ما علاقة بإستراتيجية الوزارة للسنة القادمة فتفرع إلى خمس استراتجيات وهي على التوالي: التوقي من الجريمة ومختلف التهديدات والمخاطر ومكافحتها في إطار إنفاذ القانون لتحقيق الأمن لجميع المواطنين في كنف الحياد والمساواة، ومساهمة الوزارة في الكلفة الباهظة التي تتحملها المجموعة الوطنية جراء الحوادث والكوارث مهما كانت طبيعتها وأسبابها بما يمكن من الارتقاء بالسلامة المرورية ودعم مجهودات الحماية المدنية في مجال النجدة والإنقاذ، لكي تكون على جاهزية فضلى ونجاعة تامة، ومساعدة الجماعات المحلية ودعمها في إطار الحفاظ على وحدة الدولة عبر دعم مواردها المالية والبشرية وتعزيز قدراتها الفنية قصد تحسين ظروف عيش المواطنين من خلال تجويد الخدمات المقدمة لهم عن قرب، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك في ترابط وثيق مع التزامات الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والسعي للمساهمة مع كل الأطراف لتنفيذ الأنشطة الرامية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في بناء السلام الدائم والاستقرار والقضاء على جميع أشكال التمييز.
وأضاف أنه لا يخفى على أحد اليوم أن التغيرات الجيواستراتيجية أضحت من أبرز التحديات التي تهدد المجال الوطني في علاقة بالهجرة غير النظامية التي تديرها شبكات إجرامية ذات بعد دولي تنطلق أعمالها من بلدان الملجأ في اتجاه ضفة المتوسط مرورا بتونس مما أدى بمختلف هياكل الدولة والوحدات الأمنية من حرس وأمن وطنيين إلى بذل مجهودات كبرى للتصدي لهذه الظاهرة المركبة والمعقدة وذلك رغم المغالطات وحملات الإساءة والتشويه التي تتعرض لها البلاد في هذا الصدد من الداخل والخارج.
وأعلم وزير الداخلية أعضاء الغرفتين النيابيتين بأن جهود مهمة الداخلية خلال سنة 2025 سترتكز على محاور إستراتجية وهي الحفاظ على الأمن من كل أشكال الجريمة، والحد من الكوارث والحوادث وتأثيراتها ودعم الجماعات المحلية بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين توظيف الموارد وتطوير جاهزية القوات الأمنية بكل تشكيلاتها والمساهمة في المجهود الوطني للقضاء على العنف ضد المرأة والطفل.
ولدى حديثه عن مشروع مهمة ميزانية الداخلية لسنة 2025 بين الوزير أن حجم الاعتمادات المقترحة بالمشروع في حدود 5931 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية إذ كانت هذه الاعتمادات في حدود 5822 مليون دينار. وتتفرع الميزانية المقترحة حسب قوله وفق منظور برامجي كما يلي: 2415 مليون دينار للأمن الوطني، 1615 مليون دينار للحرس الوطني، 363 مليون دينار للحماية المدنية، و978 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و560 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وأضاف أن هذه الاعتمادات وفق طبيعة النفقة تتوزع كالآتي: 4223 مليون دينار نفقات تأجير وذلك بزيادة قردها صفر فاصل 6 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، و358 مليون دينار نفقات تسيير وذلك بزيادة في حدود 11 فاصل 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، و1107 مليون دينار نفقات تدخلات وذلك بزيادة في حدود واحد بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، و243 مليون دينار نفقات استثمار وذلك بزيادة في حدود 17 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
ولاحظ النوري أنه تم تخصيص اعتمادات قدرها 22 مليون دينار في الحسابات الخاصة كالتالي: 9 مليون دينار للأمن الوطني و9 مليون دينار للحرس وطني و4 مليون دينار للقيادة والمساندة وذلك لاقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي. وأضاف أنه تم تخصيص اعتمادات قدرها 12 فاصل 5 مليون دينار في الصناديق الخاصة تتوزع على النحو التالي: 10 مليون دينار لصندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان الطرقات، و2 فاصل 5 مليون دينار لصندوق الوقاية من حوادث المرور.
وأوضح وزير الداخلية أنه بخصوص القسم الأول المتعلق بنفقات التأجير، فقد قدرت هذه النفقات بـ4223 مليون دينار يخصص منها 2170 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني، و1370 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و311 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و17 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و355 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وذكر أنه تمت برمجة تكوين 2000 خطة جديدة صلب أسلاك قوات الأمن الداخلية خلال سنة 2025 وهي كما يلي: 900 خطة لفائدة الأمن الوطني، و800 خطة لفائدة الحرس الوطني، و300 خطة لفائدة الحماية المدنية، وذلك مقابل 1500 خطة سنة 2024 ليبغ عدد أعوان مهمة الداخلية 99486 عونا إلى موفى سنة 2025.
وأشار خالد النوري وزير الداخلية إلى أنه بالنسبة إلى القسم الثاني المتعلق بنفقات التسيير فتم ضبطها في حدود 357790 ألف دينار تعهدا ودفعا مقابل 321850 ألف دينار سنة 2024 أي بزيادة قدرها 35940 ألف دينار وبالتالي هناك تطور نسبته 11.2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وفسر هذه الزيادة بالحاجبات المتنامية لنفقات الإعاشة ووقود وسائل النقل المخصصة للانتشار الأمني في نطاق برنامج الأمن والحرس الوطنيين والقيادة والمساندة.
أما بالنسبة إلى القسم الثالث المتعلق بنفقات التدخلات فبين أنه تمت برمجة اعتمادات قدرها 1107 مليون دينار سيتم تخصيص 57 مليون دينار منها لبرنامج الأمن الوطني و36 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني و36 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية و20 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وبالنسبة إلى برنامج الشؤون المحلية فأشار الوزير إلى أنه تم اقتراح اعتماد قدره 958 مليون دينار موجهة أساسا لدعم ميزانيات البلديات وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من نظافة وبيئة وتراتيب عمرانية وغيرها من خدمات القرب.
أكاديمية للشرطة وأخرى للحرس
وفي علاقة بالقسم الرابع المتعلق بنفقات الاستثمار، أفاد خالد النوري وزير الداخلية أنه تمت برمجة ترسيم اعتماد قدره 308 مليون دينار تعهدا و243 مليون دفعا بعنوان الاستثمارات المباشرة من بناءات وتجهيزات لقوات الأمن الداخلي وتجهيزات إدارية على غرار بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة، وبناء أكاديمية حرس السواحل، فضلا عن تهيئة وتوسيع عدد الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين، وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية وغيرها من المشاريع. وذكر أنه تم منح الأولوية لمواصلة انجاز المشاريع التي انطلقت منذ السنوات الفارطة إلى جانب انجاز المشاريع والبرامج الجديدة، وسجلت الاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمار حسب قوله تطورا بنسبة 17 بالمائة مقارنة بسنة 2024. وبين أنه بعد أن كانت هذه النفقات في حدود 210 مليون دينار أصبحت 243 مليون دينار ويعود ذلك للأهمية التي توليها الوزارة لهذه الاستثمارات لتحسين أداء المؤسسة الأمنية بكل تشكيلاتها خدمة للصالح العام ولتحقيق النجاعة المطلوبة على المستوى الأمني.
