دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إيقاف العمل بخدمات التاكسي الفردي عن طريق التطبيقات في ظل التشكيات الكبيرة من الغلاء المشط في أسعار الحجز الخاص بها. وأمام التجاوز الكبير الذي تسجله تطبيقاتها فيما يهم تسعيرة النقل المعتمدة وتغيير التعريفة المتفق عليها عبر التطبيقة الإلكترونيّة والزيادة المشطّة والمفاجئة في السعر دون سابق إعلام.
وواجهت تطبيقات التاكسي الفردي منذ انطلاقها في تونس الكثير من النقد والتشكيات من قبل حرفائها، خاصة أن البعض اعتبر أنها الاستثناء على المستوى العالمي. ففي الوقت الذي تتجه فيه هذه التطبيقات في دول أخرى على غرار الدول الأوروبية إلى اعتماد تسعيرات أقل أو تساوي التسعيرة العادية للنقل تعتمد هذه التطبيقات تسعيرات مضاعفة بثلاث أو أربع مرات على المستوى الوطني.
وسبق لمنظمة "أنا يقظ" أن دعت وزارة النقل إلى إيقاف العمل بهذه التطبيقات الخاصة بالنقل أمام ما وردها من تبليغات من قبل المواطنين المتضررين من ممارسات هذه الشركة وسيّارات التاكسي الفردي التّابعة لها.
واعتبرت منظمة "أنا يقظ"، أن ممارساتها مخالفة لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونيّة، الّذي ينصّ على ضرورة تحديد سعر المعاملة التجاريّة "قبل إبرام العقد" كما ينصّ على معاقبة كلّ من "استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليّات البيع الإلكترونيّة"، ذلك أنّ مستخدمي التطبيقة يجدون أنفسهم في غالب الأحيان مضطرين للجوء إلى هذه التطبيقات خاصّة في أوقات الذروة أو في السّاعات المتأخرة.
وتتحصل الشركات المشتغلة على التطبيقات الالكترونية على نسبة 15 إلى 17 بالمائة من تعريفة النقل حسب ما أفاد به سواق سيارات التاكسي كما تتولى هذه الشركات مراقبة خط سير السيارات.
وتنشط على السوق التونسية نحو 4 شركات لتشغيل سيارات التاكسي عبر التطبيقات الإلكترونية بينما تغيب الأطر القانونية التي تحدد العلاقة التعاقدية بين الحرفاء ومقدمي هذا الصنف من خدمات النقل.
ريم سوودي
دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إيقاف العمل بخدمات التاكسي الفردي عن طريق التطبيقات في ظل التشكيات الكبيرة من الغلاء المشط في أسعار الحجز الخاص بها. وأمام التجاوز الكبير الذي تسجله تطبيقاتها فيما يهم تسعيرة النقل المعتمدة وتغيير التعريفة المتفق عليها عبر التطبيقة الإلكترونيّة والزيادة المشطّة والمفاجئة في السعر دون سابق إعلام.
وواجهت تطبيقات التاكسي الفردي منذ انطلاقها في تونس الكثير من النقد والتشكيات من قبل حرفائها، خاصة أن البعض اعتبر أنها الاستثناء على المستوى العالمي. ففي الوقت الذي تتجه فيه هذه التطبيقات في دول أخرى على غرار الدول الأوروبية إلى اعتماد تسعيرات أقل أو تساوي التسعيرة العادية للنقل تعتمد هذه التطبيقات تسعيرات مضاعفة بثلاث أو أربع مرات على المستوى الوطني.
وسبق لمنظمة "أنا يقظ" أن دعت وزارة النقل إلى إيقاف العمل بهذه التطبيقات الخاصة بالنقل أمام ما وردها من تبليغات من قبل المواطنين المتضررين من ممارسات هذه الشركة وسيّارات التاكسي الفردي التّابعة لها.
واعتبرت منظمة "أنا يقظ"، أن ممارساتها مخالفة لأحكام القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونيّة، الّذي ينصّ على ضرورة تحديد سعر المعاملة التجاريّة "قبل إبرام العقد" كما ينصّ على معاقبة كلّ من "استغل ضعف أو جهل شخص في إطار عمليّات البيع الإلكترونيّة"، ذلك أنّ مستخدمي التطبيقة يجدون أنفسهم في غالب الأحيان مضطرين للجوء إلى هذه التطبيقات خاصّة في أوقات الذروة أو في السّاعات المتأخرة.
وتتحصل الشركات المشتغلة على التطبيقات الالكترونية على نسبة 15 إلى 17 بالمائة من تعريفة النقل حسب ما أفاد به سواق سيارات التاكسي كما تتولى هذه الشركات مراقبة خط سير السيارات.
وتنشط على السوق التونسية نحو 4 شركات لتشغيل سيارات التاكسي عبر التطبيقات الإلكترونية بينما تغيب الأطر القانونية التي تحدد العلاقة التعاقدية بين الحرفاء ومقدمي هذا الصنف من خدمات النقل.