وخلص النوري إلى أن ميزانية وزارة الداخلية لا تلبي سقف التطلعات لتنفيذ الإستراتجية التي تهدف الوزارة إلى تحقيقها، ولكنه عبر عن وجود إرادة قوية لمجابهة كل الصعوبات وتذليل العقبات نحو بناء تونس جديدة قوامها أمن جمهوري يكرس قيم المواطنة في بيئة آمنة وسليمة تحفظ كرامة المواطن في أي شبر من تراب الوطن.
اقتناء وسائل نقل
وتعقيبا على أسئلة أخرى طرحها النواب، أشار وزير الداخلية إلى برمجة اعتمادات قدرها 11 مليون دينار لتغطية مصاريف صيانة البنايات وخلاص عقود الصيانة وإصلاح التجهيزات واقتناء مستلزمات الصيانة، كما تعمل الوزارة على استبدال المقرات المسوغة التي لا تستجيب لمقومات العمل الأمني بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة. وفي علاقة بالنقص المسجل على مستوى وسائل النقل والوسائل اللوجستية للوحدات الأمنية قال إنه تم بذل مجهودات لاقتناء 460 وسيلة نقل و135 دراجة نارية و142 سيارة وجميعها في مرحلة التسليم، كما تم رصد اقتناءات سنة 2025 لتدعيم المراكز الأمنية بوسائل نقل.
وقال إن الوزارة تولي أهمية لعمل الولاة وذكر أنه تم الشروع في تقييم أداء الكتاب العامين للبلديات. وبخصوص تجهيز كاميرات مراقبة بالمقرات الأمنية والدوريات المترجلة والسيارات أشار إلى أن الوزارة تتبنى حاليا مشروعا لاقتناء وتركيز تجهيزات مراقبة بالمقرات الأمنية وهو يهدف إلى تأمين كافة الوحدات الأمنية لضمان التأمين الذاتي للوحدة ولتوثيق الأحداث داخل الوحدات الأمنية وبأحوازها لضمان حقوق المواطن وعون الأمن وتم في القسط الأول تركيز 290 منظومة مراقبة، وفي القسط الثاني 350 منظومة مراقبة، أما القسط الثالث فيهدف إلى تركيز 300 منظومة مراقبة. وبالنسبة لمشروع اقتناء منظومات مراقبة بالكاميرا للدوريات المترجلة والسيارات فيتمثل المشروع في اقتناء 200 جهاز مراقبة آلية بالكاميرا لفائدة السيارات واقتناء 600 جهاز مراقبة للدوريات المترجلة التابعة لإدارة شرطة النجدة وإدارة شرطة المرور.
في نقاش ميزانية وزارة الداخلية.. النواب يطالبون بمحاربة أباطرة المخدرات والتصدي لسرقة المواشي والمحاصيل الزراعية
ـ تأكيد على إيجاد حلول جذرية لملف هجرة الأفارقة
ـ دعوة إلى تركيز مجالس بلدية منتخبة وتسهيل إسناد رخص الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير
في مداولاتهم حول مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2025 دعا أعضاء الغرفتين النيابيتين أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو إلى محاربة أباطرة المخدرات والتهريب والتجارة الموازية، وتوفير العتاد اللازم لمراكز الأمن والحرس، وأثاروا قضية الهجرة غير النظامية لأفارقة جنوب الصحراء، وتحدثوا عن آفة سرقات المواشي والمحاصيل الزراعية، وطالبوا بمنح البلديات ما تستحقه من اهتمام وعبروا عن انزعاجهم من البطء في إسناد المواطنين تراخيص الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، وهناك منهم من دعا إلى التعجيل في تركيز مجالس منتخبة، وتساءلوا عن الوثائق البيومترية ورخص بنادق الصيد.
النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد العايش الجامعي بين أن ولاية القصرين لديها طلبات كثيرة لأن جل معتمدياتها تعاني من نقص في الاعتمادات والتجهيزات وطالب بإحداث مراكز أمن عمومي في حاسي الفريد وفوسانة ودعم مراكز الحرس بالتجهيزات خاصة بالسيارات، ودعم الولاية بأعوان أمن وحرس من المتخرجين الجدد، ودعا إلى إحداث معتمدية ببلدية خمودة وإعادة النظر في تقسيمها الترابي، وشدد على ضرورة التعجيل في تعيين معتمد بفوسانة وإنشاء مركز للحماية المدنية بهذه المنطقة ولاحظ أن النقص المسجل على مستوى مراكز الشرطة أدى إلى البطء في تقديم الخدمات.
أما عضو مجلس نواب الشعب غير المنتمي إلى كتل عمر البرهومي فقال إنه لا بد من اعتماد رؤية جديدة في علاقة باستخراج الوثائق البيومترية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج خاصة جوازات السفر لأنه بداية من السنة القادمة ستكون هناك صعوبة لدخول البلدان الأجنبية بجوازات السفر القديمة وتساءل هل بالإمكان استخراج مليوني جواز سفر.
بينما طالبت أسماء الدرويش النائبة غير المنتمية إلى كتل برفع الحواجز الأمنية بمنطقة منوبة وتساءلت عن إمكانية اتخاذ قرارات لفرض إجبارية تعقيم الكلاب السائبة من قبل البلديات وإن كان من المجدي بعث سلك أمني مدرسي داخل المؤسسات التربوية وطالبت بتعزيز أسطول السيارات للتدخل السريع من قبل الأمن والحرس.
ترويج المخدرات
ثمن النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هيثم الطرابلسي الحملات الأخيرة على بارونات ترويج المخدرات وانخراط الوزارة في حرب التحرير وقال إن هذه الحرب يجب ألا تكون ضد الفساد والمخدرات فقط بل يجب أن تكون حربا فكرية عبر تغيير القوانين القديمة ومنها ما تعلق بمنع المواطن من تركيز كاميرا في منزله ودعا النائب إلى تركيز كاميرات المراقبة لمعاضدة جهود الأمنيين.
وقال عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة لينتصر الشعب الطيب الطالبي إن الاستقرار الأمني والاجتماعي أساس التنمية والنهوض الاقتصادي ولكن يوجد نقص للعتاد والعدة ولاحظ تفشي الجريمة المنظمة وتعدد الجرائم داخل مدينة القيروان وفي أريافها بما يحول دون نجاعة التدخل، وتطرق إلى ظاهرة ترويج القنب هندي وغيره من المخدرات بالمؤسسات التربوية ودعا إلى تكثيف الدوريات الأمنية أمام تلك المؤسسات لحماية الناشئة من تداعيات الإدمان. كما لاحظ انتشار السرقات وتفشي سرقة المواشي والمحاصيل الفلاحية والمعدات، وبين أن المتضرر عندما يتوجه إلى القوات الأمينة لا يجد التجاوب السريع لأن السرقة عادة ما تتم ليلا ويصعب على الوحدات الأمنية التنقل، وطالب بمنح هذا المشكل الاهتمام اللازم. وتطرق الطالبي إلى المشاكل التي تعاني منها البلديات ودعا إلى مراجعة المنشور المتعلق بالربط بالشبكات العمومية لأنه أعاق عملية الربط وذكر أنه في بلديات القيروان ورقادة لم يتمكن المواطنون من الحصول على التراخيص بتعلة وجود ذلك المنشور وعبر عن أمله في أن يقع تركيز مجالس بلدية منتخبة.
الحوكمة الرشيدة
النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أومينة الحرباوي بينت أن مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2025 يهدف إلى تعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية وتحقيق الاستقرار رغم التحديات المالية التي تواجهها الدولة، واستنتجت سعي هذه الوزارة إلى تحسين قدراتها الأمنية من خلال تخصيص موارد لتطوير المعدات واعتماد تقنيات رقمية حديثة للمراقبة بما يساعد على تحسين الأداء وتقديم خدمات سريعة ودقيقة للمواطن. ولاحظت أن التوجه نحو الحوكمة الرشيدة وترشيد النفقات يعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة خاصة في ظل العجز المالي الواضح في ميزانية الدولة ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق الأهداف بفاعلية إضافة إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا والأمن الإلكتروني يعكس توجها نحو مواكبة التحولات الرقمية وهو ما يزيد من قدرة الوزارة على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة بطرق حديثة وسريعة للاستجابة، وأشارت الحرباوي إلى أنه رغم هذه الجهود يظل العجز المالي لميزانية الدولة عقبة أمام استمرارية الإصلاحات إذ يفرض قيودا على ميزانية وزارة الداخلية ويزيد في الضغط على الأجهزة الأمنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة بموارد محدودة. كما أن التركيز المكثف على دعم القطاع الأمني حسب رأيها، قد يؤثر سلبيا على قطاعات حيوية أخرى مثل الصحة والتعليم وهو ما يضعف تلبية احتياجات المواطنين وذلك إضافة إلى العديد من التحديات التي تعيق استخدام الطاقات المتجددة بما يتطلب مزيد الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة للضغط على الكلفة.
وتوجهت عضو مجلس نواب الشعب سنياء بن مبروك عن كتلة الأمانة والعمل بنداء لكل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لمراجعة قائمات إسناد المساكن الاجتماعية في ولاية تونس، ولفتح تحقيق في شأنها. وأشارت إلى أن أغلب من تحصلوا على تلك المساكن لا يعتبرون حالات اجتماعية، وتساءلت عن موعد نشر النظام الأساسي للعمد في الرائد الرسمي وطالبت بتمكين العمد من مستحقاتهم.
مخاطر أمنية
طارق المهدي عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأحرار كان من بين النواب الذين أثاروا ملف الهجرة وبين أنه لا يوجد موضوع حارق يهدد الأمن العام والسلم في تونس ويهدد التركيبة الديمغرافية للشعب التونسي مثل ملف أفارقة جنوب الصحراء الموجودين في كل الولايات وخاصة المحتلين منهم لغابات الزياتين بجبنيانة والعامرة بصفاقس، حيث مرت مدة طويلة على مكوثهم في تلك الأراضي بما ساهم في تطور تنظيمات وشبكات تساعدهم على إدارة شؤونهم اليومية بشكل مستقل إلى حد ما، وهو تطور جاء نتيجة عدة عوامل حسب رأيه من بينها حاجتهم للضامن والتعاون بينهم للتغلب على التحديات اليومية من حيث الإقامة والعمل والتكيف مع بيئة جديدة في ظل ترسانة القوانين التي تمنعهم من العمل ومن تجاوز الحدود نحو السواحل الأوروبية. وذكر أن من أبرز مظاهر هذه الاستقلالية التنظيمية هو تكوينهم هيئات مجتمعية غير رسمية تعمل على توفير السكن وتقديم المساعدات المالية والرعاية الصحية وقد شرعوا مؤخرا في تقديم حصص دراسية وتنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية في تلك المخيمات وأحيانا تنظيم الأمن الداخلي لاحتواء المشاكل والاحتكاكات داخلهم ومع المجتمع المضيف. وبين النائب أنه يوجد قرابة 17 مخيما في العامرة وأكثر من 12 مخيم في جبنيانة لعل أخطرها تنظيما وتعدادا مخيم القياسات في ذراع بن زياد ومخيم هنشير بن فرحات في المساترية ومخيم رفح في الحمايزية ومخيم العيثة في العامرة ومخيم مامينوفا وغيرها، وذكر أنه إضافة إلى الخطر الأمني والتهديدات المحتملة سيؤدي هذا الوضع القائم إلى نقص في المواد الأساسية والتأثير على الخدمات العامة من إسكان ومياه وصحة وسيؤدي إلى ارتفاع التكاليف، ودعا إلى أخذ هذا الملف بعين الاعتبار والقيام بإستراتجية لاحتواء الأزمة. واقترح النائب بعض الحلول من قبيل تعديل قانون الجنسية لمنع اكتساب الجنسية بحكم مكان الولادة إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما سواء دخل التراب التونسي بطريقة غير شرعية أو إقامة كليهما أو أحدهما بطريقة غير شرعية، وتنقيح مجلة الحقوق العينية على مستوى الفصول 45 وما يليها في اتجاه التنصيص على أن الملكية لا يمكن أن تكتسب من طرف أي شخص سواء دخل التراب التونسي بطريقة غير شرعية أو إقامته هناك بطريقة غير شرعية، ودعا المهدي إلى تنظيم اجتماع بمجلس نواب الشعب بمشاركة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية للنظر في هذا الملف الحارق.
ولاحظ عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية عبد الحافظ الوحيشي أن الأمن يعني الأمان والاستثمار وهو أساس الحياة والاستقرار. وذكر أنه بعد النجاح التاريخي الذي حققه الرئيس قيس سعيد فإنه يطمح إلى وطن آمان ومستقر ومزدهر يستطاب فيه العيش. ويرى أنه رغم المجهودات الكبيرة فإن الوضع الأمني يبقى ينذر بالأخطار التي تمس بحياة المواطن بسبب وجود عدد كبير من الأفارقة جنوب الصحراء وانتشارهم في عديد الأماكن ومكوثهم في أملاك المواطنين، وثمن النائب جهود رئيس الجمهورية وحرصه على إيجاد حل لهذا المشكل لمشكل وعبر عن أمله في التوصل إلى معالجة هذا الملف بصفة جذرية في أقرب وقت. وجدد الوحيشي الدعوة إلى دعم منطقة الحرس الوطني بالعامرة بالعتاد والعدة ومنح الأولية لجبنيانة والعامرة لارتفاع عدد سكانها ولاحظ أن هناك تجمعات سكنية وعمادات يفوق عدد سكانها سكان المعتمديات مثل حزق واللوزة وبطرية التي فيها دائرة بلدية لكنها تفتقد لمركز حرس وطني وعمادة العجانقة التي توجد بها بلدية لكنها تفتقد لمركز حرس وكذلك معتمديات الكتاتبة وبودربالة وأولاد مسلم فهي تفتقد لمراكز أمنية.
وبين النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة حمدي بن عبد العالي أن خدمات الترخيص بالربط بالشبكات العمومية من ماء صالح للشرب وكهرباء وتطهير تعتبر حقا للمواطن بمقتضى الدستور لكن يوجد تأخير في إسدائها لفائدته لمدة تصل أحيانا إلى عام كامل. اقترح النائب إحداث لجان محلية تتكون من ممثلين عن جميع الجهات المتدخلة للتسريع في تقديم تلك الخدمات للمواطن. وأضاف أن المرحلة الحالية هي مرحلة تطهير الإدارة لذلك لا بد من القيام بتدقيق شامل بجميع البلدات، وعبر عن رغبته في دعم منطقة الأمن الوطني بالمكنين بالأعوان ووسائل النقل ودعم مجهودات الأمنيين ودعم مراكز الحرس الوطني بهذه المعتمدية التي تضم 7 بلديات وأكثر من 120 ألف ساكن..
سد الشغور
أشار ثامر مزهود النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي إلى أنه لا بد من دعم التشكيلات الأمنية بكل الوسائل المادية والبشرية ويرى أن الزيادة بنسبة 2 بالمائة في ميزانية وزارة الداخلية لا تفي بالغرض. وأضاف أن ولاية قابس شاسعة جدا وهي منطقة عبور لكن الولاية تعاني من نقص كبير على مستوى الموارد البشرية والمعدات. وأضاف أنه بعد أن تم تعيين وال للجهة بعد تعطيل كبير في سد الشغور لا بد أيضا من سد الشغور في خطة معتمد مركز ولاية ومعتد شؤون اجتماعية ومعتمد شؤون اقتصادية. ودعا النائب إلى دعم البلديات المحدثة لكي تقوم بالمهام المناطة بعهدتها وتقييم أداء المسؤولين على العمل البلدي ومراقبة حسن تطبيق القانون من قبلهم وتقييم أداء المسؤولين الجهويين. وفي علاقة بالنظام السياسي الجديد القائم على المجالس المحلية التي يتم انتخابها على مستوى العمادات أشار مزهود إلى ضرورة مراجعة تقسيم العمادات الموجودة وإحداث عمادات جديدة بما يسمح بتمثيل أفضل للمواطنين ويحقق نجاعة أكبر لعمل المرفق العام.
سعيدة بوهلال
ـ اقتناء معدات نقل لفائدة الوحدات الأمنية
تونس-الصباح
قال خالد النوري وزير الداخلية إن الوحدات الأمنية بجميع تشكيلتها تعمل على الحد من مختلف أنواع الجريمة للحفاظ على السلم الأهلية وبين أنه تم مؤخرا تنظيم حملة أمنية مشتركة لمكافحة ترويج المخدرات والعناصر الإجرامية الخطيرة بكامل البلاد بما مكّن من إيقاف أكثر من 200 نفر من الناشطين في ترويج المخدرات في تونس الكبرى وحجز أسلحة بيضاء وكميات هامة من المواد المخدرة.
وأضاف أمس خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة بقصر باردو والمخصصة للنظر في مهمة الداخلية بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 أنه لمواصلة العملية الأمنية الواسعة الموجهة خاصة لمروجي المخدرات والعناصر الإجرامية الخطيرة باشرت الوحدات الأمنية بالتنسيق مع النيابة العمومية عددا من المداهمات بسوسة والمنستير أسفرت عن ضبط أكثر من 230 عنصرا خطيرا، ومازالت المجهودات الأمنية في مجال مكافحة المخدرات متواصلة على كامل تراب الجمهورية لتجفيف المنابع وتقديم أباطرة المخدرات إلى العدالة وهي على حد وصفه حرب.
وأكد الوزير على أهمية العمل المشترك على مكافحة الاحتكار والتجارة الموازية من خلال تكثيف الرقابة مع رقمنة منظومة التزود والتزويد ليتم التعرف على المزودين والكميات التي تم بيعها في سوق الجملة وتحديد تجار التفصيل والكميات التي تم اقتناؤها بما يسهل عملية المراقبة وكذلك إصلاح المنظومة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي ودمج القطاع الموازي ومكافحة التهريب واتخاذ الإجراءات الردعية في شأن المحتكرين. وقال إن الوزارة تعمل حاليا على التركيز على التصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة بإجراء عمليات ميدانية مشتركة في فرق مع وزارة التجارة في إطار خطة عمل مشترك بين الوزارتين.
وفسر أنه لمكافحة الجريمة والانتصاب الفوضوي والاحتكار والتجارة الموازية ومقاومة ظاهرة المخدرات، فإن الوحدات الأمنية بكل تشكيلاتها تحرص على الترفيع في نسق العمل الأمني بهدف تعزيز الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين من خلال تحيين خطة الانتشار الأمني، ووضع إستراتجية عمل واقعية يتم الاعتماد عليها من خلال الإمكانيات المتاحة مع حسن توظيف المجهود لتحقيق أفضل النتائج وذلك عبر إعداد خطة أمنية شاملة وتكثيف الحملات الأمنية بمختلف أنواعها من حملات خاطفة أو حملات أسبوعية أو حملات نهاية الأسبوع مع تنوعيها وتأطير كل حملة لضمان نجاعتها وتحسين نتائجها خاصة في مجال مكافحة "البراكاجات".
وأكد الوزير على التركيز على أولوية مكافحة الظواهر الإجرامية الخطيرة خاصة منها "النطر والعنف والبراكاجات والسرقات وتجارة المخدرات وتزييف العملة من خلال التركيز على النقاط الحساسة مع تحديد نقاط التمحور والمسالك المتبعة من قبل الدوريات الأمنية لتشمل النقاط السوداء كمحطات النقل العمومي والساحات والمفترقات". وأشار إلى العمل على مزيد إبراز التواجد الأمني بالساحات ومحطات النقل العمومي ومحيط المؤسسات المالية والبنكية والتربوية والجامعية والمحاور والطرقات الرئيسية والمواقع ذات الحركية الهامة للتوقي من كل أشكال الجريمة والانحراف. وبين أنه يتم العمل على إيقاف مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العدالة في وقت قياسي باستعمال الأساليب المتطورة والحديثة في مجال التقصي والبحث والعناصر المفتش عنها الخطيرة باعتماد تقنية التعريف بالأشخاص عبر البصمات التي ساهمت، حسب تأكيده، بشكل فعال في التعريف بالعناصر المنحرفة. كما تتم مراقبة أنشطة أصحاب السوابق العدلية وإخضاعهم إلى تحريات دورية معمقة ويتم اعتماد خارطة إجرامية لتحديد النقاط السوداء للحد من جريمة السلب من خلال تكثيف الحملات الأمنية بهذه المناطق مع مزيد تدعيم منظومة النجدة.
وأعلم الوزير النواب بأنه يتم العمل أيضا على إيقاف المفتش عنهم خاصة العناصر الخطرة وأصحاب السوابق حتى لا تبقى جريمة دون عقاب، كما يتم تكثيف الدوريات في عمق الأحياء الشعبية خاصة في الليل وعطلة نهاية الأسبوع، مع التأكيد على الأعوان بضرورة احترام القانون لكسب ثقة المواطن وتسويق صورة ناصعة لعلاقة أساسها الاحترام المتبادل حسب وصفه.
تجفيف المنابع
وتعقيبا على أسئلة النواب حول مشاكل الانتصاب الفوضوي بين النوري أن مقاومة هذه الظاهرة هي مجهود يومي لإدارة الشرطة البلدية والأقاليم ومناطق الأمن الوطني وإدارة شرطة النجدة نظرا لانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني لذلك تعمل الوحدات الأمنية على تجفيف المنابع خاصة بمخازن السلع المهربة مع اعتماد منظومة أمنية قارة وتحيينها دوريا حسب النقاط السوداء وعدد المنتصبين والأماكن التي يتمركزون بها، فضلا عن القيام بحملات للحد من هذه الظاهرة والتركيز على منع الفوضى مقابل العمل على تنظيم المنتصبين لضمان السير العادي لحركة مرور الأشخاص والعربات دون القيام بعمليات الإزالة والحجز خاصة في الأماكن التي لا يشكل فيها الانتصاب عرقلة لحركة المرور. وقال إنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين بالتنسيق مع النيابة العمومية.
وقدم الوزير أمام الغرفتين النيابيتين مشروع ميزانية مهمة الداخلية لسنة 2025 وقال إن مرجعه هو منشور رئاسة الحكومة عدد 11 لسنة 2024 المؤرخ في 29 مارس 2024 والذي تم من خلاله اقتراح ترسيم الإعتمادات الضرورية لضمان تنفيذ إستراتجية المهمة الواردة بوثيقة المشروع السنوي للأداء لسنة 2025، وتطرق النوري إلى محورين وهما إستراتيجية مهمة الداخلية التي انبنت عليها الاعتمادات المقترحة ضمن المشروع والتي أخذت حسب قوله بعين الاعتبار وضعية المالية العمومية، ومشروع الميزانية ويتضمن أرقاما حول تفاصيل الميزانية وتبوبها وفق منظور برامجي.
وقال وزير الداخلية إنه في ما علاقة بإستراتيجية الوزارة للسنة القادمة فتفرع إلى خمس استراتجيات وهي على التوالي: التوقي من الجريمة ومختلف التهديدات والمخاطر ومكافحتها في إطار إنفاذ القانون لتحقيق الأمن لجميع المواطنين في كنف الحياد والمساواة، ومساهمة الوزارة في الكلفة الباهظة التي تتحملها المجموعة الوطنية جراء الحوادث والكوارث مهما كانت طبيعتها وأسبابها بما يمكن من الارتقاء بالسلامة المرورية ودعم مجهودات الحماية المدنية في مجال النجدة والإنقاذ، لكي تكون على جاهزية فضلى ونجاعة تامة، ومساعدة الجماعات المحلية ودعمها في إطار الحفاظ على وحدة الدولة عبر دعم مواردها المالية والبشرية وتعزيز قدراتها الفنية قصد تحسين ظروف عيش المواطنين من خلال تجويد الخدمات المقدمة لهم عن قرب، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك في ترابط وثيق مع التزامات الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والسعي للمساهمة مع كل الأطراف لتنفيذ الأنشطة الرامية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في بناء السلام الدائم والاستقرار والقضاء على جميع أشكال التمييز.
وأضاف أنه لا يخفى على أحد اليوم أن التغيرات الجيواستراتيجية أضحت من أبرز التحديات التي تهدد المجال الوطني في علاقة بالهجرة غير النظامية التي تديرها شبكات إجرامية ذات بعد دولي تنطلق أعمالها من بلدان الملجأ في اتجاه ضفة المتوسط مرورا بتونس مما أدى بمختلف هياكل الدولة والوحدات الأمنية من حرس وأمن وطنيين إلى بذل مجهودات كبرى للتصدي لهذه الظاهرة المركبة والمعقدة وذلك رغم المغالطات وحملات الإساءة والتشويه التي تتعرض لها البلاد في هذا الصدد من الداخل والخارج.
وأعلم وزير الداخلية أعضاء الغرفتين النيابيتين بأن جهود مهمة الداخلية خلال سنة 2025 سترتكز على محاور إستراتجية وهي الحفاظ على الأمن من كل أشكال الجريمة، والحد من الكوارث والحوادث وتأثيراتها ودعم الجماعات المحلية بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين توظيف الموارد وتطوير جاهزية القوات الأمنية بكل تشكيلاتها والمساهمة في المجهود الوطني للقضاء على العنف ضد المرأة والطفل.
ولدى حديثه عن مشروع مهمة ميزانية الداخلية لسنة 2025 بين الوزير أن حجم الاعتمادات المقترحة بالمشروع في حدود 5931 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية إذ كانت هذه الاعتمادات في حدود 5822 مليون دينار. وتتفرع الميزانية المقترحة حسب قوله وفق منظور برامجي كما يلي: 2415 مليون دينار للأمن الوطني، 1615 مليون دينار للحرس الوطني، 363 مليون دينار للحماية المدنية، و978 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و560 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وأضاف أن هذه الاعتمادات وفق طبيعة النفقة تتوزع كالآتي: 4223 مليون دينار نفقات تأجير وذلك بزيادة قردها صفر فاصل 6 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، و358 مليون دينار نفقات تسيير وذلك بزيادة في حدود 11 فاصل 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، و1107 مليون دينار نفقات تدخلات وذلك بزيادة في حدود واحد بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، و243 مليون دينار نفقات استثمار وذلك بزيادة في حدود 17 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
ولاحظ النوري أنه تم تخصيص اعتمادات قدرها 22 مليون دينار في الحسابات الخاصة كالتالي: 9 مليون دينار للأمن الوطني و9 مليون دينار للحرس وطني و4 مليون دينار للقيادة والمساندة وذلك لاقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي. وأضاف أنه تم تخصيص اعتمادات قدرها 12 فاصل 5 مليون دينار في الصناديق الخاصة تتوزع على النحو التالي: 10 مليون دينار لصندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان الطرقات، و2 فاصل 5 مليون دينار لصندوق الوقاية من حوادث المرور.
وأوضح وزير الداخلية أنه بخصوص القسم الأول المتعلق بنفقات التأجير، فقد قدرت هذه النفقات بـ4223 مليون دينار يخصص منها 2170 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني، و1370 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني، و311 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية، و17 مليون دينار لبرنامج الشؤون المحلية، و355 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وذكر أنه تمت برمجة تكوين 2000 خطة جديدة صلب أسلاك قوات الأمن الداخلية خلال سنة 2025 وهي كما يلي: 900 خطة لفائدة الأمن الوطني، و800 خطة لفائدة الحرس الوطني، و300 خطة لفائدة الحماية المدنية، وذلك مقابل 1500 خطة سنة 2024 ليبغ عدد أعوان مهمة الداخلية 99486 عونا إلى موفى سنة 2025.
وأشار خالد النوري وزير الداخلية إلى أنه بالنسبة إلى القسم الثاني المتعلق بنفقات التسيير فتم ضبطها في حدود 357790 ألف دينار تعهدا ودفعا مقابل 321850 ألف دينار سنة 2024 أي بزيادة قدرها 35940 ألف دينار وبالتالي هناك تطور نسبته 11.2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وفسر هذه الزيادة بالحاجبات المتنامية لنفقات الإعاشة ووقود وسائل النقل المخصصة للانتشار الأمني في نطاق برنامج الأمن والحرس الوطنيين والقيادة والمساندة.
أما بالنسبة إلى القسم الثالث المتعلق بنفقات التدخلات فبين أنه تمت برمجة اعتمادات قدرها 1107 مليون دينار سيتم تخصيص 57 مليون دينار منها لبرنامج الأمن الوطني و36 مليون دينار لبرنامج الحرس الوطني و36 مليون دينار لبرنامج الحماية المدنية و20 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وبالنسبة إلى برنامج الشؤون المحلية فأشار الوزير إلى أنه تم اقتراح اعتماد قدره 958 مليون دينار موجهة أساسا لدعم ميزانيات البلديات وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من نظافة وبيئة وتراتيب عمرانية وغيرها من خدمات القرب.
أكاديمية للشرطة وأخرى للحرس
وفي علاقة بالقسم الرابع المتعلق بنفقات الاستثمار، أفاد خالد النوري وزير الداخلية أنه تمت برمجة ترسيم اعتماد قدره 308 مليون دينار تعهدا و243 مليون دفعا بعنوان الاستثمارات المباشرة من بناءات وتجهيزات لقوات الأمن الداخلي وتجهيزات إدارية على غرار بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة، وبناء أكاديمية حرس السواحل، فضلا عن تهيئة وتوسيع عدد الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين، وتهيئة مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية وغيرها من المشاريع. وذكر أنه تم منح الأولوية لمواصلة انجاز المشاريع التي انطلقت منذ السنوات الفارطة إلى جانب انجاز المشاريع والبرامج الجديدة، وسجلت الاعتمادات المخصصة لنفقات الاستثمار حسب قوله تطورا بنسبة 17 بالمائة مقارنة بسنة 2024. وبين أنه بعد أن كانت هذه النفقات في حدود 210 مليون دينار أصبحت 243 مليون دينار ويعود ذلك للأهمية التي توليها الوزارة لهذه الاستثمارات لتحسين أداء المؤسسة الأمنية بكل تشكيلاتها خدمة للصالح العام ولتحقيق النجاعة المطلوبة على المستوى الأمني.
وخلص النوري إلى أن ميزانية وزارة الداخلية لا تلبي سقف التطلعات لتنفيذ الإستراتجية التي تهدف الوزارة إلى تحقيقها، ولكنه عبر عن وجود إرادة قوية لمجابهة كل الصعوبات وتذليل العقبات نحو بناء تونس جديدة قوامها أمن جمهوري يكرس قيم المواطنة في بيئة آمنة وسليمة تحفظ كرامة المواطن في أي شبر من تراب الوطن.
اقتناء وسائل نقل
وتعقيبا على أسئلة أخرى طرحها النواب، أشار وزير الداخلية إلى برمجة اعتمادات قدرها 11 مليون دينار لتغطية مصاريف صيانة البنايات وخلاص عقود الصيانة وإصلاح التجهيزات واقتناء مستلزمات الصيانة، كما تعمل الوزارة على استبدال المقرات المسوغة التي لا تستجيب لمقومات العمل الأمني بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة. وفي علاقة بالنقص المسجل على مستوى وسائل النقل والوسائل اللوجستية للوحدات الأمنية قال إنه تم بذل مجهودات لاقتناء 460 وسيلة نقل و135 دراجة نارية و142 سيارة وجميعها في مرحلة التسليم، كما تم رصد اقتناءات سنة 2025 لتدعيم المراكز الأمنية بوسائل نقل.
وقال إن الوزارة تولي أهمية لعمل الولاة وذكر أنه تم الشروع في تقييم أداء الكتاب العامين للبلديات. وبخصوص تجهيز كاميرات مراقبة بالمقرات الأمنية والدوريات المترجلة والسيارات أشار إلى أن الوزارة تتبنى حاليا مشروعا لاقتناء وتركيز تجهيزات مراقبة بالمقرات الأمنية وهو يهدف إلى تأمين كافة الوحدات الأمنية لضمان التأمين الذاتي للوحدة ولتوثيق الأحداث داخل الوحدات الأمنية وبأحوازها لضمان حقوق المواطن وعون الأمن وتم في القسط الأول تركيز 290 منظومة مراقبة، وفي القسط الثاني 350 منظومة مراقبة، أما القسط الثالث فيهدف إلى تركيز 300 منظومة مراقبة. وبالنسبة لمشروع اقتناء منظومات مراقبة بالكاميرا للدوريات المترجلة والسيارات فيتمثل المشروع في اقتناء 200 جهاز مراقبة آلية بالكاميرا لفائدة السيارات واقتناء 600 جهاز مراقبة للدوريات المترجلة التابعة لإدارة شرطة النجدة وإدارة شرطة المرور.
في نقاش ميزانية وزارة الداخلية.. النواب يطالبون بمحاربة أباطرة المخدرات والتصدي لسرقة المواشي والمحاصيل الزراعية
ـ تأكيد على إيجاد حلول جذرية لملف هجرة الأفارقة
ـ دعوة إلى تركيز مجالس بلدية منتخبة وتسهيل إسناد رخص الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير
في مداولاتهم حول مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2025 دعا أعضاء الغرفتين النيابيتين أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو إلى محاربة أباطرة المخدرات والتهريب والتجارة الموازية، وتوفير العتاد اللازم لمراكز الأمن والحرس، وأثاروا قضية الهجرة غير النظامية لأفارقة جنوب الصحراء، وتحدثوا عن آفة سرقات المواشي والمحاصيل الزراعية، وطالبوا بمنح البلديات ما تستحقه من اهتمام وعبروا عن انزعاجهم من البطء في إسناد المواطنين تراخيص الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير، وهناك منهم من دعا إلى التعجيل في تركيز مجالس منتخبة، وتساءلوا عن الوثائق البيومترية ورخص بنادق الصيد.
النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد العايش الجامعي بين أن ولاية القصرين لديها طلبات كثيرة لأن جل معتمدياتها تعاني من نقص في الاعتمادات والتجهيزات وطالب بإحداث مراكز أمن عمومي في حاسي الفريد وفوسانة ودعم مراكز الحرس بالتجهيزات خاصة بالسيارات، ودعم الولاية بأعوان أمن وحرس من المتخرجين الجدد، ودعا إلى إحداث معتمدية ببلدية خمودة وإعادة النظر في تقسيمها الترابي، وشدد على ضرورة التعجيل في تعيين معتمد بفوسانة وإنشاء مركز للحماية المدنية بهذه المنطقة ولاحظ أن النقص المسجل على مستوى مراكز الشرطة أدى إلى البطء في تقديم الخدمات.
أما عضو مجلس نواب الشعب غير المنتمي إلى كتل عمر البرهومي فقال إنه لا بد من اعتماد رؤية جديدة في علاقة باستخراج الوثائق البيومترية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج خاصة جوازات السفر لأنه بداية من السنة القادمة ستكون هناك صعوبة لدخول البلدان الأجنبية بجوازات السفر القديمة وتساءل هل بالإمكان استخراج مليوني جواز سفر.
بينما طالبت أسماء الدرويش النائبة غير المنتمية إلى كتل برفع الحواجز الأمنية بمنطقة منوبة وتساءلت عن إمكانية اتخاذ قرارات لفرض إجبارية تعقيم الكلاب السائبة من قبل البلديات وإن كان من المجدي بعث سلك أمني مدرسي داخل المؤسسات التربوية وطالبت بتعزيز أسطول السيارات للتدخل السريع من قبل الأمن والحرس.
ترويج المخدرات
ثمن النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هيثم الطرابلسي الحملات الأخيرة على بارونات ترويج المخدرات وانخراط الوزارة في حرب التحرير وقال إن هذه الحرب يجب ألا تكون ضد الفساد والمخدرات فقط بل يجب أن تكون حربا فكرية عبر تغيير القوانين القديمة ومنها ما تعلق بمنع المواطن من تركيز كاميرا في منزله ودعا النائب إلى تركيز كاميرات المراقبة لمعاضدة جهود الأمنيين.
وقال عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة لينتصر الشعب الطيب الطالبي إن الاستقرار الأمني والاجتماعي أساس التنمية والنهوض الاقتصادي ولكن يوجد نقص للعتاد والعدة ولاحظ تفشي الجريمة المنظمة وتعدد الجرائم داخل مدينة القيروان وفي أريافها بما يحول دون نجاعة التدخل، وتطرق إلى ظاهرة ترويج القنب هندي وغيره من المخدرات بالمؤسسات التربوية ودعا إلى تكثيف الدوريات الأمنية أمام تلك المؤسسات لحماية الناشئة من تداعيات الإدمان. كما لاحظ انتشار السرقات وتفشي سرقة المواشي والمحاصيل الفلاحية والمعدات، وبين أن المتضرر عندما يتوجه إلى القوات الأمينة لا يجد التجاوب السريع لأن السرقة عادة ما تتم ليلا ويصعب على الوحدات الأمنية التنقل، وطالب بمنح هذا المشكل الاهتمام اللازم. وتطرق الطالبي إلى المشاكل التي تعاني منها البلديات ودعا إلى مراجعة المنشور المتعلق بالربط بالشبكات العمومية لأنه أعاق عملية الربط وذكر أنه في بلديات القيروان ورقادة لم يتمكن المواطنون من الحصول على التراخيص بتعلة وجود ذلك المنشور وعبر عن أمله في أن يقع تركيز مجالس بلدية منتخبة.
الحوكمة الرشيدة
النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أومينة الحرباوي بينت أن مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2025 يهدف إلى تعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية وتحقيق الاستقرار رغم التحديات المالية التي تواجهها الدولة، واستنتجت سعي هذه الوزارة إلى تحسين قدراتها الأمنية من خلال تخصيص موارد لتطوير المعدات واعتماد تقنيات رقمية حديثة للمراقبة بما يساعد على تحسين الأداء وتقديم خدمات سريعة ودقيقة للمواطن. ولاحظت أن التوجه نحو الحوكمة الرشيدة وترشيد النفقات يعزز كفاءة استخدام الموارد المتاحة خاصة في ظل العجز المالي الواضح في ميزانية الدولة ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق الأهداف بفاعلية إضافة إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا والأمن الإلكتروني يعكس توجها نحو مواكبة التحولات الرقمية وهو ما يزيد من قدرة الوزارة على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة بطرق حديثة وسريعة للاستجابة، وأشارت الحرباوي إلى أنه رغم هذه الجهود يظل العجز المالي لميزانية الدولة عقبة أمام استمرارية الإصلاحات إذ يفرض قيودا على ميزانية وزارة الداخلية ويزيد في الضغط على الأجهزة الأمنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة بموارد محدودة. كما أن التركيز المكثف على دعم القطاع الأمني حسب رأيها، قد يؤثر سلبيا على قطاعات حيوية أخرى مثل الصحة والتعليم وهو ما يضعف تلبية احتياجات المواطنين وذلك إضافة إلى العديد من التحديات التي تعيق استخدام الطاقات المتجددة بما يتطلب مزيد الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة للضغط على الكلفة.
وتوجهت عضو مجلس نواب الشعب سنياء بن مبروك عن كتلة الأمانة والعمل بنداء لكل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لمراجعة قائمات إسناد المساكن الاجتماعية في ولاية تونس، ولفتح تحقيق في شأنها. وأشارت إلى أن أغلب من تحصلوا على تلك المساكن لا يعتبرون حالات اجتماعية، وتساءلت عن موعد نشر النظام الأساسي للعمد في الرائد الرسمي وطالبت بتمكين العمد من مستحقاتهم.
مخاطر أمنية
طارق المهدي عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الأحرار كان من بين النواب الذين أثاروا ملف الهجرة وبين أنه لا يوجد موضوع حارق يهدد الأمن العام والسلم في تونس ويهدد التركيبة الديمغرافية للشعب التونسي مثل ملف أفارقة جنوب الصحراء الموجودين في كل الولايات وخاصة المحتلين منهم لغابات الزياتين بجبنيانة والعامرة بصفاقس، حيث مرت مدة طويلة على مكوثهم في تلك الأراضي بما ساهم في تطور تنظيمات وشبكات تساعدهم على إدارة شؤونهم اليومية بشكل مستقل إلى حد ما، وهو تطور جاء نتيجة عدة عوامل حسب رأيه من بينها حاجتهم للضامن والتعاون بينهم للتغلب على التحديات اليومية من حيث الإقامة والعمل والتكيف مع بيئة جديدة في ظل ترسانة القوانين التي تمنعهم من العمل ومن تجاوز الحدود نحو السواحل الأوروبية. وذكر أن من أبرز مظاهر هذه الاستقلالية التنظيمية هو تكوينهم هيئات مجتمعية غير رسمية تعمل على توفير السكن وتقديم المساعدات المالية والرعاية الصحية وقد شرعوا مؤخرا في تقديم حصص دراسية وتنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية في تلك المخيمات وأحيانا تنظيم الأمن الداخلي لاحتواء المشاكل والاحتكاكات داخلهم ومع المجتمع المضيف. وبين النائب أنه يوجد قرابة 17 مخيما في العامرة وأكثر من 12 مخيم في جبنيانة لعل أخطرها تنظيما وتعدادا مخيم القياسات في ذراع بن زياد ومخيم هنشير بن فرحات في المساترية ومخيم رفح في الحمايزية ومخيم العيثة في العامرة ومخيم مامينوفا وغيرها، وذكر أنه إضافة إلى الخطر الأمني والتهديدات المحتملة سيؤدي هذا الوضع القائم إلى نقص في المواد الأساسية والتأثير على الخدمات العامة من إسكان ومياه وصحة وسيؤدي إلى ارتفاع التكاليف، ودعا إلى أخذ هذا الملف بعين الاعتبار والقيام بإستراتجية لاحتواء الأزمة. واقترح النائب بعض الحلول من قبيل تعديل قانون الجنسية لمنع اكتساب الجنسية بحكم مكان الولادة إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما سواء دخل التراب التونسي بطريقة غير شرعية أو إقامة كليهما أو أحدهما بطريقة غير شرعية، وتنقيح مجلة الحقوق العينية على مستوى الفصول 45 وما يليها في اتجاه التنصيص على أن الملكية لا يمكن أن تكتسب من طرف أي شخص سواء دخل التراب التونسي بطريقة غير شرعية أو إقامته هناك بطريقة غير شرعية، ودعا المهدي إلى تنظيم اجتماع بمجلس نواب الشعب بمشاركة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية للنظر في هذا الملف الحارق.
ولاحظ عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية عبد الحافظ الوحيشي أن الأمن يعني الأمان والاستثمار وهو أساس الحياة والاستقرار. وذكر أنه بعد النجاح التاريخي الذي حققه الرئيس قيس سعيد فإنه يطمح إلى وطن آمان ومستقر ومزدهر يستطاب فيه العيش. ويرى أنه رغم المجهودات الكبيرة فإن الوضع الأمني يبقى ينذر بالأخطار التي تمس بحياة المواطن بسبب وجود عدد كبير من الأفارقة جنوب الصحراء وانتشارهم في عديد الأماكن ومكوثهم في أملاك المواطنين، وثمن النائب جهود رئيس الجمهورية وحرصه على إيجاد حل لهذا المشكل لمشكل وعبر عن أمله في التوصل إلى معالجة هذا الملف بصفة جذرية في أقرب وقت. وجدد الوحيشي الدعوة إلى دعم منطقة الحرس الوطني بالعامرة بالعتاد والعدة ومنح الأولية لجبنيانة والعامرة لارتفاع عدد سكانها ولاحظ أن هناك تجمعات سكنية وعمادات يفوق عدد سكانها سكان المعتمديات مثل حزق واللوزة وبطرية التي فيها دائرة بلدية لكنها تفتقد لمركز حرس وطني وعمادة العجانقة التي توجد بها بلدية لكنها تفتقد لمركز حرس وكذلك معتمديات الكتاتبة وبودربالة وأولاد مسلم فهي تفتقد لمراكز أمنية.
وبين النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة حمدي بن عبد العالي أن خدمات الترخيص بالربط بالشبكات العمومية من ماء صالح للشرب وكهرباء وتطهير تعتبر حقا للمواطن بمقتضى الدستور لكن يوجد تأخير في إسدائها لفائدته لمدة تصل أحيانا إلى عام كامل. اقترح النائب إحداث لجان محلية تتكون من ممثلين عن جميع الجهات المتدخلة للتسريع في تقديم تلك الخدمات للمواطن. وأضاف أن المرحلة الحالية هي مرحلة تطهير الإدارة لذلك لا بد من القيام بتدقيق شامل بجميع البلدات، وعبر عن رغبته في دعم منطقة الأمن الوطني بالمكنين بالأعوان ووسائل النقل ودعم مجهودات الأمنيين ودعم مراكز الحرس الوطني بهذه المعتمدية التي تضم 7 بلديات وأكثر من 120 ألف ساكن..
سد الشغور
أشار ثامر مزهود النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي إلى أنه لا بد من دعم التشكيلات الأمنية بكل الوسائل المادية والبشرية ويرى أن الزيادة بنسبة 2 بالمائة في ميزانية وزارة الداخلية لا تفي بالغرض. وأضاف أن ولاية قابس شاسعة جدا وهي منطقة عبور لكن الولاية تعاني من نقص كبير على مستوى الموارد البشرية والمعدات. وأضاف أنه بعد أن تم تعيين وال للجهة بعد تعطيل كبير في سد الشغور لا بد أيضا من سد الشغور في خطة معتمد مركز ولاية ومعتد شؤون اجتماعية ومعتمد شؤون اقتصادية. ودعا النائب إلى دعم البلديات المحدثة لكي تقوم بالمهام المناطة بعهدتها وتقييم أداء المسؤولين على العمل البلدي ومراقبة حسن تطبيق القانون من قبلهم وتقييم أداء المسؤولين الجهويين. وفي علاقة بالنظام السياسي الجديد القائم على المجالس المحلية التي يتم انتخابها على مستوى العمادات أشار مزهود إلى ضرورة مراجعة تقسيم العمادات الموجودة وإحداث عمادات جديدة بما يسمح بتمثيل أفضل للمواطنين ويحقق نجاعة أكبر لعمل المرفق العام.
